ترامب يسطو على ثروات أوكرانيا عبر اتفاق المعادن: استعمار اقتصادي لفترة غير محددة

شهد العالم، الأربعاء، إعلان توقيع ما يسمى بـ"اتفاق المعادن" ما بين الولايات المتحدة الأميركية
وأوكرانيا
، وبموجبه، تمنح واشنطن مساعدات لكييف مقابل 50% من إيرادات معادن الأخيرة ومواردها الطبيعية المستخرجة من دون تحديد سقف زمني لانتهاء مدة الاتفاقية، وهو ما اعتبره الخبراء سطو على موارد كييف قد تستمر إلى الأبد.
في غضون ذلك، قال النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك إن الأمر قد يستغرق حتى منتصف مايو/أيار حتى يصوت برلمان بلاده على اتفاق المعادن "وهذا فقط إذا قُدِّم كل شيء إلى البرلمان في الوقت المحدد"، كما كتب على تليغرام.
وتمتلك أوكرانيا، وفق الأمم المتحدة، 21 عنصراً أرضياً نادراً من قائمة الاتحاد الأوروبي "
للمواد الخام
الحرجة"، وهو ما يمثل نحو 5% من احتياطيات العالم، على الرغم من أنها تشغل 0.4% فقط من سطح الأرض. أشهر هذه المعادن النادرة التيتانيوم والغرافيت والبيريليوم. ويقدر التقرير أن القيمة التقديرية
للموارد المعدنية
في أوكرانيا تتجاوز 15 تريليون دولار، بينما يرتفع الرقم إلى أكثر من 26 تريليون دولار في تقارير بحثية أخرى، وتستخدم هذه المعادن في كل شيء إلكتروني تقريباً من الهواتف المحمولة إلى المركبات الكهربائية.
تفاصيل اتفاق المعادن
وينص الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك، ووفق وزارة الخزانة الأميركية، فإن صندوق الاستثمار الذي أُنشئ حديثًا يعترف "بالدعم المالي والمادي الكبير" الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ غزو روسيا في فبراير/ شباط 2022. ويدير الصندوق ممثلون عن كل من حكومتي أوكرانيا والولايات المتحدة بالتساوي، وينسحب ذلك على التصويت، ويستثمر الصندوق في استخراج المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز وغيرها من الموارد في مشاريع مقبلة، مع تقسيم الإيرادات بالتساوي بين كييف وواشنطن، ولم يجر الحديث عن سقف زمني لفترة السيطرة الأميركية على نصف الموارد، ما دفع العديد من النقاد إلى الاعتبار أن هذا الصندوق هو استعمار اقتصادي أبدي تخضع له أوكرانيا لعقود مقبلة.
وأشارت المادة الحادية عشرة من الاتفاقية إلى أن "هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى يتفق الطرفان على إنهائها". وتتضمن الاتفاقية التي اطلعت عليها "العربي الجديد" تفاصيل حول الصندوق، وليس هناك الكثير من التفاصيل حول الموارد التي ستتمكن أميركا من الوصول إليها، لكن الأكيد أنه سيكون للولايات المتحدة قرار ملزم بكل ما يتعلق بأعمال التنقيب، وقرار أساسي في تحديد الشركات التي تريد المساهمة في عملية التنقيب في كل ما هو في باطن الأرض.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
النص الكامل لاتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
وفيما اعتبرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو أن الاتفاق يضمن أنه لا ديون مستحقة تجاه الولايات المتحدة عن المساعدات السابقة، نقلت "كييف إندبندنت" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن اتفاق المعادن مع أوكرانيا يضمن "أن نحصل على أكثر بكثير من 350 مليار دولار التي قدمتها الولايات المتحدة مساعدات".
وقد بالغ ترامب في أكثر من تصريح بتقدير حجم المساعدات الأميركية لأوكرانيا إلى حد تقديره إياها بـ500 مليار دولار، فيما قدر معهد كيل بشكل مستقل إجمالي المساعدات بنحو 130 مليار دولار.
ويعول الأوكرانيون على أن تكون الصفقة آلية لحماية أوكرانيا، كون إدارة ترامب ستسعى لحماية مصالحها هي الأخرى من أي اعتداء، رغم عدم وجود ضمانات أمنية عسكرية صريحة في الوثيقة.
إلا أن الكاتب الأوكراني أندريه كوركوف اعتبر أن مزاعم ترامب بأن التعدين الأميركي على الأراضي الأوكرانية سيشكل ضمانة كافية لأمن أوكرانيا، لأن روسيا لن تخاطر بمهاجمة المصالح الاقتصادية الأميركية، لا تصمد أمام الحقائق. فقد استثمرت شركة كوفكو الصينية المملوكة للدولة في مجمع جديد لمناولة الحبوب والنفط في ميناء ميكولايف الأوكراني، لكن المشاركة الصينية لم تحمِ الميناء من استهداف الصواريخ الروسية. لم يعد الميناء يعمل منذ مارس/آذار 2022، وتخسر المنطقة نحو 40% من إيراداتها.
استغلال أوكرانيا المنكوبة
