أحدث الأخبار مع #مياه_الري
الغد
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- منوعات
- الغد
وادي الأردن.. تقدير أثمان مياه الآبار يثير استياء ومخاوف في أوساط المزارعين
حابس العدوان اضافة اعلان وادي الأردن - يؤكد مزارعون في وادي الأردن أن تقديرات أثمان المياه المستخرجة من الآبار الارتوازية، تشكل تحديا كبيرا يهدد بجفاف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في ظل نقص مياه الري.ويرى عدد من هؤلاء المزارعين "أن المبالغ التي يتم تقديرها سنويا لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي أو قدرة المزارعين على تحملها ومبالغ فيها، خصوصا أن الغالبية العظمى من الآبار هي مياه مالحة ويتم تحليتها لري المزروعات"، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أن "التقديرات لا تستند إلى أي آليات قياس، لا سيما أن جميع الآبار لا يوجد عليها عدادات لحساب الكميات المستغلة".ووفق المزارع زياد علي، فإن "المشكلة التي يعاني منها المزارعون وأصحاب الآبار هي الآلية التي تعتمدها الجهات المعنية في تقدير كميات المياه المستخرجة، التي تعتمد بشكل كامل على تقديرات موظفي الوزارة"، موضحا "أن بعض الآبار المعطلة أو التي تراجعت مناسيب مياهها ولم تعد مستغلة ما تزال تقدر عليها أثمان مياه".وبين "أن احتساب الكميات المستغلة من دون وجود آليات قياس يبقى غير منطقي ومرتفعا جدا، وفي بعض الأحيان تغدو أرقاما خيالية لن يتمكن أصحاب الآبار من تسديدها حتى لو باعوا أراضيهم"، لافتا إلى أنه "فوجئ كغيره من المزارعين بأن وزارة المياه قدرت عليه أثمان المياه بمبلغ كبير رغم أنه غير مستغل".ويؤكد "أن شح مياه الري من مصادرها هو السبب الرئيس وراء لجوء المزارعين لحفر الآبار واستغلال مياهها رغم الكلف المرتفعة، وأن معظم المزارعين تكبدوا مبالغ طائلة لحفر الآبار واستخراج المياه لري أراضيهم، ما يتطلب إعادة النظر بالإجراءات المتبعة لتقدير أثمان المياه"."يصعب فهم كيفية احتسابها"ويقول المزارع غالب محمد "إن تقديرات أثمان المياه جاءت عشوائية يصعب فهم كيفية احتسابها"، مضيفا "أن إنتاج مزرعته لعام كامل لا يعادل المبالغ المقدرة، خصوصا أنه يدفع مبالغ كبيرة لتحلية المياه بهدف ري مزروعاته، ما ولد لديه ولدى جميع المزارعين شعورا بالظلم".ويبين محمد "أن هذه التقديرات ستؤدي إلى القضاء على القطاع الزراعي والمزارعين، الذين سيضطرون إلى هجران أراضيهم وبيعها لسداد أثمان المياه"، مناشدا الحكومة بـ"إنصاف المزارعين وإعادة النظر بآلية احتساب أثمان المياه المستخرجة من الآبار الارتوازية المالحة، لئلا يجد المزارعون أنفسهم بلا عمل".أما المزارع حسن العدوان، فيرى، من جهته "أن التقديرات المجحفة لأثمان مياه الآبار تأتي بمثابة ضربة قاضية لصغار المزارعين وللقطاع الزراعي بشكل عام، إذ ستحد من قدرتهم على الاستمرار بزراعة أراضيهم وتوفير لقمة العيش لأولادهم"، لافتا إلى أن "الموظف الذي يجلس على مكتبه لا يمكنه بأي حال معرفة الكميات التي تضخ من هذه الآبار، فكيف تقدر هذه الكميات من دون قياس كمية المياه على أرض الواقع، فضلا عن أن معظم المياه مالحة ويجب ألا تعامل معاملة المياه العذبة".ويشير العدوان إلى أن "عملية الاعتراض على المبالغ المقدرة بحد ذاتها مشكلة، لأن الوزارة تشترط أن يقوم المتضرر بدفع ما قيمته عشرة بالمائة من قيمة التقدير لقبول الاعتراض، وهو أمر غير مقبول، خصوصا أن بعض التقديرات تصل إلى عشرات الآلاف"، مطالبا في الوقت ذاته، بضرورة إعادة النظر بآلية الاعتراض لتحقيق العدالة.