هل تفوقت الهند على اليابان فعلا وأصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم؟

يزعم مسؤول هندي رفيع أن بلاده تفوقت على اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، في تطور سيمثل محطة رمزية مهمة، لكن على رغم أن التصريح لقي ترحيباً واسعاً داخل الهند، إلا أن متخصصين يحذرون من أن الاحتفال قد يكون سابقاً لأوانه.
صدر هذا التصريح عن ب ف ر. سوبرامانيام، رئيس "نيتي أيونغ"، المؤسسة البحثية المتخصصة في السياسات العامة والتابعة للحكومة الهندية خلال مؤتمر صحافي متلفز يوم الأحد، قال فيه، "نحن الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم. نحن اقتصاد تبلغ قيمته 4 تريليونات دولار. وهذه ليست بياناتي. هذه بيانات صندوق النقد الدولي. اقتصاد الهند اليوم أكبر من اقتصاد اليابان".
وزعم أيضاً أن الهند في طريقها لإزاحة ألمانيا عن موقعها كثالث أكبر اقتصاد، مما سيضع بلاده خلف الولايات المتحدة والصين فحسب، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات.
وقال سوبرامانيام، "اقتصادات الولايات المتحدة والصين وألمانيا فقط أكبر من اقتصاد الهند، وإذا التزمنا ما يخطط له، في غضون سنتين ونصف السنة إلى ثلاث سنوات، سنكون ثالث أكبر اقتصاد".
وسرعان ما تبنت تقارير عديدة صدرت في الهند هذه المزاعم من دون أي تدقيق فيها، لكن محللين تحدثوا إلى "اندبندنت" حضوا المعنيين على توخي الحذر، مشيرين إلى أن المزاعم تستند إلى ما يبدو إلى توقعات صندوق النقد، وليس بياناته حول الأوضاع الحالية. ويقولون إن الوصول إلى هذا الإنجاز لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن وجود مسائل اجتماعية واقتصادية عميقة الجذور وتفاوتات كبيرة في البلاد.
يتوقع صندوق النقد أن الهند، التي تطمح إلى أن تكون قوة عظمى بحلول عام 2050، ستتفوق على اليابان عام 2026 وألمانيا العام التالي. ومع ذلك فإن زعم سوبرامانيام بأن بلاده هي بالفعل رابع أكبر اقتصاد ليس دقيقاً، أقله وفق أرقام الصندوق الحالية. فالهند، في الوقت الحالي، لا تزال خامس أكبر اقتصاد في العالم على صعيد حجم الناتج المحلي الإجمالي.
كانت اليابان في وقتٍ ما على طريق أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم (أ ب)
في اليوم التالي لإحاطة سوبرامانيام الصحافية، فند المتخصص الاقتصادي العضو في "نيتي أيوغ" أرفيند فيرماني، البيان، وأوضح أن الهند في طريقها إلى أن تصبح رابع أكبر اقتصاد في السنة المالية 2025-2026. وقال "قدر كثر أن بيانات عام 2025 ستظهر لدى صدورها أن الناتج المحلي الإجمالي الهندي قد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الياباني، ما يضعنا في المركز الرابع عالمياً. لذلك، يمكننا القول إن الهند ستصبح بحلول نهاية عام 2025 رابع أكبر اقتصاد، وسنصبح بحلول عام 2027 أو 2028، ثالث أكبر اقتصاد على صعيد الناتج المحلي الإجمالي".
يذكر أن توقعات صندوق النقد الاقتصادية العالمية لعام 2025 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لتحديد قيمة اقتصاد أي بلاد، سيسجل في الهند نحو 3.9 تريليون دولار (2.8 تريليون جنيه استرليني) مقارنة بـ4.02 تريليون دولار في اليابان.
أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين المتخصصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مصرف "ناتيكسيس" الاستثماري الذي يتخذ من هونغ كونغ مقراً، قالت لـ"اندبندنت" إن بيانات صندوق النقد تشير إلى أن الهند لم تتفوق بعد على اليابان، وذلك اعتباراً من مايو (أيار) 2025. وأضافت، "من المحتمل أن يكون الارتباك قد نبع من إشارة سوبرامانيام إلى توقعات صندوق النقد للفترة 2025-2026، والتي ربما أسيء تفسيرها على أنها تعكس الوضع الحالي".
يشار إلى أن صندوق النقد يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الهند 4.187 تريليون دولار للسنة المالية 2026 وفي اليابان 4.186 تريليون دولار للسنة التقويمية 2025.
وقالت راجيسواري سينغوبتا، أستاذة الاقتصاد في معهد "أنديرا غاندي لبحوث التنمية" في مومباي، لـ"اندبندنت" إن هذا يعني أن من المرتقب أن تتفوق الهند في شكل هامشي على اليابان بحلول نهاية عام 2025، لكن البيانات التي تثبت ذلك لن تكون واضحة حتى مايو 2026 عندما تنشر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للهند للسنة المالية 2025-2026.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتقول غارسيا هيريرو إن تفوق الهند على اليابان، في حال حصوله، سيكون بمقدار 0.001 تريليون دولار، وهو هامش ضيق للغاية في سياق الناتج المحلي الإجمالي الخاص بكل بلد. وتضيف، "ليس مجرد حجم الناتج المحلي الإجمالي مقياساً جيداً بما يكفي لأداء الهند. يجب أن يكون التركيز على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ويجب إيلاء الأولوية إلى توزيع الدخل".
