أحدث الأخبار مع #ناتيكسيس
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
«رسوم ترمب» تدفع المستثمرين نحو صناديق الاستثمار النشطة
يتجه المستثمرون العالميون بشكل متنامٍ خلال العام الحالي نحو صناديق الأسهم النشطة، في ظل تصاعد تقلبات الأسواق الناجمة عن المخاوف من الرسوم الجمركية الأميركية واتساع نطاق الصعود في سوق الأسهم ليشمل قطاعات تتجاوز شركات التكنولوجيا الكبرى. ووفق بيانات «إل إس إي»، فقد سجّلت صناديق الأسهم النشطة تدفقات صافية قياسية بلغت 127 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 57 في المائة، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت تدفقات صناديق «الاستثمار السلبي» بنسبة 8 في المائة. ورغم هيمنة استراتيجيات «الاستثمار السلبي» في السنوات الأخيرة بفضل رسومها المنخفضة وأدائها المتفوق على نظيراتها النشطة، فإن تحركات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على صعيد الرسوم الجمركية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، أحدثا اضطرابات في الأسواق وزادا من تباين أداء القطاعات والأسهم الفردية. ويقول محللون إن هذه البيئة المتغيرة تفتح المجال أمام مديري الصناديق النشطين، لا سيما أولئك الذين يركزون على الشركات التي تتمتع بقدرة تسعيرية قوية، وتنوع في الإيرادات، وسلاسل توريد مرنة، لتقديم أداء أفضل من السوق. وأظهر استطلاع حديث أجرته شركة «ناتيكسيس» لإدارة الاستثمار أن 71 في المائة من الاستراتيجيين يتوقعون استمرار التقلبات في أسواق الأسهم، فيما يتوقع 68 في المائة تقلبات مشابهة في أسواق السندات. ومع ذلك، يتطلع أغلبهم إلى الاستفادة من هذه التقلبات؛ إذ أشار 71 في المائة إلى أنهم يركزون على فرص في الأسهم، و74 في المائة بأدوات الدخل الثابت. وقال جوزيف شابوشنيك، مدير المحافظ في شركة «رين ووتر إكويتي»: «الاستثمار في المؤشرات وحده قد لا يوفر التنوع أو الحماية الكافية من المخاطر التي يتخوف منها المستثمرون». وأضاف: «مديرو الصناديق النشطون، الذين يتبعون نهجاً منضبطاً في التقييم وتخصيص رأس المال، نجحوا في تجنّب الأجزاء المزدحمة أو المُبالَغ في تقييمها داخل السوق؛ مما ساهم في تحقيق أداء صافٍ أفضل هذا العام». ووفق بيانات «إل إس إي جي»، فقد تصدرت قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والتعدين قائمة أفضل القطاعات أداءً على مستوى العالم خلال 2025، بتحقيق مكاسب فاقت 10 في المائة، في حين تراجع أداء قطاع التكنولوجيا، الذي كان مهيمناً في الأعوام السابقة، مع تحقيقه عائداً لا يتجاوز 8.6 في المائة. وقال تشاد هارمر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «هارمر لإدارة الثروات»، إن أكبر 10 شركات مدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تمثل الآن نحو 35 في المائة من القيمة السوقية للمؤشر، وهو مستوى تاريخي سبق فترات شهدت أداءً ضعيفاً للسوق. وأضاف: «عندما تضيق دائرة الأسهم القيادية، يتحمل مستثمرو المؤشر مخاطر أعلى للأسهم الفردية أكثر مما يدركون. أما المديرون النشطون، فيمكنهم تفادي هذا التركز أو توجيه استثماراتهم نحو فرص أغفلتها الأسواق».
