
تتضمن إنشاء صندوق إعادة إعمار.. أمريكا توقع اتفاقية معادن مع أوكرانيا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف، تتضمن انشاء صندوق لاعادة اعمار اوكرانيا
وتمنح الاتفاقية الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألمنيوم والغرافيت والنفط والغاز الطبيعي
واشارت الوزراة انه تم إنشاء صندوق استثماري لإنعاش أوكرانيا كجزء من الاتفاقية، على ان تتولى امريكا و اوكرنيا إدارة الصندوق بشكل مشترك، ولن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم
وتابعت الوزراة فى بيانها انه "بموجب صفقة المعادن، يحظر على الدول والأفراد الذين مولوا الصناعة العسكرية الروسية المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا"
و اكد وزير الخزانة الامريكية سكوت بيسنت، ان الهدف من إنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار بين واشنطن وكييف هوالمساعدة في تسريع التعافي الاقتصادي في أوكراني
ومن ناحيتها، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو، أن احتفاظ أوكرانيا بكامل سيادتها ومواردها يعد أبرز بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف و واشنطن
و أوضحت يوليا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى" فيس يوك" أهم بنود الاتفاقية وهى كالتالى:
جميع الموارد على أراضي أوكرانيا وفي مياهها الإقليمية ملكٌ لأوكرانيا.
الدولة الأوكرانية هي التي تُحدد مكان استخراجها وماهيته.
تبقى الموارد الباطنية ملكا أوكرانيا
لا تتضمن الاتفاقية أي تغييرات في خصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، فهي لا تزال تابعة لأوكرانيا
واضافت ان الصندوق الاستثمارى يهدف الى جذب الاستثمارات العالمية الى اوكرانيا.. ويتيح تفعيله للبلدين توسيع قدراتهما الاقتصادية من خلال التعاون والاستثمار بشكل متساوى
واشارت ان الولايات المتحدة ستساهم في الصندوق، بالإضافة إلى المساهمات المالية المباشرة، قد تقدم مساعدات جديدة على سبيل المثال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المشهد العربي
منذ 3 ساعات
- المشهد العربي
الإمارات العالمية للألمنيوم تساهم بـ 23.67 مليار درهم في الاقتصاد
أعلن عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للشركة في الاقتصاد الوطني بلغت أكثر من 23.67 مليار درهم خلال عام 2024، أي ما يعادل نحو 1.3% من إجمالي الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الشركة تعد أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة عالميًا، حيث حققت مبيعات قياسية بلغت 2.75 مليون طن من الألمنيوم المصبوب في العام الماضي. وأشار إلى أن ألمنيوم الشركة يعتبر من أكبر الصادرات غير النفطية في الدولة، حيث تنتج طنًا واحدًا من كل 25 طنًا من الإنتاج العالمي. وتلبي الشركة احتياجات أكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة، وتساهم في دعم أكثر من 52 ألف وظيفة، وتوظف بشكل مباشر نحو 7 آلاف شخص، وتسعى لمضاعفة تأثيرها الاقتصادي في الإمارات بحلول عام 2040.


البورصة
منذ 7 ساعات
- البورصة
وكالة الطاقة: إمدادات المعادن الحرجة عرضة لخطر اضطراب كبير
تواجه المعادن الحرجة خطراً متزايداً لحدوث 'اضطراب شديد' نتيجة تركزها الكبير في عدد قليل من الدول، وانتشار قيود التصدير، وفق تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية. وأشارت الوكالة في تقرير توقعات 2025، الذي صدر اليوم الأربعاء، إلى أن التقدم في تحقيق المزيد من التنويع بسلاسل التوريد سيسير بوتيرة بطيئة، وأن زخم الاستثمار تباطأ بعد تراجع التوسع في الإنفاق العام الماضي، وعدم نمو أنشطة الاستكشاف، كما أظهر تمويل المشروعات الناشئة إشارات على التباطؤ. فيما يخص النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والمعادن الأرضية النادرة، كشفت الوكالة أن متوسط الحصة السوقية لأكبر ثلاث دول منتجة ارتفع إلى 86% في 2024، فيما اعتمد كل النمو في المعروض بشكل رئيسي على دولة موردة واحدة، مثل إندونيسيا فيما يخص النيكل، والصين للمعادن الأخرى. ولفتت الوكالة إلى أن 55% من المعادن الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة التي شملها التقرير تخضع حالياً لشكل ما من قيود التصدير، وفي الوقت نفسه، يتسع نطاق القيود، فلم يعد يقتصر على المعادن الخام والمُنقاة، بل يشمل تقنيات المعالجة. تُعد