أحدث الأخبار مع #منظمةحلفشمالالأطلسي
العالم24
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العالم24
'الأسد الإفريقي 2025'.. تحالف استراتيجي يعزز جاهزية الدفاع المشترك ويكرس ريادة المغرب في الأمن الإقليمي
تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية، تنظم القوات المسلحة الملكية، بشراكة مع القوات المسلحة الأمريكية، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 23 ماي 2025، النسخة الحادية والعشرين من تمرين 'الأسد الإفريقي'، الذي يُعد أكبر تمرين عسكري متعدد الجنسيات على صعيد القارة الإفريقية، ويجسد التعاون الاستراتيجي العميق الذي يجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في المجال الدفاعي والأمني. وقد احتضن مقر قيادة المنطقة الجنوبية بمدينة أكادير، يوم الإثنين 12 ماي 2025، حفل افتتاح هذا التمرين المشترك، بحضور ممثلين عن الدول والمنظمات المشاركة، وعلى رأسهم الفريق محمد بن الوالي، رئيس أركان الحرب بالمنطقة الجنوبية، واللواء دانيال سيدرمان، نائب القائد العام لقوة المهام الأمريكية لأوروبا الجنوبية وإفريقيا (SETAF-AF). وتم خلال هذا الحفل تقديم عرض شامل حول الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية لمناورات 'الأسد الإفريقي 2025″، والتي تتميز بمشاركة واسعة من جيوش وقوات من مختلف القارات. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الفريق محمد بن الوالي أن هذه النسخة من التمرين تأتي استمرارية لأكثر من عشرين سنة من التعاون العسكري المتين، القائم على الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في مواكبة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية. واعتبر أن التمرين يتيح فرصة استثنائية لتطوير الكفاءات وتنسيق الجهود في مجال التدخل العسكري متعدد الجنسيات. من جهته، عبّر اللواء سيدرمان عن عميق شكره للمملكة المغربية على التزامها المستمر ودورها الريادي في استضافة هذه المناورات، مشددًا على أن المغرب، بفضل استقراره وخبرته، يشكل منصة نموذجية لتدريب القوات على مواجهة التحديات الأمنية الحديثة. وتعرف النسخة الحادية والعشرون من تمرين 'الأسد الإفريقي' مشاركة القوات المسلحة الملكية، والقوات المسلحة الأمريكية، إلى جانب جيوش أكثر من 30 دولة، تمثل القارات الخمس، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة حلف شمال الأطلسي 'الناتو'. وتغطي التمارين مختلف الأبعاد العملياتية: البرية والبحرية والجوية، إلى جانب تدريبات خاصة بالقوات الخاصة وعمليات الإنزال الجوي، وتنظيم تمارين تخطيط عمليات مشتركة على مستوى ضباط الأركان في إطار تشكيلات تكتيكية متقدمة. وتجرى هذه الأنشطة في مناطق متعددة من المملكة، شملت مدن أكادير وطانطان وتزنيت والقنيطرة وبنجرير وتيفنيت، مما يعكس البنية التحتية المتطورة التي تتوفر عليها القوات المسلحة الملكية لاستضافة هذا النوع من التمارين المعقدة. كما تشمل فعاليات هذه الدورة برامج موازية ذات طابع إنساني واجتماعي، تترجم البعد الإنساني للمناورات، من خلال تقديم خدمات طبية واجتماعية لفائدة السكان المحليين، ما يرسخ صورة المغرب كمركز متكامل للتعاون العسكري والإنساني في إفريقيا. من جهة أخرى، شهدت هذه الدورة مشاركة فعالة لضباط مغاربة في مجالات نوعية، منها الحرب الإلكترونية والعمليات الفضائية والتنسيق المدني-العسكري. وعبّر عدد من الضباط المشاركين عن أهمية هذا التمرين كفرصة فريدة لتطوير الكفاءات وتبادل الخبرات، خصوصًا في ما يخص استخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية، والاستشعار عن بعد، وتحليل المجال الكهرومغناطيسي، وهي عناصر بالغة الأهمية في الحروب الحديثة متعددة المجالات. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المناورات يكمن في رفع جاهزية القوات، وتسهيل التكامل العملياتي بين الشركاء، وتعزيز القدرات على مواجهة الكوارث الطبيعية والتهديدات الإرهابية، وكذا دعم جهود حفظ السلم في مختلف مناطق النزاع. كما ترسخ هذه النسخة من تمرين 'الأسد الإفريقي' مكانة المغرب كفاعل محوري في تحقيق الأمن الإقليمي وتعزيز السلم الدولي، وتؤكد على التزامه الدائم بالمساهمة في صون الاستقرار في إفريقيا وخارجها.
