أحدث الأخبار مع #ووكالةالأمنالقومي


جريدة الرؤية
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
إيران: العدوان الإسرائيلي أودى بحياة 935 شخصًا بينهم 270 طفل وامرأة
طهران- الوكالات نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم السلطة القضائية في البلاد أصغر جهانكير قوله أمس الاثنين إن 935 شخصا قُتلوا في إيران خلال الحرب الجوية التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، وذلك استنادا إلى أحدث بيانات الطب الشرعي. وأضاف المتحدث أن هذا العدد يشمل 38 طفلا و132 امرأة. وينطوي ذلك على زيادة حادة عن قراءة سابقة أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية كانت تشير إلى مقتل 610 في إيران قبل بدء سريان وقف لإطلاق النار يوم الثلاثاء. وعدل جهانكير عدد القتلى جراء الغارة الإسرائيلية على سجن إيفين بطهران من 71 إلى 79. وشنت إسرائيل عدوانا جويا في 13 يونيو، وقصفت منشآت نووية إيرانية، مما أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار ومدنيين، في أسوأ ضربة للجمهورية الإسلامية منذ الحرب في الثمانينيات مع العراق. وردت إيران بإرسال وابل من الصواريخ على مواقع عسكرية وبنية تحتية ومدن إسرائيلية. ودخلت الولايات المتحدة الحرب في 22 يونيو بقصف منشآت نووية إيرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "العمل العدواني الإسرائيلي أدى إلى العديد من جرائم الحرب". وأضاف أن إيران ستنقل الأدلة إلى المنظمات الدولية التي قال إنها يتعين عليها محاسبة إسرائيل. وقال بقائي للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري "نفذ النظام الصهيوني (إسرائيل) عملا بلا أي داع أو مبرر، ولذلك لا نعتقد أن هناك فرقا بين (الضحايا) العسكريين والمدنيين". وأضاف "سقوط الشهداء أو تدمير مبنى هو مثال على جرائم الحرب". في سياق آخر، حذَّر مسؤولون في الحكومة الأمريكية أمس الاثنين من أن قراصنة إلكترونيين تابعين لإيران قد يستهدفون شركات أمريكية ومشغلين حيويين للبنية التحتية، لا سيما المؤسسات الدفاعية التي تمتلك أو تربطها علاقات بشركات إسرائيلية في مجالي البحوث والدفاع. وفي بيان صدر بالتزامن مع التحذير، قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة الأمن القومي ومركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الدفاع وجناح الأمن الإلكتروني المدني التابع لوزارة الأمن الداخلي إنه بالرغم من عدم وجود مؤشرات حتى الآن على وجود حملة إلكترونية منسقة مرتبطة بإيران، فإنه يتعين على المنظمات التأكد من أن دفاعاتها على أُهبة الاستعداد. وأضافت الوكالات في التحذير "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية للتوصل إلى حل دائم، قد تستمر الجهات الفاعلة الإلكترونية وجماعات القرصنة التابعة لإيران في ممارسة أنشطة إلكترونية خبيثة"، بحسب البيان. ولم يرصد الباحثون ولا المدافعون عن الأمن الإلكتروني في إسرائيل والولايات المتحدة حتى الآن سوى القليل من الأنشطة الإلكترونية المرتبطة بإيران ذات الأهمية عقب الحرب التي شنتها إسرائيل في 13 يونيو، والتي تلتها ضربات أمريكية على منشآت نووية إيرانية في 22 من الشهر ذاته.