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن الصندوق سيُقسَّم مناصفة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، مع منح كل جانب حقوق تصويت متساوية. ويشير الاتفاق إلى أن أوكرانيا ستحتفظ "بالسيطرة الكاملة على مواردها المعدنية وبنيتها التحتية ومواردها الطبيعية، وسيقتصر التقاسم على الاستثمارات الجديدة". ولكن منتقدو الاتفاق قالوا وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية إن البيت الأبيض يسعى لاستغلال أوكرانيا بربط المساعدات المستقبلية للدولة المنكوبة بالتنازل عن عائدات مواردها.
وفي منشور على فيسبوك، قدمت سفيريدينكو مزيداً من التفاصيل حول الصندوق، الذي قالت إنه "سيجذب استثمارات عالمية". وأكدت أن أوكرانيا ستحتفظ بملكيتها الكاملة للموارد "الموجودة على أراضيها وفي مياهها الإقليمية التي تعود ملكيتها لأوكرانيا". وقالت: "الدولة الأوكرانية هي التي تُحدد مكان ونوع الاستخراج".
وأكدت أنه لن يكون هناك أي تغيير في ملكية الشركات المملوكة للدولة، "بل ستظل تابعة لأوكرانيا". ويشمل ذلك شركات مثل شركة أوكرنافتا، أكبر شركة منتجة للنفط في أوكرانيا، وشركة إينيرغوأتوم للطاقة النووية.
وأضافت أن الدخل سوف يأتي من تراخيص جديدة للمواد الحيوية ومشاريع النفط والغاز، وليس من المشاريع التي بدأت بالفعل. وأضافت أن الدخل والمساهمات في الصندوق لن تخضع للضرائب في الولايات المتحدة أو أوكرانيا، "حتى تحقق الاستثمارات أعظم النتائج"، وأن نقل التكنولوجيا وتطويرها جزء "رئيسي" من الاتفاق. وقالت إن واشنطن ستساهم في الصندوق.
وتابعت: "بالإضافة إلى المساهمات المالية المباشرة، قد تُقدم واشنطن أيضًا مساعدات جديدة، مثل أنظمة دفاع جوي، لأوكرانيا". إلا أن الاتفاق يتيح للولايات المتحدة حق الرفض الأول لجميع التراخيص المستقبلية لاستخراج وتصدير المعادن وكل ما هو في باطن الأرض، وهو ما يضمن الهيمنة الأميركية على ثروات الموارد في أوكرانيا.
استعمار اقتصادي أبدي
ووفق موقع "غلوبابيست"، فإن مطالب ترامب تتجاوز إلى حد كبير سيطرة الولايات المتحدة على المعادن الحيوية في أوكرانيا. ويشمل الاتفاق كل شيء بدءاً من الموانئ والبنية الأساسية وحتى النفط والغاز، وقاعدة الموارد الأكبر في البلاد. وتعتبر شروط العقد، وفق الموقع، بمثابة استعمار اقتصادي أميركي لأوكرانيا إلى الأبد.
وجاء في الاتفاقية أنه "يجب على كل سلطة حكومية في أوكرانيا مخولة بالموافقة على عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو امتياز، أو اتفاقية أخرى لبناء، أو تشغيل أصول البنية التحتية المهمة ذات الصلة، أن تدرج في أي عقد أو امتياز أو اتفاقية أخرى من هذا القبيل شرطًا يتطلب من المستفيد منها توفير معلومات الاستثمار ذات الصلة للشراكة وفقًا لاتفاقية الشراكة المحدودة".
وكذا "يجب على كل سلطة حكومية في أوكرانيا مخولة بإصدار ترخيص أو تصريح خاص لاستخدام باطن الأرض لأي أصول ذات صلة بالموارد الطبيعية أن تدرج في شروط هذا الترخيص أو التصريح الخاص وفي الاتفاقية ذات الصلة بشأن شروط استخدام باطن الأرض أو في اتفاقية تقاسم الإنتاج مع مستخدمي باطن الأرض: حكم يسمح للشريك الأميركي (أو من ينوب عنه) بالتفاوض، وفقًا لشروط اتفاقية الشراكة المحدودة، على حقوق الشراء...".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أوكرانيا: اتفاق المعادن لن يشمل المساعدات الأميركية السابقة
وفي فبراير الماضي، طرح دونالد ترامب لأول مرة صفقة محتملة على أنها رد للمساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. قال ترامب: "أقول إنني أريدها. وأخبرتهم أنني أريد ما يعادلها، أي ما يعادل 500 مليار دولار من المعادن النادرة".
وفي نهاية فبراير، سافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن حيث كان من المتوقع أن يوقع الاتفاق. لكنه واجه انتقادات لاذعة وقاسية من ترامب أمام وسائل الإعلام العالمية. صرخ ترامب قائلًا: "ليست لديكم أوراق اللعب الآن، أنتم تخاطرون بحياة ملايين الأشخاص". طُلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض، ولم يُوقع الاتفاق.
وفي 26 إبريل، زادت احتمالات إحياء الاتفاق بعد أن أجرى الرئيسان محادثة أكثر ودية في جنازة البابا فرانسيس. وفي 30 إبريل، بعد أيام من المفاوضات المكثفة، أجرى الجانبان بعض "التغييرات في اللحظة الأخيرة"، قبل أن يتم التوصل إلى الاتفاق في النهاية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