وبحسب رئيس جمعية مستخدمي مياه الرامة طلال فرحان العدوان، فإن "ما تقوم به وزارة المياه، أمر غير منطقي لأن هذه التقديرات مزاجية وغير واقعية"، مشيرا إلى أن "اللجوء إلى حفر الآبار كان الحل الوحيد المتاح أمام المزارعين لري أراضيهم التي تعد مصدر الدخل الوحيد لهم، في وقت يعانون كثيرا من مشكلة شح المياه الصالحة لري المزروعات".ويوضح "أن معظم هذه الآبار مالحة، ويتحمل المزارع كلفا باهظة لحفرها وتحلية مياهها لتصبح صالحة للري"، قائلا "من الأولى أن تقوم الحكومة بدعم القطاع الزراعي وتوفير السبل اللازمة للنهوض به ومساعدة المزارع على المضي قدما في فلاحة أرضه، لا أن تضع العراقيل أمامه".بعض الآبار غير عاملةويؤكد رئيس الجمعية "أن بعض الآبار التي قدرت عليها مبالغ طائلة، غير عاملة أصلا، وما يجري هو أن الموظف يقدر المبالغ من دون التثبت من عمل هذه الآبار أو قياس كميات المياه المستخرجة منها، خصوصا أن جميعها لا توجد عليها عدادات"، لافتا إلى أن "تبعات تقدير مبالغ ضخمة على المزارعين سيكون لها آثار كارثية، لأن المزارع سيجد نفسه مرغما على دفع هذه المبالغ أو مواجهة إجراءات أخرى كإيقاع الحجز على الأراضي والممتلكات".من جانبه، يوضح رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام "أن عجز السلطة عن توفير المياه الكافية للمزارعين كما نص على ذلك قانونها، دفع المزارعين إلى حفر الآبار وتحمل كلف باهظة للحصول على مياه صالحة للري"، قائلا "إن نهج التضييق الذي يواجهه مزارعو وادي الأردن سيدفعهم إلى هجر أراضيهم وتركها بورا واللحاق بطوابير المتعطلين عن العمل".ويضيف "أن الأخطر أن نصل إلى مرحلة يضطر فيها المزارعون، خصوصا صغار المزارعين، إلى التخلي عن أراضيهم أو بيعها، ما سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي، لأن تخلي المزارع عن أرضه سيؤدي إلى تراجع الإنتاج، ما يضطر المواطن إلى الاعتماد على المنتوجات المستوردة وتقلبات أسعارها"، مشيرا إلى أن "وادي الأردن هو سلة غذاء الأردن، وأي ضرر يلحق بمزارعيه ينعكس مباشرة على القدرة على توفير الغذاء للمواطن".ويطالب الخدام، الحكومة، بـ"إعادة النظر بالمبالغ المقدرة، وبأثمان المياه المستخرجة من الآبار المالحة، وضرورة تأمين العدالة في تقدير كميات المياه المستغلة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمزارعين وتكاليف الإنتاج"، لافتا إلى أن "إهمال هذه المشكلة أو التباطؤ في حلها سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن تداركها".بدوره، يبين الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة 'أنه يوجد لجنة للنظر باعتراضات أصحاب الآبار، وبإمكان أي صاحب بئر الاعتراض أمام اللجنة على المبالغ المقدرة عليه كأثمان مياه".وبحسب تعرفة أثمان المياه في سلطة وادي الأردن، فإن ثمن المتر الواحد لمياه الآبار الزراعية الصالحة للري ستكون فلسا/م3، أي بأكثر من كمية السماح، فيما حدد ثمن المتر للمياه المالحة بخمسة عشر فلسا، أما الآبار المخالفة فوزعت بين ثلاث شرائح: الأولى لكمية الاستهلاك من صفر إلى عشرة آلاف متر بـ150 فلسا/م3، والشريحة الثانية لكمية الاستهلاك من عشرة آلاف وواحد إلى ثلاثين ألفا بـ250 فلسا/م3، أما الشريحة الثالثة، فلكمية الاستهلاك ما فوق ثلاثين ألفا بـ500 فلس/م3 من المياه.