شبكة النبأ
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- شبكة النبأ
هل نشهد مزيدا من الانتشار النووي؟
الدول ربما تكون في وضع أفضل بدون قنبلة مقارنة بوضعها في وجودها، فإن سياسة إبطاء انتشار تكنولوجيا الأسلحة النووية سترتكز على أساس قوي. ومن الناحية الواقعية، لا يحتاج النظام الدولي إلى الالتزام التام حتى يتسنى له امتلاك تأثير تقييدي كبير. ولكن بمجرد أن يبدأ تآكل المعايير والمؤسسات، فقد يكون من الصعب إيقافه... بقلم: جوزيف ناي كمبريدج ــ مرت ثمانية عقود من الزمن منذ استُـخـدِمَت الطاقة الكامنة في الذرة في الحرب. ولكن بدلا من المعاناة من معركة فاصلة نووية، حقق العالم استقرارا نوويا مدهشا ــ حتى الآن. من اللافت للنظر بذات القدر أنه على الرغم من انتشار التكنولوجيا النووية إلى بلدان عديدة، لم يختر سوى قِـلة منها استخدامها لتطوير الأسلحة. استفاد العالم من نظام فعّال لمنع الانتشار النووي، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والمعايير والمؤسسات التي ثبطت الانتشار النووي ــ وإن كان هذا بشكل موقوف وغير كامل. ولكن هل من الممكن أن يصمد هذا النظام في عصر من التحولات الجيوسياسية السريعة؟ في ستينيات القرن الماضي، تنبأ الرئيس الأميركي جون كينيدي بأن حوالي 25 دولة ستمتلك أسلحة نووية بحلول السبعينيات. ومع ذلك، لن نجد اليوم سوى تسع دول فقط، لأن الحكومات اتخذت خطوات لمنع الانتشار. في عام 1968، تفاوضت الدول على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي اعترفت بأن خمس دول تمتلك أسلحة نووية بالفعل، لكنها حصلت على تعهدات من الدول الأخرى بعدم تطويرها. على مدار عقود من الزمن، أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها مفتشين إلى الدول التي تطور الطاقة النووية لضمان استخدامها للأغراض المدنية فقط. وفي سبعينيات القرن العشرين، أعطت إدارة الرئيس الأميركي جيمي كارتر أولوية قصوى لإبطاء الانتشار النووي، وذلك جزئيا من خلال مجموعة الموردين النوويين المنشأة حديثا، والتي تعهدت الدول الأعضاء فيها بالالتزام بالانضباط في تصدير تكنولوجيا التخصيب وإعادة المعالجة الحساسة. أصبح نظام منع الانتشار هذا جزءا مهما من النظام العالمي، لكن بعض المحللين يعتقدون أنه يواجه تهديدات جديدة. حتى أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريانو جروسي قلق بشأن مستقبل النظام. يتمثل التحدي الأكثر وضوحا في برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60% ــ بما يتجاوز كثيرا المستوى المطلوب للاستخدام في المفاعلات المدنية. تشير تقديرات جروسي إلى أن إيران من الممكن أن تصنع قنبلة في غضون أشهر، وليس سنوات؛ وإذا طورت إيران سلاحا نوويا، تقول المملكة العربية السعودية إنها ستحذو حذوها وتنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي. وتهدد إسرائيل والولايات المتحدة باستخدام القوة لردع إيران، حتى على الرغم من انخراط الولايات المتحدة وإيران في مفاوضات جديدة حول الحد من البرنامج النووي الإيراني. وراء هذا التحدي الإقليمي في الشرق الأوسط يكمن تهديد عالمي لنظام منع الانتشار النووي. بعد الحرب العالمية الثانية، قيدت ألمانيا واليابان خططهما النووية بسبب تحالفهما مع الولايات المتحدة. كانت مصداقية الردع النووي الأميركي كافية لتوفير الأمن لهما، وكان الأمر نفسه ينطبق على عشرات الدول الأخرى، في منظمة حلف شمال الأطلسي وفي شرق آسيا. ولكن الآن بعد أن أضعفت إدارة ترمب هذه التحالفات، تسببت أيضا في إضعاف الردع الموسع من جانب