مكتب اللاجئين يتولى إحدى مهام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

سيقود مكتب وزارة الخارجية الأميركية للتعامل مع قضايا اللاجئين، والذي يعمل على الحدّ من الهجرة غير النظامية ، استجابة الولايات المتحدة للكوارث الخارجية وفقاً لمقتطفات من برقية داخلية للوزارة، وهو دور يقول الخبراء إنه يفتقر إلى المعرفة والموظفين اللازمين له. ويتولّى مكتب السكان واللاجئين والهجرة هذه المهمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، وهي وكالة المساعدات الخارجية الأميركية الرئيسية التي تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على تفكيكها، وفقا لمقتطفات اطّلعت عليها رويترز. وأدى تفكيك الوكالة - التي يشرف عليها إلى حد كبير الملياردير إيلون ماسك في إطار حملة ترامب لتقليص الحكومة الاتحادية - إلى ما وصفه العديد من الخبراء باستجابة الإدارة الأميركية المتأخرة وغير الملائمة للزلزال الخطير الذي ضرب ميانمار يوم 25 مارس/ آذار الماضي. وترد هذه المقتطفات في برقية تُعرف باسم "جميع المراكز الدبلوماسية والقنصلية"،‭‭ ‬‬والتي أُرسلت هذا الأسبوع إلى السفارات الأميركية وغيرها من المراكز الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. ولم تتمكن رويترز من معرفة التاريخ الدقيق‭‭ ‬‬للبرقية. وأشارت البرقية إلى ضرورة تشاور جميع البعثات الأميركية في الخارج مع مكتب السكان واللاجئين والهجرة بشأن إعلانات الكوارث الخارجية، بموجب الترتيب الجديد. وورد فيها أنه "بموافقة مكتب السكان واللاجئين والهجرة وإدارة الكوارث بناء على المعايير المحددة للمساعدة الدولية في حالات الكوارث ، يمكن تخصيص ما يصل إلى 100 ألف دولار لدعم الاستجابة الأولية". وأضافت: "قد تتوفر موارد إضافية بناء على الحاجة الإنسانية المقررة" بالتشاور مع مكاتب وزارة الخارجية الأخرى. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق، بحسب "رويترز". قضايا وناس التحديثات الحية إدارة ترامب تلغي 90% من التمويل المخصص لبرامج وكالة التنمية الدولية وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، جمّدت وزارة الخارجية الأميركية جميع المساعدات الخارجية تقريباً في مختلف أنحاء العالم، بعدما أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بوقف مثل هذه المساعدات لمدة 90 يوماً. وتعد الدول العربية من بين الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى غيرها من الدول النامية، إذ يعتمد بعضها اعتماداً شديداً على مساعدات الوكالة. والوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي أكبر جهة مانحة منفردة في العالم. وصرفت الولايات المتحدة في السنة المالية 2023 نحو 72 مليار دولار من المساعدات على مجالات واسعة مثل صحة المرأة في مناطق الصراعات وتوفير المياه النظيفة وأمن الطاقة ومكافحة الفساد، وغير ذلك. وتأسست الوكالة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1961 بأمر تنفيذي من الرئيس جون كينيدي، وتعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم. (رويترز، العربي الجديد)

