وادي الأردن.. تقدير أثمان مياه الآبار يثير استياء ومخاوف في أوساط المزارعين
اضافة اعلان
وادي الأردن - يؤكد مزارعون في وادي الأردن أن تقديرات أثمان المياه المستخرجة من الآبار الارتوازية، تشكل تحديا كبيرا يهدد بجفاف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في ظل نقص مياه الري.ويرى عدد من هؤلاء المزارعين "أن المبالغ التي يتم تقديرها سنويا لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي أو قدرة المزارعين على تحملها ومبالغ فيها، خصوصا أن الغالبية العظمى من الآبار هي مياه مالحة ويتم تحليتها لري المزروعات"، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أن "التقديرات لا تستند إلى أي آليات قياس، لا سيما أن جميع الآبار لا يوجد عليها عدادات لحساب الكميات المستغلة".ووفق المزارع زياد علي، فإن "المشكلة التي يعاني منها المزارعون وأصحاب الآبار هي الآلية التي تعتمدها الجهات المعنية في تقدير كميات المياه المستخرجة، التي تعتمد بشكل كامل على تقديرات موظفي الوزارة"، موضحا "أن بعض الآبار المعطلة أو التي تراجعت مناسيب مياهها ولم تعد مستغلة ما تزال تقدر عليها أثمان مياه".وبين "أن احتساب الكميات المستغلة من دون وجود آليات قياس يبقى غير منطقي ومرتفعا جدا، وفي بعض الأحيان تغدو أرقاما خيالية لن يتمكن أصحاب الآبار من تسديدها حتى لو باعوا أراضيهم"، لافتا إلى أنه "فوجئ كغيره من المزارعين بأن وزارة المياه قدرت عليه أثمان المياه بمبلغ كبير رغم أنه غير مستغل".ويؤكد "أن شح مياه الري من مصادرها هو السبب الرئيس وراء لجوء المزارعين لحفر الآبار واستغلال مياهها رغم الكلف المرتفعة، وأن معظم المزارعين تكبدوا مبالغ طائلة لحفر الآبار واستخراج المياه لري أراضيهم، ما يتطلب إعادة النظر بالإجراءات المتبعة لتقدير أثمان المياه"."يصعب فهم كيفية احتسابها"ويقول المزارع غالب محمد "إن تقديرات أثمان المياه جاءت عشوائية يصعب فهم كيفية احتسابها"، مضيفا "أن إنتاج مزرعته لعام كامل لا يعادل المبالغ المقدرة، خصوصا أنه يدفع مبالغ كبيرة لتحلية المياه بهدف ري مزروعاته، ما ولد لديه ولدى جميع المزارعين شعورا بالظلم".ويبين محمد "أن هذه التقديرات ستؤدي إلى القضاء على القطاع الزراعي والمزارعين، الذين سيضطرون إلى هجران أراضيهم وبيعها لسداد أثمان المياه"، مناشدا الحكومة بـ"إنصاف المزارعين وإعادة النظر بآلية احتساب أثمان المياه المستخرجة من الآبار الارتوازية المالحة، لئلا يجد المزارعون أنفسهم بلا عمل".أما المزارع حسن العدوان، فيرى، من جهته "أن التقديرات المجحفة لأثمان مياه الآبار تأتي بمثابة ضربة قاضية لصغار المزارعين وللقطاع الزراعي بشكل عام، إذ ستحد من قدرتهم على الاستمرار بزراعة أراضيهم وتوفير لقمة العيش لأولادهم"، لافتا إلى أن "الموظف الذي يجلس على مكتبه لا يمكنه بأي حال معرفة الكميات التي تضخ من هذه الآبار، فكيف تقدر هذه الكميات من دون قياس كمية المياه على أرض الواقع، فضلا عن أن معظم المياه مالحة ويجب ألا تعامل معاملة المياه العذبة".ويشير العدوان إلى أن "عملية الاعتراض على المبالغ المقدرة بحد ذاتها مشكلة، لأن الوزارة تشترط أن يقوم المتضرر بدفع ما قيمته عشرة بالمائة من قيمة التقدير لقبول الاعتراض، وهو أمر غير مقبول، خصوصا أن بعض التقديرات تصل إلى عشرات الآلاف"، مطالبا في الوقت ذاته، بضرورة إعادة النظر بآلية الاعتراض لتحقيق العدالة.وبحسب رئيس جمعية مستخدمي مياه الرامة طلال فرحان العدوان، فإن "ما تقوم به وزارة المياه، أمر غير منطقي لأن هذه التقديرات مزاجية وغير واقعية"، مشيرا إلى أن "اللجوء إلى حفر الآبار كان الحل الوحيد المتاح أمام المزارعين لري أراضيهم التي تعد مصدر الدخل الوحيد لهم، في وقت يعانون كثيرا من مشكلة شح المياه الصالحة لري المزروعات".