الغد
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- مناخ
- الغد
مزارعو الأغوار الشمالية يطالبون بإنقاذ موسمهم من شبح الجفاف
علا عبد اللطيف اضافة اعلان الأغوار الشمالية - مع ارتفاع في درجات الحرارة، تتجدد معاناة القطاع الزراعي في لواء الأغوار الشمالية نتيجة شح مياه الري والتي تلحق ضررا مباشرا على أشجار الحمضيات بشكل خاص.فمع بداية كل صيف تتجدد آمال المزارعين بالتغلب على هذا التحدي، الذي بات يشكل مصدر قلق دائم خلال السنوات الأخيرة؛ ليفاقم التحديات التي تواجه المزارعين، لاسيما تداعيات التغير المناخي ومحدودية القدرة على مواجهة الأمراض التي تصيب الأشجار والثمار، ونقص الأيدي العاملة وارتفاع كلف الإنتاج وغيرها من التحديات تضعهم في مواجهة مأزق الخسائر المتتالية والديون المتراكمة.ويرى مزارعون أنه وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف فإن الأشجار تحتاج إلى كميات كافية من المياه، وهو أمر لا يمكن الوصول إليه في ظل شح مياه الري، لافتين إلى أن غالبية المزارع تعاني عطشا شديدا ما يؤثر سلبا على جودة الإنتاج.ويقول مزارعون: "معظم أصحاب الحيازات الزراعية يعيشون حالة من الخوف والقلق على مزروعاتهم التي تعد مصدر دخلهم الأساسي، في وقت يرزحون فيه تحت وطأة تكاليف المعيشة ومتطلباتها الباهظة والديون التي تراكمت عليهم من المواسم الماضية،" مضيفين،"إن الفترة الحالية تعد الأهم في حياة أشجار الحمضيات في الأغوار، إذ إن أي نقص في كميات المياه المسالة سيكون له تأثير كارثي على كمية وجودة الإنتاج."ووفق المزارع محمد الزينات، إن ارتفاع درجات حرارة يضرب بشراسة أي محاصيل لا تروى بكميات مياه كافية، لافتا إلى أن الوضع الحالي مقلق للغاية، فكميات المياه التي تسال لمزارعهم غير كافية، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على الموسم ومردوده على المزارع.ويضيف، إن نقص مياه الري يهدد مختلف المزروعات في مناطق الأغوار، مشيرا إلى حاجة عدد من أصناف المزروعات إلى الري الأمثل كالحمضيات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت ذروتها خلال الأسبوع الحالي ووصلت إلى 45 درجة مئوية، وهو مؤشر على دخول المزروعات مرحلة الصيف الحرجة التي تتطلب كميات ري مناسبة لضمان جودة المنتج.ويشير الزينات إلى أن سلطة وادي الأردن وعدت بزيادة حصص مياه الري في حال ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا في وقت ذروة نضوج الحمضيات، إلا أن هناك العديد من العوائق التي تمنع وصول المياه كتعطل المضخات والتعدي على وسائل الري ووجود كميات كبيرة من الطمي، لافتًا إلى أن المزارعين طالبوا أكثر من مرة السلطة بالعمل على تسييل المياه في حال ارتفاع درجات الحرارة، لا سيما في حال نضوج الثمار، إلا أن الوحدات الزراعية لا يصلها حتى الآن سوى 18 ساعة ري أسبوعيا أو أقل وهي كمية لا تفي باحتياجات الأشجار خلال هذه الفترة.ويؤكد رئيس جمعية مزارعي وادي الريان مثقال الزيناتي أهمية استمرار العمل الزراعي كونه يشكل الركيزة الأساسية للعيش في وادي الأردن، موضحا أن موسم الحمضيات لا يعود بالنفع على صاحب المزرعة فقط بل على جميع أهالي اللواء، إذ يسهم في الحد من انتشار البطالة بين صفوف الشباب والفتيات اللواتي يعتمدن على العمل في قطاف المحصول وتعبئته وتدريجه.