الديار
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
لجنة المتابعة في "لقاء مستقلون من أجل لبنان": مسألة السلاح قضيّة داخليّة تتمّ مقاربتها من خلال الحوار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب توقفت لجنة المتابعة في "لقاء مستقلون من أجل لبنان" في اجتماعها الدوري، أمام إستمرار العدوان "الإسرائيلي" ضد لبنان ، وبخاصة القرى الحدودية في الجنوب ومواصلة خروقاته للسيادة الوطنية ولاتفاق وقف إطلاق النار 1701 ، وفي إحتلاله لمناطق داخل الأراضي اللبنانية، ويترافق ذلك مع تصريحات يسرائيل كاتس الذي أعلن فيها ان حكومة "تل ابيب" تطبق السياسات الأمنية نفسها في الضفة ولبنان وتلازم ذلك أيضاً مع تقاعس الحكومة في العمل مع الجهات الدولية المعنية لردع الغطرسة "الإسرائيلية" ولفرض الانسحاب على القوات المحتلة، ويتجلى هذا التقصير الرسمي اللبناني من خلال المواقف التي يطلقها بعض الوزراء لتبرير بقاء الاحتلال والمطالبة بإلغاء دور المقاومة في خطة الدفاع الوطني". وقد رحّب اللقاء بـ"مواقف الرئيس جوزاف عون التي تعتبر ان مسألة سلاح حزب الله قضية داخلية لبنانية تتم مقاربتها من خلال الحوار المسؤول وليس عن طريق استخدام القوة، لا سيما أن الدعوات الأميركية التي تستهدف المقاومة تأتي في ظل وجود الإحتلال "الإسرائيلي" داخل الأراضي اللبنانية وفي ظل استمرار عدوانها، علمًا ان حزب الله نفّذ المراحل الأولى لاتفاق1701 في جنوبي الليطاني باعتراف الجيش اللبناني و"اليونيفيل". ولاحظ المجتمعون "أن الظاهرة الأبرز في الانتخابات البلدية التي جرت كانت التفاف القاعدة الجماهرية الواسعة حول خيار المقاومة في المناطق الجنوبية والبقاعية وبيروت والضاحية وجبل لبنان وسائر المناطق التي تعرّضت للقصف "الإسرائيلي"، إضافة الى ان هذه البيئة المؤيدة للثنائي وللمقاومة ضمنت تحقيق المناصفة في العاصمة بيروت". وذكر بيان اللقاء "ان الضغط الأميركي على لبنان سيستمر بأشكال مختلفة من خلال إستمرار الحصار الإقتصادي وحجب المساعدات والقروض الخارجية عن لبنان والمطالبة بنزع سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني في المخيمات، وأن إنتقال إدارة الملف اللبناني في حكومة ترامب من ستيف ويتكوف ووكالة الأمن القومي الى توماس براك وجويل رايبورن لن يغير من التوجهات الأميركية حيال لبنان، والتي تلتقي مع توجهات نتنياهو وخطة اليمين الصهيوني المتطرف الساعية لتوسيع الإحتلال العسكري في غزة والضفة وجنوبي لبنان وجنوبي سوريا". وحذّراللقاء "من قيام حكومة تل ابيب بشن عدوان عسكري واسع ضد لبنان في بداية هذا الصيف وفق معطيات تجمّعت مؤخراً لدى عدد من العواصم العربية، وبالتالي يستدعي ذلك الوضع الخطير قيام الحكومة والرئاسة بإجراء الإتصالات اللازمة مع الإدارة الأميركية لمنع العدو من ضرب الاستقرار الداخلي في لبنان ومن تقويض شرعية العهد الجديد". كما استنكر اللقاء "زيادة الضرائب التي أقرتها الحكومة والتي تتناول حياة المواطنين ومعيشتهم، وانتقد تقاعس الحكومة في مجال إعادة الإعمار كأولوية وطنية ترتبط بعملية إنقاذ البلاد. ولفت الى إمتناع المصارف بإعادة أموالها الموجودة في الخارج الى لبنان لكي تُستخدم في إنعاش الوضع الإقتصادي ولا سيما أن الأخيرة ما زالت ترفض تحمّل المسؤولية في توزيع الخسائر بين الدولة والقطاع المصرفي ومصرف لبنان". وأشار بيان اللقاء "الى ان إدارة ترامب ستعمد قريباً الى إلغاء دور "اليونيفيل" وإستبداله بقوة صغيرة لمراقبة وقف إطلاق النار على غرار قوة ال UNDOF، وذلك بحجة تقليص الإنفاق الخارجي وتمويل منظمات وبرامج الأمم المتحدة في لبنان الأمر الذي يخدم مصلحة "إسرائيل" في التمادي في احتلالها للأراضي اللبنانية ومنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من بلدة الغجر والمناطق الـ 13 على الخط الأزرق ومنطقة الطفافات في المياه الإقليمية".


