أحدث الأخبار مع #منظمةالدولالمصدرةللنفط«أوبك»
الرأي
منذ 15 ساعات
- أعمال
- الرأي
أمين عام «أوبك»: دول «آسيان» ستقود نمو الطاقة عالمياً بحلول 2050
أظهر تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الصادر أمس ارتفاع إنتاج الكويت النفطي خلال مايو الماضي نحو 6 آلاف برميل يومياً، لتحتل المركز الخامس بين أعضاء المنظمة بـ2.42 مليون برميل يومياً. وقادت السعودية الزيادة بإنتاج «أوبك»، برفعها الإنتاج 177 ألف برميل يومياً ليبلغ إنتاجها اليومي 9.18 مليون برميل يومياً، ويتبعها العراق بـ3.93 مليون برميل، ثم إيران بـ3.3 مليون برميل، ويليهم الإمارات بواقع 2.97 مليون برميل. من ناحية ثانية أكد الأمين العام لـ «أوبك» هيثم الغيص أمس الإثنين أن منطقة جنوب شرق آسيا (آسيان) باتت تمثل محوراً إستراتيجياً في مستقبل الطاقة العالمي في ظل تسارع تحولات الطاقة وتزايد الطلب الإقليمي على مصادر طاقة مستدامة وآمنة وميسورة التكلفة. وأبقت «أوبك» على توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط بـ 1.3 مليون برميل يومياً في 2025 و2026. وتناول الغيص في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة في آسيا 2025 الذي انطلق في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس التحديات المرتبطة بالتوازن بين أمن الطاقة والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف، حيث قال إن «(أوبك) تقدر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 17.4 تريليون دولار حتى 2050 ما يعادل نحو 640 ملياراً سنوياً تغطي قطاعات المنبع والوسط والمصب كجزء من سلسلة القيمة المتكاملة». وأشار إلى أن منطقة آسيا خصوصاً دول (آسيان) ستقود النمو العالمي في الطلب على الطاقة بحلول 2050 مع توقعات بأن تستحوذ على 70 في المئة من هذا النمو، مضيفاً أن المنطقة ستشهد إضافة أكثر من 800 مليون سيارة ثلثها كهربائية إلى أسطول المركبات. (كونا) يذكر أنه حسب تقرير «أوبك» رفعت 7 دول إنتاجها النفطي الشهر المنصرم، فيما خفضت 4 إنتاجها على رأسها فنزويلا بـ32 ألف برميل، فيما ارتفع إنتاج المنظمة نحو 183 ألف برميل يومياً عند 27.02 مليون برميل يومياً، مقابل 26.84 مليون برميل يومياً خلال أبريل السابق له.
الرأي
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«أوبك» بين الحفاظ على الحصة السوقية وتحقيق التوازن المالي
تواجه منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ضغوطاً متزايدة في ظل تقلبات الأسواق وصعوبة تحقيق التوازن المطلوب بين مستويات الإنتاج والأسعار. فرغم الجهود المبذولة منذ أكثر من ثلاث سنوات لخفض الإنتاج ودعم الأسعار، إلا أن النتائج لم تكن على قدر التطلعات، حيث ما زالت الأسعار دون المستوى التعادلي المطلوب لتغطية النفقات العامة وتحقيق استقرار مالي للدول الأعضاء. ففي الوقت الراهن، يبلغ سعر برميل النفط نحو 66 دولاراً، بينما تسعى معظم الدول المنتجة إلى بلوغ سعر يتجاوز 80 دولاراً، سعياً لتقليص العجز في موازناتها العامة. أما معدل 90 دولاراً، فرغم أنه يحقق عوائد مجزية، إلا أنه يُنظر إليه على أنه غير مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث قد يؤدي إلى تحفيز إنتاج النفط الصخري وزيادة المعروض العالمي، مما يضغط على الأسعار مجدداً. وفي ظل هذا الواقع، يبدو أن أوبك، ومعها مجموعة «أوبك+» بقيادة روسيا، قد غيّرت إستراتيجيتها، حيث قررت قبل نحو ثلاثة أشهر زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، غير مكترثة بانخفاض الأسعار، في خطوة قد تهدف إلى اختبار مدى قدرة المنتجين خارج أوبك -لاسيما منتجي النفط الصخري الأميركي- على الصمود ضمن نطاق سعري يتراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل. ويبدو أن المنظمة، التي تمتلك حالياً طاقة إنتاجية فائضة تُقدّر بنحو 5 ملايين برميل يومياً، تسعى إلى استعادة جزء من حصتها السوقية التي خسرتها نتيجة الالتزام بسياسات خفض الإنتاج في السنوات الماضية، والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة، بل