'مستقلون من أجل لبنان': الإنتخابات البلدية أكدت الالتفاف الواسع حول خيار المقاومة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

تسوية برعاية اميركية: تسليم سلاح الحزب خلال 3 سنوات مقابل مواقع في السلطة

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح في الكواليس السياسية، تدور نقاشات محاطة بالكتمان، بعضها مباشر مع حزب الله، وأخرى تجري مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تحت عنوان رئيسي: البحث عن آلية لتسليم الحزب لسلاحه، ضمن تسوية شاملة. يقود هذا المسار نائب بقاعي صاحب علاقات متينة مع مراكز القرار في واشنطن. ووفق معلومات "ليبانون ديبايت"، يتحرك هذا النائب ضمن مبادرة شخصية غير رسمية، يسعى من خلالها إلى بناء تفاهمات بين الدولة اللبنانية وحزب الله، تتيح دمج الأخير في الدولة مقابل خطوات متدرجة، تبدأ بتسليم سلاحه وتنتهي بضمانات داخلية وخارجية. إلا أن أي اتفاق، بحسب مصادر داعمي المقترح، يحتاج إلى توافر شروط دقيقة، أبرزها وجود ضمانات مكتوبة، لا مجرّد وعود شفهية، من الولايات المتحدة وإسرائيل على السواء وهو ما لم يتوافر بعد لاسيما وأن تل بيب ماضية في مشروعها لــ"تغيير وجه الشرق الأوسط". جولات تمهيدية: من بيروت إلى واشنطن قبل سفره إلى واشنطن، عقد النائب عدة لقاءات تمهيدية، أبرزها مع أحد النواب البارزين في حزب الله، إضافة إلى لقائين مع الرئيسين عون وبري، عرض خلالهما ملامح المقترح. ويُقال إنه نال دعمهما المبدئي، ما شجّعه على نقله إلى الجانب الأميركي. بعد عودته من العاصمة الأميركية، أجرى سلسلة لقاءات جديدة، أطلع فيها الرئيسين عون وبري على نتائج الزيارة. تلقى ضوء أخضر لمتابعة مسعاه، فعاود التواصل مع حزب الله لمناقشة التفاصيل، حيث لمس تجاوباً حذرًاً عبّر عنه انفتاح غير مسبوق على مناقشة المسائل التفصيلية. في واشنطن: تواصل وتفويض زار النائب البيت الأبيض وإلتقى هناك بمسؤولين في ادارة دونالد ترمب، كذلك في وزارة الخارجية، والتقى ايضاً أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، قبل أن يجتمع في نهاية المطاف بالمندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة السابقة في بيروت دوروثي شيا، التي قيل إنها فوّضت من إدارتها التنسيق المباشر معه. لاحقاً، تواصلت شيا مع السفارة الأميركية في بيروت، التي أُبلغت بفحوى المقترح، بوصفه مبادرة فردية قدمها نائب لبناني، حظيت باهتمام أميركي دون أن تتبنّاها واشنطن رسمياً، ما عُدّ فصلاً بين هذه المبادرة وبين المسار الرسمي الذي تتابعه الإدارة الأميركية عبر مبعوثها المؤقت توم باراك. ثلاث سنوات على مبدأ "رقصة التناغو" ينص المقترح على اتفاق لبناني – أميركي يُنفذ على ثلاث سنوات، يتضمّن جدولاً زمنياً لتسليم حزب الله سلاحه على مراحل، مقابل التزام أميركي بوقف الضربات الإسرائيلية والاغتيالات ضد الحزب على كامل الأراضي اللبنانية. تبدأ العملية بتسليم تدريجي لأجزاء من الترسانة التي قال توم باراك أنها تستهدف السلاح الذي يُشكّل تهديداً مباشراً لإسرائيل. المقترح يُقسم إلى ست خطوات، كل منها تمتد لستة أشهر، وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" أو ما اصطلح تسميته بـ"رقصة التناغو"، يكون فيها حزب الله مبادراً، وتردّ إسرائيل بإجراءات مقابلة - متزامنة، مثل الانسحاب من مواقع تحتلها، إطلاق أسرى، فك قيود على ملف الإعمار، أو فتح باب العودة إلى القرى الحدودية. وتُحدد المراحل الثلاث جغرافياً: 1. المرحلة الأولى وتتم على دفعات: تسليم السلاح في المنطقة الواقعة ما بين شمال الليطاني وجنوب نهر الأولي والتي تعتبر إسرائيل أنها تشمل ترسانة مركزية للحزب. ​2.