الصين جهة التنقية الرئيسية لـ19 من أصل 20 معدناً شملها تحليل الوكالة، ويبلغ متوسط حصتها السوقية نحو 70%. ورغم أن أحجام سوق بعض المعادن قد تكون صغيرة، فقد تؤدي اضطرابات الإمدادات إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، وقد أظهر 15 معدناً تقلبات هائلة في الأسعار مقارنةً بالنفط، وفق الوكالة. كما سلطت وكالة الطاقة الضوء على المخاطر الكبيرة التي تهدد أسواق النحاس، في ظل سعي الدول لتوسعة شبكات الكهرباء، بينما تشير مشروعات التعدين قيد التنفيذ حالياً إلى أن عجز الإمدادات سيصل إلى 30% بحلول 2035. أما المعادن المُستخدمة في البطاريات، فإن الارتفاع الكبير في المعروض -بقيادة الصين وإندونيسيا وبعض دول أفريقيا- أدى إلى ضغط هبوطي على الأسعار. كما تواجه تقنيات متنوعة للبطاريات مخاطر التركز الكبير، إذ تسيطر الصين على سلاسل توريد المكونات الحيوية، مثل كبريتات المنغنيز وحمض الفوسفوريك. : وكالة الطاقة الدولية


بوابة الأهرام
منذ 7 ساعات
- بوابة الأهرام
الردع الاقتصادي الصيني
في زمنٍ تزايدت فيه الحمائية التجارية والحروب الاقتصادية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رصاصة مدوية، لكنها لم تُطلق من بندقية، بل من بوابة الجمارك. إذ فرض رسومًا جمركية عقابية على العالم أوائل أبريل الماضي في يوم اسماه "يوم التحرير"، وكانت أعلاها على الصين بواقع 145%، وكأنه يعلن بدء معركة القرن: الاقتصاد ضد الاقتصاد، التنين في مواجهة النسر. حين خضعت أمريكا للتنين ترامب، الواثق من عضلات الدولار وصوت "أمريكا أولًا"، تخيّل أن بكين ستنحني تحت وقع الرسوم. لكن يبدو أنه نسي أو تجاهل أن الصين ليست مصنعًا فقط، بل قلعة صبر وقوة، لا تُفتح بالأوامر الرئاسية. الرسالة تصل إلى وول ستريت بكين لم تصرخ، لم تتوسل. بل ردّت بهدوء صيني مدروس، برسوم جمركية مضادة بلغت 125%، وأرسلت رسالة واضحة: "لسنا ضيوفًا على مائدة التجارة العالمية... نحن من يملك سلاسل التوريد والإمداد. الأزمة تصاعدت بسرعة، والأسواق اهتزت بعنف. المستثمرون هرعوا لبيع السندات الأمريكية، ما أجبر واشنطن على رفع العائدات عليها لأعلى مستوى خلال سنوات لاستعادة ثقتهم، الأمر الذي أحرج إدارة ترامب اقتصاديًا وفضح هشاشة رهانه. من يوم التحرير إلى يوم التراجع عند هذه النقطة، دخل "العاقل" وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على الخط، مُطلقًا جرس الإنذار: "توقف فورًا عن هذه الحرب التجارية المجنونة، نحن على حافة ركود". الردع بصمت والانتصار بهدوء ترامب رضخ. لا لأن الصين أقنعته، بل لأن الأسواق صفعته، فقال للصين: "دعونا نتفاوض، سنكون لطفاء... لطفاء جدًا"، وتراجع عن الرسوم، مقترحًا أن تكون أقل بكثير من 145%، في محاولة لتهدئة توترات الأسواق. الصين تفرض شروطها على أكبر اقتصاد في العالم لكن بكين لم تهرول إلى طاولة المفاوضات بحماسة، فهذه المرة، وضعت شروطًا صارمة للتفاوض: الاحترام.. عدم التهديد.. المساواة. وطلبت صراحة إزالة جميع الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب هذا العام. رسالة قوية تُلخّص فلسفة الصين الحديثة: "نحن لا نفاوض تحت التهديد... بل نُفاوض من موقع قوة"، وكأنها أرادت أن تُعلّم ترامب درسًا في فن الصبر السياسي وقوة الردع الاقتصادي. المفاوضات بين أكبر اقتصاديين في العالم انتهت في جنيف بهدنة مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، وأفضت إلى تراجع الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، وكذلك خفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. الأسواق هدأت، والمستثمرون عادوا، والدولار التقط أنفاسه. لكن الدرس كان واضحًا: الهيمنة الاقتصادية الناعمة الصين اليوم ليست مجرد منافس اقتصادي، بل قوة تفرض المعادلة... لا تنتظر إذنًا لتكون جزءًا منها. وترامب اكتشف أن الهيبة لا تُفرض بالرسوم، بل تُبنى بالاحترام والواقعية، وأن الدول مقامات وأوزان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسري سوط الرسوم على الجميع. وبكين أثبتت أن من يستخف بها، يدفع الثمن باهظًا... ولو بعد حين، فالصين ليست مجرد لاعب جديد في النظام العالمي، بل هي شريك إجباري، ومنافس لا يمكن تجاهله، هي في طريقها لرسم شكل جديد من العولمة: عولمة من الشرق… بقيادة التكنولوجيا… وبقوة لا تعتمد فقط على السلاح، بل على الاقتصاد والذكاء الإستراتيجي.