ثمة محاذير أخرى أيضاً. على سبيل المثال، يلاحظ الاقتصادي البارز رفيق دوساني أن الهند تدير عملتها في شكل أكثر إحكاماً من اليابان. إذا ارتفع الين في مقابل الروبية بنسبة واحد في المئة من الآن وحتى الـ31 من مارس (آذار) 2026، مع استقرار العوامل الأخرى ذات الصلة، سيظل الناتج المحلي الإجمالي الياباني أعلى من الهندي، على حد تعبيره.
وقال لـ"اندبندنت"، "ربما يكون من الأفضل أن نذكر إنجاز الهند بالقول إن من المتوقع أن تلحق باليابان، القوة الصناعية، لكن طريقاً طويلة لا يزال عليها إن تقطعه لتحقيق مستويات المعيشة نفسها التي يتمتع بها اليابانيون".
ووفق توقعات صندوق النقد، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.2 في المئة عام 2026 و6.3 في المئة عام 2027. ويقدر بنك الاحتياط الهندي أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سينمو بنسبة 6.5 في المئة عام 2026، في توقع يقل عن التوقع السابق البالغ 6.7 في المئة.
وتقول سينغوبتا إن مواصلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بعدما زاد بمعدل 6 إلى 6.5 في المئة على مدى العقود الثلاثة الماضية من الزمن "أمر يستحق الثناء حقاً"، لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن تفوق الهند على اليابان يعود بقدر كبير إلى تباطؤ الاقتصاد الياباني، لا إلى النمو الهندي وحده. وتضيف، "على مدى السنوات الـ10 إلى الـ15 الماضية، انكمش الاقتصاد الياباني بفعل تراجع الإنتاجية وتسارع شيخوخة السكان. بين منتصف التسعينيات وعام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان من 5.3 تريليون دولار إلى 4.2 تريليون دولار. خلال هذا الوقت، كان الاقتصاد الهندي ينمو بسرعة وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. بالتالي، المقارنة هنا ليست بين اقتصادين يشهدان نمواً، بل بين اقتصاد نام وآخر راكد".
الاقتصاد الياباني تعوقه إلى حد ما شيخوخة السكان السريعة (أ ف ب/ غيتي)
في ثمانينيات القرن الماضي، كانت اليابان تميل إلى أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم، إذ شهدت طفرة اقتصادية ملحوظة، لكن بدلاً من ذلك، دخلت في فترة ركود طويلة عرفت بـ"العقد الضائع" خلال التسعينيات، حيث تباطأ نمو الاقتصاد الياباني وواجه انكماشاً نقدياً وسكاناً يشيخون بسرعة. وسرعان ما تراجعت خلف القوة الاقتصادية الصاعدة الجديدة: الصين.
في حال الهند، التي تجاوزت المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد عام 2023، تعد الصورة الاجتماعية والاقتصادية معقدة، إذ تعيش الغالبية العظمى من السكان عند حد الكفاف.
تقول غارسيا هيريرو إن "الهند لا تزال فقيرة". وتضيف أن من المتوقع أن يبلغ النصيب السنوي للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ألفين و880 دولاراً عام 2025 مقارنة بـ33 ألفاً و960 دولاراً في اليابان.
ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لمخرجات الاقتصاد الوطني لكل شخص. وعند تعديل هذه الأرقام وفقاً لمبدأ تعادل القوة الشرائية، يتقلص الفارق بين البلدين إلى حد ما – إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نصيب الفرد في الهند على هذا الأساس سيبلغ 11228 دولاراً عام 2025.
لكن هذا الرقم لا يزال يقارن بـ52 ألفاً و712 دولاراً لليابان. وحتى الصين – التي يساوي عدد سكانها تقريباً عدد سكان الهند، يسجل دخل الفرد رقماً أعلى بكثير هو 27 ألفاً و93 دولاراً.
تقول سينغوبتا، "هذا يدل على أن اليابان لا تزال متقدمة بفارق كبير لجهة مستويات المعيشة، حتى لو بات الحجم الإجمالي للاقتصادين متشابهاً الآن".
وتقول غارسيا هيريرو، "لا تزال مؤشرات التنمية البشرية ضعيفة في الهند مع وجود تحديات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحد من الفقر. ويشكل عدم المساواة أيضاً مشكلة، وذلك بالتأكيد مقارنة باليابان".
وتحض سينغوبتا على إيلاء مزيد من الاهتمام إلى جودة النمو ورفع مستويات معيشة غالبية سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وتقول إن التركيز على الحجم المطلق للناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليس مفيداً في صورة خاصة في نهاية المطاف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