ويشدد على ضرورة مراعاة الاحتياجات المائية الفعلية للمزارعين، خصوصًا المالكين لمزارع الحمضيات، التي تدخل في الشهرين المقبلين في طور المرحلة الحساسة التي تتطلب كفاءة وحسن استغلال المياه للمحافظة على جودة وإنتاجية الثمار، لافتا إلى أن القطاع الزراعي ما يزال يواجه تحديات حساسة ألحقت ضررا بالغا بهم كارتفاع كلف الإنتاج وشح المياه وارتفاع كلف الطاقة، ونقص الأيدي العاملة إضافة إلى مشاكل التسويق.أما المزارع خالد الرياحنة، الذي يمتلك مزرعة حمضيات في منطقة الغور الشمالي فيرى أن نقص مياه الري بات يشكل تحديًا حقيقيًا أمام مزارعي الأغوار، ذلك أن قلة المياه ستعمل على رداءة المنتج وخصوصًا الحمضيات، إذ تشكل زراعة الحمضيات العمود الفقري للمزارعين في الأغوار الشمالية، ويعتمد مزارعو الحمضيات على موسم جيد لضمان استمرارية العمل الزراعي وتسديد متطلبات الحياة.ويؤكد الرياحنة أن موسم الحمضيات لا يعود بالنفع على صاحب المزرعة فقط، بل على جميع أهالي اللواء، إذ يسهم في الحد من انتشار البطالة بين صفوف الشباب والفتيات اللواتي يعتمدن على العمل في ذلك المجال من ناحية القطاف، والترتيب والتحميل، ناهيك عن استغلال القشور في صناعات أخرى، وتصنيع المربيات والعصائر ومحاولة بيعها في أسواق المحافظات أو تصديرها للخارج، مطالبا الجهات المعنية بضرورة مراعاة خصوصية منطقة لواء الأغوار الشمالية التي تعد المنطقة الأكثر إنتاجًا لأصناف الحمضيات وذات الميزة النسبية، والتي تتطلب كميات مناسبة من المياه تفي باحتياجات الأشجار.من جانبه يؤكد رئيس جمعية الحمضيات الأردنية المهندس عبد الرحمن الغزاوي، على ضرورة زيادة حصص مياه المزارعين لهذا الموسم لضمان الوصول إلى موسم جيد، مطالبا الجهات المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المزارعين وخصوصا فيما يتعلق بملف المياه، ومن ضمنها تسهيل معاملات ترخيص الآبار في مناطق لواء الغور الشمالي.ويوضح أنه تم عقد اجتماع مع أمين عام سلطة وادي الأردن وجرى التباحث حول الصعوبات المائية التي تواجه القطاع الزراعي، قائلا: "لقد لمسنا خلال اللقاء الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطة وادي الأردن لحل مشكلة نقص مياه ري المزروعات، واستمعنا لعدد من الخطط والاقتراحات لمواجهة تلك المشاكل التي تواجه المزارعين بالرغم من موسم الجفاف الذي أرهق مخططاتها.ويضيف الغزاوي، فقد جرى اتخاذ عدد من الخطوات التي من شأنها زيادة التزويد المائي للموسم الحالي من خلال استئجار 6 آبار خاصة من المزارعين وضخ مياهها لقناة الملك عبدالله وتشغيل 11 بئرًا حكوميًا للتقليل من العجز المائي وزيادة الاعتماد على الذات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المستقبل، منوها إلى أنه تم الاتفاق مع السلطة على تسهيل عملية حفر الآبار ومعالجة المعوقات التي تحول دون حفرها، وسيتم العمل بشكل مباشر بالتنسيق مع سلطة وادي الأردن لإيجاد الحلول لهذه المعوقات بأسرع ما يمكن لضمان تحقيق الاستقادة لأكبر عدد ممكن من المزارعين.ويلفت إلى أن مؤسسة الإقراض الزراعي ستقدم قروضًا بدون فوائد للراغبين بتركيب محطة تحلية مياه وبسقف 30 ألف دينار، مما يعزز من فرص توفير مياه محلاة للزراعة، ويعزز الاكتفاء الذاتي لكل مزارع مع مرور الوقت، مؤكدا أنه يجري العمل حاليا لتوفير تسهيلات تخدم المزارعين فيما يخص الملف المائي سيعلن عنها قريبًا قبل نهاية العام الحالي.