رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2024
وأكد الفايز، أهمية التشاركية والتعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات الرقابية المعنية بالحفاظ على المال العام بهدف وقف التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية ومعالجة الأخطاء قبل ارتكابها.
وأوضح أهمية اتباع افضل الممارسات والمؤشرات الدولية في أعمال المراقبة والتدقيق على المال العام والتركيز على عامل التوعية بأهمية المحافظة عليه، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتطوير عمل الهيئة وتحسين أدواتها الرقابية ومعالجة الملاحظات او الاختلالات إن وجدت، لتحسين تصنيف الأردن على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة ومحاربة الفساد الإداري والمالي.
وأثنى رئيس مجلس الأعيان على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في محاربة الفساد المالي والإداري والعمل على ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة، مؤكدا أن المجلس سيكون داعما لجميع الجهود التي تقوم بها والعمل على إزالة جميع المعيقات التشريعية التي تعرقل عملها.
ولفت إلى أنه سيتم إحالة التقرير الى اللجان المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم من قرارات حول ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات، انطلاقا من دوره الرقابي الدستوري وحرص المجلس على التعاون مع الهيئة والوقوف على أية مقترحات تتعلق بالتشريعات التي تنهض بدورها.
من جهته، عرض الدكتور حجازي طبيعة عمل الهيئة وإنجازاتها في حماية المال العام خلال العام الماضي، إضافة الى جهودها في محاربة الفساد المالي والإداري وطبيعة الشكاوى التي تعاملت معها، مشيرا الى عمليات التطوير التي تقوم بها الهيئة وتوجهها نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التحول الرقمي والتطوير.
وبين دور الهيئة التوعوي والتثقيفي والإجراءات الاستباقية التي تقوم بها لمنع ارتكاب المخالفة، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين مجلس الأعيان والهيئة خدمة للوطن والمواطن بما يمكنها من أداء رسالتها والطموحات التي تسعى لتحقيقها.
ولفت الى الانخفاض في عدد الشكاوى والتحسن في مؤشر النزاهة الوطني وتجاوب المؤسسات مع الهيئة، بالإضافة الى انخفاض القضايا المتعلقة باغتيال الشخصية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
التحديث الاقتصادي يخضع للتحديث
اضافة اعلان تلتئم لجان التحديث الاقتصادي مرة ثانية، بتشكيلتها الموسعة، لمراجعة برامج ومشاريع الرؤية، بعد ثلاث سنوات على إطلاقها. الديوان الملكي الهاشمي الذي احتضن الورشة الوطنية في ذلك الحين، يجمع المسؤولين والخبراء من القطاعين العام والخاص، لمدة أسبوعين لإجراء مناقشات صريحة وشاملة لمسارات الرؤية ومحركاتها الرئيسة، في تأكيد على الأهمية البالغة التي يوليها جلالة الملك وولي العهد لمشروع التحديث الاقتصادي.السنوات الثلاث التي مرت من عمر الرؤية الاقتصادية شهدت جهدا مثابرا لتطبيقها من قبل حكومة الخصاونة، واصلته حكومة حسان بنفس الدرجة من الاهتمام.الاقتصاد هو ابن السياسة في الأردن، وعلى مر العقود الماضية من عمر الدولة، خضعت خطط التنمية وبرامج التحفيز الاقتصادي، لتقلبات السياسة وظروف الإقليم الذي كان وما يزال يعاني من موجات عنيفة هزت كيانات دوله، وضربت اقتصادياته بمقتل.ونحسب أن عملية المراجعة والتقييم التي بدأت لبرامج الرؤية، ليست مجرد عملية فنية وتقنية فقط، بل عملية عميقة لمقاربة السياسات الاقتصادية، وفق الفلسفة التي قامت عليها أساسا، رؤية التحديث، بوصفها عملية ديناميكية، تراعي المتغيرات والمستجدات في عالم الاقتصاد والسياسة من حولنا، واختبار قدراتنا على الاستجابة لتحديات المرحلة المقبلة، بكل ما فيها من تطورات مفاجئة، واضطرابات متوقعة، في عالم اللايقين الذي يسود حاليا.