التحليل الإستراتيجي لخطاب ولي العهد في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي

في قلب هذا الخطاب، نجد توظيفًا محكمًا لأفعال الكلام (Speech Acts) ليس بهدف التواصل فقط، بل للإنجاز الفعلي والتأثير المدروس. فقد عبّر ولي العهد عن التزامه الصريح تجاه المستقبل من خلال عبارات مثل: «سنواصل العمل لإتمام باقي الاتفاقيات»، التي لا تُفهم فقط كإخبار، بل تُشكّل فعلًا إنجازيًا يبعث على الثقة ويحفّز الطرف الآخر على الاستجابة. كما نجد نوعًا من الأفعال التوجيهية غير المباشرة، كما في قوله: «نطمح أن تكون هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به»، وهو تعبير دبلوماسي يحفّز دون أمر، ويغري دون ضغط. إضافة إلى ذلك، تتخلل الخطاب أفعال تعبيرية تطمينية توحي بالجاهزية والنية الطيبة، وتُعزز صورة المملكة كشريك موثوق، كما في قوله: «نحن مستعدون للعمل مع شركائنا لبناء مستقبل أكثر استدامة وأمنًا». فيعكس الخطاب عبقرية لغوية وإستراتيجية، تُوظف فيها أفعال الكلام بوصفها أدوات قوة ناعمة، يتم من خلالها توجيه الحلفاء، وإعادة رسم خرائط التعاون الدولي، دون فرض أو إلزام. وبهذا يتحول الكلام إلى أداة للإنجاز، والسياسة إلى فن لغوي راقٍ، يتجاوز حدود البلاغة إلى التأثير الإنجازي الموجه. ومن أهم المداخل في تحليل الخطاب السياسي المعاصر هو تحليل الخطاب الهوياتي (Identity Constructi in Political Discourse). فعن طريقه نحلّل الكيفية التي يُستخدم بها الخطاب لتوضيح التمثّلات الذاتية (Self-representations). والتمثلات الجماعية (Collective Identity).وتحديد موقع المتكلم (Speaker Positioning) في النظام الرمزي الدولي، وذلك باستخدام اللغة كأداة رمزية لإنتاج الانتماء والشرعية والتأثير. ونلحظ الهوية الوطنية السيادية حين يقول سمو ولي العهد: «أصبح الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في المنطقة»، فهو لا يقدّم مجرد معلومة رقمية، بل يقوم بفعل لغوي هويّاتي يعيد من خلاله تشكيل صورة المملكة باعتبارها فاعلًا اقتصاديًا مركزيًا في المنطقة. وهذا يُنتج ما يُعرف في تحليل الهوية بالتموقع السيادي، حيث تُبرز المملكة بوصفها مستقلة في قراراتها، متقدمة في مشاريعها، ومؤثرة في محيطها؛ فتتجلى عملية بناء هوياتي متعدد الأبعاد، ومن خلال التذكير بأن «الاقتصاد السعودي أصبح الأكبر في المنطقة»، يؤكد سمو ولي العهد على الهوية السيادية الوطنية التي ترسّخ استقلالية القرار وريادة المملكة في محيطها الإقليمي. هذا التموقع يعيد رسم صورة الدولة كمركز إستراتيجي لا يُمكن تجاوزه. وفي المقابل، تتجلّى هوية دولية تشاركية في حديثه عن مواصلة الاتفاقيات ورفعها إلى تريليون دولار، وهي دلالة على رغبة المملكة في أن تُقدَّم بوصفها قوة اقتصادية تتكامل مع الآخرين، لا تنفصل عنهم. هذه الثنائية (السيادة) من جهة، و(الشراكة) من جهة أخرى تُمثل بناءً لغويًا للهوية السياسية يُوازن بين الاستقلال والتعاون، وبين التموقع الذاتي والانفتاح العالمي. كما تظهر الهوية الدولية – التشاركية (International–Cooperative Identity): كما في قوله: «وسنواصل العمل في الأشهر القادمة لإتمام باقي الاتفاقيات لرفعها إلى تريليون دولار». نلحظ توظيفًا لما يسمى في الخطاب السياسي بهوية