وكان أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة قد أكد خلال لقائه رئيس واعضاء جمعية الحمضيات أن السلطة تسعى جاهدة للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال توفير كافة الإمكانات المتاحة لتمكين المزارع الأردني من تحقيق أهدافه وغاياته، مضيفا أن السلطة تسعى على الدوام لتقديم كافة أشكال الدعم للمشاريع الزراعية ومعالجة التحديات التي تواجهها بما يضمن مساهمتها في النهوض بالمجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل لأبنائها ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.ولفت إلى أن السلطة ماضية في تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج والإستراتيجيات المقرّة والتي من شأنها توفير الاحتياجات المائية للمزارعين في كافة مناطق وادي الأردن، مبينا أن السلطة ستقوم باستئجار 19 بئرًا إضافيًا من المزارعين، وسيتم دفع 40 قرشًا ثمنًا لكل متر مكعب من الماء ما سيدعم الجهود المبذولة لتوفير كميات مياه إضافية، ومن جانب آخر فرصة للمزارعين ممن يمتلكون آبار ماء مرخصة للقيام بتأجيرها والاستفادة ماديًا وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.ودعا الحيصة المزارعين ممن يمتلكون آبارًا مخالفة إلى تصويب أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المخصصة من سلطة المياه بتاريخ 14/10/2025.من الجدير بالذكر أن لواء الغور الشمالي من المناطق التي تشتهر بزراعة الحمضيات، وتشكل زراعة الحمضيات حوالي 90 % من إجمالي العمل الزراعي في المنطقة، ويعمل 50 % من سكان اللواء في القطاع الزراعي.
الغد
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
خطة لتأمين مياه الري لمزارعي النخيل في وادي الأردن
في خطوة تؤكد على المسؤولية المشتركة والشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص، استقبل مجلس إدارة جمعية التمور الأردنية JODA أمس الثلاثاء في مقرها الرسمي، أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، في لقاء استراتيجي هدفه بحث خطة السلطة لتأمين مياه الري لمزارعي النخيل في وادي الأردن، في ظل التحديات غير المسبوقة الناتجة عن شح المياه وتأثيرات التغير المناخي التي تشهدها المملكة خلال الموسم المطري 2024/ 2025. اضافة اعلان وقد طمأن المهندس الحيصة مزارعي النخيل بأن السلطة عازمة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأمان وستعمل على إيصال الحقوق المائية بعدالة لجميع المزارعين، مؤكداً في الوقت نفسه على أن سلطة وادي الأردن لن تتهاون مع أي اعتداءات على مصادر المياه، في وادي الأردن كما شدد على أن حسن إدارة هذا الملف الحيوي يتطلب تكاتف جهود جميع أصحاب المصلحة المشتركة. وتأكيدا على المسؤولية الوطنية لسلطة وادي الأردن في توفير مياه الري لجميع مزارعي وادي الأردن والدور الذي تضطلع به جمعية التمور الأردنية (JODA) في حماية ودعم قطاع نخيل التمر، أكد رئيس الجمعية المهندس أنور حداد ومجلس ادارتها أن الجمعية، بصفتها الممثل القطاعي الشامل لزراعة النخيل في المملكة، تضع قضية استدامة الموارد المائية في مقدمة أولوياتها، وتعمل بشكل وثيق مع سلطة وادي الأردن والجهات الرسمية لضمان توفير مياه الري لمزارع النخيل في المملكة ، وخلق حلول استراتيجية تضمن استدامة قطاع نخيل التمر ومواصلة تقدمة رغم التحديات المناخية المتصاعدة. وخلال نقاش معمّق استعرض المهندس الحيصة خطط سلطة وادي الأردن لتلبية الاحتياجات المائية لري المزروعات خلال المرحلة الحرجة القادمة من موسم نخيل 2025، حيث تصل ذروة الطلب على المياه لأشجار النخيل بين منتصف أيار ومنتصف تموز، وهي الفترة التي تستهلك فيها أشجار النخيل جل احتياجاتها السنوية من المياه لضمان إنتاج تمور ذات جودة