أرقام
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
مسح: الأسهم الأوروبية ستتفوق على نظيرتها الأمريكية في النصف الثاني هذا العام
كشف مسح أجرته شركة إدارة الأصول "ناتيكسيس – Natixis"، أن الأسواق الأوروبية من المتوقع أن تتفوّق على نظيرتها الأمريكية خلال النصف الثاني عام 2025. وبحسب نتائج المسح التي نُشرت اليوم، يرى 71% من المشاركين أن الأسواق الأوروبية ستحقق أداءً أفضل من السوق الأمريكية هذا العام. ويرى 38% من المشاركين في الاستطلاع أن الأسواق الأوروبية ستكون الأفضل أداءً عالميًا خلال النصف الثاني من 2025، وهو ارتفاع كبير مقارنة باستطلاع العام الماضي، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 3% فقط. وقالت الشركة في بيان الأربعاء: هذه القفزة تعكس تغيرًا ملحوظًا في نظرة المستثمرين، في ظل سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، التي يعتقد 56% من المشاركين أنها تخلق الظروف المناسبة لتعزيز الأسهم الأوروبية.
Independent عربية
٣٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
هل تفوقت الهند على اليابان فعلا وأصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم؟
يزعم مسؤول هندي رفيع أن بلاده تفوقت على اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، في تطور سيمثل محطة رمزية مهمة، لكن على رغم أن التصريح لقي ترحيباً واسعاً داخل الهند، إلا أن متخصصين يحذرون من أن الاحتفال قد يكون سابقاً لأوانه. صدر هذا التصريح عن ب ف ر. سوبرامانيام، رئيس "نيتي أيونغ"، المؤسسة البحثية المتخصصة في السياسات العامة والتابعة للحكومة الهندية خلال مؤتمر صحافي متلفز يوم الأحد، قال فيه، "نحن الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم. نحن اقتصاد تبلغ قيمته 4 تريليونات دولار. وهذه ليست بياناتي. هذه بيانات صندوق النقد الدولي. اقتصاد الهند اليوم أكبر من اقتصاد اليابان". وزعم أيضاً أن الهند في طريقها لإزاحة ألمانيا عن موقعها كثالث أكبر اقتصاد، مما سيضع بلاده خلف الولايات المتحدة والصين فحسب، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات. وقال سوبرامانيام، "اقتصادات الولايات المتحدة والصين وألمانيا فقط أكبر من اقتصاد الهند، وإذا التزمنا ما يخطط له، في غضون سنتين ونصف السنة إلى ثلاث سنوات، سنكون ثالث أكبر اقتصاد". وسرعان ما تبنت تقارير عديدة صدرت في الهند هذه المزاعم من دون أي تدقيق فيها، لكن محللين تحدثوا إلى "اندبندنت" حضوا المعنيين على توخي الحذر، مشيرين إلى أن المزاعم تستند إلى ما يبدو إلى توقعات صندوق النقد، وليس بياناته حول الأوضاع الحالية. ويقولون إن الوصول إلى هذا الإنجاز لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن وجود مسائل اجتماعية واقتصادية عميقة الجذور وتفاوتات كبيرة في البلاد. يتوقع صندوق النقد أن الهند، التي تطمح إلى أن تكون قوة عظمى بحلول عام 2050، ستتفوق على اليابان عام 2026 وألمانيا العام التالي. ومع ذلك فإن زعم سوبرامانيام بأن بلاده هي بالفعل رابع أكبر اقتصاد ليس دقيقاً، أقله وفق أرقام الصندوق الحالية. فالهند، في الوقت الحالي، لا تزال خامس أكبر اقتصاد في العالم على صعيد حجم الناتج المحلي الإجمالي. كانت اليابان في وقتٍ ما على طريق أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم (أ ب) في اليوم التالي