أميركا، الأمر الذي دفع آخرين إلى دراسة ما إذا كان ينبغي لهم امتلاك أسلحة نووية تخصهم. وهم يدركون تمام الإدراك أن أوكرانيا تخلت عن الأسلحة النووية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية التي كانت متمركزة على أراضيها، فقط لكي تغزوها روسيا (التي ضمنت وحدة أراضي أوكرانيا في مذكرة بودابست لعام 1994). يقول بعض المحللين إننا لا ينبغي لنا أن نقلق، لأن انتشار الأسلحة النووية سيكون له آثار مفيدة على السياسة العالمية. ويؤكدون أنه مثلما حافظت الأسلحة النووية على الحكمة في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، فإن الأسلحة النووية قد تؤدي إلى استقرار موازين القوى الإقليمية اليوم. لكن هذا الموقف الذي يرى أن المزيد من الأسلحة النووية أفضل لا يمكن الدفاع عنه إلا إذا كانت الظروف السياسية متشابهة. فهو يفترض وجود أنظمة قيادة وسيطرة مستقرة؛ وغياب الحروب الأهلية الخطيرة أو الدوافع المزعزعة للاستقرار (مثل النزعات الوحدوية)؛ والانضباط بشأن إغراء شن ضربات وقائية خلال المراحل الأولى من الصراع، عندما تكون قدرات الأسلحة النووية الجديدة ضعيفة وغير حصينة. مثل هذه الافتراضات غير واقعية في أجزاء كثيرة من العالم. فبعيدا عن تعزيز الأمن، قد تتمثل الآثار الأولى لامتلاك قدرة نووية في كثير من الظروف في زيادة ضعف الدولة وانعدام أمنها. علاوة على ذلك، حتى الضربة النووية "التكتيكية" المحلية ستشكل خرقا خطيرا لمحظور عالمي دام ثمانين عاما. يتعين على المرء أيضا أن يضع في الحسبان الأدوار المزعزعة للاستقرار التي قد تلعبها جهات فاعلة لا تنتمي إلى دول بعينها. فحتى لو كان خطر حصول جماعة إرهابية على جهاز نووي متدنيا، فإن مجرد هذا الاحتمال يخلق تحديات خطيرة. فحقيقة أن المواد القابلة للاستخدام في الأسلحة يمكن سرقتها أو بيعها إلى دول مارقة في السوق السوداء تعني أن التهديد الذي تشكله الجماعات غير المنتمية إلى دول لا يعتمد فقط على قدراتها التكنولوجية. كما أن القوى العظمى اليوم لن تكون بالضرورة في مأمن من الآثار. ذلك أن الانتشار الواسع أو السريع للقدرات النووية من الممكن أن يؤثر على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى احتمالات قيام نظام عالمي سلمي وعادل في المستقبل. من الواضح أن الاتجاهات السياسية والتقنية ستستمر في التغير. لكن السؤال الرئيسي يتعلق بمستقبل تحالفات الولايات المتحدة والردع الموسع. ولأن الانتشار النووي قد يكون مزعزعا للاستقرار، وأن الأسلحة النووية لا تعزز دائما الموقف الجيوسياسي للدولة الحائزة لها، وأن القوى العظمى لا يمكنها أن تفلت تماما من التأثيرات، ينبغي أن تتوفر مصلحة عالمية قوية في الحفاظ على نظام منع الانتشار. في ظل الظروف الراهنة، قد يكون بعض التفاوت في التسلح مقبولا لدى أغلب الدول لأن البديل ــ المساواة الفوضوية ــ أشد خطورة. وطالما أن الدول ربما تكون في وضع أفضل بدون قنبلة مقارنة بوضعها في وجودها، فإن سياسة إبطاء انتشار تكنولوجيا الأسلحة النووية سترتكز على أساس قوي. ومن الناحية الواقعية، لا يحتاج النظام الدولي إلى الالتزام التام حتى يتسنى له امتلاك تأثير تقييدي كبير. ولكن بمجرد أن يبدأ تآكل المعايير والمؤسسات، فقد يكون من الصعب إيقافه. * جوزيف ناي، سكرتير مساعد وزير الدفاع السابق، وأستاذ في جامعة هارفارد، مؤلف كتاب القوة الناعمة وكتاب مستقبل القوة وكتاب هل انتهى القرن الأميركي؟ و"هل الأخلاق مهمة القادمة"؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إلى ترامب، والحياة في القرن الأمريكي.
