أحدث الأخبار مع #والغرافيت
البورصة
منذ يوم واحد
- أعمال
- البورصة
وكالة الطاقة: إمدادات المعادن الحرجة عرضة لخطر اضطراب كبير
تواجه المعادن الحرجة خطراً متزايداً لحدوث 'اضطراب شديد' نتيجة تركزها الكبير في عدد قليل من الدول، وانتشار قيود التصدير، وفق تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية. وأشارت الوكالة في تقرير توقعات 2025، الذي صدر اليوم الأربعاء، إلى أن التقدم في تحقيق المزيد من التنويع بسلاسل التوريد سيسير بوتيرة بطيئة، وأن زخم الاستثمار تباطأ بعد تراجع التوسع في الإنفاق العام الماضي، وعدم نمو أنشطة الاستكشاف، كما أظهر تمويل المشروعات الناشئة إشارات على التباطؤ. فيما يخص النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والمعادن الأرضية النادرة، كشفت الوكالة أن متوسط الحصة السوقية لأكبر ثلاث دول منتجة ارتفع إلى 86% في 2024، فيما اعتمد كل النمو في المعروض بشكل رئيسي على دولة موردة واحدة، مثل إندونيسيا فيما يخص النيكل، والصين للمعادن الأخرى. ولفتت الوكالة إلى أن 55% من المعادن الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة التي شملها التقرير تخضع حالياً لشكل ما من قيود التصدير، وفي الوقت نفسه، يتسع نطاق القيود، فلم يعد يقتصر على المعادن الخام والمُنقاة، بل يشمل تقنيات المعالجة. تُعد الصين جهة التنقية الرئيسية لـ19 من أصل 20 معدناً شملها تحليل الوكالة، ويبلغ متوسط حصتها السوقية نحو 70%. ورغم أن أحجام سوق بعض المعادن قد تكون صغيرة، فقد تؤدي اضطرابات الإمدادات إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، وقد أظهر 15 معدناً تقلبات هائلة في الأسعار مقارنةً بالنفط، وفق الوكالة. كما سلطت وكالة الطاقة الضوء على المخاطر الكبيرة التي تهدد أسواق النحاس، في ظل سعي الدول لتوسعة شبكات الكهرباء، بينما تشير مشروعات التعدين قيد التنفيذ حالياً إلى أن عجز الإمدادات سيصل إلى 30% بحلول 2035. أما المعادن المُستخدمة في البطاريات، فإن الارتفاع الكبير في المعروض -بقيادة الصين وإندونيسيا وبعض دول أفريقيا- أدى إلى ضغط هبوطي على الأسعار. كما تواجه تقنيات متنوعة للبطاريات مخاطر التركز الكبير، إذ تسيطر الصين على سلاسل توريد المكونات الحيوية، مثل كبريتات المنغنيز وحمض الفوسفوريك. : وكالة الطاقة الدولية
العربي الجديد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
ترامب يسطو على ثروات أوكرانيا عبر اتفاق المعادن: استعمار اقتصادي لفترة غير محددة
شهد العالم، الأربعاء، إعلان توقيع ما يسمى بـ"اتفاق المعادن" ما بين الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا ، وبموجبه، تمنح واشنطن مساعدات لكييف مقابل 50% من إيرادات معادن الأخيرة ومواردها الطبيعية المستخرجة من دون تحديد سقف زمني لانتهاء مدة الاتفاقية، وهو ما اعتبره الخبراء سطو على موارد كييف قد تستمر إلى الأبد. في غضون ذلك، قال النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك إن الأمر قد يستغرق حتى منتصف مايو/أيار حتى يصوت برلمان بلاده على اتفاق المعادن "وهذا فقط إذا قُدِّم كل شيء إلى البرلمان في الوقت المحدد"، كما كتب على تليغرام. وتمتلك أوكرانيا، وفق الأمم المتحدة، 21 عنصراً أرضياً نادراً من قائمة الاتحاد الأوروبي " للمواد الخام الحرجة"، وهو ما يمثل نحو 5% من احتياطيات العالم، على الرغم من أنها تشغل 0.4% فقط من سطح الأرض. أشهر هذه المعادن النادرة التيتانيوم والغرافيت والبيريليوم. ويقدر التقرير أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في أوكرانيا تتجاوز 15 تريليون دولار، بينما يرتفع الرقم إلى أكثر من 26 تريليون دولار في تقارير بحثية