​المرحلة الثانية على دفعات وتشمل أيضاً الضاحية الجنوبية، حيث تزعم تل أبيب إمتلاك الحزب فيها لمصانع ومنشآت. ​3.​المرحلة الثالثة على دفعات أيضاً، وتشمل البقاع إذ تزعم تل أبيب أن الحزب يخفي فيها ترسانته الصاروخية الاساسية. المهلة الأخيرة من الجدول الزمني تبقى معلّقة إلى حين تنفيذ كافة البنود، والإفساح في المجال لمفاوضات سياسية داخلية حول شكل التسوية النهائية. ضمانات… ومخاوف في المقابل، يزعم من يعمل على الملف أنه لا يتوقع من الحزب أن يسلّم سلاحه مجاناً. تؤكد مصادر أن واشنطن أبدت استعدادها لضمان عدم التعرّض للحزب خلال تنفيذ الاتفاق، لكن حزب الله، رغم انفتاحه النسبي على النقاش، لا يزال يشكّك تقليدياً في صدقية الضمانات الأميركية، مدفوعاً بتجارب سابقة. لكن ما يشجّع المفاوض اللبناني على المتابعة هو ملاحظة تطور نسبي دخل على خطاب الحزب، خصوصاً بعد تولّي الشيخ نعيم قاسم منصب الأمين العام، ما يُظهر –وفق المصادر– مقاربة جديدة أكثر واقعية للمرحلة. من الأمن إلى السياسة: صيغة حكم جديدة؟ يرى أصحاب المقترح أن التفاهم لا يجب أن يقتصر على ضمانة أمنية، بل يجب أن يتوسّع نحو تفاهم سياسي شامل يُعيد توزيع الصلاحيات في النظام اللبناني، بشكل يُعزز موقع الطائفة الشيعية. ويجري تداول فكرة استحداث منصب "نائب رئيس الجمهورية" للطائفة الشيعية، يتمتع بصلاحيات تنفيذية واضحة، مع احتفاظها برئاسة مجلس النواب، وربما بامتيازات إضافية تتجاوز وزارة المالية. ورغم رفض مصادر المبادرة توصيف الطرح بـ"المثالثة"، إلا أنها تعتبره "صيغة شراكة سياسية موسعة"، يُفترض أن تُناقش بهدوء مع باقي المكونات. عوائق متوقعة: السنّة، اتفاق الطائف، والسعودية فتح هذا الباب قد يُطلق نقاشاً عميقاً حول موقع اتفاق الطائف وصلاحيات الطوائف. فإعطاء موقع سياسي تنفيذي جديد للطائفة الشيعية قد يُفسّر كاقتطاع مباشر من صلاحيات رئيس الحكومة السُني، ما يُرجّح اعتراضاً سنّياً قوياً، لا سيّما في ظل ما تعتبره هذه الطائفة أن التطورات في المنطقة تميل إلى مصلحتها. كما أن أي مساس بصيغة الطائف قد يتطلب موافقة سعودية، كون المملكة الراعي التاريخي للاتفاق، ما يضع المقترح في مواجهة تحدٍ إضافي، ويفتح على مطالبة الطوائف الأخرى باستكمال البنود المهملة من الطائف، مثل إنشاء مجلس الشيوخ - وهو مطلب درزي تاريخي. لا قرار بعد… لكن "النقاش بدأ" بحسب مطلعين على المفاوضات، فإن حزب الله لم يُقر بعد بمبدأ تسليم سلاحه، لكنه للمرة الأولى يُبدي انفتاحاً على نقاش جدّي حول الفكرة. ومع أن الأميركيين لا يتوقعون تسليماً فعلياً للسلاح في المدى المنظور، وهو ما يتوافق مع رأي مقرّبين من الحزب. رغم ذلك، ما زال الرهان قائماً على إحداث خرق ما. في الموازاة تعمل واشنطن وفق الأجندة التي عبّر عنها مبعوثها توم باراك، والقائمة على التحذير من الحرب الأهلية، ما يوصف بأنه دفع لخلق جو داخلي يفضي في نهاية المطاف إلى نزع الشرعية التي يتسلّح بها حزب الله لتأمين سلاحه.

