وزيرة الأشغال: خطة إستراتيجية لتطوير «المعلومات الجغرافية»
أعلنت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان عن إنجاز المرحلة التأسيسية من مشروع نظام المعلومات الجغرافية GIS الموحد، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمعلومات الجغرافية في مختلف قطاعاتها.
وأكدت المشعان أن الوزارة نجحت في إعداد مواصفات فنية موحدة لتسليم البيانات الجغرافية، تغطي كل القطاعات الفنية، حيث جرى تطبيق هذه المواصفات بشكل فعلي على 12 عقد صيانة كمرحلة تجريبية أولى.
وأوضحت أن المشروع يسير ضمن رؤية استراتيجية ممتدة حتى عام 2026، تهدف إلى تعميم تطبيق المواصفات الموحدة على جميع القطاعات التابعة للوزارة، كما تشمل الخطة إنشاء مركز بيانات جغرافي مؤسسي ليكون المرجع المركزي لإدارة وتحديث البيانات الجغرافية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والرقابة، أطلق فريق العمل لوحة رقمية تفاعلية تتيح متابعة سير أعمال الصيانة والمشاريع الجارية، وترسخ ثقافة الاعتماد على البيانات الجغرافية في التخطيط والإدارة واتخاذ القرار.
وأشارت إلى اعتماد آلية ميدانية منهجية لتكامل بيانات العقود وأوامر العمل، من خلال ربط طبقات نظام GIS بترميز موحد، بالتعاون مع فرق الوزارة المعنية.
ولضمان جودة وتكامل البيانات، يجري تنسيق مباشر ومستمر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بما يعزز من فاعلية النظام وموثوقية المعلومات المقدمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
زيادة المعاشات التقاعدية 20 ديناراً .. تُصرف أول أغسطس
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس إن الزيادة القادمة في المعاشات التقاعدية بواقع 20 دينارا (نحو 65.4 دولارا) ستصرف اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل. وأضافت المؤسسة، في منشور لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، ان هذه الزيادة تشمل المتقاعدين الكويتيين بمن فيهم من يعامل معاملة الكويتي، إضافة إلى أصحاب الأنصبة وفقا لنسب استحقاقهم، مبينة أنه سيتم صرف الزيادة بشكل آلي من قبل المؤسسة دون الحاجة إلى مراجعتها.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
تسهيل التبادل التجاري بين الكويت وتونس
الاستعانة بالخبراء الفنيين والمقيمين لدى الطرفين للقيام بعمليات تقييم مشتركة وفقاً للإمكانيات المتاحة تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين ويتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم تكون عبر القنوات الديبلوماسية صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم رقم 128 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بمجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين الكويت وتونس، ونصت موادها على ما يلي: ٭ مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بمجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية والموقعة في مدينة تونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. ٭ مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت الاتفاقية على ما يلي: ان حكومة الكويت ممثلة بـ (الهيئة العامة للصناعة) وحكومة الجمهورية التونسية ممثلة بـ (المجلس الوطني للاعتماد)، ويشار إليها فيما بعد بـ «الطرفين»، وانطلاقا من روابط الأخوة الإسلامية والعربية والعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين، واستنادا الى رغبة الطرفين في تعزيز وتقوية وإرساء التعاون فيما بينهما وتوفير الأساس العلمي لضبط نظم الاعتماد وتقييم المطابقة، فقد اتفقتا على ما يلي: المادة الأولى (نطاق المذكرة): إن نطاق مذكرة التفاهم يتمثل في تقوية التعاون المشترك بين الطرفين عن طريق تفعيل علاقات التبادل الفني وتبادل الخبرات في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة، وبتسهيل حركة التبادل التجاري بين الجمهورية التونسية والكويت. المادة الثانية (مجالات التعاون): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتقديم المساندة الفنية لتطوير نظام الاعتماد لإدارة شؤون الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة بالكويت بما يتماشى والمتطلبات الدولية ذات الصلة في مجال الاعتماد وفق برنامج عمل متفق عليه. المادة الثالثة (تقييم النظراء): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتقديم المساندة الفنية لإدارة شؤون الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة بالكويت في تنفيذ إجراءات تقييم النظراء لأجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية، بهدف بلوغ التوقيع على الاتفاقيات المتعددة الأطراف وترتيبات الاعتراف المتبادل. المادة الرابعة (تأهيل المقيمين): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتأهيل عدد من مقيمي إدارة شؤون الاعتماد التابع للهيئة العامة للصناعة بالكويت، وذلك طبقا لإجراءات ومتطلبات أجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية المتعلقة بتأهيل المقيمين في مجالات الاعتماد وتقييم المطابقة. المادة الخامسة (التدريب): يقوم الطرفان بتنظيم دورات تدريبية حول الاعتماد وتقييم المطابقة، ويقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالخطة التدريبية السنوية المعتمدة لديه، والعمل على إتاحة الفرصة للطرف الآخر للمشاركة سواء في عمليات التدريب أو تنظيم دورات تدريبية مشتركة وفقا للإمكانيات المتاحة لكلا الطرفين. المادة السادسة (تبادل الخبرات): يقوم الطرفان بتبادل الخبرات المتوافرة لدى كل منهما