العالم يسجل أعلى معدلات الإنفاق العسكري منذ الحرب الباردة.. أميركا والصين بالمقدمة

عواصم - كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4% عن عام 2023 وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.
وشهد الإنفاق العسكري ارتفاعاً في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع بشكل خاص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.
وشكّلت الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا والهند) 60% من الإجمالي العالمي، بإجمالي إنفاق بلغ 1.63 تريليون دولار أميركي، وفقاً لبيانات نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI.
ارتفع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17% ليصل إلى 693 مليار دولار أميركي.
ومع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، استمر الإنفاق العسكري في الارتفاع في جميع أنحاء القارة، وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.
وزادت جميع الدول الأوروبية إنفاقها العسكري في عام 2024 باستثناء مالطا.
وبلغ الإنفاق العسكري الروسي ما يُقدر بنحو 149 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 38% عن عام 2023، ما يمثل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، و19% من إجمالي الإنفاق الحكومي الروسي.
أما إجمالي الإنفاق العسكري لأوكرانيا، فقد نما بنسبة 2.9% ليصل إلى 64.7 مليار دولار أميركي. بلغت نسبة الإنفاق العسكري لأوكرانيا 34% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في عام 2024.
كما شهدت العديد من دول أوروبا الوسطى والغربية زيادات غير مسبوقة في إنفاقها العسكري في عام 2024، إذ نفذت تعهدات إنفاق جديدة وخطط مشتريات واسعة النطاق.
أصبحت فرنسا ثاني مصدر رئيسي للأسلحة بعد الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، متفوقة بذلك على روسيا، فيما كانت الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
وارتفع الإنفاق العسكري لألمانيا بنسبة 28% ليصل إلى 88.5 مليار دولار، مما يجعلها أكبر منفق في أوروبا الوسطى والغربية ورابع أكبر منفق في العالم. أما بولندا، فقد نما إنفاقها العسكري بنسبة 31% ليصل إلى 38 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لبولندا. زادت جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إنفاقها العسكري في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي من قبل أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي 1.5 تريليون دولار أميركي، وهو ما يمثل 55% من الإنفاق العسكري العالمي.
ومن بين 32 دولة عضواً في الناتو، حققت 18 دولة عضو عتبة 2% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي عام 2024، بزيادة 11 دولة مقارنة بعام 2023.
وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7% ليصل إلى 997 مليار دولار، أي ما يعادل 66% من إجمالي إنفاق الناتو، و37% من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.
وخُصص جزء كبير من ميزانية الولايات المتحدة لعام 2024 لتحديث القدرات العسكرية والترسانة النووية الأميركية من أجل الحفاظ على تفوق استراتيجي على روسيا والصين.
وأنفقت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو 454 مليار دولار إجمالاً، وهو ما يمثل 30% من إجمالي الإنفاق في جميع أنحاء التحالف.
وقالت جيد جيبرتو ريكارد، الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن «الزيادات السريعة في الإنفاق بين الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تعود بشكل رئيسي إلى التهديد الروسي المستمر والمخاوف بشأن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من التحالف».
حرب غزة والشرق الأوسط
بلغ الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط، ما يُقدر بنحو 243 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023، و19% عن عام 2015.
وكانت السعودية أكبر دولة تنفق عسكرياً في الشرق الأوسط بحلول عام 2024. وشهد إنفاقها العسكري زيادة طفيفة بنسبة 1.5%، ليصل إلى ما يُقدر بـ 80.3 مليار دولار أميركي، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 20% مما كان عليه في عام 2015، عندما بلغت عائدات النفط ذروتها.
وارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار أميركي في عام 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ حرب عام 1967، مع استمرارها في شن الحرب على غزة.
في المقابل، انخفض الإنفاق العسكري لإيران بنسبة 10% ليصل إلى 7.9 مليار دولار في عام 2024، على الرغم من تورطها في صراعات إقليمية ودعمها لوكلاء إقليميين. وقد حدّ تأثير العقوبات على إيران بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق.
وارتفع الإنفاق العسكري للبنان بنسبة 58% في عام 2024 ليصل إلى 635 مليون دولار، بعد عدة سنوات من خفض الإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية. وكالات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 32 دقائق

