
مصنع الأنود يعزز التوطين ويشكل نقلة استراتيجية لصناعة الألمنيوم في مصر وفقاً لمحمد حنفي
من نفس التصنيف: وزير البترول يرافق كبار الضيوف في جولة بالمتحف المصري الكبير
أفاد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بأن إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن قرب الانتهاء من المرحلة الأولى لمصنع إنتاج الأنود في سبتمبر المقبل بطاقة إنتاجية مبدئية تصل إلى 250 ألف طن سنويًا، يُعتبر خطوة استراتيجية هامة للغاية لدعم الصناعة الوطنية، خصوصًا في مجال الصناعات المعدنية الثقيلة، وخاصة صناعة الألمنيوم.
شوف كمان: مصر تحتل المرتبة 22 من 67 دولة في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024
وأوضح حنفي، خلال حديثه لـ نيوز رووم، أن بلوكات الأنود تُعتبر عنصرًا أساسيًا في عمليات التحليل الكهربائي لإنتاج الألمنيوم، حيث تُستخدم كأقطاب كهربائية تمر من خلالها تيارات عالية لفصل الألمنيوم عن خاماته، مما يجعل هذا المشروع محوريًا في تأمين سلسلة الإمداد وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية إلى أن المصنع الجديد سيساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الصناعية الحيوية، بالإضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمصانع المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث أكد قائلاً: 'مصر كانت تستورد كامل احتياجاتها من الأنودات الكربونية، والتي تُعتبر مدخل إنتاج أساسي بالنسبة لشركات كبرى مثل مصر للألمنيوم، وبالتالي فإن المشروع يمثل دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات'
250 ألف طن في المرحلة الأولى
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة، التي تبدأ بـ250 ألف طن في المرحلة الأولى، من المتوقع أن تغطي الاستهلاك المحلي، مع إمكانية التوسع لاحقًا للتصدير، خصوصًا إلى دول الجوار والأسواق الإفريقية التي تعاني من نقص في هذه النوعية من الصناعات التخصصية.
ونوّه حنفي إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة للثروات الطبيعية، خاصة في ظل وجود احتياطيات كبيرة من خامات البوكسيت والكربون اللازمة لصناعة الأنود.
واختتم حديثه قائلاً: 'الاستثمار في صناعات مغذية مثل صناعة الأنودات الكربونية هو استثمار في مستقبل الصناعات الثقيلة، ويمثل توجهًا صائبًا نحو خلق قاعدة صناعية متكاملة ومستدامة' حيث أكدت وزير قطاع الأعمال محمد شيمي في وقت سابق أنها تستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى من مصنعها لإنتاج الأنود في سبتمبر المقبل، بطاقة إنتاجية مبدئية تصل إلى 250 ألف طن بعد أن كان متوقفًا لفترة طويلة بسبب القروض والديون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البورصة
منذ 5 ساعات
- البورصة
«حنفى» لـ«البورصة»: خفض المفوضية الأوروبية الرسوم النهائية على الصلب المصرى "غير كافٍ"
اعتبر محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، خفض المفوضية الأوروبية الرسوم النهائية المفروضة على واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب المسطح الساخن المصري إلى 11.7% بدلًا من 12.8%، 'غير كافٍ' لإحداث تأثير فعلي على تنافسية الصادرات المصرية. أضاف حنفي لـ'البورصة' أن التأثير الفعلي للخفض سيكون مرهونًا بعدة عوامل، أبرزها المقارنة بين أسعار المنتجات المصرية وتلك الخاصة بالدول الأخرى الخاضعة لنفس الإجراءات، إلى جانب قدرة الشركات المحلية على تحسين التكلفة والجودة للحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية في ظل المنافسة الشديدة. وكانت المفوضية أعلنت عن تطبيق رسوم مؤقتة في مارس 2025، قبل اعتمادها كنسبة نهائية، وطبقتها على جميع المُصدّرين المصريين، وفي مقدمتهم شركة 'حديد عز'، باعتبارها المصدر الرئيسي للمنتج. ثم قررت المفوضية في أبريل، خفض الرسوم المبدئية من 15.6% إلى 12.8%، قبل أن تخفضها مجددًا إلى 11.7% في القرار النهائي الأسبوع الماضي، ضمن التحقيق الذي تجريه بشأن شبهات إغراق وتأثير واردات الصلب على الصناعة الأوروبية. من جانبها كشفت مصادر مطلعة لـ'البورصة'، أن حسابات المفوضية لا تأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار الصرف في مصر أو الفجوة بين السعر الرسمي وسعر تدبير الدولار فعليًا، خاصة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023، عندما اضطر المصنعون المحليون لشراء العملة بأسعار مرتفعة من خارج القنوات الرسمية. وأوضحت المصادر أن اختيار المفوضية لـ'تاريخ التعاقد' كمرجع لحساب سعر الصرف بدلًا من 'تاريخ الفاتورة'، يتعارض مع لوائح مكافحة الإغراق الأوروبية ومبادئ منظمة التجارة العالمية التي تعتمد على الفاتورة كمصدر موثوق لتحديد السعر. أكدت المصادر أن الكميات المصدرة من الصلب المصري إلى الاتحاد الأوروبي لا تمثل حصة كبيرة تؤثر على السوق، إذ تتراوح بين 741 و906 آلاف طن، بما يعادل 2.2 ـ 2.7% فقط من إجمالي السوق الأوروبية المفتوحة، وهو ما لا يُعد دليلاً على وجود إغراق. : الحديد والصلبالصناعات المعدنية