القدس العربي

منذ 8 ساعات

• القدس العربي

سوريون يأملون ببدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية

دمشق – أ ف ب: في مؤسسة مالية يديرها في وسط دمشق، يأمل أنس الشَمّاع أن يُسهّل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عَزلت سنوات الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 عاماً) في مقابلة 'نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بشكل تدريجي وسريع، وأن يُعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتُسهل الحركة التجارية'. ويتمنى أن 'يتمكن التجار من تحويل الأموال بشكل مباشر إلى الخارج من دون مشاكل، والمغتربون من إرسال الحوالات إلى عائلاتهم'، الأمر الذي كان مستحيلاً خلال السنوات الماضية بسبب القيود، ما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون إلى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأوروبي رفع عقوبات مفروضة منذ سنوات، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول خبراء اقتصاديون إنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدما في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديداً النظام المصرفي الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، بعدما تم تجميد أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاماً اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية إلى الخارج مهمة مستحيلة على وقع عقوبات غربية تطال كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ العام 2008، كيف جعلت سنوات الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ'جثة هامدة'. ويقول'ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كلياً وأصبحنا في انعزال تام'، ما أسفر عن توقّف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجّل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفاً، في تحسّن يعتبره خبراء اقتصاديون 'موقتاً' وناجماً عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمّد الحلبي (25 عاماً) أن يضع رفع العقوبات حداً لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحؤول دون اجتزاء نحو ثلاثين في المئة من قيمة المبلغ المحوّل. ويقول لفرانس برس 'مع رفع العقوبات الآن…ستحتاج عملية التحويل إلى نقرة زر' على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبُنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وتعوّل السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الاعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة 'التاريخية'. ورحّب الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 'بالشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في سوريا'، معتبراً أن بلاده تشكل اليوم 'فرصة استثمارية واعدة وممرا اقتصاديا مهما بين الشرق والغرب'. ورغم التفاؤل برفع العقوبات، إلا أن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف لوكالة فرانس برس 'مع رفع العقوبات عن سوريا بشكل عام، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البُنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس'، مُرَجِّحاً أن 'تُسرِّع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار'. لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلّب 'استثمارات كبرى ووقتاً أطول بكثير لتتحقق فعلياً' في 'عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى'، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة 'كرَم شَعّار' للاستشارات. وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. وحول ذلك يقول فاف 'قبل أن تُجدِّد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المُراسَلة المصرفية مع البنوك السورية، سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتاً' نظراً لتأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. ولم تصدر السلطات الجديدة أي قوانين استثمار جديدة، ولم تعلن أي اصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات، وساهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، لفرانس برس من دون الكشف عن اسمه، إنه منذ إطاحة الاسد يرغب بتوسيع استثماراته في سوريا. ويقول إنه طرق منذ وصوله أبوابا عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والانظمة التي يجب الاحتكام اليها. داخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق، لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية. ويقول إن جلّ ما يتمناه حالياً هو أن تعمل 'تطبيقات على غرار نتفليكس وتيك توك' المحظورة عن سوريا. على صعيد آخر أعلنت جولي كوزاك المتحدثة باسم 'صندوق النقد الدولي' أن الصندوق أجرى 'مناقشات مفيدة' مع الفريق الاقتصادي السوري ويستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب. وكان آخر تقييم شامل للصندوق لحالة الاقتصاد السوري قد جرى في عام 2009 قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وأكدت المتحدثة 'ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية'. وتابعت 'نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الهادفة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا'.