لإحاطة سوبرامانيام الصحافية، فند المتخصص الاقتصادي العضو في "نيتي أيوغ" أرفيند فيرماني، البيان، وأوضح أن الهند في طريقها إلى أن تصبح رابع أكبر اقتصاد في السنة المالية 2025-2026. وقال "قدر كثر أن بيانات عام 2025 ستظهر لدى صدورها أن الناتج المحلي الإجمالي الهندي قد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الياباني، ما يضعنا في المركز الرابع عالمياً. لذلك، يمكننا القول إن الهند ستصبح بحلول نهاية عام 2025 رابع أكبر اقتصاد، وسنصبح بحلول عام 2027 أو 2028، ثالث أكبر اقتصاد على صعيد الناتج المحلي الإجمالي". يذكر أن توقعات صندوق النقد الاقتصادية العالمية لعام 2025 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لتحديد قيمة اقتصاد أي بلاد، سيسجل في الهند نحو 3.9 تريليون دولار (2.8 تريليون جنيه استرليني) مقارنة بـ4.02 تريليون دولار في اليابان. أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين المتخصصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مصرف "ناتيكسيس" الاستثماري الذي يتخذ من هونغ كونغ مقراً، قالت لـ"اندبندنت" إن بيانات صندوق النقد تشير إلى أن الهند لم تتفوق بعد على اليابان، وذلك اعتباراً من مايو (أيار) 2025. وأضافت، "من المحتمل أن يكون الارتباك قد نبع من إشارة سوبرامانيام إلى توقعات صندوق النقد للفترة 2025-2026، والتي ربما أسيء تفسيرها على أنها تعكس الوضع الحالي". يشار إلى أن صندوق النقد يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الهند 4.187 تريليون دولار للسنة المالية 2026 وفي اليابان 4.186 تريليون دولار للسنة التقويمية 2025. وقالت راجيسواري سينغوبتا، أستاذة الاقتصاد في معهد "أنديرا غاندي لبحوث التنمية" في مومباي، لـ"اندبندنت" إن هذا يعني أن من المرتقب أن تتفوق الهند في شكل هامشي على اليابان بحلول نهاية عام 2025، لكن البيانات التي تثبت ذلك لن تكون واضحة حتى مايو 2026 عندما تنشر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للهند للسنة المالية 2025-2026. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتقول غارسيا هيريرو إن تفوق الهند على اليابان، في حال حصوله، سيكون بمقدار 0.001 تريليون دولار، وهو هامش ضيق للغاية في سياق الناتج المحلي الإجمالي الخاص بكل بلد. وتضيف، "ليس مجرد حجم الناتج المحلي الإجمالي مقياساً جيداً بما يكفي لأداء الهند. يجب أن يكون التركيز على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ويجب إيلاء الأولوية إلى توزيع الدخل". ثمة محاذير أخرى أيضاً. على سبيل المثال، يلاحظ الاقتصادي البارز رفيق دوساني أن الهند تدير عملتها في شكل أكثر إحكاماً من اليابان. إذا ارتفع الين في مقابل الروبية بنسبة واحد في المئة من الآن وحتى الـ31 من مارس (آذار) 2026، مع استقرار العوامل الأخرى ذات الصلة، سيظل الناتج المحلي الإجمالي الياباني أعلى من الهندي، على حد تعبيره. وقال لـ"اندبندنت"، "ربما يكون من الأفضل أن نذكر إنجاز الهند بالقول إن من المتوقع أن تلحق باليابان، القوة الصناعية، لكن طريقاً طويلة لا يزال عليها إن تقطعه لتحقيق مستويات المعيشة نفسها التي يتمتع بها اليابانيون". ووفق توقعات صندوق النقد، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.2 في المئة عام 2026 و6.3 في المئة عام 2027. ويقدر بنك الاحتياط