الدستور
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
العالم يسجل أعلى معدلات الإنفاق العسكري منذ الحرب الباردة.. أميركا والصين بالمقدمة
عواصم - كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4% عن عام 2023 وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل. وشهد الإنفاق العسكري ارتفاعاً في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع بشكل خاص في كل من أوروبا والشرق الأوسط. وشكّلت الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا والهند) 60% من الإجمالي العالمي، بإجمالي إنفاق بلغ 1.63 تريليون دولار أميركي، وفقاً لبيانات نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI. ارتفع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17% ليصل إلى 693 مليار دولار أميركي. ومع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، استمر الإنفاق العسكري في الارتفاع في جميع أنحاء القارة، وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل. وزادت جميع الدول الأوروبية إنفاقها العسكري في عام 2024 باستثناء مالطا. وبلغ الإنفاق العسكري الروسي ما يُقدر بنحو 149 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 38% عن عام 2023، ما يمثل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، و19% من إجمالي الإنفاق الحكومي الروسي. أما إجمالي الإنفاق العسكري لأوكرانيا، فقد نما بنسبة 2.9% ليصل إلى 64.7 مليار دولار أميركي. بلغت نسبة الإنفاق العسكري لأوكرانيا 34% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في عام 2024. كما شهدت العديد من دول أوروبا الوسطى والغربية زيادات غير مسبوقة في إنفاقها العسكري في عام 2024، إذ نفذت تعهدات إنفاق جديدة وخطط مشتريات واسعة النطاق. أصبحت فرنسا ثاني مصدر رئيسي للأسلحة بعد الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، متفوقة بذلك على روسيا، فيما كانت الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم. وارتفع الإنفاق العسكري لألمانيا بنسبة 28% ليصل إلى 88.5 مليار دولار، مما يجعلها أكبر منفق في أوروبا الوسطى والغربية ورابع أكبر منفق في العالم. أما بولندا، فقد نما إنفاقها العسكري بنسبة 31% ليصل إلى 38 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لبولندا. زادت جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إنفاقها العسكري في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي من قبل أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي 1.5 تريليون دولار أميركي، وهو ما يمثل 55% من الإنفاق العسكري العالمي. ومن بين 32 دولة عضواً في الناتو، حققت 18 دولة عضو عتبة 2% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي عام 2024، بزيادة 11 دولة مقارنة بعام 2023. وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7% ليصل إلى 997 مليار دولار، أي ما يعادل 66% من إجمالي إنفاق الناتو، و37% من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024. وخُصص جزء كبير من ميزانية الولايات المتحدة لعام 2024 لتحديث القدرات العسكرية والترسانة النووية الأميركية من أجل الحفاظ على تفوق استراتيجي على روسيا والصين. وأنفقت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو 454 مليار دولار إجمالاً، وهو ما يمثل 30% من إجمالي الإنفاق في جميع أنحاء التحالف. وقالت جيد جيبرتو ريكارد، الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن «الزيادات السريعة في الإنفاق بين الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تعود بشكل رئيسي إلى التهديد الروسي المستمر والمخاوف بشأن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من التحالف». حرب غزة والشرق الأوسط بلغ الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط، ما يُقدر بنحو 243 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023، و19% عن عام 2015. وكانت السعودية أكبر دولة تنفق عسكرياً في الشرق الأوسط بحلول عام 2024. وشهد إنفاقها العسكري زيادة طفيفة بنسبة 1.5%، ليصل إلى ما يُقدر بـ 80.3 مليار دولار أميركي، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 20% مما كان عليه في عام 2015، عندما بلغت عائدات النفط ذروتها. وارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار أميركي في عام 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ حرب عام 1967، مع استمرارها في شن الحرب على غزة. في المقابل، انخفض الإنفاق العسكري لإيران بنسبة 10% ليصل إلى 7.9 مليار دولار في عام 2024، على الرغم من تورطها في صراعات إقليمية ودعمها لوكلاء إقليميين. وقد حدّ تأثير العقوبات على إيران بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق. وارتفع الإنفاق العسكري للبنان بنسبة 58% في عام 2024 ليصل إلى 635 مليون دولار، بعد عدة سنوات من خفض الإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية. وكالات
الجزيرة
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
رافائيل غروسي.. تاريخ حافل لدبلوماسي أرجنتيني وسط الملفات النووية
رافائيل غروسي دبلوماسي أرجنتيني وُلد عام 1961، وحصل على الماجستير في العلاقات الدولية، ثم الدكتوراه في التاريخ السياسي الدولي من جامعة جنيف. تولى مناصب عدة في وزارة الخارجية الأرجنتينية، وبرز دوليا بخبرته في نزع ومنع انتشار الأسلحة النووية، ثم ترأس عام 2019 الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وقاد مفاوضات بشأن ملفات هامة مثل أزمة محطة زاباروجيا الأوكرانية و البرنامج النووي الإيراني. المولد والنشأة وُلد رافائيل ماريانو غروسي يوم 12 مارس/آذار 1961 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، من والدين إيطاليين مهاجرين. كان والده صحفيا بينما عملت والدته نحاتة. وله 8 أبناء من زواجين، آخرهما من الدبلوماسية الأرجنتينية سينثيا إتشافاريا. الدراسة والتكوين العلمي التحق غروسي بالجامعة الكاثوليكية الأرجنتينية، وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1983، ثم تلقى تدريبا في الأكاديمية الدبلوماسية. حصل على الماجستير في العلاقات الدولية والدكتوراه في التاريخ السياسي الدولي من جامعة جنيف. ويجيد اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية. التجربة العملية انضم غروسي إلى وزارة الخارجية الأرجنتينية عام 1985، وعمل في قسم الشؤون النووية، ثم شغل منصب سفير الأرجنتين لدى بلجيكا والنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا. في عام 1993 شارك بصفته مفاوضا عن الأرجنتين في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي وقعت ذلك العام. وبين عامي 1998 و2001، أصبح ممثل الأرجنتين لدى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتولى في العام التالي منصب رئيس هيئة الموظفين بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. أصبح غروسي عام 2007 مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الأرجنتينية حتى