الشريك الموثوق، وهي صيغة هويّاتية تهدف إلى تأطير الذات (المملكة) ليس فقط كقوة مستقلة، بل كجزء من شبكة شراكات كونية قائمة على الاحترام والمصلحة المتبادلة. هذا يُدخلنا في بُعد مهم في بناء الهوية يُعرف ببناء الهوية العلائقية (Relational Identity Construction)، أي بناء الذات من خلال العلاقة مع الآخر. وهو مفهوم يرتبط بنظرية (van Dijk) حيث يُعاد تأطير «نحن» و«هم» بشكل تكاملي، لا تقابلي. وما يُميز الخطاب أكثر هو الربط الذكي بين الرمزية والفعالية. فعندما يقول ولي العهد: «رؤية 2030 تحقق معظم مستهدفاتها»، فإنه لا يكتفي بالقول بل يربطه بالفعل، فيخلق صورة تُجسد نجاح المشروع الوطني، وترسّخ لما يمكن تسميته ب«السلطة الخطابية»، أي ذلك الاتساق بين القول والإنجاز، الذي يعزز من مصداقية القيادة السياسية. كذلك نلاحظ تأكيدًا للهوية المعيارية الحضارية من خلال الحديث عن «إحلال الأمن والسلام»، وهي لغة تُوظّف لبناء صورة أخلاقية للمملكة، بوصفها دولة ذات رسالة ومسؤولية عالمية، لا مجرّد فاعل اقتصادي. وفي الخطاب السياسي الحديث، لا تُعد الدبلوماسية مجرد وسيلة للتفاوض أو التعبير عن المواقف، بل أصبحت أداة تأثير إستراتيجية توظّف اللغة في توجيه السياسات وصياغة التحالفات. ومن بين أبرز تقنيات هذه الدبلوماسية الحديثة ما يمكن تسميته ب الدفع الدبلوماسي (Diplomatic Push)، وهو أسلوب ناعم يستبطن رسائل ضغط غير مباشرة من خلال خطاب الفرص والمكاسب المتبادلة. وسمو ولي العهد يقدم خطابًا مبنيًا بناءً محكمًا يدمج فيه بين الاقتصاد والدبلوماسية، ويحوّل المشاريع الاستثمارية إلى أفق إستراتيجي يعيد رسم خارطة التعاون بين البلدين؛ حيث يتم تحفيز الطرف الآخر من خلال الإغراء بالمكاسب لا عبر الطلب المباشر؛ فالعبارات التي تشير إلى رفع الاتفاقيات إلى تريليون دولار، أو جعل الشراكة نموذجًا يُحتذى به، كلها تُحمّل الطرف الآخر – دون تصريح – مسؤولية الاستجابة أو عدم الاستجابة، وهذه الإستراتيجية غير المباشرة توظّف الإحالات الزمنية المستقبلية لتوجيه الخطاب بلغة التفاؤل والثقة، مما يُشجع الطرف الآخر على الامتثال الطوعي. ويحمل الخطاب في بعده السيميوسياسي (Symbolopolitical) بُنية رمزية سياسية قوية، فتاريخ البدء بالشراكة عام (1933) ليس تفصيلًا تاريخيًا عابرًا أو مجرد رقم يحكي موقفا تاريخًّا، بل علامة رمزية تعيد تأطير العلاقة بوصفها راسخة وعميقة، لا علاقة آنية عابرة. بهذا، تُمارس العبارة وظيفة إعادة التأطير لتثبيت العلاقة ضمن سردية تاريخية متينة، بما يضفي شرعية وقوة على الشراكة المعاصرة ويمهد لها عمقًا سياسيًا وأخلاقيًا. وقول سمو ولي العهد: (اقتصادنا الأكبر في المنطقة). ليس رقمًا فقط، بل هو رمز للقيادة والريادة، يُفعل طبقة سيميوسياسية فالخطاب مليء بالرموز السياسية. فهذه العبارات ليست مجرد تفصيلات تاريخية بل تمثيلات رمزية تُعيد تأطير العلاقة بوصفها راسخة وعميقة، حتى الرموز البصرية مثل رفع العلمين خلف المتحدث، تحمل معاني سياسية تؤكد على التحالف والتكامل بين البلدين؛ فالرمزية هنا لا تقل أهمية عن اللغة المباشرة، بل تُسهم في تشكيل الإدراك الجماعي للعلاقة بين البلدين. وبرغم كون الخطاب أُدلِيَ به بمنتدى اقتصادي والحديث عن التحول الاقتصادي وإنجاز الكثير