في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة والاستعانة بالخبراء الفنيين والمقيمين لدى الطرفين للقيام بعمليات تقييم مشتركة، وفقا للإمكانيات المتاحة وحسب الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. المادة السابعة (تبادل وتنسيق المعلومات والفعاليات): يقوم الطرفان بتبادل المعلومات والوثائق والنشرات وتنسيق الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاعتماد فيما بينهما على المستويين الإقليمي والدولي، والمتضمن منها إقامة ندوات توعوية حول الاعتماد وتقييم المطابقة بالإضافة إلى تبادل دعوات للحضور والمشاركة في الفعاليات المقامة لدى الطرفين. المادة الثامنة (التعاون والشراكة): يمكن أن ينبثق عن مذكرة التفاهم الحالية عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بالاتفاق بين الطرفين في مجالات تخص إدارة شؤون الاعتماد التابع للهيئة العامة للصناعة بالكويت والمجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية. المادة التاسعة (القانون واجب التطبيق): لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفا فيها. المادة العاشرة (تسوية الخلافات): أي خلاف قد ينشأ ويتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم تتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات. المادة الحادية عشرة (الأحكام الختامية): 1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ تسلم الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها. 2- تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«وربة» يعلن شراء عقار بالعاصمة لاستخدامه كمقر رئيسي
حمد الساير: شراء البرج يمثل محطة جديدة ضمن إستراتيجية «وربة» لتحقيق النمو المستدام نحرص على الاستثمار بأصول إستراتيجية تخدم أهداف البنك.. وتعزز حضوره محلياً وإقليمياً أعلن بنك وربة عن شرائه عقارا في مدينة الكويت، وذلك في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحويل هذا المعلم العقاري البارز إلى مقر رئيسي جديد للبنك، بما يعكس طموحاته التوسعية والتزامه بتعزيز بنيته التحتية لمواكبة مسيرة نموه. ويقع البرج في موقع إستراتيجي حيوي في قلب العاصمة، ويتكون من 33 طابقا فوق الأرض وطابقين تحت الأرض، ويضم 6 مصاعد حديثة، بمساحة أرض تبلغ 1500 متر مربع، وإجمالي مساحة مبنية تصل إلى 22.206 متر مربع، ما يجعله خيارا مثاليا ليكون مقرا مركزيا يعكس هوية البنك وطموحه المؤسسي. وفي تعليقه، قال رئيس مجلس الإدارة حمد مساعد الساير: «يمثل شراء البرج الجديد محطة جديدة في استراتيجية بنك وربة للنمو المستدام، والتي نحرص من خلالها على الاستثمار في الأصول الإستراتيجية التي تخدم أهداف البنك المستقبلية وتعزز حضوره في السوق المحلي ونموه على مستوى إقليمي متكامل». وأضاف الساير أن شراء العقار يأتي ضمن توجهات البنك لتعزيز حضوره المؤسسي في السوق المحلي وترسيخ موقعه كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة، تجمع بين الخبرة المحلية والرؤية المستقبلية، وتعمل على بناء بيئة عمل مرنة، تحفز على الإبداع وتواكب تطلعات الأجيال القادمة من الكفاءات الوطنية. وشدد الساير على أن هذه الخطوة تؤكد من جديد التزام «وربة» الراسخ بأن البنك تأسس بمبادرة حكومية لدعم الاقتصاد الكويتي، ويهدف إلى توسع مدروس يعكس النمو المرجو تحقيقه خلال الفترة القادمة. وقال: «نحن لا نوسع أعمالنا فحسب، بل نوسع آفاق فرق وبيئة عملنا، لنمنح موظفينا وعملاءنا المساحة التي يستحقونها لتحقيق طموحاتهم والارتقاء بتجربتهم. وكل خطوة نتخذها، بما في ذلك إنشاء مقر رئيسي جديد، تهدف إلى خلق بيئة مصرفية متكاملة توفر تجربة سلسة، ونتطلع لجمع كل الإدارات في مكان واحد لتسهيل مهامها لخدمة العملاء، وتطوير آليات العمل بما يسهم في تعزيز آفاق التنمية المستدامة». وتابع الساير قائلا: «بنك وربة ماض بخطى واثقة نحو بناء بنك أكثر كفاءة واستعدادا للمستقبل، وهذا المشروع العقاري يعكس التزامنا بترجمة رؤيتنا إلى واقع ملموس، يرتكز على الابتكار والشفافية والارتباط الوثيق بالمجتمع الكويتي الذي يؤمن بوجوب التطور والحداثة ومواكبة المستقبل من خلال الخدمات المقدمة». وفي إطار الاستعدادات لعملية التجديد، بادر بنك وربة إلى التعاقد مع مكتب عالمي متخصص في إدارة المشاريع للإشراف على تنفيذ خطة التطوير الشاملة للبرج، والتي ستراعي أعلى معايير التصميم المعماري والاستدامة والتقنيات الذكية، بما يتماشى مع رؤية البنك والتزامه بالابتكار والتميز المؤسسي. وسيخضع المبنى لعملية تأهيل متكاملة تهدف إلى تحويله إلى بيئة عمل عصرية، تدعم الإنتاجية والابتكار، وتوفر تجربة استثنائية للموظفين والعملاء، انسجاما مع رؤية البنك لتأسيس بنية تحتية تحتضن نمط عمل ديناميكي ومتمحور حول العنصر البشري. تجدر الإشارة إلى أن بنك وربة كان قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن استحواذه على شركة الغانم التجارية سابقا (شركة وربة الإستراتيجية)، المالكة لحصة بنسبة 32.75% في بنك الخليج، وذلك في خطوة إستراتيجية تعكس توجه البنك نحو تنويع استثماراته وتعزيز مكانته في السوق المصرفي. كما أكمل البنك بنجاح عملية زيادة رأسماله الثالثة منذ تأسيسه، وذلك في اكتتاب سجل أعلى قيمة من تاريخ الاقتصاد المحلي، وذلك لدعم خططه التوسعية المستقبلية وترسيخ ركائز نموه المستدام. ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، ما يجعله قريبا من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجددا على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.