ويوضح "أن معظم هذه الآبار مالحة، ويتحمل المزارع كلفا باهظة لحفرها وتحلية مياهها لتصبح صالحة للري"، قائلا "من الأولى أن تقوم الحكومة بدعم القطاع الزراعي وتوفير السبل اللازمة للنهوض به ومساعدة المزارع على المضي قدما في فلاحة أرضه، لا أن تضع العراقيل أمامه".بعض الآبار غير عاملةويؤكد رئيس الجمعية "أن بعض الآبار التي قدرت عليها مبالغ طائلة، غير عاملة أصلا، وما يجري هو أن الموظف يقدر المبالغ من دون التثبت من عمل هذه الآبار أو قياس كميات المياه المستخرجة منها، خصوصا أن جميعها لا توجد عليها عدادات"، لافتا إلى أن "تبعات تقدير مبالغ ضخمة على المزارعين سيكون لها آثار كارثية، لأن المزارع سيجد نفسه مرغما على دفع هذه المبالغ أو مواجهة إجراءات أخرى كإيقاع الحجز على الأراضي والممتلكات".من جانبه، يوضح رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام "أن عجز السلطة عن توفير المياه الكافية للمزارعين كما نص على ذلك قانونها، دفع المزارعين إلى حفر الآبار وتحمل كلف باهظة للحصول على مياه صالحة للري"، قائلا "إن نهج التضييق الذي يواجهه مزارعو وادي الأردن سيدفعهم إلى هجر أراضيهم وتركها بورا واللحاق بطوابير المتعطلين عن العمل".ويضيف "أن الأخطر أن نصل إلى مرحلة يضطر فيها المزارعون، خصوصا صغار المزارعين، إلى التخلي عن أراضيهم أو بيعها، ما سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي، لأن تخلي المزارع عن أرضه سيؤدي إلى تراجع الإنتاج، ما يضطر المواطن إلى الاعتماد على المنتوجات المستوردة وتقلبات أسعارها"، مشيرا إلى أن "وادي الأردن هو سلة غذاء الأردن، وأي ضرر يلحق بمزارعيه ينعكس مباشرة على القدرة على توفير الغذاء للمواطن".ويطالب الخدام، الحكومة، بـ"إعادة النظر بالمبالغ المقدرة، وبأثمان المياه المستخرجة من الآبار المالحة، وضرورة تأمين العدالة في تقدير كميات المياه المستغلة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمزارعين وتكاليف الإنتاج"، لافتا إلى أن "إهمال هذه المشكلة أو التباطؤ في حلها سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن تداركها".بدوره، يبين الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة 'أنه يوجد لجنة للنظر باعتراضات أصحاب الآبار، وبإمكان أي صاحب بئر الاعتراض أمام اللجنة على المبالغ المقدرة عليه كأثمان مياه".وبحسب تعرفة أثمان المياه في سلطة وادي الأردن، فإن ثمن المتر الواحد لمياه الآبار الزراعية الصالحة للري ستكون فلسا/م3، أي بأكثر من كمية السماح، فيما حدد ثمن المتر للمياه المالحة بخمسة عشر فلسا، أما الآبار المخالفة فوزعت بين ثلاث شرائح: الأولى لكمية الاستهلاك من صفر إلى عشرة آلاف متر بـ150 فلسا/م3، والشريحة الثانية لكمية الاستهلاك من عشرة آلاف وواحد إلى ثلاثين ألفا بـ250 فلسا/م3، أما الشريحة الثالثة، فلكمية الاستهلاك ما فوق ثلاثين ألفا بـ500 فلس/م3 من المياه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
إطلاق مسار سياحي جديد في وادي الطواحين بالطفيلة
أطلق فريق من المغامرين من شباب الطفيلة بقيادة المغامر الأردني الكابتن أوس المرايات، مسارا سياحيا جديدا، يحمل الطابع التراثي والثقافي للحضارات التاريخية السابقة، باسم "مسار وادي الطواحين"، كأحد المسارات الطبيعية المميزة في المنطقة، ويمتد على مسافة تقارب 5 كيلومترات. ويقع المسار في الجهة الشمالية الغربية من مدينة الطفيلة بنحو 35 كيلومترا، ويبدأ من وادي الطواحين الذي يشتهر بوجود طاحونة مائية حجرية قديمة ما زالت تحافظ على طرازها المعماري التقليدي، لتحكي قصة الزمان والمكان من تراث المنطقة وتاريخه وكيفية طحن الحبوب والقمح اعتمادا على ضغط المياه وتدفقها في الوادي، الذي يمتاز بمنسوب مائي مرتفع يتدفق من أعالي سيل