عام 2009، ثم شغل منصب المدير العام المساعد للسياسات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى 2013. كما عمل في لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة ، وشملت مهامه بعثات إلى كوريا الشمالية لمراقبة المنشآت النووية، وكذلك المفاوضات مع إيران بشأن تجميد برنامجها النووي. في العام نفسه، عُين ممثلا للأرجنتين لدى وكالة الطاقة الذرية وغيرها من المنظمات الدولية الموجودة في العاصمة النمساوية فيينا. تولى عام 2014 رئاسة "مجموعة موردي المواد النووية"، التي تسعى إلى المساهمة في الحد من انتشار الأسلحة النووية. في عام 2015، أصبح رئيس المؤتمر الدبلوماسي بشأن اتفاقية الأمان النووي، الذي دُعي إليه بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان عام 2011. كان من المقرر أن يتولى غروسي رئاسة مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2020، لكنه اُنتخب رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2019، خلفا ليوكيا أمانو الذي توفي بشكل مفاجئ. بصفته مديرا للوكالة، أجرى نقاشات محورية بشأن التوترات النووية الخطيرة حول العالم، خاصة ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وما أثير من مخاوف بشأن تطوير إيران أسلحة نووية. في عام 2020، التقى غروسي بالرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني لمناقشة طلب وصول الوكالة إلى موقعين نوويين في إيران، إذ كانت تتحقق من تنفيذ طهران التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي بموجب اتفاق " خطة العمل الشاملة المشتركة". في عام 2022، تدخل غروسي في الخلاف بين روسيا و أوكرانيا ، عندما تعرضت محطة "زاباروجيا" الأوكرانية للتهديد بالاحتلال من الجانب الروسي، إذ قاد مفاوضات بين الطرفين بشأن إنشاء منطقة أمان تضمن سلامة واستقرار المحطة، ما قوبل بإشادة دولية واسعة. وفي مارس/آذار 2023، زار غروسي طهران بعد أيام من إعلان الوكالة العثور على جزيئات يورانيوم مخصبة بمستوى يقترب من النسبة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية ، والتقى بالرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين. وقالت مصادر حينئذ إن زيارة غروسي إلى طهران تهدف لإعادة إطلاق الحوار بشأن النشاط النووي الإيراني. أعيد انتخاب غروسي مديرا لوكالة الطاقة الذرية في سبتمبر/أيلول 2023 لفترة جديدة مدتها 4 سنوات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أجرى مباحثات في طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وناشد حكومة البلاد اتخاذ خطوات لحل القضايا العالقة منذ وقت طويل مع الوكالة. وزار غروسي طهران في 16 أبريل/نيسان 2025 والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، واصفا اللقاء بـ"المهم"، ومؤكدا أن "التعاون مع وكالة الطاقة الذرية أمر لا غنى عنه لتوفير ضمانات موثوقة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، في وقت أصبحت فيه الدبلوماسية مطلوبة بشكل عاجل". الجوائز والأوسمة حصل غروسي على العديد من الجوائز والأوسمة، منها: وسام الاستحقاق من البرازيل. الميدالية الوطنية من كازاخستان. وسام الشرف الذهبي الكبير من النمسا. وسام الاستحقاق من إيطاليا. كما مُنح درجات أكاديمية فخرية عدة من بينها: كرسي الجامعة البابوية الكاثوليكية بالأرجنتين. دكتوراه فخرية في القانون من جامعة بوينس آيرس. درجة فخرية في الهندسة النووية من جامعة ميلانو التقنية. دكتوراه فخرية في الدراسات العالمية من جامعة بوسان للدراسات الأجنبية.