أخرى، وتستخدم هذه المعادن في كل شيء إلكتروني تقريباً من الهواتف المحمولة إلى المركبات الكهربائية. تفاصيل اتفاق المعادن وينص الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك، ووفق وزارة الخزانة الأميركية، فإن صندوق الاستثمار الذي أُنشئ حديثًا يعترف "بالدعم المالي والمادي الكبير" الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ غزو روسيا في فبراير/ شباط 2022. ويدير الصندوق ممثلون عن كل من حكومتي أوكرانيا والولايات المتحدة بالتساوي، وينسحب ذلك على التصويت، ويستثمر الصندوق في استخراج المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز وغيرها من الموارد في مشاريع مقبلة، مع تقسيم الإيرادات بالتساوي بين كييف وواشنطن، ولم يجر الحديث عن سقف زمني لفترة السيطرة الأميركية على نصف الموارد، ما دفع العديد من النقاد إلى الاعتبار أن هذا الصندوق هو استعمار اقتصادي أبدي تخضع له أوكرانيا لعقود مقبلة. وأشارت المادة الحادية عشرة من الاتفاقية إلى أن "هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى يتفق الطرفان على إنهائها". وتتضمن الاتفاقية التي اطلعت عليها "العربي الجديد" تفاصيل حول الصندوق، وليس هناك الكثير من التفاصيل حول الموارد التي ستتمكن أميركا من الوصول إليها، لكن الأكيد أنه سيكون للولايات المتحدة قرار ملزم بكل ما يتعلق بأعمال التنقيب، وقرار أساسي في تحديد الشركات التي تريد المساهمة في عملية التنقيب في كل ما هو في باطن الأرض. اقتصاد دولي التحديثات الحية النص الكامل لاتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وفيما اعتبرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو أن الاتفاق يضمن أنه لا ديون مستحقة تجاه الولايات المتحدة عن المساعدات السابقة، نقلت "كييف إندبندنت" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن اتفاق المعادن مع أوكرانيا يضمن "أن نحصل على أكثر بكثير من 350 مليار دولار التي قدمتها الولايات المتحدة مساعدات". وقد بالغ ترامب في أكثر من تصريح بتقدير حجم المساعدات الأميركية لأوكرانيا إلى حد تقديره إياها بـ500 مليار دولار، فيما قدر معهد كيل بشكل مستقل إجمالي المساعدات بنحو 130 مليار دولار. ويعول الأوكرانيون على أن تكون الصفقة آلية لحماية أوكرانيا، كون إدارة ترامب ستسعى لحماية مصالحها هي الأخرى من أي اعتداء، رغم عدم وجود ضمانات أمنية عسكرية صريحة في الوثيقة. إلا أن الكاتب الأوكراني أندريه كوركوف اعتبر أن مزاعم ترامب بأن التعدين الأميركي على الأراضي الأوكرانية سيشكل ضمانة كافية لأمن أوكرانيا، لأن روسيا لن تخاطر بمهاجمة المصالح الاقتصادية الأميركية، لا تصمد أمام الحقائق. فقد استثمرت شركة كوفكو الصينية المملوكة للدولة في مجمع جديد لمناولة الحبوب والنفط في ميناء ميكولايف الأوكراني، لكن المشاركة الصينية لم تحمِ الميناء من استهداف الصواريخ الروسية. لم يعد الميناء يعمل منذ مارس/آذار 2022، وتخسر المنطقة نحو 40% من إيراداتها. استغلال أوكرانيا المنكوبة وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن الصندوق سيُقسَّم مناصفة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، مع منح كل جانب حقوق تصويت متساوية. ويشير الاتفاق إلى أن أوكرانيا ستحتفظ "بالسيطرة الكاملة على مواردها المعدنية وبنيتها التحتية ومواردها الطبيعية، وسيقتصر التقاسم على الاستثمارات الجديدة". ولكن منتقدو الاتفاق قالوا وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية إن البيت الأبيض يسعى لاستغلال أوكرانيا بربط المساعدات المستقبلية للدولة المنكوبة بالتنازل عن عائدات مواردها. وفي منشور على فيسبوك، قدمت سفيريدينكو