المنار
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- المنار
'مستقلون من أجل لبنان': الإنتخابات البلدية أكدت الالتفاف الواسع حول خيار المقاومة
رحب 'لقاء مستقلون من أجل لبنان' في بيان له الاربعاء 'بمواقف الرئيس جوزيف عون التي تعتبر ان مسألة سلاح حزب الله قضية داخلية لبنانية يتم مقاربتها من خلال الحوار المسؤول والبنّاء وليس عن طريق استخدام القوة ولا سيما أن الدعوات الأميركية التي تستهدف المقاومة تأتي في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وفي ظل إستمرار عدوانها'، ولفت الى ان 'حزب الله نفّذ المراحل الأولى لإتفاق 1701 في جنوبي الليطاني بإعتراف الجيش اللبناني واليونيفيل'. واشار اللقاء الى ان 'الظاهرة الأبرز في الإنتخابات البلدية التي جرت كانت التفاف القاعدة الجماهرية الواسعة حول خيار المقاومة في المناطق الجنوبية والبقاعية وبيروت والضاحية وجبل لبنان وسائر المناطق التي تعرّضت للقصف الإسرائيلي إضافة الى ان هذه البيئة المؤيدة للثنائي وللمقاومة ضمنت تحقيق المناصفة في العاصمة بيروت'. وذكر اللقاء ان 'الضغط الأميركي على لبنان سيستمر بأشكال مختلفة من خلال إستمرار الحصار الإقتصادي وحجب المساعدات والقروض الخارجية عن لبنان والمطالبة بنزع سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني في المخيمات'، واعتبر ان 'إنتقال إدارة الملف اللبناني في حكومة ترامب من ستيف ويتكوف ووكالة الأمن القومي الى توماس براك وجويل رايبورن لن يغير من التوجهات الأميركية حيال لبنان والتي تلتقي مع توجهات نتنياهو وخطة اليمين الصهيوني المتطرف الساعية لتوسيع الإحتلال العسكري في غزة والضفة وجنوبي لبنان وجنوبي سوريا'. ورأى اللقاء أن 'المنطقة تشهد إنهياراً لنظام سايكس – بيكو وتفككاً لدولها'، وحذّر 'من قيام حكومة تل ابيب بشن عدوان عسكري واسع ضد لبنان في بداية هذا الصيف وفق معطيات تجمّعت مؤخراً لدى عدد من العواصم العربية'، وتابع ان 'ذلك يستدعي قيام الحكومة والرئاسة بإجراء الإتصالات اللازمة مع الإدارة الأميركية لمنع العدو من ضرب الإستقرار الداخلي في لبنان ومن تقويض شرعية العهد الجديد'. من جهة ثانية، استنكر اللقاء 'زيادة الضرائب التي أقرتها الحكومة والتي تطال حياة المواطنين ومعيشتهم'، وانتقد 'تقاعس الحكومة في مجال إعادة الإعمار كأولوية وطنية ترتبط بعملية إنقاذ البلاد'.