الهندي أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سينمو بنسبة 6.5 في المئة عام 2026، في توقع يقل عن التوقع السابق البالغ 6.7 في المئة. وتقول سينغوبتا إن مواصلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بعدما زاد بمعدل 6 إلى 6.5 في المئة على مدى العقود الثلاثة الماضية من الزمن "أمر يستحق الثناء حقاً"، لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن تفوق الهند على اليابان يعود بقدر كبير إلى تباطؤ الاقتصاد الياباني، لا إلى النمو الهندي وحده. وتضيف، "على مدى السنوات الـ10 إلى الـ15 الماضية، انكمش الاقتصاد الياباني بفعل تراجع الإنتاجية وتسارع شيخوخة السكان. بين منتصف التسعينيات وعام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان من 5.3 تريليون دولار إلى 4.2 تريليون دولار. خلال هذا الوقت، كان الاقتصاد الهندي ينمو بسرعة وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. بالتالي، المقارنة هنا ليست بين اقتصادين يشهدان نمواً، بل بين اقتصاد نام وآخر راكد". الاقتصاد الياباني تعوقه إلى حد ما شيخوخة السكان السريعة (أ ف ب/ غيتي) في ثمانينيات القرن الماضي، كانت اليابان تميل إلى أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم، إذ شهدت طفرة اقتصادية ملحوظة، لكن بدلاً من ذلك، دخلت في فترة ركود طويلة عرفت بـ"العقد الضائع" خلال التسعينيات، حيث تباطأ نمو الاقتصاد الياباني وواجه انكماشاً نقدياً وسكاناً يشيخون بسرعة. وسرعان ما تراجعت خلف القوة الاقتصادية الصاعدة الجديدة: الصين. في حال الهند، التي تجاوزت المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد عام 2023، تعد الصورة الاجتماعية والاقتصادية معقدة، إذ تعيش الغالبية العظمى من السكان عند حد الكفاف. تقول غارسيا هيريرو إن "الهند لا تزال فقيرة". وتضيف أن من المتوقع أن يبلغ النصيب السنوي للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ألفين و880 دولاراً عام 2025 مقارنة بـ33 ألفاً و960 دولاراً في اليابان. ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لمخرجات الاقتصاد الوطني لكل شخص. وعند تعديل هذه الأرقام وفقاً لمبدأ تعادل القوة الشرائية، يتقلص الفارق بين البلدين إلى حد ما – إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نصيب الفرد في الهند على هذا الأساس سيبلغ 11228 دولاراً عام 2025. لكن هذا الرقم لا يزال يقارن بـ52 ألفاً و712 دولاراً لليابان. وحتى الصين – التي يساوي عدد سكانها تقريباً عدد سكان الهند، يسجل دخل الفرد رقماً أعلى بكثير هو 27 ألفاً و93 دولاراً. تقول سينغوبتا، "هذا يدل على أن اليابان لا تزال متقدمة بفارق كبير لجهة مستويات المعيشة، حتى لو بات الحجم الإجمالي للاقتصادين متشابهاً الآن". وتقول غارسيا هيريرو، "لا تزال مؤشرات التنمية البشرية ضعيفة في الهند مع وجود تحديات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحد من الفقر. ويشكل عدم المساواة أيضاً مشكلة، وذلك بالتأكيد مقارنة باليابان". وتحض سينغوبتا على إيلاء مزيد من الاهتمام إلى جودة النمو ورفع مستويات معيشة غالبية سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وتقول إن التركيز على الحجم المطلق للناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليس مفيداً في صورة خاصة في نهاية المطاف.