الحسا. ويتابع المسار طريقه عبر وادي مخاريق ومنطقة سوبلة ليصل في نهايته إلى مقام الصحابي الجليل فروة بن عمرو الجذامي بالقرب من حمامات عفرا المعدنية. واستخدمت الطواحين الحجرية المائية في الحضارات القديمة لطحن الحبوب، إذ تنتشر في مسارات مائية عدة في أودية الطفيلة بالقرب من الجداول والعيون والينابيع والشلالات دائمة الجريان، إذ حظيت الطفيلة بعدد منها، ما زالت آثار بعضها تنتشر على مجاري السيول والأودية لتضيف للمحافظة قيمة أثرية سياحية مميزة. وبين المغامر المرايات، أن المسار الجديد يتميز بتنوع طبيعي فريد، يضم كهوفا تعود إلى العصر الطباشيري، إضافة إلى تكوينات صخرية نحتتها عوامل التعرية الطبيعية على مر العصور، مكونة أشكالا جيولوجية خلابة تجذب الباحثين عن المغامرة والتحدي والاستمتاع بمشاهد من التكوينات الطبيعية ذات التنوع في التضاريس الطبيعية، فضلا على انتشار أشجار القصب والنخيل، وتوافر المياه الجارية والمناظر الطبيعية الخلابة والمقاطع الصخرية الوردية. وقال إن المسار يعد من المسارات الجبلية الصخرية متوسط السهولة، ويتطلب لياقة بدنية معتدلة لاستكماله، لافتا إلى أن المسار الجديد، يشكل فرصة مثالية لعشاق التراث والطبيعة والمغامرات لاكتشاف كنز من كنوز الطراز المعماري القديم في قلب الجبال والأودية التي تزخر يتنوع طبيعي قل نظيره تحت مسمى جديد "أمازون الأردن". وأشار إلى تعاون مديرية السياحة في الطفيلة، لجهة الترويج للمواقع السياحية في المحافظة التي تعتبر من أجمل وأروع المواقع الطبيعية التي حباها الله بطبيعة خلابة ما زالت تحتفظ بتنوعها، إذ أن العديد من المناطق تخترقها شلالات طبيعية وعيون مياه جارية. من جانبها، أشارت مديرة "سياحة الطفيلة" خلود الجرابعة، إلى سعي وزارة السياحة لإيجاد مسارات سياحية في المحافظة التي تتمتع بتنوع حيوي وسياحي، مشيرة إلى أن "مسار وادي الطواحين" من المسارات متوسطة المسافة، ويعد خطوة نوعية لتحقيق استدامة المسارات السياحية وتنوعها. وأكدت أن الوزارة تسعى إلى إنشاء ممرات حديثة بهدف إرساء قواعد التنمية السياحية، والإسهام في تعزيز الواقع السياحي وإيجاد نواة لمركز سياحي في الطفيلة يعنى بسياحة المغامرات والتسلق والمسير الليلي والنهاري والانزالات الجبلية والترويج للمواقع السياحية في المحافظة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، من خلال تلك المسارات التي أصبحت تشهد حراكا سياحي مميزا. وأضافت أن "مسار وادي الطواحين" الذي أطلقه المغامر المرايات بالتعاون مع مجموعة من المغامرين، سيسهم في زيادة إقبال مرتادي سياحة المغامرات والإنزالات الجبلية والترويج للمواقع السياحية المنتشرة في المحافظة، وتشجيع الزوار على ممارسة المغامرات التي تعزز الثقة بالنفس واستكشاف مكونات الطبيعة. وأشارت إلى أن الطواحين المائية القديمة بنيت من الحجارة واستعملت المياه المتدفقة لتدير حجارة الرحى لطحن الحبوب، إذ تختلف الطواحين بشكل أساسي حسب ضخامتها وشكل دولابها المتحرك، حيث كان نتاجها طحن الحبوب وعصر العنب وقصب السكر وغيرها، معتمدة على قوة الماء المندفعة التي تدير عجلة أو دولابا خشبيا نحو المسننات الخارجية حيث تعطي حركة بدورها لأحجار الطاحونة دون أي جهد إنساني أو حيواني. وتمكن المغامر المرايات خلال السنوات الماضية من اكتشاف 7 مسارات سياحية مائية وصخرية جديدة في أودية الطفيلة وجبالها الشمالية الغربية والجنوبية، عبر سيره عشرات الكيلو مترات على الاقدام سعيا لإبراز هذه المواقع على خريطة السياحة المحلية والعالمية. وحصل المرايات على دورات في الإنزالات الجبلية والمسير الليلي الآمن والطويل والتعايش ومهارات الإسعافات الأولية، ودورات من معاهد عالمية في أوروبا وأمريكا في التعامل مع الطبيعة والبراري وأخرى في المغامرة والاستكشاف.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