المنار
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- المنار
'مستقلون من أجل لبنان': نحذر من عدوان إسرائيلي وشيك وندعو لتحرك رسمي ودولي
عقدت لجنة المتابعة في لقاء 'مستقلون من أجل لبنان' اجتماعها الدوري، حيث ناقشت أبرز القضايا والملفات الراهنة، متوقفة عند استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان واللبنانيين، ولا سيما على القرى الحدودية في الجنوب. وأدانت اللجنة الخروقات المتكررة للسيادة الوطنية وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار 1701، إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق داخل الأراضي اللبنانية. وسجل المجتمعون أن هذا التصعيد ترافق مع تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن فيها أن حكومة تل أبيب تطبق ذات السياسات الأمنية في الضفة الغربية ولبنان. كما نددوا بتقاعس الحكومة اللبنانية عن العمل مع الجهات الدولية المعنية لردع الغطرسة الإسرائيلية، وفرض الانسحاب الكامل للقوات المحتلة. واعتبرت اللجنة أن هذا التقصير الرسمي يتجلى في مواقف بعض الوزراء الذين يبررون بقاء الاحتلال ويدعون إلى إلغاء دور المقاومة ضمن خطة الدفاع الوطني. وفي هذا الإطار، رحّب اللقاء بمواقف قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي اعتبر أن مسألة سلاح حزب الله قضية لبنانية داخلية يتم التعامل معها عبر الحوار المسؤول والبنّاء، لا باستخدام القوة، خصوصاً في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي واستمرار اعتداءاته، مشيرين إلى أن حزب الله التزم بالمراحل الأولى من تنفيذ القرار 1701 جنوب الليطاني، باعتراف الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. وسلط اللقاء الضوء على نتائج الانتخابات البلدية، معتبرًا أن الظاهرة الأبرز كانت التفاف القاعدة الشعبية حول خيار المقاومة في الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية وجبل لبنان، حيث ساهمت هذه البيئة المؤيدة في ضمان المناصفة في العاصمة. وحذر اللقاء من استمرار الضغوط الأميركية على لبنان، عبر الحصار الاقتصادي ووقف المساعدات والقروض الخارجية، وربطها بالمطالبات بنزع سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات. وأشار إلى أن انتقال إدارة الملف اللبناني في إدارة ترامب من ستيف ويتكوف ووكالة الأمن القومي إلى توماس براك وجويل رايبورن لن يغير من التوجهات الأميركية الداعمة لخطط اليمين الإسرائيلي المتطرف، الساعية إلى توسيع الاحتلال في غزة والضفة والجنوب اللبناني وجنوب سوريا. ورأى اللقاء أن المنطقة تشهد انهيارًا لاتفاقية سايكس – بيكو وتفككًا للدول الإقليمية، مستندًا إلى تصريحات السفير باراك الذي أكد أن لا شرعية لاتفاق سايكس – بيكو الاستعماري، مشيراً إلى أن الحل يكمن في إقامة مناطق حكم ذاتي. وحذر اللقاء من أن هذا التقاسم الدولي لمناطق النفوذ في سوريا ولبنان وفلسطين وشمال إفريقيا قد يمتد إلى الخليج، مشيراً إلى أن لبنان لن يكون بمنأى عن ترتيبات تقسيم النفوذ بين تركيا وإسرائيل، مما قد يبرر إقامة منطقة نفوذ تركية في شمال لبنان على غرار ما يجري في سوريا. واعتبر اللقاء أن عودة الدورين الروسي والإيراني إلى سوريا ولبنان بعد إتمام التفاهمات الروسية – الأميركية والإيرانية – الأميركية أمر وارد، موضحًا أن إسرائيل لا يمكنها، بالاعتماد فقط على قوتها العسكرية أو التطبيع مع السعودية وتهميش مصر، إخراج إيران وتركيا وروسيا من إدارة النظام الإقليمي. واستند اللقاء إلى محدودية القدرات الاقتصادية الإسرائيلية التي تتناقض مع الطموحات التوسعية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وفي هذا السياق، حذر اللقاء من عدوان عسكري إسرائيلي واسع