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

شركات الذكاء الاصطناعي تتنافس على أفضل المواهب

منذ إطلاق روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" في أواخر عام 2022، تصاعدت وتيرة توظيف متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مستويات عليا، وفقاً لما ذكره 12 شخصاً شاركوا في توظيف باحثي الذكاء الاصطناعي لوكالة رويترز للأنباء. وتسعى شركات مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل" جاهدةً للتقدم أو البقاء في سباق ابتكار أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي، من خلال استقطاب أفضل الموظفين الذين يُمكن لعملهم أن يُسهم في نجاح الشركات أو فشلها. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن نايوم براون، أحد الباحثين وراء الإنجازات الأخيرة لشركة أوبن إيه آي في مجال الذكاء الاصطناعي في الرياضيات المعقدة والتفكير العلمي، إنه وجد نفسه عام 2023 يلتقي نخبة التكنولوجيا في واد السيليكون، فمرة ها هو ذا في غداء مع مؤسس "غوغل" سيرغي برين، ومرة يشارك في لعبة بوكر مع مؤسس "أوبن إيه آي" سام ألتمان، ومرة على متن طائرة خاصة مع مستثمر متحمس. في النهاية، اختار براون "أوبن إيه آي" لأنها كانت مستعدة لتخصيص الموارد، البشرية والحوسبية، للعمل الذي كان متحمساً له. وظائف الذكاء الاصطناعي مقابل حوافز مالية قال براون: "في الواقع، لم يكن الخيار الأمثل من الناحية المالية"، موضحاً أن التعويضات ليست هي الأهم بالنسبة إلى باحثين عدة. هذا لم يمنع الشركات من إنفاق ملايين الدولارات على شكل مكافآت وحزم رواتب للباحثين المتميزين، وفقاً لسبعة مصادر مطلعة للوكالة، التي أوردت أن عدداً من كبار باحثي "أوبن إيه آي" الذين أبدوا اهتماماً بالانضمام إلى شركة "إس إس آي" الجديدة، التابعة لكبير العلماء السابق إيليا سوتسكيفر، عُرضت عليهم مكافآت بقيمة مليوني دولار، بالإضافة إلى زيادات في أسهم الشركة بقيمة 20 مليون دولار أو أكثر، في حال بقائهم. ورفض بعضهم، واشترط البقاء لمدة عام واحد فقط للحصول على المكافأة كاملة. وأكد مصدران لـ"رويترز" أن باحثين آخرين في "أوبن إيه آي" تلقوا عروضاً من "إليفن لابز" حصلوا على مكافآت لا تقلّ عن مليون دولار للبقاء في "أوبن إيه آي". وعرضت شركة ديب مايند، من " غوغل "، على كبار الباحثين حزم تعويضات بقيمة 20 مليون دولار سنوياً ومنحاً وأسهماً خارج الدورة المالية. تكنولوجيا التحديثات الحية الذكاء الاصطناعي أكثر إقناعاً من الإنسان في المناظرات لعبة شطرنج لطالما كانت الموهبة مهمة في وادي السيليكون، إلا أن الفرق مع طفرة وظائف الذكاء الاصطناعي يكمن في قلة عدد الأشخاص في هذه المجموعة النخبوية من الوظائف. يمكن أن يراوح العدد من بضع عشرات إلى نحو ألف فقط، وفقاً لما نقلته "رويترز" عن ثمانية مصادر. ويستند ذلك إلى الاعتقاد أن هذا العدد القليل جداً من "المُبرمجين المستقلين" قد قدموا مساهمات هائلة في تطوير "نماذج اللغة الكبيرة"، وهي التقنية التي تعتمد عليها طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية، وبالتالي يمكن أن يكونوا عاملاً حاسماً في نجاح النموذج أو فشله. ونقلت الوكالة عن الباحث السابق في "أوبن إيه آي"، هربرت فوس، الذي دخل في منافسة المواهب بعد تأسيس شركته الخاصة، أن "مختبرات الذكاء الاصطناعي تتعامل مع التوظيف وكأنها مباراة شطرنج. إنها تريد التحرك بأسرع ما يمكن، لذا فهي على استعداد لدفع مبالغ طائلة للمرشحين ذوي الخبرة المتخصصة والمتكاملة، تماماً مثل قطع اللعبة (الشطرنج) تتساءل: هل لديّ ما يكفي من القلاع؟ هل لديّ ما يكفي من الفرسان؟".