logo
#

أحدث الأخبار مع #مركز_البيانات

وزيرة الأشغال: خطة إستراتيجية لتطوير «المعلومات الجغرافية»
وزيرة الأشغال: خطة إستراتيجية لتطوير «المعلومات الجغرافية»

الأنباء

time٠٧-٠٧-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الأنباء

وزيرة الأشغال: خطة إستراتيجية لتطوير «المعلومات الجغرافية»

اعتماد مواصفات موحدة للبيانات الجغرافية وتطبيقها على 12 عقد صيانة كمرحلة تجريبية أعلنت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان عن إنجاز المرحلة التأسيسية من مشروع نظام المعلومات الجغرافية GIS الموحد، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمعلومات الجغرافية في مختلف قطاعاتها. وأكدت المشعان أن الوزارة نجحت في إعداد مواصفات فنية موحدة لتسليم البيانات الجغرافية، تغطي كل القطاعات الفنية، حيث جرى تطبيق هذه المواصفات بشكل فعلي على 12 عقد صيانة كمرحلة تجريبية أولى. وأوضحت أن المشروع يسير ضمن رؤية استراتيجية ممتدة حتى عام 2026، تهدف إلى تعميم تطبيق المواصفات الموحدة على جميع القطاعات التابعة للوزارة، كما تشمل الخطة إنشاء مركز بيانات جغرافي مؤسسي ليكون المرجع المركزي لإدارة وتحديث البيانات الجغرافية. وفي إطار تعزيز الشفافية والرقابة، أطلق فريق العمل لوحة رقمية تفاعلية تتيح متابعة سير أعمال الصيانة والمشاريع الجارية، وترسخ ثقافة الاعتماد على البيانات الجغرافية في التخطيط والإدارة واتخاذ القرار. وأشارت إلى اعتماد آلية ميدانية منهجية لتكامل بيانات العقود وأوامر العمل، من خلال ربط طبقات نظام GIS بترميز موحد، بالتعاون مع فرق الوزارة المعنية. ولضمان جودة وتكامل البيانات، يجري تنسيق مباشر ومستمر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بما يعزز من فاعلية النظام وموثوقية المعلومات المقدمة.

مع صعود «وكلاء الذكاء الاصطناعي»... هل البنية التحتية للمؤسسات مستعدة؟
مع صعود «وكلاء الذكاء الاصطناعي»... هل البنية التحتية للمؤسسات مستعدة؟