ضد لبنان قد يتم في مطلع الصيف، بناءً على معطيات توافرت لدى عدد من العواصم العربية، داعيًا الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى التحرّك العاجل عبر قنوات دبلوماسية مع الإدارة الأميركية، لمنع تفجير الأوضاع الداخلية وتقويض شرعية العهد الجديد. وفي الشأن الاقتصادي، استنكر اللقاء إقرار الحكومة زيادات ضريبية تطال معيشة المواطنين، منتقدًا تقاعسها عن وضع خطة لإعادة الإعمار باعتبارها أولوية وطنية. كما انتقد امتناع المصارف عن إعادة أموالها المودعة في الخارج لدعم الاقتصاد اللبناني، معتبرًا أن المصارف لا تزال ترفض تحمّل المسؤولية في توزيع الخسائر بين الدولة والقطاع المصرفي ومصرف لبنان، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية تركز على إنقاذ المصارف بدل حماية ودائع المواطنين، مع السعي لتحجيم الاقتصاد النقدي وإلغاء نشاط مؤسسات تمويلية شعبية مثل جمعية القرض الحسن. وتساءل اللقاء عن غياب خطة اقتصادية واضحة بين وزارة الاقتصاد وصندوق النقد الدولي، بعد مرور أربعة أشهر، موضحًا أن ما يتسرب عن هذه الخطة يقتصر على الاقتراض وخصخصة المرافق العامة دون معالجة ملفات الدين العام والتضخم وترميم الطبقة الوسطى وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وترشيد البيروقراطية وتحفيز الإنتاج الوطني. واختتم اللقاء بيانه بالتحذير من خطة إدارة ترامب الرامية إلى تقليص دور قوات اليونيفيل واستبدالها بقوة صغيرة لمراقبة وقف إطلاق النار شبيهة بقوة 'الأندوف'، بذريعة تقليص النفقات الأممية، معتبرًا أن هذا التوجه يخدم إسرائيل ويسمح لها بالتمادي في احتلال الأراضي اللبنانية، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وأجزاء من بلدة الغجر والمناطق المتنازع عليها على الخط الأزرق، فضلًا عن مناطق الطفافات في المياه الإقليمية اللبنانية.


المنار
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- المنار
'مستقلون من أجل لبنان': نحذر من عدوان إسرائيلي وشيك وندعو لتحرك رسمي ودولي
عقدت لجنة المتابعة في لقاء 'مستقلون من أجل لبنان' اجتماعها الدوري، حيث ناقشت أبرز القضايا والملفات الراهنة، متوقفة عند استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان واللبنانيين، ولا سيما على القرى الحدودية في الجنوب. وأدانت اللجنة الخروقات المتكررة للسيادة الوطنية وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار 1701، إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق داخل الأراضي اللبنانية. وسجل المجتمعون أن هذا التصعيد ترافق مع تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن فيها أن حكومة تل أبيب تطبق ذات السياسات الأمنية في الضفة الغربية ولبنان. كما نددوا بتقاعس الحكومة اللبنانية عن العمل مع الجهات الدولية المعنية لردع الغطرسة الإسرائيلية، وفرض الانسحاب الكامل للقوات المحتلة. واعتبرت اللجنة أن هذا التقصير الرسمي يتجلى في مواقف بعض الوزراء الذين يبررون بقاء الاحتلال ويدعون إلى إلغاء دور المقاومة ضمن خطة الدفاع الوطني. وفي هذا الإطار، رحّب اللقاء بمواقف قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي اعتبر أن مسألة سلاح حزب الله قضية لبنانية داخلية يتم التعامل معها عبر الحوار المسؤول والبنّاء، لا باستخدام القوة، خصوصاً في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي واستمرار اعتداءاته، مشيرين إلى أن حزب الله التزم بالمراحل الأولى من تنفيذ القرار 1701 جنوب الليطاني، باعتراف الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. وسلط اللقاء الضوء على نتائج الانتخابات البلدية، معتبرًا أن الظاهرة الأبرز كانت التفاف القاعدة الشعبية حول