الأردن.. إخلاء سبيل نائب "إخواني" بكفالة مالية
استجوب المدعي العام الرياطي، في وقت سابق اليوم، حول القضية، وفقًا لمصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قبل أن يقرر توقيفه ومنعه من السفر على ذمة التحقيق.
دخل الرياطي مع عدد من الأشخاص، يوم الجمعة الماضي، إلى مقر تبين أنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وقاموا بتمزيق وثائق وأوراق بداخله، وحاولوا التخلص منها بجمعها في أكياس سوداء.
وضبطت الأجهزة الأمنية الأوراق المتلفة، وأحبطت عملية تهريب وثائق وأوراق أخرى كانت موجودة داخل المقر، وقد عُثر بداخله بعد تفتيشه على وثائق ومواد ذات صلة بالجماعة.
كما سأل المدعي العام النائب الرياطي في معرض استجوابه عن واقعة نشره لأخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي زعم فيها أن النيابة العامة أفرجت عن موقوفين رغم أنهم كانوا شهودا ولم يتم توقيفهم ولم يعاملوا كمشتكى عليهم، بالإضافة إلى بعض العبارات والمعلومات التي وردت في بيانه الذي يتعلق بقضية المقر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
السجن مدى الحياة لطبيب ألماني قتل 15 مريضاً!
في واقعة أثارت صدمة واسعة في ألمانيا، بدأت محكمة في برلين بمحاكمة طبيب ألماني يبلغ من العمر 40 عاماً، متهم بقتل 15 مريضاً كانوا تحت رعايته في وحدة الرعاية التلطيفية، وهي وحدات مخصصة لتخفيف معاناة المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الطبيب المعروف إعلامياً باسم (يوهانس م)، التزاماً بقوانين الخصوصية الألمانية، تتضمن 15 تهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار، إضافة إلى «دوافع دنيئة» ارتكب من خلالها جرائمه. النيابة تسعى إلى إصدار حكم بأقصى العقوبة، وهي السجن مدى الحياة، إلى جانب طلب منع نهائي للطبيب من مزاولة مهنة الطب، إضافة إلى توقيف وقائي دائم بعد انتهاء مدة العقوبة، إنْ لزم الأمر، وفقاً لصحيفة «لابانجورديا» الإسبانية. وفي النظام القضائي الألماني، يمكن للسجين أن يطلب الإفراج بعد 15 عاماً من الحكم مدى الحياة، لكن في حال أُثبتت «جريمة بالغة الخطورة»، يُمنع من التمتع بهذا الحق، وهو ما تطالب به النيابة في هذه القضية. ولم تتوقف الاتهامات عند القتل فقط، إذ وُجهت للمتهم أيضاً شبهات بإشعال حرائق في منازل بعض الضحايا لإخفاء الأدلة على الجرائم التي ارتكبها. وقد تم القبض عليه فى أغسطس العام الماضى، ومنذ ذلك الحين يقبع في الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته. وفي تطور آخر، أعلنت النيابة أنها تحقق في عشرات الحالات الأخرى المشبوهة المرتبطة بالطبيب نفسه، لكنها تُجرى كإجراءات منفصلة عن المحاكمة الحالية، ما يشير إلى احتمال أن تكون حصيلة ضحاياه أكبر بكثير. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 11 ساعات
- عكاظ
السلطات الأردنية تعلن القبض على أخطر مهربي المخدرات
أعلن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني اليوم (الثلاثاء) مداهمة قوة أمنيّة خاصّة وفرق مكافحة المخدرات مكان وجود أحد أخطر المطلوبين بقضايا تهريب المخدرات عبر الحدود، مؤكداً ضبطه واثنين من معاونيه. وأوضح المتحدث في بيان نشرته وكالة الأنباء (بترا) أن المشتبه به الرئيسي حاول تهريب كمّيات كبيرة من المواد المخدرات عبر الحدود بواسطة المناطيد وبالاتفاق مع عصابات لتهريب المخدرات في دولة مجاورة والتي أعلنت القوات المسلّحة الأردنية عن إحباطها قبل أيام وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات. وقال المتحدث الإعلامي: المداهمة اليوم جاءت بعد جهد وعمل استخباري طويل وجمع للمعلومات ومتابعة وتحقيق في عدد من قضايا التهريب التي تمكّنت القوات المسلّحة من إحباطها خلال الأيام الماضية وكانت نتيجتها تحديد أحد أخطر المطلوبين في تلك القضايا، مؤكداً أن المشتبه به بادر وبرفقته شخصان آخران فور مداهمته بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنيّة. وأشار إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك معهم، وتمكنت القوة الأمنيّة من السيطرة عليهم وضبط المتهمين الثلاثة، وتبيّنت إصابة المطلوب الرئيسي وأحد الأشخاص برفقته وجرى إسعافهما لأقرب مستشفى، فيما تم ضبط الأسلحة النارية كافة التي استخدمها المطلوبون. وأضاف: هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات النوعية المشتركة التي نستهدف خلالها اجتثاث جذور المخدرات، وإيقاف عمليات التهريب وقطع الطريق على تجار ومهربي المخدرات، وإيقاف تهديدهم لأمن المجتمع وسلامة أفراده، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع تلك الفئة من تجّار الموت وستكون القوات الأمنيّة لهم بالمرصاد وبكل حزم وحسم وقوة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 11 ساعات
- عكاظ
الأردن يكشف مصادر تمويل تنظيم الإخوان الإرهابي
أعلن الأردن اليوم (الثلاثاء) نجاح تحقيقات السلطات المختصة في الكشف عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن السلطات الأردنية تأكيدها أن الجماعة كونت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة الأردنية وخارجها، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وأشارت إلى أن التحقيقات والمضبوطات التي اطلعت «بترا» عليها أثبت مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات، مبينة أن التحقيقات أظهرت حتى الآن جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، وكانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وذكرت الوكالة أن الأجهزة المختصة ضبطت نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف أبريل الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمّان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة، كما أوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. ولفتت الوكالة إلى أن الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. وقالت الوكالة إن الجماعة اعتمدت على وسيلتين في جمع التبرعات، إحداهما سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) وكانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الأخرى علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، وبلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وذكرت الوكالة أن الجماعة أحاطت عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل التنظيم وفرد يقيم بعمّان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، ولم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبأ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صرافة بالعاصمة عمّان واتخذت بحقه الإجراءات القانونية، وكان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صرافة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصرافة بعمّان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد على إحدى الدول، مبينة أن الجماعة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمّان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيسي لجمع الأموال بل كان مقصداً للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وقالت الوكالة إن التحقيقات حتى اللحظة أظهرت عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات، مشيرة إلى أن الأموال كان يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. أخبار ذات صلة