عالية. وتضمن اللقاء أيضًا مناقشة عدد من القضايا، منها تطوير البنى التحتية الزراعية، وتعزيز التعاون المستدام بين السلطة والجمعية في إطار الاتفاقيات الموقعة، ورؤية مشتركة لتأمين مصادر مياه آمنة وطويلة الأمد لقطاع النخيل، الذي يمثل اليوم أحد أعمدة الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي في وادي الأردن. ويُذكر أن مساحة الأراضي المزروعة بالنخيل في المملكة تجاوزت 45 ألف دونم، ما يمثل 20% من المساحة المزروعة في وادي الأردن، وتنتج أكثر من 35 ألف طن من التمور سنويًا، يُصدّر الاردن منها نحو 65% إلى أكثر من 55 دولة حول العالم، بقيمة تتجاوز 60 مليون دولار، ما يجعل من هذا القطاع رافعة اقتصادية وطنية بكل المقاييس. وفي ختام اللقاء، ثمّن مجلس إدارة جمعية التمور الأردنية الدور البارز الذي تقوم به كوادر سلطة وادي الأردن في الميدان، مشيدًا بقيادة المهندس الحيصة وحرصه على ضمان الاستدامة وعدالة التوزيع لموارد المياه الخاصة بالري، كما جددت الجمعية التزامها الكامل بالعمل المشترك مع سلطة وادي الأردن لضمان مستقبل مائي مستقر ومستدام لزراعة النخيل، وبتعاون صادق بين جميع الشركاء الوطنيين تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
جريدة المال
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- جريدة المال
وزير الري يوجه محافظ الدقهلية بتطهير المساقي والترع لضمان وصول المياه للمزارعين
رافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في إطار زيارته للمحافظة وتفقدوا عدد المنشآت والكباري علي الترع للوقوف علي حالتها الإنشائية وأعمال التطهير لضمان وصول مياه الري الي نهايات الترع. حيث تم تفقد ( الحاله الانشائية لفم ترعة المنصوريه بميت غمر ـ والحالة الانشائية لكوبري ترعة البزراري بقرية كفر عوض بأجا - حالة ترعة بحر طناح وترعة ميت سويد وترعة الزوات بمركز بني عبيد ودكرنس - حالة ترعة بحر ابو الأخضر بمنية النصر - حالة ترعة البحر الصغير بالمنزله) . وأكد " المحافظ " أن هناك تعاونا مشتركا وبناء مع وزارة الري في تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين والعمل علي جميع المشاكل وإزالة المعوقات التي تواجه المواطنين والمزارعين. وطالب اللواء " مرزوق " بإعداد تصور ومقترح بالتعاون بين وزارة الري ووزارة النقل لحل المشكلة المرورية لميزانية ميت فارس من خلال تغطية أجزاء من الترع أو إنشاء كباري لرفع المعاناة عن المواطنين. وثمن " محافظ الدقهلية" جهود وزير الري في تذليل كافة العقبات المتعلقه بالمشروعات التي تنفذها المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم للمحافظة . ومن جانبه أكد " وزير الري " على تقديم كافة أوجه الدعم لمحافظة الدقهلية وتذليل جميع المعوقات التي تواجه التي تقوم بتنفيذها والعمل علي حل جميع مشاكل المواطنين المتعلقه بالري داخل المحافظة. وطالب الدكتور هاني سويلم من اللواء طارق مرزوق إصدار توجيهاته لمديرية الزراعة، بتطهير المساقي الخاصة من خلال التنسيق مع المزارعين لضمان وصول مياه الري، إلى جميع الأراضي الواقعة علي المساقي الخاصه ، مشيراً إلى أن هذه المساقي لا تتبع وزارة الري وليست مدرجة ضمن أعمال تطهيرات الترع التابعه للوزارة . جاء ذلك بحضور المهندس كمال القلماوي وكيل وزارة الري بالدقهلية ، وعدد من قيادات الوزارة ، ومحمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا ، وهاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد.