بداية ينبغي على المشاركين في الورشة الوطنية، تقديم تقرير مفصل عن النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، والأثر المباشر الذي تركته المبادرات على الاقتصاد الوطني، وتحديد مكامن الضعف والتقصير في التطبيق، إضافة إلى البرامج التي ثبت صعوبة تنفيذها، إما لعدم واقعيتها، أو لظروف خارج إرادتنا الوطنية، حالت دون السير فيها.ومن بعد تبدأ اللجان، كما هو مقرر، في مراجعة خطط السنوات المقبلة، من حيث أهميتها في تحقيق أهداف الرؤية، وأثرها المتوقع على الاقتصاد الوطني.قياس الأثر، وتطوير برامج المرحلة المقبلة، ينبغي أن يرتبطا بالأهداف الأساسية التي وضعت من أجلها الرؤية، ونعني بذلك معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وفرص العمل، وزيادة الصادرات، ودعم المشاريع الإنتاجية، وتطوير الصناعات المنافسة، وتقليل كلف الإنتاج.يمكن اعتبار السنوات الثلاث الأولى، مرحلة تأسيسية لخطط وبرامج الرؤية، مع أن هناك إنجازات على أكثر من مسار. لكن في السنوات المقبلة، لن تتمكن الحكومة من إقناع المواطنين بجدوى التحديث الاقتصادي إذا لم ترتبط بإنجازات ملموسة في حياتهم، سواء في قطاع الخدمات، أو بحلول جوهرية لمشكلة البطالة، وغلاء المعيشة، وتآكل المداخيل، وارتفاع كلف التعليم الجامعي وملف الطاقة.لقد اتخذت حكومة حسان خطوات فعلية لتحسين ظروف حياة المواطنين خاصة في مجال الخدمات الصحية "التأمين ضد أمراض السرطان، وبناية مستشفيات جديدة" إلى جانب حشد الدعم المالي لبناء مدارس حديثة، وقرارات اقتصادية ساهمت في تحفيز سوق العقارات، والمركبات، وتجويد الخدمات الإلكترونية وتوسيعها، وتسريع خطط الإصلاح الإداري. وهي على وشك إطلاق حزمة من المشاريع في قطاعات النقل والمياه والطاقة.وثمة مؤشرات أولية على أن هناك فرصة مواتية لاحتواء معدلات البطالة ينبغي البناء عليها في السنتين المقبلتين.لكن ضمان التحسن المستدام يتطلب التوافق على خطط المستقبل، وبرامج التحديث الاقتصادي، والالتزام التام بتنفيذها.نعلم أن الأحداث من حولنا يمكن أن تحد من قدرتنا على الإنجاز،غير أن وضوح الرؤية، وتوفر الإرادة، يضمنان لنا الاستمرار والتقدم، حتى عندما تحاصرنا الأزمات.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
'الإدارية النيابية' و'هيئة الخدمة والادارة العامة' يبحثان آليات التوظيف في القطاع العام
أكدت اللجنة الإدارية النيابية، ضرورة تطوير شروط الإعلانات الوظيفية وآليات التقييم والاختيار، بما يضمن تكافؤ الفرص. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد سلامة الغويري، بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بآليات التوظيف في القطاع العام. وأكد الغويري أهمية مراجعة الإعلانات الوظيفية، وشروط التقديم بشكل دوري، وتحديث معايير الامتحانات والمقابلات، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التنافسية وضمان العدالة لجميع المتقدمين. وأشار إلى أن اللجنة قدمت سابقا مجموعة من التوصيات في هذا السياق، داعيًا إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الهيئة والمؤسسات ذات العلاقة لتطوير إجراءات التعيين. وطرح النواب: جميل الدهيسات، وعبد الباسط الكباريتي، وخليفة الديات، ووسام الربيحات، وإبراهيم الصرايرة، وأحمد عليمات، وفريال بني سلمان، ونسيم العبادي، مجموعة استفسارات تتعلق بطبيعة الامتحانات، وعدد الأسئلة، وتوزيعها، وآلية اختيار التخصصات، والوقت المخصص للاختبارات. وتناولت