
«أوبك+»: مهلة حتى 15 أبريل لتقديم خطط الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط
أمهلت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC)، الدول التي لم تحقق الالتزام الكامل بالتخفيضات، حتى 15 أبريل الجاري، لتقديم خطط تعويض محدثة ومسبقة إلى أمانة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك+».
وقالت اللجنة في بيان صادر عقب اجتماعها الـ59 عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، إنها سجلت ملاحظاتها بشأن الدول التي لم تحقق الالتزام الكامل بالتخفيضات والتعويضات، مشددة على الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل.
يتزامن ذلك، مع التراجع الحاد في أسعار النفط أمس لليوم الثاني على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 سنوات.
وخسر خام برنت أكثر من 10% خلال يومين فقط، بينما تتداول العقود المستقبلية الأمريكية عند أدنى مستوياتها منذ مايو 2023، وفق «بلومبيرغ».
واستعرضت اللجنة الوزارية، بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير من العام الحالي، دون تغيير في سياسة إنتاج النفط لدول «أوبك+»، معربة عن «تقديرها للتخفيضات الطوعية الإضافية التي أعلنت عنها 8 دول ضمن التحالف في أبريل ونوفمبر 2023، والتي أسهمت في دعم استقرار السوق».
وكان تحالف «أوبك+» قد أعلن في وقت سابق إضافة أكثر من 400 ألف برميل يومياً من الإمدادات إلى السوق الشهر القادم. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الـ60 للجنة في 28 مايو القادم.
يذكر أن الدول الثمان الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس» التي تضم المملكة، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، التي سبق أن أعلنت تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، قد عقدت اجتماعا افتراضيا في 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية ومراجعة أوضاعها.
وبناء على ما أُتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميا خلال شهر مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو، إضافة إلى زيادتين إضافيتين.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
«فتيش»: الصراع الإيراني الإسرائيلي قد يضيف علاوة مخاطرة بين 5 و10 دولارات للنفط
من المتوقع أن تبقى علاوة المخاطر في أسعار النفط المرتبطة بالصراع الإيراني الإسرائيلي ضمن نطاق يتراوح بين 5 و10 دولارات، وفقاً لوكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني. مع ذلك، فإن أي تعطل في البنية التحتية للإنتاج أو التصدير في إيران سيزيد من الضغط على الأسعار. وارتفعت أسعار خام برنت إلى نحو 75 دولاراً للبرميل، من نحو 65 دولاراً للبرميل قبل الصراع. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5 في المائة، لتصل إلى 73.6 دولار للبرميل اعتباراً من الساعة 03:44 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 72.10 دولار، رغم ارتفاعه بأكثر من 2 في المائة في وقت سابق من جلسة التداول. وأفادت وكالة التصنيف الائتماني، نقلاً عن بيانات «أوبك»، بأن إيران أنتجت ما يقرب من 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام في عام 2024.


الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
رئيس «إيني»: الصراع في الشرق الأوسط لم يُؤدِّ إلى انخفاض في إنتاج النفط
قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، يوم الثلاثاء إن الصراع الإسرائيلي - الإيراني لم يُؤدِّ إلى انخفاض في إنتاج النفط، وإن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لا تزال لديها طاقة إنتاجية فائضة. وكانت «أوبك» أبقت يوم الاثنين على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2025، مع بلوغ إجمالي الطلب نحو 104.5 مليون برميل يومياً بنهاية العام، دون تعديل عن توقعاتها السابقة. وأرجعت المنظمة ثبات التقديرات إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي العالمي، خصوصاً في الصين والهند، إلى جانب تحسن السفر والسياحة وارتفاع استهلاك الوقود في الدول النامية خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.


الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية تدعو إلى تحرك دولي شامل لمواجهة فقر الطاقة
شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لما وصفه بـ«تحدي فقر الطاقة»، الذي يؤثر على نحو 1.2 مليار شخص حول العالم. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمنتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025، حيث أكد أن أمن الطاقة «ليس ترفاً»، بل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، محذراً من أن غيابه يؤدي إلى تعطل قطاعات حيوية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، بل وحتى استخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي. وأضاف الجدعان أن التحديات الجيوسياسية، إلى جانب تقلبات الأسواق وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تفرض على الدول التحرك بشكل استراتيجي لتعزيز أمن الطاقة، وذلك من خلال تنويع مصادرها، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وتبني حلول تمويل مبتكرة تسرّع من الوصول إلى الطاقة وتدعم استدامتها على المدى الطويل. وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تحرك فعال من بنوك التنمية، مستعرضاً أربعة محاور رئيسية ينبغي أن ترتكز عليها هذه الجهود. أولها، ضرورة دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف لجميع مصادر الطاقة دون تحيّز، محذراً من تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، ما من شأنه أن يخلق تحديات في أسواق الطاقة ويؤدي إلى تأثيرات غير متكافئة على الدول والمجتمعات النامية. وثانياً، أكد الجدعان أهمية توفير التمويل الميسّر لتسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني نقصاً في الطاقة. وأشاد في هذا الإطار بمبادرة «مهمة 300» بقيادة البنك الدولي، التي تهدف لتوفير الطاقة لـ300 مليون شخص في أفريقيا، بمشاركة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق «أوبك» للتنمية الدولية. كما تطرق إلى مبادرة «فورورد7» لحلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، ضمن مبادرات الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية، من بينها صندوق «أوبك»، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. أما المحور الثالث، فتناول أهمية خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال أدوات مثل الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، التي تساهم في تعزيز الجدوى التمويلية لمشاريع الطاقة، لا سيما في الدول منخفضة الدخل وعالية المخاطر. وخصص المحور الرابع لضرورة زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، بما في ذلك تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات أكثر استدامة للمواد الهيدروكربونية، بما يدعم أمن الطاقة ويعالج الانبعاثات الكربونية في سياق الانتقال نحو الحياد الصفري. وأكد الجدعان أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدوداً، وآثارها تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية. وأوضح أن السعودية تعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز أمن الطاقة، والقضاء على فقر الطاقة، توازياً مع جهودها في مواجهة تغير المناخ. واختتم الجدعان كلمته بالإشارة إلى التزام المملكة بأهداف طموحة، من أبرزها توليد 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون. واعتبر أن تعاون جميع الدول في هذا المجال هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يعود نفعها على الجميع.