من رؤية 2030 غير أن الخطاب لم يتوقف عند اللغة الاقتصادية، بل امتد ليدخل المجال الأمني بشكل سلس ومحكم، حيث تم ربط الاقتصاد بالأمن في لحظة خطابية دقيقة، كما في قول سموه: «عملنا المشترك لا يقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى العمل على إحلال الأمن والسلام». هذه النقلة تُعيد تأطير الاستثمار ليُقدَّم بوصفه أداة لتعزيز الأمن والاستقرار، وليس فقط سعيًا للربح، وهذا التأطير التداولي يُسهم في تبديد القلق الأمني لدى المستثمرين، ويُقدّم المملكة بوصفها بيئة حاضنة ومستقرة. وهنا يتجاوز الخطاب دوره الإخباري ليُصبح أداة لإنتاج تصورات جديدة عن العلاقة بين الاقتصاد والأمن. وبهذا فالمقاربات الحديثة التي تربط بين علم التداوليات والبعد الأمني تحليل الخطاب التداولي الأمني (Security Discourse Pragmatic Analysis) حيث تركّز على الكيفية التي تُستخدم بها اللغة في إنتاج دلالات تتصل بالأمن والتهديد والحماية؛ فلا يُنظر إلى الخطاب الأمني بوصفه مجرد محتوى يُصرَّح به، بل يُحلَّل من حيث الأفعال الكلامية التي يُنتجها، وسياقها التداولي، وتأثيرها في المتلقي. ومن خلال هذا المنظور، يُدرس الخطاب بوصفه أداء لغويًّا يُشرعن سلوكًا أمنيًّا، أو يُعيد تأطير وقائع معينة لتُدرَك كتهديدات. ف«التحذير»، و«التهدئة»، و«التطمين»، و«التوجيه»، ليست مجرد كلمات، بل أفعال لغوية تحمل في طيّاتها قرارات سياسية وأمنية، وتُسهم في بناء الوعي الجماعي تجاه الأمن والخطر. وأما عن البعد السيميو-أيديولوجي (Semio-Ideological Analysis) فهو أحد المقاربات اللسانية التي تهدف إلى تفكيك الخطاب من حيث الرموز والدلالات التي تُستخدم لإنتاج أيديولوجيا معينة أو تعزيزها، وهو تحليل لا يتوقف عند حدود اللغة المباشرة، بل يغوص في البُعد الرمزي للخطاب السياسي، ليكشف عن التمثيلات الثقافية والقيمية التي يحملها الخطاب ويعمل على ترسيخها. ففي خطاب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نرصد مجموعة من الإشارات السيميائية (الرمزية) التي تُستخدم لتقديم سردية أيديولوجية متكاملة، تتقاطع فيها الهوية الوطنية السعودية الجديدة مع النموذج الرأسمالي الأمريكي، لا بوصفهما مجرد شريكين اقتصاديين، بل كحاملَين لرؤيتين أيديولوجيتين متناغمتين في مجالي التنمية والابتكار. وهنا يُبرز التحليل الرمزي – الأيديولوجي للخطاب كيف تُستخدم الرموز لتشكيل سردية متكاملة عن رؤية السعودية الجديدة؛ فالثناء على الابتكار الأمريكي لا يأتي من باب التبعية، بل للإشارة إلى انسجام في الرؤى: رؤية سعودية طموحة تتلاقى مع نموذج عالمي مبني على التقدم والانفتاح والرغبة في الاستفادة. وخطاب سمو ولي العهد يُجسّد هذا التوازن الرمزي بين الانفتاح على الآخر، والاعتزاز بالذات، حيث يتم تقديم السعودية بوصفها فاعلًا مستقلًا، متقدمًا، ومنفتحًا، يبني تحالفاته على أساس من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة. في الأخير، يُعدّ هذا الخطاب نموذجًا ناضجًا للغة السياسية الحديثة، حيث تتشابك فيه أفعال اللغة مع بناء الهوية، وتتكامل الرموز مع الأيديولوجيا، ويتحوّل القول إلى أداة تأثير إستراتيجية تُعيد رسم العلاقة بين الدول في عالمٍ تحكمه المصالح، ولكن تُنيره اللغة الذكية والرمزية العميقة.