مزيداً من التفاصيل حول الصندوق، الذي قالت إنه "سيجذب استثمارات عالمية". وأكدت أن أوكرانيا ستحتفظ بملكيتها الكاملة للموارد "الموجودة على أراضيها وفي مياهها الإقليمية التي تعود ملكيتها لأوكرانيا". وقالت: "الدولة الأوكرانية هي التي تُحدد مكان ونوع الاستخراج". وأكدت أنه لن يكون هناك أي تغيير في ملكية الشركات المملوكة للدولة، "بل ستظل تابعة لأوكرانيا". ويشمل ذلك شركات مثل شركة أوكرنافتا، أكبر شركة منتجة للنفط في أوكرانيا، وشركة إينيرغوأتوم للطاقة النووية. وأضافت أن الدخل سوف يأتي من تراخيص جديدة للمواد الحيوية ومشاريع النفط والغاز، وليس من المشاريع التي بدأت بالفعل. وأضافت أن الدخل والمساهمات في الصندوق لن تخضع للضرائب في الولايات المتحدة أو أوكرانيا، "حتى تحقق الاستثمارات أعظم النتائج"، وأن نقل التكنولوجيا وتطويرها جزء "رئيسي" من الاتفاق. وقالت إن واشنطن ستساهم في الصندوق. وتابعت: "بالإضافة إلى المساهمات المالية المباشرة، قد تُقدم واشنطن أيضًا مساعدات جديدة، مثل أنظمة دفاع جوي، لأوكرانيا". إلا أن الاتفاق يتيح للولايات المتحدة حق الرفض الأول لجميع التراخيص المستقبلية لاستخراج وتصدير المعادن وكل ما هو في باطن الأرض، وهو ما يضمن الهيمنة الأميركية على ثروات الموارد في أوكرانيا. استعمار اقتصادي أبدي ووفق موقع "غلوبابيست"، فإن مطالب ترامب تتجاوز إلى حد كبير سيطرة الولايات المتحدة على المعادن الحيوية في أوكرانيا. ويشمل الاتفاق كل شيء بدءاً من الموانئ والبنية الأساسية وحتى النفط والغاز، وقاعدة الموارد الأكبر في البلاد. وتعتبر شروط العقد، وفق الموقع، بمثابة استعمار اقتصادي أميركي لأوكرانيا إلى الأبد. وجاء في الاتفاقية أنه "يجب على كل سلطة حكومية في أوكرانيا مخولة بالموافقة على عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو امتياز، أو اتفاقية أخرى لبناء، أو تشغيل أصول البنية التحتية المهمة ذات الصلة، أن تدرج في أي عقد أو امتياز أو اتفاقية أخرى من هذا القبيل شرطًا يتطلب من المستفيد منها توفير معلومات الاستثمار ذات الصلة للشراكة وفقًا لاتفاقية الشراكة المحدودة". وكذا "يجب على كل سلطة حكومية في أوكرانيا مخولة بإصدار ترخيص أو تصريح خاص لاستخدام باطن الأرض لأي أصول ذات صلة بالموارد الطبيعية أن تدرج في شروط هذا الترخيص أو التصريح الخاص وفي الاتفاقية ذات الصلة بشأن شروط استخدام باطن الأرض أو في اتفاقية تقاسم الإنتاج مع مستخدمي باطن الأرض: حكم يسمح للشريك الأميركي (أو من ينوب عنه) بالتفاوض، وفقًا لشروط اتفاقية الشراكة المحدودة، على حقوق الشراء...". اقتصاد دولي التحديثات الحية أوكرانيا: اتفاق المعادن لن يشمل المساعدات الأميركية السابقة وفي فبراير الماضي، طرح دونالد ترامب لأول مرة صفقة محتملة على أنها رد للمساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. قال ترامب: "أقول إنني أريدها. وأخبرتهم أنني أريد ما يعادلها، أي ما يعادل 500 مليار دولار من المعادن النادرة". وفي نهاية فبراير، سافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن حيث كان من المتوقع أن يوقع الاتفاق. لكنه واجه انتقادات لاذعة وقاسية من ترامب أمام وسائل الإعلام العالمية. صرخ ترامب قائلًا: "ليست لديكم أوراق اللعب الآن، أنتم تخاطرون بحياة ملايين الأشخاص". طُلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض، ولم يُوقع الاتفاق. وفي 26 إبريل، زادت احتمالات إحياء الاتفاق بعد أن أجرى الرئيسان محادثة أكثر ودية في جنازة البابا فرانسيس. وفي 30 إبريل، بعد أيام من المفاوضات المكثفة، أجرى الجانبان بعض "التغييرات في اللحظة الأخيرة"، قبل أن يتم التوصل إلى الاتفاق في النهاية.