النهار المصرية
منذ يوم واحد
- النهار المصرية
عضو غرفة صناعة الأثاث : تحديات كبيرة تواجه القطاع على رأسها ارتفاع أسعار الخامات
علاء نصر الدين: العمالة تعاني من استغلال سماسرة الموبيليا ونسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار بنهاية 2025 قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة. كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية. وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية. وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم. وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات. كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.


خبر صح
منذ 2 أيام
- خبر صح
الملابس الجاهزة تستهدف صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول 2031 في إطار خطة توسع شاملة
'الملابس الجاهزة' تستهدف 12 مليار دولار صادرات بحلول 2031 ضمن خطة توسع شاملة. الملابس الجاهزة تستهدف صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول 2031 في إطار خطة توسع شاملة ممكن يعجبك: محمود عصمت يعمل على ربط شبكات الكهرباء في ثلاث قارات كشف المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن خطة طموحة يسعى المجلس لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، تهدف إلى الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من أسواق مثل تركيا، الصين، فيتنام، والهند. توسع في الأسواق وتحفيز للنمو وأوضح مرزوق أن القطاع يشهد تحسنًا ملموسًا في الطلب العالمي، مشيرًا إلى أن توسيع قاعدة العملاء الدوليين وفتح منافذ تصديرية جديدة لعبا دورًا كبيرًا في تحفيز هذا النمو، مشيرًا إلى أن المجلس يواصل تقديم الدعم الفني والتسويقي للمصدرين، في إطار حرصه على تعزيز التواجد المصري في الأسواق العالمية. مبادرات لدعم الصناعة محليًا وأضاف رئيس المجلس أن الإنجازات الحالية تعكس جهودًا طويلة المدى لتحسين جودة وتنافسية المنتج المصري، لافتًا إلى إطلاق مبادرات تستهدف رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المهارات الفنية للعاملين، بالإضافة إلى حل العقبات التي تعترض المصدرين، بما في ذلك ما يتعلق بالتراخيص والإجراءات الجمركية. اتجاه للتوسع في القارة الإفريقية والآسيوية وأكد مرزوق أن المجلس يضع على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة التمدد في الأسواق الإفريقية والآسيوية، مستغلًا اتفاقيات التجارة الحرة لتسهيل النفاذ إلى هذه المناطق، كما يجري العمل على تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، من خلال تحديث التكنولوجيا الإنتاجية، والتوسع في المدن الصناعية، مثل مدينتي النسيج والملابس الجاري العمل على إنشائهما في الفيوم والمنيا. تنسيق حكومي لضمان استمرارية الدعم وأشار رئيس المجلس إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان تهيئة بيئة مواتية لنمو القطاع، خاصة في ما يتعلق بملفات رد الأعباء، وتحسين خدمات الشحن والنقل، وتوفير التمويل بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات من شأنها دعم قدرة المنتج المصري على المنافسة دوليًا، وزيادة العائدات من العملة الصعبة. ممكن يعجبك: 27 كيلومترًا من المواسير لتعزيز ضخ المياه في الغردقة ضمن خطة تحسين الخدمة الحكومية الجدير بالذكر، استقبلت غرفتا الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية وفدًا صينيًا رفيع المستوى يضم 15 من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في الصين، وذلك لمناقشة آفاق التعاون وزيادة الاستثمارات الصينية في مجالي الملابس والمنسوجات بمصر، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام العالمي بالسوق المصرية.