Independent عربية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
بنوك عالمية تتفاءل بنمو اقتصاد الصين بعد الاتفاق مع أميركا
تعيد البنوك العالمية تقييم توقعاتها في شأن الصين بعد التوصل بصورة مفاجئة إلى هدنة تجارية بين واشنطن وبكين، مما دفع عدداً منها إلى رفع تقديرات النمو الاقتصادي للصين، وكذلك توقعات أداء سوق الأسهم فيها. أول من أمس الإثنين، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق يقضي بوقف موقت لمعظم الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، ووفقاً للاتفاق ستخفض الرسوم الجمركية المتبادلة من 125 في المئة إلى 10 في المئة فقط. ويمثل هذا الاتفاق تخفيفاً كبيراً في حدة التوترات بين البلدين، بعد سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي بدأت إثر فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية "متبادلة" في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، مما دفع عدداً من البنوك إلى خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني آنذاك. وبدأت مؤسسات مالية عدة بمراجعة توقعاتها للاقتصاد الصيني، في ضوء الهدنة التجارية الجديدة. تخفيف حدة الحرب التجارية في مذكرة حديثة، قال بنك "يو بي أس" إن نمو الناتج المحلي الإجمال للصين في عام 2025 قد يرتفع إلى ما بين 3.7 في المئة وأربعة في المئة، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 3.4 في المئة، مشيرة إلى أن تخفيف حدة الحرب التجارية قد يؤدي إلى "صدمة اقتصادية أقل" على النمو في الصين. ورفع "مورغان ستانلي" توقعاته للنمو الفصلي للاقتصاد الصيني في المدى القريب، مرجحاً أن تسارع الشركات في تصدير منتجاتها للاستفادة من الرسوم الجمركية المخفضة. وكتب محللو بنك الاستثمار في مذكرة "على رغم أن الرسوم الجمركية لا تزال مرتفعة، فإن فترة التعليق الموقت قد تؤدي إلى تسريع الشحنات والإنتاج في وقت مبكر من العام". وأضاف كبير الاقتصاديين المختصين بالصين في البنك روبن شينغ، إلى جانب عدد من زملائه في التقرير، أن الناتج المحلي الإجمال الصيني في الربع الثاني من هذا العام قد يتجاوز التقدير الحالي البالغ 4.5 في المئة. إضافة إلى ذلك، يتوقع روبن شينغ وفريقه حالياً أن يظهر النمو في الربع الثالث من العام صموداً موقتاً، مع تقديرات بأن يتجاوز أربعة في المئة، بعدما كانت "مورغان ستانلي" رجحت سابقاً أن يتراجع النمو إلى نحو أربعة في المئة. من جانبها، ترى مجموعة "إيه إن زد" المصرفية (التي تتخذ من أستراليا مقراً لها) أن هناك احتمالاً بأن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمال الصيني هذا العام 4.2 في المئة، بعدما خفضت توقعاتها في أبريل الماضي من 4.8 في المئة إلى 4.2 في المئة. وبالمثل، رفعت "ناتيكسيس" الفرنسية تقديراتها لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 4.5 في المئة، مقارنة بتوقعها الأساس السابق البالغ 4.2 في المئة، في حال اتخذ مزيد من إجراءات التحفيز النشطة وتقليص الرسوم الجمركية بصورة إضافية، وكانت "ناتيكسيس" خفضت توقعاتها للنمو الصيني من 4.7 في المئة إلى 4.2 في المئة في مطلع أبريل من هذا العام. تفاؤل حذر ويتحسن التفاؤل في شأن آفاق النمو الاقتصادي في الصين، مما ينعكس إيجاباً على توقعات أسواق الأسهم الصينية، إذ رفعت "نومورا" تصنيفها للأسهم الصينية إلى "وزن زائد تكتيكياً"، وأعلنت في مذكرة أعقبت محادثات التجارة أنها حولت جزءاً من استثماراتها من الهند إلى الصين. وقال المدير التنفيذي للاستثمار في "ماي بنك" إدي لو، "نرى أن الأسهم الصينية تقدم فرصاً مغرية، إذ التوازن بين الأخطار والعائد، مع بقاء تقييمات السوق عند مستويات غير مبالغ فيها"، مشيراً إلى فرص واعدة في قطاع خدمات الاتصالات وبعض مجالات الاستهلاك التقديري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جانبه، يرى المدير التنفيذي للاستثمار في مجموعة" غرو إنفستمنت" ويليام