• سرايا الإخبارية

كيف ولدت فكرة بناء "برج ترامب" في سوريا؟

سرايا - كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن اعتزام رئيس مجموعة "تايغر" العقارية وليد الزعبي التوجه إلى العاصمة السورية دمشق من أجل الحصول على تراخيص بناء "برج ترامب" الشاهق، وذلك على وقع تواصل جهود التقارب بين سوريا والولايات المتحدة. ونقلت "الغارديان" عن الزعبي الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من العام الجاري، قوله "هذا المشروع هو رسالتنا أن هذا البلد الذي عانى وأُنهك شعبه لسنوات عديدة، وخاصة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام". وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة برج ترامب المزمع بناؤه في دمشق "ستتراوح بين 100 و200 مليون دولار"، موضحة أنه يتم دراسة عدة مواقع في العاصمة السورية وأن تلبناء قد يتكون من 45 طابقا قابلا للزيادة أو النقصان حسب الخطة. ويوضح التقرير أن الزعبي سيحتاج بعد حصوله على رخصة البناء في دمشق، إلى التواصل مع علامة ترامب التجارية من أجل الحصول على حقوق الامتياز. ويقدر أن تستغرق عملية بناء البرج التجاري ما يقرب من ثلاث سنوات بمجرد حصول الزعبي على الموافقات القانونية من الحكومة السورية الجديدة والامتياز من علامة ترامب التجارية. وقال الأكاديمي والباحث السوري رضوان زيادة في حديثه لـ"الغارديان"، إن "الفكرة الرئيسية كانت تكمن في جذب انتباه الرئيس ترامب". وبحسب الصحيفة، فإن زيادة طرح الفكرة على الزعبي وبدأ الاثنان العمل معا على المشروع. وفي مطلع نيسان الماضي أخذ الباحث نموذجا أوليا للبرج وقدمه إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير السوري كان "متحمسا جدا" للفكرة، وقد قام الشيباني بتسليم النموذج إلى السفير السعودي في دمشق، على أمل أن يصل إلى فريق ترامب عبر الرياض. وعلق زيادة بالقول "هكذا تكسب عقل ترامب وقلبه". ويقول الزعبي إن "المشروع يتعلق بكيفية انتقال البلد الذي مزقته الحرب إلى مكان مليء بالنور والجمال"، موضحا أنه "مشروع رمزي يساهم في الأمن والسلام".

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون خفض الضرائب

جفرا نيوز - أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس، مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، في نصر سياسي للرئيس بعد أشهر من الصراع الداخلي بين الجمهوريين حول تخفيضات الإنفاق والسياسات الضريبية. وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقتٍ سابق، بأن متشددين داخل الحزب لا يزالون يرون أن مشروع القانون لا يخفض الإنفاق بشكل كاف. وبحسب محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون ما يتراوح بين 3 و5 تريليونات دولار لديون البلاد. وزار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي، صباح الثلاثاء الماضي، لحثّ المشرعين الجمهوريين على التوصل إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ'مشروعي الكبير والجميل'، محذرًا من أنه في حال الفشل، فإن التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017 ستنتهي بنهاية العام.