الشرق الأوسط

time٠٣-٠٧-٢٠٢٥

  • علوم
  • الشرق الأوسط

مع صعود «وكلاء الذكاء الاصطناعي»... هل البنية التحتية للمؤسسات مستعدة؟

لم يعد الذكاء الاصطناعي محصوراً في النماذج التجريبية أو التطبيقات المحدودة. اليوم، يعيد تشكيل كل شيء بدءاً من خدمة العملاء إلى الأمن السيبراني وعمليات الشبكات. ومع الدخول إلى عصر «وكلاء الذكاء الاصطناعي «(Agentic AI)، أصبح من الضروري أن تخضع البنية التحتية الداعمة له لتحول جذري. يقول كيفن وولينويبر، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمركز البيانات والبنية التحتية للإنترنت في «سيسكو»، إن هناك تحدياً كبيراً أمام تطور الشبكات والحوسبة والتخزين لمواكبة النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي. ويوضح خلال حديث خاص لـ«الشرق الوسط» على هامش مؤتمر «سيسكو لايف 2025» في مدينة سان دييغو الأميركية أن مكونات شبكات الذكاء الاصطناعي ليست جديدة وأنها لا تزال تتضمن الحوسبة والتخزين والشبكات، لكن يجب أن تعمل كلها كنظام موحد. ويضيف وولينويبر أن بنية مراكز البيانات التقليدية لم تعد كافية وأن عمل مليارات من الوكلاء المستقلين في وقت واحد داخل الشبكة، يتطلب مستويات أعلى من الأتمتة والمراقبة التليمترية والمرونة. ويقول وولينويبر: «طريقة تشغيلنا للشبكات يجب أن تتغير. لا يمكن للبشر إدارة هذا الكم من البيانات والتعقيد القادم». كيفن وولينويبر نائب الرئيس الأول والمدير العام لمركز البيانات والبنية التحتية للإنترنت في «سيسكو» (سيسكو) أحد المواضيع الأساسية التي نوقشت خلال اللقاء تعلقت بمفهوم المرونة الرقمية، أي قدرة البنية التحتية على تحمل الضغوط والتكيف معها. يرى وولينويبر أن أعباء الذكاء الاصطناعي تفرض أنماطاً جديدة من حركة البيانات، خاصة مع ظهور «وكلاء الذكاء الاصطناعي». ويعدّ أنه عند استخدام روبوت محادثة، تحدث ذروة في حركة البيانات، لكن الوكلاء يعملون باستمرار، يجمعون البيانات من مصادر متعددة، بشكل نشط دائماً. ويضيف: «هذا النوع من النشاط المستمر يتطلب شبكات أكثر ديناميكية وتكيفاً». ويشدد الخبير التقني على أهمية الأتمتة والمراقبة الذكية والحاجة إلى وصول أفضل إلى البيانات، أتمتة العمليات من البداية للنهاية. تنقسم بنية الذكاء الاصطناعي الحديثة إلى طبقتين، الأولى أمامية يتفاعل فيها المستخدمون والتطبيقات مع النظام. أما الشبكة الثانية فتكون خلفية وتتضمن مجموعات ضخمة من «معالجات الرسومات» (GPU) لتدريب وتشغيل النماذج. ويرى وولينويبر نمواً هائلاً في القدرة بين هاتين الطبقتين وأن حتى المؤسسات التي لا تعتمد بعد على «معالجات الرسومات» يجب أن تستعد. ويؤكد على أن «الأنماط المرورية التي نراها اليوم في شبكات الحوسبة السحابية ستصل في نهاية المطاف إلى مراكز بيانات المؤسسات». ويشدد على ضرورة مواكبة التطوير الآن لتجنب الاختناقات لاحقاً. المرونة الرقمية أصبحت ضرورة في ظل الاستخدام المستمر لـ«وكلاء الذكاء الاصطناعي» والحاجة إلى حركة بيانات متواصلة ومتزايدة (أدوبي) يشكّل الانتشار السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي تهديدات أمنية جديدة، خاصة مع ظهور نماذج «مارقة» داخل المؤسسات. ويفصل وولينويبر ذلك أكثر بالقول: «أصبح من السهل جداً على الموظفين استخدام أدوات خارج إشراف تكنولوجيا المعلومات، وقد يرسلون معلومات حساسة عبر واجهات برمجة التطبيقات دون أن يدركوا أن هذه البيانات تُستخدم لتدريب النموذج». وللتعامل مع هذا التهديد، قدمت «سيسكو» إطاراً أمنياً يُدعى «الدفاع بالذكاء الاصطناعي» (AI Defense). يشبّه وولينويبر ذلك «بجدار حماية مخصص للنماذج»، يتضمن هذا النظام اختبارات اختراق ومراقبة الاستخدام غير المصرح به وتحديد «الضوابط» التي تحكم سلوك النموذج. ويضيف وولينويبر: «النماذج مثل أذكى طفل في العاشرة من العمر، تحتاج إلى تعليمها القواعد ومراقبتها باستمرار». مع انتشار «وكلاء الذكاء الاصطناعي»، لم تعد جدران الحماية الطرفية كافية. ويؤكد وولينويبر على «الحاجة إلى حماية الشبكة بسرعة الشبكة نفسها». ولتحقيق