ما، والمعروف بتفاؤله المستمر تجاه الصين، أن التعافي في الأسواق الصينية يمثل "إعادة تقييم مستدامة"، بخاصة في ظل التيسير الأخير في السياسات الصينية وحوافز الاستهلاك، التي قد تضيف دفعة إضافية للاقتصاد والأسواق الصينية. وسجل مؤشر "سي أس آي 300" الصيني ارتفاعاً طفيفاً أمس الثلاثاء، بعد مكاسب بلغت 1.6 في المئة في الجلسة السابقة، أما مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ، فقفز بنحو ثلاثة في المئة يوم الإثنين، لكنه تراجع بنسبة 1.5 في المئة أمس. الإفراط في التفاؤل وفي حين أن بعض المستثمرين رحبوا بهذا الانتعاش في الأسهم، حذر خبراء من الإفراط في التفاؤل، معتبرين أن ما يحدث قد يكون مجرد ارتداد تكتيكي موقت في الأسواق. وقال المدير التنفيذي للاستثمار في "ماي بنك" إدي لو إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين جاءت أفضل مما كان متوقعاً في الأسواق، إلا أن الاتفاق لا يزال موقتاً وقد يخضع لتغييرات مستقبلية. وقال كبير الاقتصاديين في "ناتيكسيس" غاري نج إن خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً ووقفها الموقت لا يضمن التوصل إلى اتفاق، بخاصة في ظل تدهور الثقة المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين. من جهتها، قالت مديرة الصين في "يوراسيا" دان وانغ إن الأسواق شهدت انتعاشاً لأن نتائج محادثات التجارة كانت مفاجئة ولم تكن متوقعة، مما جعلها غير مدرجة في الحسابات. وأضافت في حديثها مع قناة "سي إن بي سي"، "هذا لا يغير الصورة الكبرى. لا تزال سوق الأسهم الصينية تعتمد على الأسس المحلية التي تظل ضعيفة"، مشيرة إلى تراجع قطاع العقارات وزيادة الديون المحلية للحكومات المحلية التي تجعل القطاع يعتمد على الدعم الحكومي. وأضافت وانغ أن ترمب، الذي يرى أن الرسوم الجمركية تشكل أداة سياسية رئيسة ضد الصين، قد لا يبقي الرسوم الجمركية منخفضة لفترة طويلة. وقالت "هذه مجرد فترة توقف موقتة، وليست اختراقاً في العلاقة الثنائية، 90 يوماً من الهدنة هي فترة قصيرة في دبلوماسية التجارة".
مباشر
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
تباين أداء وول ستريت عند الإغلاق بعد جلسة عاصفة
مباشر- اختتمت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت يوم الثلاثاء بأداء متباين بعد جلسة متقلبة، إذ وجد المستثمرون أنفسهم في حالة من عدم اليقين قبيل الإعلان الوشيك عن الرسوم الجمركية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وشهدت الأسواق المالية تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية مع تقييم المستثمرين التداعيات الاقتصادية لخطط الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي وضعها ترامب وأثارت مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع التضخم. ومن المتوقع تبدد جزء من حالة عدم اليقين المسيطرة على الأسواق بعد كشف ترامب عن خطته للرسوم الجمركية غدا الأربعاء. وقال جاريت ميلسون خبير استراتيجيات المحافظ الاستثمارية لدى ناتيكسيس إنفيستمينت مانيجرز سولوشنز "الحقيقة هي أن المعنويات تبددت وأن التمركز لا يزال ضئيلا إلى حد ما". وأضاف "لا أعتقد أننا سنحصل على الوضوح الذي يطمح إليه المستثمرون وقادة الأعمال. وفي نهاية المطاف، نقضي وقتا طويلا في الحديث عن الرسوم الجمركية، لكن المشكلة الأكبر هي أننا نتعامل مع اقتصاد لا يعمل بكامل طاقته". وذكر أن في الوقت الحالي هذا يعني أن المستثمرين "يجلسون مكتوفي الأيدي، وينتظرون الوقت المناسب". وانعكس هذا الموقف على مؤشرات وول ستريت الثلاثة اليوم والتي تأرجحت بين الصعود والهبوط. ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 21.07 نقطة أو 0.38% ليغلق عند 5632.92 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 149.67 نقطة أو 0.87% ليصل إلى 17448.96 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 14.77 نقطة أي 0.04% ليصل إلى 41985.72 نقطة.