ساحة التحرير
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ساحة التحرير
اتفاق المعادن: ثروة أوكرانيا مقابل بقاء زيلينسكي!سعيد محمد
اتفاق المعادن: ثروة أوكرانيا مقابل بقاء زيلينسكي! سعيد محمد* وقّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا، اتفاقاً لتقاسم العوائد من صندوق مشترك سيتولّى إدارة الاستثمار في استخراج النفط والغاز والمعادن النادرة من الأراضي الأوكرانية، في ما يقول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيوفّر حافزاً اقتصادياً لواشنطن لمواصلة دعم كييف، وحماية «استقلالها»، بعد التوصّل إلى تسوية في مفاوضاته مع الجانب الروسي لإنهاء الحرب. والاتفاق – الذي لا يشمل المشاريع الحالية ويحتاج إلى اتفاقَين فنيَّين مكمّلَين، ووقّعه عن الجانب الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسنت، وعن الجانب الأوكراني النائبة الأولى لوزير الخارجية يوليا سفيريدينكو -، توّج أسابيع من الدراما، بدأت باللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي، إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في «برج ترامب» في نيويورك (أيلول الماضي)، ومرَّت بلقاءٍ هو أقرب إلى مسرح عبث في البيت الأبيض (شباط الماضي)، حيث تعرّض زيلينسكي لإذلال علني، وتقريع من قِبَل ترامب، ونائبه جي دي فانس، قبل مشهد رمزيّ أخير (السبت الماضي) في كاتدرائية القدّيس بطرس في روما، على هامش جنازة البابا الراحل، عندما جلس الرجلان معاً وجهاً لوجه لربع ساعة، كانت كافية على ما يبدو لحسم الأمر. وممّا تَسرَّب، يبدو أن ثمّة مفاوضات صعبة استمرّت بين الطرفين من دون توقّف تقريباً، حتى كاد الاتفاق يُلغى قبل ساعات قليلة من مراسم توقيعه. ووفقاً لخبراء، تمتلك أوكرانيا ما يُعتقد بأنّه يقرب من 5% من ثروة العالم، من مجموعة من المعادن النادرة الفائقة الأهمية للصناعات التكنولوجية الحديثة – بما في ذلك الألومنيوم والليثيوم والتيتانيوم والغرافيت -، بالإضافة إلى كميات غير محدّدة من النفط والغاز موزّعة على مساحة أقلّ قليلاً من مجموع أراضي ألمانيا وإيطاليا مجتمعتَين. على أن أهمية الاتفاق الاستراتيجية، قد تفوق قيمته الاقتصادية المحتملة، بكثير. فبالنسبة إلى نظام كييف، يوفّر الاتفاق ضمانةً له، في ظلّ مخاوف جديّة من أن يتخلّى ترامب عن أوكرانيا لمصلحة تفاهم عريض مع روسيا، يتضمّن تسويةً للصراع، وفق شروط موسكو. أمّا بالنسبة إلى الرئيس الأميركي، فإن الاتفاق يمثّل نجاحاً جزئياً لاستراتيجيته الهادفة إلى تعظيم سيطرة الولايات المتحدة على الموارد الاقتصادية العالمية، وخطوة نحو استعادة 500 مليار دولار، يقول الرئيس الأميركي إنّها تكلفة الدعم العسكري والاستخباري والمالي الذي قدّمته بلاده لأوكرانيا خلال حربها مع روسيا. كذلك، سيمنح الاتفاق، الشركات الأميركية وصولاً تفضيليّاً إلى المشاريع والموارد الأوكرانية الرئيسية، كما سيوفّر آلاف الوظائف للأميركيين. حصل الاختراق عندما التقى ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان، بعد سبعة أشهر من لقائهما الأول والواقع أن اتفاق تقاسم موارد أوكرانيا، كان أصلاً فكرةً اقترحها بدايةً الرئيس الأوكراني، في محاولة منه لتوريط ترامب – المرشّح الرئاسي حينذاك – في دعم نظامه، بعدما تزايدت احتمالات سقوط الديمقراطيين (دعاة الحرب)، وانتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى الجمهوريين. ويقول