ذلك، طورت «سيسكو» محولات ذكية (Smart Switches) مزودة بـ«وحدات معالجة بيانات» (DPU) مضمنة. فبدلاً من إرسال حركة المرور إلى جدار حماية خارجي، تقوم هذه المحولات بتحليل وتنفيذ السياسات داخلياً، ما يُحسّن الرؤية الأمنية ويُقلل التكاليف. خبراء: التحول نحو بنية تحتية مؤهلة للذكاء الاصطناعي سيكون تدريجياً ويمتد لسنوات وليس عبر استبدال شامل وفوري (غيتي) وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» عن الخيارات المتاحة أمام المؤسسات للتعامل مع معدّاتها القديمة وضرورة استبدالها مع إدخال «وكلاء الذكاء الاصطناعي» إلى الأنظمة، أجاب وولينويبر: «ليس الهدف هو استبدال كل شيء دفعة واحدة حيث إن التحول نحو البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي سيكون تدريجياً، يمتد من 5 إلى 10 سنوات». وفيما تستخدم الخوادم التقليدية محولات بسرعة 10 إلى 25 غيغابت في الثانية، فإن الخوادم المعتمدة على «GPU» تتطلب 400 إلى 800 غيغابت في الثانية. توفر «سيسكو» خيارات ذكية مثل محولاتها الجديدة التي تجمع بين الاتصال التقليدي والصعود إلى 100 غيغابت. لتسهيل هذا التحول، تقدم «سيسكو» طبقة إدارة تُسمى «هايبر فابريك» ( HyperFabric). تقوم هذه الطبقة بأتمتة تصميم الشبكة والنشر والتشغيل حتى في بيئات تعتمد على «GPU». يقول وولينويبر إن شركته تشغل عوامل «هايبر فابريك» مباشرة على بطاقات «إنفيديا» (Nvidia) الذكية للمساعدة في إدارة الجداول والاختناقات. والهدف من ذلك هو تسهيل تبني الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى خبرات على مستوى الحوسبة السحابية الفائقة. يشير وولينويبر إلى أن الشراكة مع شركة «إنفيديا» تتجاوز مجرد التوريد وأن «سيسكو» تدمج تقنياتها مباشرة في البنية المرجعية الخاصة بـ«إنفيديا». تشمل هذه الشراكة تطوير محركات التحويل ودعم مشترك لرقائق «سبكتروم إكس» (Spectrum-X) ومنصات تشغيل موحدة. لكن الأهم هو قدرة «سيسكو» على الوصول إلى السوق من خلال شبكة شركائها الواسعة. ويصف وولينويبر «إنفيديا» بالشركة الهندسية، أما «سيسكو» فتعمل على إيصال التقنية إلى السوق. نجاح المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي يعتمد على الاستثمار المبكر في البنية التحتية ودمج الأمان داخلها بشكل استراتيجي (شاترستوك) يقر وولينويبر بأن تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات لا يزال في مراحله الأولى. يقول: «لقد رأينا تبنياً ضخماً في السحابة الفائقة، لكن المؤسسات متأخرة». السبب لا يعود فقط للتكلفة، بل لغياب الجاهزية والرؤية الواضحة للعائد على الاستثمار. الشركات التي تعتمد على تطبيقات حاسمة بدأت بالفعل التبني. أما الشركات ذات الأنظمة العامة، فلا تزال تدرس التوقيت والطريقة. إذن، ماذا سيحدث في السنوات الثلاث المقبلة؟ يستشهد وولينويبر برؤية «أوبن إيه آي» (Open. AI) قائلاً إن «التحولات تحدث كل 3 أشهر، ومن الصعب التنبؤ بثلاث سنوات». ومع ذلك، يرى مساراً واضحاً وهو أن الاستقرار يكمن في تطوير النماذج وصعود وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات. ويصرح بأن (سيسكو) «تبني النماذج الضخمة والآن تقلّصها وتخصصها وأن المرحلة القادمة هي تدريب الروبوتات للعمل في العالم الحقيقي». هذا التغير يتطلب بنية تحتية ذكية وتخطيطاً أكثر ذكاءً. صعود الذكاء الاصطناعي أمر حتمي والبنية التحتية هي ساحة المعركة التي ستحسم فيها ميزة التنافس. سواء عبر دمج الأمان في المحولات، أو أتمتة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، أو تصميم نماذج مخصصة، فإن قادة الغد هم من يستثمرون اليوم. يختتم وولينويبر حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول إن «كل صناعة ستتغير. لا تحتاج لكتابة (كود) بل لتعلّم كيف تطرح الأسئلة الصحيحة». ففي عصر «وكلاء الذكاء الاصطناعي» لم تعد الشبكات مجرد أنابيب ناقلة بل منصات للإدراك، والبنية التحتية لم تعد مجرد أجهزة، بل هي المُمكّن الاستراتيجي لمؤسسة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

