أحدث الأخبار مع #مهند_حجازي
الغد
منذ 5 ساعات
- سياسة
- الغد
حماية المال العام
اضافة اعلان تراجع عدد قضايا الفساد بنسبة 45 % خلال عام واحد يشير إلى تغيير عميق في أسلوب العمل داخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فهذا الانخفاض ليس نتيجة ظرف مؤقت، بل حصيلة لنهج وقائي مدروس يركز على تجفيف منابع الفساد لا ملاحقته بعد وقوعه.وهذا التراجع يؤكد أن الهيئة باتت تبادر، لا تنتظر؛ تراقب قبل أن تُبلّغ، وتصلح قبل أن تُدين، وهو ما يؤكد أن حماية المال العام تحولت إلى أولوية مؤسسية مدعومة بإرادة واضحة وإدارة تدرك أن الوقاية تبدأ من السياسات والأنظمة، لا من التحقيقات فقط.وهنا يتبادر إلى ذهني مجموعة من الأسئلة حول ما سبب نجاح الهيئة في تقليص ملفات الفساد إلى النصف خلال عام واحد؟ وكيف يمكن لمنظومة رقابية أن تتحول من جهة إنفاذ إلى منصة إصلاح؟ ولماذا أصبح اسم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مقترنًا فعليًا اليوم بنتائج ملموسة لا بمجرد الشعارات؟الواقع أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بقيادة مهند حجازي، استطاعت أن تحوّل ملف حماية المال العام من ملف تقليدي موسمي إلى محور يومي من محاور إدارة الدولة، ففي عام 2024، تراجع عدد ملفات الفساد بنسبة 45 % مقارنة بالعام الذي سبقه.وهذا الرقم ليس تفصيلاً إحصائيًا، بل يعكس تحوّلًا منهجيًا في ثقافة الإدارة العامة وفي أدوات الهيئة التي تجاوزت مجرد الرقابة، إلى الوقاية، والاستباق، والتأثير البنيوي في المؤسسات.فما سر هذا التحول؟ يكمن الجواب في وضوح الرؤية، إذ إن حجازي، منذ توليه رئاسة الهيئة، لم يتعامل مع الفساد كمجرد ظاهرة طارئة، بل إلى ملف يحتاج إلى إدارة دقيقة ومستمرة، لذلك، جاء العمل على تطوير الأدوات، وعلى رأسها استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الأدلة الرقمية، وإطلاق برنامج التحول الرقمي الكامل داخل الهيئة، واستحداث مديريات متخصصة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الهيئة في العصر الرقمي.في نفس الوقت، لم تغفل الهيئة الجانب الإنساني والتوعوي، إذ أطلقت مبادرات تستهدف طلاب الجامعات بهدف تعزيز قيم النزاهة من الجذر، فهذه الرؤية الشاملة - التي تدمج ما هو تقني بما هو مجتمعي- تفسر النجاح المتصاعد الذي تحقق.ومع استرداد أو منع هدر أكثر من 141 مليون دينار، يصبح السؤال المطروح ليس فقط: كيف نجحت الهيئة؟ بل أيضًا: إلى أين يمكن أن تصل إذا استمر هذا النهج؟ وهل يمكن اعتبار الهيئة اليوم نموذجًا مؤسسيًا يُحتذى به في باقي قطاعات الدولة؟جلالة الملك عبدالله الثاني وضع هذا الملف في صدارة أولوياته، ليس فقط عبر الدعم السياسي العلني، بل عبر المتابعة الحثيثة لنتائج الهيئة وتأكيده المتواصل على ضرورة تعزيز إمكانياتها وتنسيقها مع بقية مؤسسات الدولة، فهذه الإرادة السياسية الواضحة أعطت الهيئة غطاءً عمليًا أوسع للتحرك، وضمانًا بأن أي خطوة إصلاحية لن تكون معزولة عن سياق سياسي داعم.ومع إطلاق الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني، يبقى السؤال الكبير المطروح على الجميع: كيف نحافظ على هذا الزخم؟ وكيف نُفعّل دور المواطن في حماية المال العام؟ما تحقق حتى الآن يؤكد أن حماية المال العام لم تعد مجرد شعار، بل مسار مستدام تشرف عليه قيادة واعية، وإرادة سياسية واضحة، ومؤسسة متطورة، وشراكة مجتمعية في طور التوسع.
الغد
منذ يوم واحد
- سياسة
- الغد
"هيئة النزاهة": ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدر بنحو 110 ملايين دينار العام الماضي
عبدالله الربيحات اضافة اعلان عمان- أظهر التقرير السنوي " لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد " لعام 2024، أنه بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت باستردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدّر بنحو 110 ملايين دينار فيما نظرت الهيئة بما يزيد على ألفي ملف تحقيقي.كما وأحالت الهيئة 197 ملفا منها للإعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية لطلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد.وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د . مهند حجازي، إنه تشرف أول من أمس بتسليم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 ، وقد أكدّ جلالته مجددًا دعمه لجهود الهيئة بشتّى محاور عملها.وأضاف أنه خلال العام الماضي 2024 حققت الهيئة إنجازات عديدة على مختلف الصُعد سعيًا منها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة ومن أجل ذلك أطلقت مؤشرًا للنزاهة الوطنية لقياس مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة كافة بمعايير النزاهة الوطنية حيث ساهم هذا المؤشر بنسختيه الأولى والثانية بخلق بيئة عمل نزيهة وخلق تنافس إيجابي بين مؤسسات الإدارة العامة لتبوء المركز الأول في الالتزام بمعايير النزاهة.وتابع: استند عمل الهيئة خلال السنوات الماضية وخاصة عام 2024 على ثلاثة محاور متناغمة أولها العمل على ترسيخ قيم النزاهة للوقاية من الفساد وثانيها العمل بجد وحرفيّة على إنفاذ القانون ومنع حدوث الفساد وثالتها محور بناء القدرات المؤسسية.تراجع جرائم الفسادوأكد ان جرائم الفساد في السنوات الأخيرة سجلت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة جراء إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تحال للقضاء حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 %، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار وسبب تراجع ذلك عن عام 2023 صدور العفو العام الذي شمل بعض جرائم الفساد، إلاّ أنّ الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها.وبيّن أن الهيئة تعاملت مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال العام الماضي إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء.كما عملت الهيئة عبر مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف مسح فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام.وقال حجازي "ولأن الشباب عماد المستقبل أطلقت الهيئة "مبادرة سفراء النزاهة" واستهدفت في مرحلتها الأولى حوالي 5 آلاف طالب جامعي كما أطلقت حاضنة ابتكارية على موقعها الإلكتروني في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد كما أطلقت مسابقة هاكاثون النزاهة لفئة الشباب المبدعين.وبين أن الهيئة لم تغفل عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد، مبينا أن الهيئة حققت تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد، حيث أصبح ترتيب المملكة على هذا المؤشر59 من بين 180 دولة، كما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين بالهيئة حسب آخر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنيّة إلى 81 % بينما كانت قبل أشهر 73 %.