خيار المقاومة في الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية وجبل لبنان، حيث ساهمت هذه البيئة المؤيدة في ضمان المناصفة في العاصمة. وحذر اللقاء من استمرار الضغوط الأميركية على لبنان، عبر الحصار الاقتصادي ووقف المساعدات والقروض الخارجية، وربطها بالمطالبات بنزع سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات. وأشار إلى أن انتقال إدارة الملف اللبناني في إدارة ترامب من ستيف ويتكوف ووكالة الأمن القومي إلى توماس براك وجويل رايبورن لن يغير من التوجهات الأميركية الداعمة لخطط اليمين الإسرائيلي المتطرف، الساعية إلى توسيع الاحتلال في غزة والضفة والجنوب اللبناني وجنوب سوريا. ورأى اللقاء أن المنطقة تشهد انهيارًا لاتفاقية سايكس – بيكو وتفككًا للدول الإقليمية، مستندًا إلى تصريحات السفير باراك الذي أكد أن لا شرعية لاتفاق سايكس – بيكو الاستعماري، مشيراً إلى أن الحل يكمن في إقامة مناطق حكم ذاتي. وحذر اللقاء من أن هذا التقاسم الدولي لمناطق النفوذ في سوريا ولبنان وفلسطين وشمال إفريقيا قد يمتد إلى الخليج، مشيراً إلى أن لبنان لن يكون بمنأى عن ترتيبات تقسيم النفوذ بين تركيا وإسرائيل، مما قد يبرر إقامة منطقة نفوذ تركية في شمال لبنان على غرار ما يجري في سوريا. واعتبر اللقاء أن عودة الدورين الروسي والإيراني إلى سوريا ولبنان بعد إتمام التفاهمات الروسية – الأميركية والإيرانية – الأميركية أمر وارد، موضحًا أن إسرائيل لا يمكنها، بالاعتماد فقط على قوتها العسكرية أو التطبيع مع السعودية وتهميش مصر، إخراج إيران وتركيا وروسيا من إدارة النظام الإقليمي. واستند اللقاء إلى محدودية القدرات الاقتصادية الإسرائيلية التي تتناقض مع الطموحات التوسعية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وفي هذا السياق، حذر اللقاء من عدوان عسكري إسرائيلي واسع ضد لبنان قد يتم في مطلع الصيف، بناءً على معطيات توافرت لدى عدد من العواصم العربية، داعيًا الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى التحرّك العاجل عبر قنوات دبلوماسية مع الإدارة الأميركية، لمنع تفجير الأوضاع الداخلية وتقويض شرعية العهد الجديد. وفي الشأن الاقتصادي، استنكر اللقاء إقرار الحكومة زيادات ضريبية تطال معيشة المواطنين، منتقدًا تقاعسها عن وضع خطة لإعادة الإعمار باعتبارها أولوية وطنية. كما انتقد امتناع المصارف عن إعادة أموالها المودعة في الخارج لدعم الاقتصاد اللبناني، معتبرًا أن المصارف لا تزال ترفض تحمّل المسؤولية في توزيع الخسائر بين الدولة والقطاع المصرفي ومصرف لبنان، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية تركز على إنقاذ المصارف بدل حماية ودائع المواطنين، مع السعي لتحجيم الاقتصاد النقدي وإلغاء نشاط مؤسسات تمويلية شعبية مثل جمعية القرض الحسن. وتساءل اللقاء عن غياب خطة اقتصادية واضحة بين وزارة الاقتصاد وصندوق النقد الدولي، بعد مرور أربعة أشهر، موضحًا أن ما يتسرب عن هذه الخطة يقتصر على الاقتراض وخصخصة المرافق العامة دون معالجة ملفات الدين العام والتضخم وترميم الطبقة الوسطى وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وترشيد البيروقراطية وتحفيز الإنتاج الوطني. واختتم اللقاء بيانه بالتحذير من خطة إدارة ترامب الرامية إلى تقليص دور قوات اليونيفيل واستبدالها بقوة صغيرة لمراقبة وقف إطلاق النار شبيهة بقوة 'الأندوف'، بذريعة تقليص النفقات الأممية، معتبرًا أن هذا التوجه يخدم إسرائيل ويسمح لها بالتمادي في احتلال الأراضي اللبنانية، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وأجزاء من بلدة الغجر والمناطق المتنازع عليها على الخط الأزرق، فضلًا عن مناطق الطفافات في المياه الإقليمية اللبنانية.