قانون الذكاء الاصطناعي.. هل تصبح السعودية مركز تحكيم دولي لفض نزاعات التكنولوجيا؟
قانون الذكاء الاصطناعي.. هل تصبح السعودية مركز تحكيم دولي لفض نزاعات التكنولوجيا؟

الشرق للأعمال

time٢٥-٠٦-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الشرق للأعمال

قانون الذكاء الاصطناعي.. هل تصبح السعودية مركز تحكيم دولي لفض نزاعات التكنولوجيا؟

مع تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يفوق قدرة الأنظمة القانونية على المواكبة، أطلقت السعودية في أبريل 2025 مسودة "قانون مركز الذكاء الاصطناعي العالمي"، بهدف أن تكون المملكة ليس فقط مركزاً لتشغيل وتخزين بيانات الذكاء الاصطناعي، بل منصة قانونية دولية لتسوية النزاعات المرتبطة به. ويستند هذا التوجه إلى خبرات المملكة المتنامية في مجال التحكيم التجاري، وإلى منظومة تشريعية وقضائية جاذبة للاستثمار. فيما يلي نلقي الضوء على تشريعات الذكاء الاصطناعي التي تدرسها المملكة، ومدى قدرة السعودية على التحول إلى مركز تحكيم دولي لفض النزاعات التكنولوجية. ماذا نعرف عن قانون مركز الذكاء الاصطناعي السعودي؟ حسب هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية يشتمل النظام على ثلاثة نماذج متطورة لمراكز البيانات تتمثل في "المركز الخاص" والذي يستهدف مختلف دول العالم لاستضافة بياناتهم وخدماتهم وكذلك "المركز الممتد" و"المركز الافتراضي" والذي يخدم شركات التقنية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الكبرى لاستضافة عملائهم حول العالم. اقرأ أيضاً: السعودية تدمج حلول الذكاء الاصطناعي في كافة قطاعات الدولة ويُسهّل القانون إنشاء مراكز بيانات سيادية تُعزز العلاقات الثنائية مع الدول الأجنبية، وشركات الحوسبة السحابية الضخمة، ومقدمي الخدمات الرقمية الآخرين، مع تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، الذي يربط بين ثلاث قارات، لتقديم حلول تكنولوجية تخدم الشركات والمستهلكين العالميين. كما يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وريادة في التقنيات المتقدمة، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للحكومات الأجنبية ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير هذه التقنيات وتبنيها للأغراض والاستخدامات السلمية. إلى أي مدى يمكن للتحكيم التجاري أن يوفر حلاً فعالاً لنزاعات الذكاء الاصطناعي؟ يُعد التحكيم من أكثر الوسائل فعالية لحل النزاعات الناشئة عن استخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل التعقيد الفني والتشريعي الذي يحيط بهذه التقنيات. وتبذل المملكة جهوداً متقدمة في تطوير نفسها بمجالي الذكاء الاصطناعي والتحكيم التجاري على حد سواء للجمع بين الاثنين بطريقة احترافية، حيث تسعى إلى بناء بيئة قانونية وتنظيمية تتماشى مع رؤيتها 2030، وتدعم الاقتصاد الرقمي والاستثمار في الابتكار. وفي الوقت نفسه، تتمتع بخبرة متقدمة في مجال التحكيم التجاري من خلال "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، الذي تأسس عام 2016، وأدار عشرات القضايا العابرة للحدود. ووفقاً لما صرّح به الرئيس التنفيذي للمركز، الحامد ميرة، لقناة الشرق، فقد ارتفع عدد القضايا التي تعامل معها المركز بنسبة 59% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023. ويسعى المركز حالياً إلى التوسع نحو أسواق رئيسية مثل الصين والهند، ويعمل على تعزيز التكامل مع المنظمات الدولية المتخصصة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع منظومة القضاء السعودي، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة التعامل مع النزاعات التقنية المعقّدة، بما فيها تلك المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. المركز السعودي للتحكيم التجاري يستهدف التوسع إلى الصين والهند كما ينبع ذلك التوجه السعودي من افتقاد العالم للبيئة التشريعية الملائمة لحل قضايا الذكاء الاصطناعي، حيث أكدت دراسة صدرت عام 2020 للأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم (IAMA) -وهي جهة خاصة مستقلة تعمل في مجال التحكيم والوساطة- على ضرورة سن نظام خاص بتنظيم الذكاء الاصطناعي يكون محايداً تقنياً يشمل مختلف القطاعات، ويتبنى مبادئ حقوق الإنسان والشفافية والسلامة. ما الفرق بين النموذج السعودي ومراكز التحكيم التقليدية؟ بعكس النماذج التقليدية، يفصل القانون السعودي الجديد بين البنية التحتية والمسؤولية القانونية، وهو ما وصفته شركة "كلايد آند كو" (Clyde & Co) بأنه "سابقة تنظيمية عالمية". اقرأ المزيد: السعودية تقود طفرة مراكز البيانات في الشرق الأوسط وما يميز هذا الطرح السعودي هو تجاوزه للنموذج التقليدي. بحسب تقرير "كلايد آند كو"، إذ إن فصل البنية التحتية عن المسؤولية القانونية يفتح الباب أمام توفير بيئات قانونية محايدة تعمل داخل حدود المملكة، يمكن تسميتها بـ"السفارات الرقمية". كما أنه وفي مواجهة تعقيدات قوانين مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) والقانون الأميركي المعروف بـ"كلود"، تقدم السعودية نموذجاً قانونياً يتّسم بالحياد وسرعة الاستجابة ووضوح الإجراءات. السعودية تطمح لرفع مساهمة الذكاء الاصطناعي بالناتج المحلي إلى 130 مليار دولار.. تفاصيل أكثر هنا وفي تصريح خاص لـ"الشرق" قال هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي، إن المملكة بدأت بالفعل دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التعليم والصحة، مع وضع التشريعات الملائمة لتأمين مستقبل هذا القطاع ضمن رؤية 2030. وأشار إلى أن تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية هو مفتاح امتلاك هذا القطاع. هل يمكن أن تنجح السعودية في جذب شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للتحكيم فيها؟ الأمر غير مستبعد تماماً، نظراً لتطور بيئة المملكة القانونية والبنية الرقمية الداعمة، خاصة بعدما أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري قواعد حديثة تشمل النزاعات التقنية، كما أتاح التحكيم الإلكتروني الكامل عبر بوابة رقمية، ما يجعل الإجراءات ملائمة لطبيعة شركات الذكاء الاصطناعي العالمية. ووفقاً لتقرير المركز لعام 2023، ارتفعت طلبات التحكيم بنسبة 295% مقارنة بعام 2020، ما يعكس تنامي الثقة الإقليمية والدولية. من جهة أخرى، تستثمر المملكة بقوة في الذكاء الاصطناعي عبر "سدايا" و"هيوماين"، إضافة إلى استضافتها لقمة الذكاء الاصطناعي العالمية، وجذبها لشركات كبرى مثل "جوجل" و"سينس تايم" و"إنفيديا" و"أمازون" للاستثمار فيها، ما يعزز فرص تفضيل التحكيم داخلها لحل النزاعات التقنية التي قد تواجهها هذه الشركات الكبرى. ما أبرز التحديات التي قد تعيق طموح السعودية في قيادة الإطار القانوني العالمي للذكاء الاصطناعي؟ رغم وجود فرصة حقيقية أمام السعودية لقيادة المنظومة القانونية للذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك بعض التحديات القائمة. فغياب مرجعية دولية موحدة، ونقص الكوادر المتخصصة التي تجمع بين المعرفة القانونية والتقنية، يشكلان عقبتين أساسيتين في هذا المسار. كما يشكّل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار ووضع الأطر التنظيمية الدقيقة تحدياً دقيقاً آخر، إلى جانب المنافسة القوية من دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، التي تسعى بدورها لفرض معاييرها القانونية عالمياً. ويعتمد نجاح هذا التوجه على قدرة السعودية في تقديم نماذج قانونية ناجحة ومقنعة تحظى بالقبول الدولي. وإذا استطاعت تأسيس محكمة تحكيم متخصصة في قضايا الذكاء الاصطناعي، وبناء بيئة قانونية موثوقة تجذب المنصات والشركات العالمية، فقد تصبح المملكة لاعباً إقليمياً ودولياً مؤسساً في تشكيل الاقتصاد القانوني للعصر الرقمي لسنوات طويلة قادمة.

أورنج الأردن تفتتح مركز البيانات الأحدث والأكثر أماناً في البلقاء
أورنج الأردن تفتتح مركز البيانات الأحدث والأكثر أماناً في البلقاء

رؤيا نيوز

time٢٨-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • رؤيا نيوز

أورنج الأردن تفتتح مركز البيانات الأحدث والأكثر أماناً في البلقاء

برعاية وحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، افتتحت أورنج الأردن مركز البيانات الأحدث والأكثر أماناً واستدامةً في المملكة، في لواء عين الباشا في محافظة البلقاء. شهد الافتتاح حضور السفير الفرنسي في الأردن أليكسي لوكوور غرانميزون، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورنج المهندس چاك استشينبرويتش، والرئيس التنفيذي لأورنج الشرق الأوسط وإفريقيا المهندس جيروم هاينك، ورئيس مجلس إدارة أورنج الأردن رسلان ديرانية، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن المهندس فيليب منصور، إلى جانب مجموعة من الضيوف المميزين وممثلي وسائل الإعلام.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store