حملات لتحسين واقع النظافة ضمن حدود بلدية الكرك
كثفت بلدية الكرك الكبرى جهودها لتحسين مستوى النظافة العامة والاهتمام بالبيئة وتعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية وسرعة الاستجابة والتعامل مع ملاحظات المواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وعلى المتطلبات البيئة في كافة ضواحي واحياء مدينة الكرك ومناطقها الممتدة. وأكد رئيس لجنة البلدية محمد المناصير مواصلة كوادر وفرق العمل الميدانية أعمالها لتجويد الخدمات وتحديد الاحتياجات بشكل مباشر وتسخير كل الامكانات لتنظيف الطرق وجوانبها والمداخل الرئيسية وإزالة الأعشاب الجافة ورفع النفايات ومخلفات الأبنية والانقاض، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتعزيز النظافة والاهتمام بالمرافق الحيوية وإدامة تنفيذ الأعمال الخدمية ضمن خطة عمل متكاملة. ولفت إلى أنه وجهة مدراء المناطق التابعة للبلدية لمتابعة سير حملات النظافة، وأعمال صيانة البنى التحتية الهادفة إلى معالجة الحفر المؤثرة في عدد من مواقع الطرق الحيوية وتدعيم جوانبها للحد من مخاطر الانهيارات والتأثيرات السلبية للعوامل الجوية، لا سيما خلال فصل الشتاء ،بالإضافة إلى تهذيب أطراف الشوارع لتحسين السلامة المرورية وجمالية المظهر العام للارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين. وبين أنه تم الإعلان عن استحداث خطوط اتصال ساخنة لاستقبال البلاغات المتعلقة بملف النظافة والنفايات في مختلف مناطق البلدية لضمان الاستجابة الفورية لملاحظات المواطنين. من خلال التواصل عبر الارقام التالية : (0792366624 و0799032292 و 0798746738) حيث ستتابع الفرق المختصة الشكاوى وتتعامل معها على مدار الساعة.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
"ثقافة الطفيلة" تستكمل جلسات تدريبية في مجال التراث
استكملت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة بالتعاون مع مديرية التراث في وزارة الثقافة المرحلة الأولى من الجلسات التدريبية المتخصصة في التراث غير المادي ضمن جهود حصر وصون التراث غير المادي في المحافظة بدعم من منظمة اليونسكو بمشاركة 12 شابا وشابة مهتمين بجمع وتوثيق التراث المحلي. وأكد مدير "ثقافة الطفيلة" الدكتور سالم الفقير، أهمية توثيق عناصر التراث غير المادي كمكون أساسي من الهوية الثقافية الوطنية، مشيدا بدور المجتمع المحلي في حفظ هذا الإرث للأجيال القادمة. وقال إن هذه الدورات تستهدف توثيق عناصر التراث غير المادي في المحافظة من عادات وتقاليد وممارسات شعبية وفنون وحرف ومعارف متوارثة، حيث تم خلالها الجلسات تعريف المشاركين بكيفية التعرف إلى عناصر التراث غير المادي وتوثيقها وفق النماذج المعتمدة. وتناول الخبير في التراث غير المادي الدكتور أحمد عطية السعودي، تعريفات التراث غير المادي وأشكاله وأهمية الحصر الميداني ودقة التوثيق في حماية هذا النوع من التراث، مشيرا إلى أمثلة محلية من الطفيلة يمكن إدراجها ضمن عناصر التراث الوطني. وأوضح بيان للمديرية اليوم الأحد، أن هذا النشاط جاء ضمن لقاءات وورش عمل تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة لعناصر التراث غير المادي في المحافظة، تمهيدا لإدراجها في السجل الوطني والترويج لها ضمن خريطة التراث الثقافي الأردني. وتم تعبئة 36 استمارة توثيق خلال الدورات، تضمنت عناصر متنوعة من التراث غير المادي الخاص بالمجتمع المحلي في الطفيلة. كما تضمنت الورش والدورات التدريبية التعريف بنواتج العمليات الاجتماعية والتفاعل الإنساني في إعمار الأوطان وانقضاء الحضارة وبقاء التراث وأقسام التراث غير المادي والميثولوجيا وعرض مواد من مكنز وزارة الثقافة بمجلداته الخمسة وكيفية إجراء البحوث التراثية.