أشخاص حضروا اجتماع أيلول، بين ترامب وزيلينسكي، إن الأول أبدى، وقتها، اهتماماً ملحوظاً في هذا الجانب، وأيضاً في ما سمّاه الأخير «خطّة النصر» التي اشتملت على خمس نقاط توزّعت على مقترحات أمنية وشراكات اقتصادية، كاستراتيجية لكسب دعم الولايات المتحدة الطويل الأجل في الحرب مع روسيا. لكنّ أحداً لم يتوقّع تحوّل المسألة إلى ما يشبه الهوس من قِبَل ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض، وأداة لابتزاز الأوكرانيين، بينما يقود المفاوضات المباشرة مع الروس حول تسوية محتملة. وقد أوفد الرئيس الأميركي، خلال أسبوعين من تولّيه السلطة في كانون الثاني الماضي، وزير خزانته محمّلاً بعقدٍ أوّلي لاتفاق بشروط شديدة الإجحاف، اعتبرها مسؤولون أواكرانيون مدخلاً لـ»هيمنة استعمارية أميركية» على مستقبل بلادهم، و»سرقة وقحة لمواردها في وضح النهار». وقد حاول زيلينسكي، مؤيّداً من داعميه الأوروبيين، تحسين شروط الاتفاق أو الحصول على ضمانات أمنية أميركية محدّدة بديمومة نظامه بعد التوصّل إلى وقف إطلاق نار دائم مع روسيا. لكنّ ترامب رفض ذلك بوضوح، وقال إن مجرد توقيع أوكرانيا على الاتفاق من شأنه أن يبعث برسالة قوية إلى روسيا مفادها أنّ للولايات المتحدة مصالح في اللعبة، وأنها ملتزمة باستقلال كييف على المدى الطويل. وإذ استمرّت المداولات بين الطرفين، استأجرت أوكرانيا مكتب محاماة أميركياً بارزاً، هو «هوغان لوفيلز»، للحصول على مشورة قانونية، غير أن الأميركيين قبلوا في النهاية مبدأ تقاسم العوائد بلا سقف زمني، بدلاً من التفرّد بها إلى حين تسديد مبلغ الـ500 مليار دولار. وحصل الاختراق عندما التقى ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان، بعد سبعة أشهر من لقائهما الأول، إذ يقول الرئيس الأوكراني، إنه أبلغ نظيره الأميركي باستعداده لإبرام الصفقة، في حين أجابه الأخير: «لقد أخبرته إنه لأمر جيد جداً أن نتمكّن من التوصّل إلى اتفاق ونوقّعه، لأن روسيا أكبر وأقوى بكثير منكم». وبينما حاول نظام كييف الترويج للاتفاق بوصفه صفقة جيدة واستثماراً ضرورياً من أجل الاحتفاظ بدعم الولايات المتحدة في عهد ترامب، قال رئيس الوزراء، دينيس شميهال: «هذا حقاً اتفاق دولي جيّد وعادل ومفيد»، فيما قالت سفيريدينكو: «جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة، نقوم بإنشاء صندوق سيجذب الاستثمارات العالمية إلى بلدنا». إلا أن مراقبين يعتقدون، من جهتهم، بأن كثيراً من الأوكرانيين – وحلفاءهم الأوروبيين أيضاً – ليسوا سعداء بالاتفاق، ويرونه على حقيقته: قيود استغلال إمبريالية الطابع لموارد بلاد لم تخرج بعد من معمودية الحرب، وتحتاج إلى سنوات، أو عقود، لتعيد إعمار ما تسبّبت به من خراب. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 40% من الموارد موضوع الاتفاق تقع أصلاً في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي، وستنتهي على الأغلب خارج السيادة الأوكرانية وفق مفاوضات واشنطن – موسكو الحالية، كما أن البرلمان الأوكراني لم يصادق إلى الآن على الاتفاق. ولذلك، فإن أيّ دعم عسكري أو مالي ستتلقّاه كييف مستقبلاً، سواء توقفت الحرب أم لم تتوقّف، سيكون بمثابة دَين لن يعدم الأميركيون وسيلة لاسترداد قيمته من ثروات أوكرانيا ومواردها. لندن 2025-05-04 The post اتفاق المعادن: ثروة أوكرانيا مقابل بقاء زيلينسكي!سعيد محمد first appeared on ساحة التحرير.