الأمناء

منذ 4 ساعات

• الأمناء

الحكومة اليمنية : مشروع الحو/ثي لم يعد قابلًا للاستمرار وكل المعطيات تشير إلى قرب سقوطه في اليمن

قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، إن المعطيات الإقليمية والدولية الراهنة تشير إلى قرب سقوط المشروع الإيراني في المنطقة، وعلى رأسه ميليشيا الحوثي، مشددًا على ضرورة أن يوحد اليمنيون صفوفهم ويتجاوزوا خلافاتهم في هذه المرحلة الحاسمة. وأكد الإرياني، في تصريح مساء اليوم السبت إن مشروع ميليشيا الحوثي لم يعد قابلًا للاستمرار، ولا يمكن له الصمود في وجه عزيمة اليمنيين، وتغير المعادلات الدولية والإقليمية"، معتبرًا أن المتغيرات الجارية "ليست مجرد أحداث عابرة، بل إشارات واضحة على قرب سقوط المشروع الإيراني بكل أذرعه. وأوضح الوزير أن النظام الإيراني يمر بمرحلة انهيار شاملة، "محاصر ومنهك، ويعاني من وضع اقتصادي وسياسي خانق، ويواجه ضغوطًا متزايدة تجبره على التفاوض لتفكيك برنامجه النووي وقدراته الصاروخية". كما استعرض الإرياني وضع حلفاء طهران في المنطقة، مؤكدًا أن ميليشيا حزب الله أصبحت "تفاوض اليوم للاحتفاظ بسلاحها الشخصي فقط، بعد أن فقدت غطاءها الشعبي والسياسي، وباتت عبئًا على لبنان والعالم". وأن النظام السابق والميليشيات الإيرانية في سوريا "انتهت إلى غير رجعة، بعد أن كانت بوابة عبور الحوثيين إلى طهران". وأشار إلى أن ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، "التي تمول الحوثيين بمائة مليون دولار سنويًا وتحتضن قياداتهم"، باتت "تحت المجهر والضغط الدولي، وعلى وشك الدخول في قائمة الإرهاب الدولية". وفيما يخص ميليشيا الحوثي، أكد الإرياني أنها تسير نحو مصير مشابه، موضحًا أنها تواجه "عقوبات دولية، وعزلة تامة، وسخطًا شعبيًا"، ومشيرًا إلى أن مصيرها المحتوم أصبح أقرب من أي وقت مضى، مضيفًا: "لن تنقذها لا شعاراتها، ولا أكاذيبها، ولا دعم أسيادها في طهران". ودعا وزير الإعلام اليمني جميع أبناء الشعب إلى "تجاوز الخلافات التي تمثل مصدر قوة الحوثي"، والتعويل على "وحدة الصف الوطني، والجيش، والقيادة الشرعية"، مؤكدًا أن "ميليشيا الحوثي ليست قدرًا محتومًا، بل سرطان دخيل في طريقه إلى الاستئصال".