مداخلاتهم آلية تشكيل لجان المقابلات، وأهمية تطوير الأوزان النسبية بين الامتحان والمقابلة، بما يواكب المعايير الحديثة، ويعزز الشفافية في إعلان النتائج. من جانبه، أكد النهار أن التعيين في القطاع العام يستند إلى منهجية الكفاءات، وأن شروط الإعلان تُحدد وفقًا لمتطلبات الجهات الطالبة، وتخضع لتدقيق الهيئة قبل اعتمادها. وبين أن الامتحانات التنافسية مصممة لقياس الكفاءة الفنية والمعرفية والسلوكية، ويعدّها مختصون، وتوزع أوزان التقييم بنسبة 80 بالمئة للامتحان و20 بالمئة للمقابلة، مع إمكانية التعديل حسب طبيعة الوظيفة. وأكد أن المقابلات تهدف إلى تقييم الجوانب السلوكية للمرشحين وتشرف عليها الهيئة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على حماية بنك الامتحانات ونتائج المتقدمين بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان أمن العملية التنافسية وشفافيتها.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
حكومة اسرائيل تتصدع .. إستقالة ممثلي حزبين وتوقع استقالات اخرى
أفادت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن 'أغودات يسرائيل' أحد حزبي تكتل 'يهدوت هتوراة' الحريدي، أعلن انسحابه من الائتلاف الحاكم في إسرائيل. جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الحزب الآخر في التكتل 'ديغيل هاتوراة' انسحابه أيضًا من الائتلاف، في أعقاب أزمة قانون الإعفاء من التجنيد، في خطوة تنذر بأزمة سياسية جديدة داخل حكومة بنيامين نتنياهو. وقال مراسل الصحيفة في منشور على منصة 'إكس' إن حزب 'أغودات يسرائيل' انسحب بكل نوابه من الائتلاف، متوقعًا استقالة وزير شؤون القدس والتراث وكذلك نائبه. ولاحقاً، قال 'أغودات يسرائيل'، في بيان له، إن 'أعضاء الكنيست المنتمين له استقالوا من حكومة نتنياهو، بسبب خلاف حول عدم صياغة مشروع قانون لإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية'. يذكر أن 'يهدوت هتوراة' هو ائتلاف بين حزبين رئيسيين في المجتمع الحريدي (المتشددين دينياً) في إسرائيل، هما 'أغودات يسرائيل' و'ديغيل هتوراة'. ويمتلك 'ديغيل هتوراة' 4 مقاعد من أصل 120 مقعداً في 'الكنيست' الإسرائيلي (البرلمان)، ويشكّل مع 'أغودات يسرائيل' (3 مقاعد) تحالف 'يهدوت هتوراة' اليميني الحريدي الشريك في الحكومة. وذكرت صحيفة 'يسرائيل هيوم' أن الوضع داخل الائتلاف الحكومي يزداد هشاشة، بعد انسحاب حزب 'ديغيل هتوراة' الذي أدى إلى تقليص عدد أعضاء الائتلاف إلى 63 نائباً فقط. وأضافت الصحيفة أن انسحاب 'أغودات يسرائيل' يعني انخفاض عدد المقاعد إلى 60 فقط، ما يعني أن نتنياهو سيفقد الأغلبية البرلمانية. من جهتها، نقلت قناة 'i24news' عن بيان لحزب 'ديغيل هتوراه' قوله إن الصياغة المقدمة لقانون التجنيد تخالف ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع شركائه في الائتلاف. ومنذ أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 يونيو/حزيران 2024 قراراً يلزم اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية، ويمنع تقديم الدعم المالي للمدارس الدينية التي لا يخدم طلابها في الجيش، تصاعد الغضب داخل الأوساط الحريدية. ويعارض المتشددون هذا القرار، إذ يعتبرونه اعتداء على نمط حياتهم الديني، الذي يصور التجنيد العسكري على أنه محظور دينياً. ويُشكّل الحريديم نحو 13% من إجمالي سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويتمسكون برفض الخدمة في الجيش، بحجة تخصيص حياتهم لتعلّم التوراة، وتحذيراً من أن الاندماج في المجتمع العلماني قد يقوّض هويتهم الدينية. ويعارض شركاء آخرون في الحكومة وقطاعات شعبية إعفاء الحريديم من التجنيد.