الأموال
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
تتضمن إنشاء صندوق إعادة إعمار.. أمريكا توقع اتفاقية معادن مع أوكرانيا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف، تتضمن انشاء صندوق لاعادة اعمار اوكرانيا وتمنح الاتفاقية الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألمنيوم والغرافيت والنفط والغاز الطبيعي واشارت الوزراة انه تم إنشاء صندوق استثماري لإنعاش أوكرانيا كجزء من الاتفاقية، على ان تتولى امريكا و اوكرنيا إدارة الصندوق بشكل مشترك، ولن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم وتابعت الوزراة فى بيانها انه "بموجب صفقة المعادن، يحظر على الدول والأفراد الذين مولوا الصناعة العسكرية الروسية المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا" و اكد وزير الخزانة الامريكية سكوت بيسنت، ان الهدف من إنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار بين واشنطن وكييف هوالمساعدة في تسريع التعافي الاقتصادي في أوكراني ومن ناحيتها، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو، أن احتفاظ أوكرانيا بكامل سيادتها ومواردها يعد أبرز بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف و واشنطن و أوضحت يوليا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى" فيس يوك" أهم بنود الاتفاقية وهى كالتالى: جميع الموارد على أراضي أوكرانيا وفي مياهها الإقليمية ملكٌ لأوكرانيا. الدولة الأوكرانية هي التي تُحدد مكان استخراجها وماهيته. تبقى الموارد الباطنية ملكا أوكرانيا لا تتضمن الاتفاقية أي تغييرات في خصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، فهي لا تزال تابعة لأوكرانيا واضافت ان الصندوق الاستثمارى يهدف الى جذب الاستثمارات العالمية الى اوكرانيا.. ويتيح تفعيله للبلدين توسيع قدراتهما الاقتصادية من خلال التعاون والاستثمار بشكل متساوى واشارت ان الولايات المتحدة ستساهم في الصندوق، بالإضافة إلى المساهمات المالية المباشرة، قد تقدم مساعدات جديدة على سبيل المثال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا
المركزية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
واشنطن تعلن عن اتفاق مع كييف بشأن "صندوق لإعادة الإعمار"
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة وأوكرانيا وقّعتا اتفاقية لإنشاء 'صندوق استثماري لإعادة الإعمار' بعد أسابيع من مفاوضات صعبة بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان 'اعترافا بالدعم المالي والمادّي الكبير الذي قدّمه شعب الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، فإنّ هذه الشراكة الاقتصادية تضع بلدينا في وضع يسمح لهما بالتعاون والاستثمار معا لضمان أنّ أصولنا ومواهبنا وقدراتنا يمكن أن تعمل على تسريع إعادة بناء الاقتصاد في أوكرانيا'، من دون تقديم تفاصيل عن فحوى الاتفاق. وقالت الحكومة الأوكرانية إن الاتفاق مع واشنطن سيمول مشاريع لاستخراج النفط والمعادن والغاز. ومن جهتها، أفادت وكالة بلومبرغ نيوز الأربعاء بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا وقعتا اتفاقية بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية. وذكرت الوكالة أن الاتفاقية ستمنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألمنيوم والغرافيت والنفط والغاز الطبيعي.