الأمناء

منذ 4 ساعات

• الأمناء

خبير اقتصادي : الحكومة تحاول تقنين الكهرباء لصالح توفير قيمة الرواتب

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وارتفاع النفقات العامة , حيث بلغت الإيرادات العامة في عام 2024م حوالي 2066 مليار ريال بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال ووصل العجز في الموازنة العامة الى 804 مليار ريال , حيث كانت الحكومة تقترض في المتوسط شهريا نحو 70 مليار ريال لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية وخاصة الرواتب , الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي ليصبح حوالي 7000 مليار ريال . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الحكومة حاولت ومازالت تحاول استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز في الموازنة العامة , لكنها تواجه صعوبات في عملية إقناع الأطراف الدولية ممثلة بالمؤسسات والصناديق والبنوك الدولية في الحصول على قروض ومساعدات نظرا لاشتراطات معينة تطالب بها تلك الأطراف ومنها إصلاح منظومة الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية تخفف من الهدر المالي واستنزاف الموارد واستفحال الفساد , ونظرا لطول فترة التفاوض وتأخر الدعم الخارجي يلجأ البنك المركزي اليمني إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار واصحاب الأموال لسداد التزاماته ومنها قيمة وقود الكهرباء والرواتب , وهو ما قد يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي بشكل مستمر حيث من المتوقع ان يصل مع نهاية عام 2025م الى حوالي 7800 مليار ريال . وأشار الدكتور علي المسبحي بأنه من ضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات والذي بلغ في عام 2024م حوالي 800 مليار ريال , بينما بلغت التكلفة التشغيلية للكهرباء حوالي 600 مليون دولار ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال باجمالي 2000 مليار ريال للرواتب والكهرباء معا وهما يشكلان حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة ونظرا للضغط المالي على خزينة الدولة تسعى الحكومة الى التخفيف من التزاماتها تجاه الكهرباء عبر وضع خطة من عدة مراحل ابتداء من إلغاء الطاقة المستاجرة وانتهاء بالكهرباء التجارية الخاصة مرورا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل الى الحد الأدنى كلما استطاعت إليه سبيلا والتي تسعى من خلاله الى الضغط على المستهلكين ليبحثو عن بدائل لتغطية النقص الحاصل في التيار الكهربائي من خلال اللجوء إلى مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية والموالدات . وأفاد الدكتور المسبحي بأن الحكومة تسعى إلى التخلص التدريجي من أعباء الكهرباء عبر توفير قيمة وقود الكهرباء لصالح دفع رواتب موظفي الدولة من خلال التقليل والتأخير المتعمد لشراء الوقود المستورد كون الموردين يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الشحنة , فالحكومة تستطيع تقليل نفقات الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل وتوفير قيمة وقود الكهرباء كونها نفقات تشغيلية , لكنها في المقابل لا تستطيع وقف صرف رواتب موظفي الدولة كونها نفقات ثابتة . واردف بالقول ان منظومة الفساد مازالت تنخر في هياكل الاقتصاد الوطني وتستنزف أكثر من نصف مواردها المالية في ظل عدم قدرة الحكومة على وضع معالجات اقتصادية شاملة في كافة المجالات لتصحيح الأوضاع ومعالجة الاختلالات ولايزال لوبي الفساد هو المتحكم في المشهد العام للدولة . واختتم الخبير المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في البحث عن حلول لمشكلة الكهرباء كونها تحتاج إلى توسعه وزيادة قدرتها التوليدية بشكل مستمر لتواكب التطور العمراني والسكاني والاستثماري , وبالتالي هناك حاجة ملحة لوضع خطة إستراتيجية شاملة تتمثل في التوسع في الطاقة الشمسية والإسراع في إنشاء محطتين كهرباء غازية بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما في كل من محافظة شبوة وحضرموت تعمل بالغاز المستخرج من حقول النفط عبر شركة عالمية وقروض دولية يسدد قيمتها سنويا من قيمة وقود الكهرباء المعتمد سنويا في الموازنة ولفترة محدده .