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

النائب الأسبق م. رائد الخلايلة يكتب: فرصة صناعية تاريخية للأردن

بقلم : النائب الأسبق رائد الخلايلة في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات الاقتصادية المتراكمة، تقف المملكة الأردنية الهاشمية أمام فرصة تاريخية لإعادة تموضعها الاقتصادي عبر استثمار ثلاثية نادرة لا تتوفر بهذا الشكل المتكامل في كثير من دول العالم، وهي: الفوسفات عالي الجودة، والبوْتاس من بين الأغنى عالميًا، والغاز الطبيعي المتوفر محليًا أو المستورد بأسعار تنافسية. هذه الموارد التي طالما شكّلت عمادًا من أعمدة الاقتصاد الأردني في صورتها الخام، يمكن اليوم – من خلال رؤية صناعية استراتيجية – أن تتحول إلى قاعدة متينة لصناعة تصديرية متقدمة تُدرّ على المملكة مليارات الدولارات، وتوفر عشرات آلاف فرص العمل، وتُعزز الأمن الغذائي العربي والعالمي من خلال إنتاج الأسمدة الذكية والكيماويات المتقدمة. رؤية صناعية قابلة للتنفيذ المقترح يقوم على إنشاء مجمع صناعي متكامل بالقرب من مصادر المواد الخام وربطه بشبكة الغاز الوطني، بحيث يضم مجموعة من المصانع المتخصصة في الصناعات الكيماوية والأسمدة والمشتقات الصناعية عالية القيمة. ومن خلال هذا المجمع، يمكن تقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام، والتحول إلى تصدير منتجات مصنعة تحمل قيمة مضافة عالية. خارطة المصانع المقترحة الرؤية تتضمن إنشاء ما بين 8 إلى 12 مصنعًا رئيسيًا، تتوزع على النحو التالي: • 3 مصانع لإنتاج الأسمدة المركبة (NPK) • 4 مصانع للصناعات الكيماوية الوسيطة • مصنع واحد لإنتاج الأمونيا واليوريا • مصنع للأسمدة العضوية المعدنية • مصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم–فوسفات (LFP) • مصنع لمعالجة وتحسين المياه هذه البنية الصناعية لن تُسهم فقط في تنويع قاعدة الإنتاج، بل ستضع الأردن في موقع متقدم على خارطة إنتاج وتصدير الأسمدة المتقدمة، التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا، خصوصًا في ظل التغير المناخي والحاجة المتزايدة لأمن غذائي مستدام. فرص عمل واسعة تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية خلق ما بين 1,800 إلى 2,700 وظيفة مباشرة، إلى جانب 5,400 إلى 13,500 وظيفة غير مباشرة في سلاسل التوريد والخدمات والدعم اللوجستي، ليصل العدد الإجمالي المتوقع للوظائف إلى نحو 7,200 إلى 16,200 فرصة عمل. هذه الأرقام كفيلة بإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي كبير، خاصة في المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة. صادرات بمليار ونصف دولار سنويًا في حال تنفيذ المشروع وفق التصور المقترح، يمكن أن تتجاوز الإيرادات التصديرية السنوية عتبة 1.15 إلى 1.5 مليار دولار، موزعة كما يلي: • الأسمدة المركبة (NPK): 500 – 600 مليون دولار • الأمونيا واليوريا: 210 – 270 مليون دولار • حمض فوسفوريك ومشتقات الفوسفات: 280 – 350 مليون دولار • منتجات البوتاس الصناعية: 90 – 135 مليون دولار • الأسمدة العضوية والكيماويات المتقدمة: 75 – 140 مليون دولار وهذه أرقام مبدئية قابلة للنمو المتسارع تبعًا لتطور الأسواق العالمية واتساع شبكات التصدير. خطوات عملية لتنفيذ الرؤية لتحقيق هذا التحول الاقتصادي الكبير، يقترح صاحب المبادرة الخطوات التالية: 1. تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد دراسة جدوى شاملة للمجمع الصناعي. 2. إطلاق حملة ترويج استثماري دولية لاستقطاب شراكات استراتيجية. 3. تخصيص أراضٍ مناسبة بجانب مصادر المواد الخام وربطها بشبكة الغاز الوطني. 4. دمج المشروع ضمن خطة وطنية للتدريب والتشغيل من خلال مراكز تدريب صناعي وفني. 5. تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية عبر تشريع خاص أو عبر إنشاء منطقة تنموية مخصصة. خاتمة ليست هذه مجرد خطة لإنشاء مصانع، بل هي رؤية وطنية شاملة تعيد تعريف موقع الأردن على خارطة الاقتصاد الإقليمي، وتمنح الأجيال القادمة فرصة للانخراط في اقتصاد إنتاجي حقيقي، قائم على الابتكار والتصنيع والتصدير. إن تنفيذ هذا المشروع سيُشكل نقطة تحول نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني، وينقل الأردن من مرحلة الاعتماد على تصدير الموارد الخام إلى دولة صناعية فاعلة في واحدة من أهم الصناعات العالمية: صناعة الأسمدة الذكية والكيماويات المتقدمة. وانا مستعد لتقديم تصور تفصيلي مرفق بخرائط وبدائل تمويل وآليات تنفيذ في حال رغب صانع القرار بتوسعة هذه المبادرة الوطنية.