شبكة النبأ
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- شبكة النبأ
أميركا وسِـتار الذكاء الاصطناعي الحديدي
لا تنحصر ريادة الذكاء الاصطناعي في التحكم في الأجهزة والبرمجيات. بل تدور أيضا حول وضع معايير عالمية لكيفية تطوير التكنولوجيا ونشرها وإدارتها. بتهميش الحلفاء بعيدا عن حدود الذكاء الاصطناعي، تجازف الولايات المتحدة بخسارة قدرتها على التأثير على مسار التكنولوجيا. من غير الممكن أن يكون هذا هو ما تريده أميركا... بقلم: سونيا موزيكاروفا بوسطن- مع دخولنا النصف الثاني من العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، أصبحت قدرات الذكاء الاصطناعي على نحو متزايد الـمُـحَـدِّد الرئيسي للقوة الاقتصادية والعسكرية. وعلى هذا فبعد سنوات من تصعيد الضوابط الأميركية المفروضة على الصادرات من أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، أصدرت إدارة بايدن، كواحد من آخر أعمالها في السلطة، "قاعدة نهائية مؤقتة" تقضي بإنشاء إطار عمل لنشر الذكاء الاصطناعي. إذا ظلت قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي هذه (كما تُـعـرَف) على حالها، فلن تكون المدخلات الأميركية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة متاحة إلا لدائرة ضيقة من الحلفاء. الواقع أن حتى معظم بلدان منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي ستكون مُـهَـمَّـشة في عمليات تطوير الذكاء الاصطناعي ــ وهو الاحتمال الذي قد يقوض في نهاية المطاف أهداف أميركا الاستراتيجية ذاتها. على سبيل المثال، تحتاج أوروبا الوسطى والشرقية ــ القوة الـمُـحَـرِّكة للصناعة في أوروبا ــ إلى الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة لتظل قادرة على المنافسة اقتصاديا وصيانة أمنها العسكري خلال العقد المقبل. ومع ذلك، إذا لم تعد أميركا شريكا وموردا يمكن التعويل عليه، فقد يُـدفَـع باقتصادات المنطقة نحو الصين. على وجه التحديد، تخلق قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي تسلسلا هرميا من ثلاثة مستويات يحكم الوصول إليه. تتألف الطبقة الدنيا من الصين، وروسيا، وغيرهما من المشتبه بهم المعتادين، الممنوعين فعليا من دخول السوق. وتضم الفئة الأكثر امتيازا 18 حليفا وشريكا تجاريا جديرين بالثقة، بما في ذلك أعضاء ما يسمى "العيون الخمس" ــ تحالف أميركا لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة ــ ومراكز التكنولوجيا الآسيوية مثل تايوان، وكوريا الجنوبية. وهنا يأتي دور الطبقة الوسطى، التي تضم معظم أعضاء الناتو والاتحاد الأوروبي. على الرغم من كونهم حلفاء مقربين للولايات المتحدة، فإنهم يواجهون قيودا صارمة، بما في ذلك وضع حد أقصى للواردات من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة (50 ألف لكل دولة حتى عام 2027). علاوة على ذلك، تمتد القاعدة إلى ما هو أبعد من الأجهزة لتشمل أشياء مثل أوزان النماذج (التي تجسد قدرات الذكاء الاصطناعي المكتسبة). يتعين على أي دولة تريد الوصول إلى مثل هذه الأصول أن تمر عبر بروتوكولات أمنية صارمة ومرهقة. في غياب هذه العقبات، ستكون أوروبا الوسطى في وضع يسمح لها بالبناء على قاعدتها الصناعية القوية لدفع التقدم التكنولوجي لصالح أوروبا بالكامل. مؤخرا، أطلقت بولندا، وهي بين أفضل الاقتصادات تجهيزا برؤوس الأموال في المنطقة، مبادرة بقيمة 240 مليون دولار أميركي للمساعدة في تطوير أول نموذج لغوي ضخم تنتجه بولندا. قبل أيام فقط من تشديد الولايات المتحدة للقيود التي تفرضها على رقائق الذكاء الاصطناعي، أعلنت الحكومة البولندية خططا لاستثمار ما يقرب من 1.2 مليار دولار هذا العام في تكنولوجيات قائمة على الذكاء الاصطناعي. وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت (جوجل) سوندار بيتشاي لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن السيبراني، والصحة، والطاقة، وقطاعات أخرى. بإنزال أوروبا الوسطى والشرقية إلى مرتبة من الدرجة الثانية، هددت الولايات المتحدة مستقبل المنطقة الاقتصادي بثلاث طرق على الأقل. أولا، ستزيد القيود من صعوبة ترقية الصناعات القديمة مثل صناعة السيارات في وقت حيث يحتاج الأوروبيون إلى المضي قدما في تصنيع السيارات المستقلة الذاتية القيادة، والتصنيع المعزز بالذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيات الصيانة القائمة على التنبؤ. ثانيا، الآن وقد أصبحت التطلعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة تعتمد على أهواء صناع السياسات في واشنطن، جرى تعليق التخطيط الطويل الأجل وكثير من الاستثمارات الجديدة. وكما تدرك الشركات الأميركية التي تعتمد على الاستيراد أيضا، لا شيء أسوأ من استمرار حالة انعدام اليقين بشأن السياسات لقطاع الشركات والأعمال. ثالثا، مع ابتعاد الرقائق الإلكترونية العالية الأداء عن المتناول، قد يضطر النظام الإيكولوجي الناشئ للذكاء الاصطناعي في أوروبا الوسطى والشرقية إلى الهجرة إلى بلدان من المستوى الأول، وهذا كفيل بإعاقة قطاع استراتيجي قبل أن تتاح له الفرصة لبلوغ مرحلة النضوج. إذا غادرت شركاتها البادئة أو تلاشت، فسوف تتراجع المنطقة إلى الوراء عقدا من الزمن على الأقل. ولا عجب أن ينتشر السخط العام إلى مختلف العواصم الأوروبية، من بروكسل وبراج إلى ريجا ووارسو. بطبيعة الحال، قد يقول صناع السياسة الأميركية إنهم يديرون مقايضة محسوبة: حماية التفوق التكنولوجي الأميركي ومصالح الأمن القومي الأميركي، حتى لو كان ذلك يعني التسبب في احتكاكات مع حلفاء قدامى. لكن القيود المفروضة على رقائق الذكاء الاصطناعي تهدد أيضا بتفتيت تماسك الناتو وتعطيل تحديثه العسكري. لقد أظهرت الحرب الدائرة في أوكرانيا أن القتال يدور على نحو متزايد حول قدرات الذكاء الاصطناعي ــ من الدفاعات السيبرانية إلى الطائرات الـمُـسَـيَّرة آليا. ولأن إدارة ترمب تريد من أعضاء الناتو الأوروبيين أن يضاعفوا جهودهم، فمن غير المنطقي الإبقاء على القيود المفروضة على قدرة أوروبا الوسطى والشرقية على تطوير هذه التكنولوجيات. صحيح أن معظم دول المنطقة لا يمكنها حتى الآن الوصول إلى الحصة المفروضة بموجب قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي على أية حال، بسبب نقص القدرة الحاسوبية وغير ذلك من المتطلبات. ولكن مع نمو قدراتها، قد تبدأ هذه الدول في البحث عن شركاء آخرين. في عام 2023، استوعبت المجر وحدها 44% من الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني في أوروبا ــ لتتفوق بذلك على فرنسا وألمانيا وبريطانيا مجتمعة. بالمثل، على الرغم من توجه بولندا القوي نحو الغرب، فإن الصين تُـعَـد بالفعل أحد أكبر شركائها التجاريين، كما أن تكتل صناعة السيارات في أوروبا الوسطى والشرقية في عموم الأمر يدير روابط إمداد قوية غير مباشرة مع الصين. لأن هذه الروابط من الممكن أن تسهل عملية إعادة تنظيم جيوسياسي أوسع، فإن الولايات المتحدة تُـحسِن صنعا بابتكار نهج أفضل توجيها. ففي نهاية المطاف، لا تنحصر ريادة الذكاء الاصطناعي في التحكم في الأجهزة والبرمجيات. بل تدور أيضا حول وضع معايير عالمية لكيفية تطوير التكنولوجيا ونشرها وإدارتها. بتهميش الحلفاء بعيدا عن حدود الذكاء الاصطناعي، تجازف الولايات المتحدة بخسارة قدرتها على التأثير على مسار التكنولوجيا. من غير الممكن أن يكون هذا هو ما تريده أميركا حقا. * سونيا موزيكاروفا، زميلة أولى غير مقيمة في المجلس الأطلسي وزميلة ماسون في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، هي خبيرة اقتصادية سابقة في البنك المركزي الأوروبي، ودبلوماسية سابقة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومستشارة أولى سابقة لنائب وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا.