أدت في بعض الأحيان إلى استفادة منتجين آخرين خارج المنظمة. ومع ذلك، تبقى التحديات الداخلية قائمة، وأبرزها عدم التزام بعض الأعضاء بحصص الإنتاج المتفق عليها، مما يقوض جهود التنظيم الجماعي. إذ وقعت حالات متكررة لخرق الاتفاقيات من قِبل بعض الأعضاء، دون أن تترتب عليها أي عقوبات تنظيمية أو إجراءات رادعة، الأمر الذي يضعف فعالية المنظمة ويفقدها مصداقيتها أمام الأسواق. من جهة أخرى، تراجعت وتيرة الاجتماعات العلنية والحوارات الإعلامية للمنظمة، خصوصاً في مقرها الرئيسي في فيينا، مما زاد من الغموض حول توجهاتها المستقبلية وأهدافها الإستراتيجية. ويُطرح السؤال الجوهري: هل تسعى أوبك فعلاً إلى دعم أسعار النفط، أم أنها تراهن على الحفاظ على حصتها السوقية بأي ثمن، حتى لو استدعى الأمر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المالي؟ في ظل هذه الظروف، قد يكون من الأفضل، بحسب بعض التقديرات، أن تواصل أوبك زيادة إنتاجها في هذا النطاق السعري، لتحافظ على موارد مالية مستمرة، بدلاً من خسارة الأسواق لصالح منتجين غير منتمين إلى المنظمة. وقد تؤدي هذه السياسة إلى تعزيز العوائد المالية على المدى القصير، خاصة في ظل ضعف الطلب العالمي وعدم وجود مؤشرات واضحة لتعافٍ اقتصادي وشيك. وختاماً، يبدو أن أوبك تقف حالياً أمام مفترق طرق بين الانضباط الإنتاجي الذي لم يؤتِ ثماره المرجوة، والسياسة الواقعية التي تركز على تأمين الإيرادات والحفاظ على النفوذ في الأسواق العالمية، رغم ما تحمله من مخاطر على استقرار الأسعار على المدى الطويل. محلل نفطي مستقل [email protected]
العين الإخبارية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
نمو وزخم.. «أوبك» تبرز جهود التنويع الاقتصادي في الإمارات
تم تحديثه الإثنين 2025/4/14 08:42 م بتوقيت أبوظبي أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي يواصل تسجيل نمو قوي، مدفوعاً بالبيانات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية. وذكرت "أوبك" في تقريرها لشهر أبريل/نيسان الجاري الصادر اليوم أن دولة الإمارات تمضي قدمًا في جهود التنويع الاقتصادي من خلال طرح العديد من المبادرات، مثل 'مشروع 300 مليار' الهادف إلى تعزيز التصنيع، وتوسيع أسواق التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضحت أن أبوظبي ودبي تعملان على دعم هذه الجهود من خلال تطوير قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، والصناعات الإبداعية، والابتكار العلمي والطاقة الجديدة، والتعليم. وأشارت 'أوبك' في تقريرها إلى مواصلة قطاعات السياحة والتمويل والبناء تسجيل أداء قوي، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وقالت إن هذا الأداء القوي يبرز من خلال مؤشر مديري المشتريات المرتفع في دولة الإمارات، والذي بلغ 54 نقطة في مارس/آذار، مقارنة بـ55 نقطة في شهري فبراير/شباط ويناير/كانون الثاني. وذكر التقرير أن إمارة الفجيرة سجلت، خلال الأسبوع المنتهي في 31 مارس/آذار، ارتفاعًا في إجمالي مخزونات المنتجات النفطية بمقدار 4.96 مليون برميل على أساس أسبوعي، لتصل إلى 24.34 مليون برميل، وفقًا لبيانات صادرة عن 'فيدكوم' و'ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس' ويعد هذا المستوى أعلى بمقدار 4.07 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.30 مليون برميل يوميا و1.28 مليون برميل في 2026. aXA6IDIwMi41MS41OC4xOTkg جزيرة ام اند امز UA
عكاظ
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
«أوبك+»: مهلة حتى 15 أبريل لتقديم خطط الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط
أمهلت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC)، الدول التي لم تحقق الالتزام الكامل بالتخفيضات، حتى 15 أبريل الجاري، لتقديم خطط تعويض محدثة ومسبقة إلى أمانة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك+». وقالت اللجنة في بيان صادر عقب اجتماعها الـ59 عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، إنها سجلت ملاحظاتها بشأن الدول التي لم تحقق الالتزام الكامل بالتخفيضات والتعويضات، مشددة على الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل. يتزامن ذلك، مع التراجع الحاد في أسعار النفط أمس لليوم الثاني على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 سنوات. وخسر خام برنت أكثر من 10% خلال يومين فقط، بينما تتداول العقود المستقبلية الأمريكية عند أدنى مستوياتها منذ مايو 2023، وفق «بلومبيرغ». واستعرضت اللجنة الوزارية، بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير من العام الحالي، دون تغيير في سياسة إنتاج النفط لدول «أوبك+»، معربة عن «تقديرها للتخفيضات الطوعية الإضافية التي أعلنت عنها 8 دول ضمن التحالف في أبريل ونوفمبر 2023، والتي أسهمت في دعم استقرار السوق». وكان تحالف «أوبك+» قد أعلن في وقت سابق إضافة أكثر من 400 ألف برميل يومياً من الإمدادات إلى السوق الشهر القادم. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الـ60 للجنة في 28 مايو القادم. يذكر أن الدول الثمان الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس» التي تضم المملكة، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، التي سبق أن أعلنت تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، قد عقدت اجتماعا افتراضيا في 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية ومراجعة أوضاعها. وبناء على ما أُتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميا خلال شهر مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو، إضافة إلى زيادتين إضافيتين. أخبار ذات صلة
المصري اليوم
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
النفط يحقق مكاسب أسبوعية بعد العقوبات الأمريكية ضد إيران
ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، متجهةً لتحقيق مكاسبها الأسبوعية الثانية على التوالي، بعد أن أثارت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران بالإضافة إلى الخطة الجديدة لتحالف منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك+» والتوقعات بتقليص الإمدادات. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» ارتفاعا بمقدار 42 سنتًا، أو بنسبة 0.6%، لتصل إلى 72.40 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأمريكي بمقدار 45 سنتًا، أو بنسبة 0.6%، لتصل إلى 68.52 دولار. ويتجه الخامان للارتفاع بنحو 2% على أساس أسبوعي، ما يمثل أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ الأسبوع الأول من العام الجاري. ارتفاع أسعار النفط أوضحت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية الاقتصادية أن ارتفاع أسعار النفط جاء بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، عن عقوبات جديدة ذات الصلة بإيران، استهدفت لأول مرة مصفاة صينية مستقلة، من بين كيانات وسفن أخرى تقوم بتوريد النفط الخام الإيراني إلى الصين. وتمثل هذه الخطوة الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران منذ أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي بإعادة فرض ما وصفه بحملة «الضغط الأقصى» على طهران، متعهدًا بخفض صادرات البلاد النفطية إلى الصفر. وتوقع محللون من «مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة» أن تنخفض صادرات النفط الخام الإيرانية بمقدار مليون برميل يوميًا بسبب تشديد العقوبات، مع تقديرات تشير إلى أن تلك الصادرات بلغت أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا خلال فبراير الماضي. كما ارتفعت أسعار النفط أيضا بسبب الخطة الجديدة التي أعلن عنها تحالف «أوبك+» أمس بشأن خفض الإنتاج بشكل أكبر من سبع دول أعضاء في التحالف لتعويض إنتاجهم بأكثر من المستويات المتفق عليها. وستمثل الخطة تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف و435 ألف برميل يوميًا، وتستمر حتى شهر يونيو عام 2026.