صوت بيروت

منذ 2 ساعات

• صوت بيروت

أعيدوا أورتاغوس الحاسمة

لو تمّ حَذْف اسم توم بارّاك وقراءة تصريحاته، لكان الظنّ الغالب، أنّ قائلها هو أحد السياسيين المحليين التقليديين. أيّ، كثرة الكلام حتّى فقدان الاتّزان وتدوير الزوايا إلى درجة 'الدَوَخان'. كأنّ ما كان ينقص اللبنانيين وعقلية الحكم التي تربّت على التسويف وركل الفرص، سوى 'رشّة' تناقضات وخلطة مفاهيم عتيقة، أطلقها سفير واشنطن في تركيا والمبعوث الأميركي إلى سوريا. يمثّل الأخير النهج الملتبس للسياسة الناعمة حتى لو كان هدفه نزع سلاح 'حزب الله'، إذ يفتقر إلى قوّة الدفع و'التحريض الإيجابي' نحو التغيير المطلوب. فالمواقف المعلنة والضغوط المباشرة أثبتت فعاليتها، مقارنة بالمبادرات 'المائعة' وذات 'الوجهين'. في هذا الإطار، يُستَحضَر قول المفكّر السياسي والفيلسوف الأميركي الشهير فرنسيس فوكوياما، (بما معناه) إنّه بوجود محفّزات التحرّر، يمكن للتقدّم الذي يحتاج إلى سنة، أن يتحقّق خلال شهرٍ. كما أدّت مواقف باراك، إلى مقاربة رمزية في الشكل والأسلوب، بينه وبين النائبة السابقة للمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي عُرفت بلهجتها الحادة ومواقفها الواضحة، إذ لم تجامل الأنظمة ولا الجهات السياسية، بل مثّلت مدرسة دبلوماسية تقوم على المكاشفة والهيبة والرسائل المباشرة، لا سيما تجاه 'حزب الله'. وترى مصادر مطلعة على أجواء البيت الأبيض، أن التصريحات الملتبسة لباراك، تندرج ضمن هوامش القرار الأميركي ولا تُعبّر عن صرامة إدارة ترامب والورقة الأميركية المتعلّقة بسلاح 'الحزب'. فقوله إنّ ' أميركا لا ترى 'حزب الله' منظمة إرهابية، بل الجماعة المسلحة التابعة له، هي المنظمة الإرهابية التي نواجه معها المشكلات'، تناقض تصنيف واشنطن الذي لا يفصل بين جناحي 'الحزب' العسكري والسياسي. أما موقفه من أن 'الأسلحة التي يراد التخلي عنها هي تلك التي تهدد إسرائيل'، فيتعارض مع اتفاقية وقف إطلاق النار والشروط الأميركية، المشدّدة على نزع سلاح 'حزب الله' من دون تمييز بين ثقيل أم خفيف، مما يعكس ضلالًا لديه. استطرادًا، ولفهم هذا الشطط الشاذ عند باراك، علينا فهم رؤية ترامب لولايته وحكمه، إذ لجأ إلى تحرير عهده من أعباء الدولة العميقة في واشنطن التي يمقتها إلى حدّ كبير جدًّا، إضافة إلى الإعلام التابع لها مثل الـ CNN و'فوكس نيوز' والذي تحوّل في نظره إلى أجسام ثقيلة، وتشكّلت لدى شريحة واسعة من الرأي العام الأميركي، عداوة بارزة ضدّ الدولة البيروقراطية. ومن أجل ترشيد إدارته، أراد ترامب تجسيد روحية قيام الدولة الاتحادية الفدرالية التي اعتمدت النظام الرئاسي، نظرًا إلى خصائصه المتميّزة بسرعة القرارات وقوّة التنفيذ. لذا، عيّن الرئيس الحالي ستيف ويتكوف مبعوثًا خاصًّا إلى الشرق الأوسط، وتوم بارّاك إلى سوريا ومسعد بولس مستشارًا أوّل لشؤون أفريقيا. هذه الإيجابية والمرونة في صياغة قرارات البيت الأبيض، تقابلها سلبيات وهفوات وقع بها السيّد باراك، ومنها: تحذيره اللبنانيين من 'خطر وجودي' إذا لم يتحركوا بـ 'سرعة البرق' لأن مصيرهم سيكون هو العودة إلى خريطة 'بلاد الشام' (والتلميح بكلام غير مباشر، عن وقوع الأردن في خريطة 'سوريا الكبرى'). هذا التصريح، ينمّ عن جهلٍ في تاريخ المنطقة، وما فرضته الأيديولوجيات والعقائد والقوميات البائدة، من مصطلحات تعكس منطق الاستقواء وشطب مفهوم الدولة الوطنية وتعددية الشعوب. في المقابل، يشير التعبير المذكور إلى رومنطيقية رافقت مهاجري القرن الماضي الذين يتحدّر منهم برّاك ولا يزال سجين مفرداتها، من دون أن يعي تأثيرها وعيوبها الثقافية والنفسية والتاريخية. والأمر ذاته ينبطق على مفهومه لاتفاقية 'سايكس بيكو'، حيث وصفها بأنها 'قسّمت سوريا والمنطقة الأوسع لمكاسب إمبريالية، وليس من أجل السلام'، ومعتبرًا أن هذا الخطأ 'كلّف أجيالًا'، كأنه يردّد مع القائلين بأن 'لبنان هو كذبة تاريخية وصنيعة الاستعمار'، علمًا بأن اتفاق 'سايكس بيكو' قسّم المنطقة إلى مناطق نفوذ بين بريطانيا وفرنسا وترك لشعوب المنطقة تقرير مصيرها وحدودها، وأي تلاعب بالحدود يؤدّي إلى مزيد من النزاعات والصراعات ولن يحلّ السلام. فيما التغيير المنشود هو داخل خرائط الدول وليس فوقها. وتختم المصادر، مؤكّدة أنّ تصريحات باراك الصحافية المثيرة للجدل، قد تشكّل اختبارًا لردود الفعل المحلية والدولية، أو تمهيداً لمسار دبلوماسي موازٍ، من دون أن تعني أي تبدّل في السياسة الأميركية، خصوصًا أن وزارتي الخارجية والدفاع ما زالتا تتخذان موقفًا أكثر تشددًا تجاه 'حزب الله'.

صوت بيروت

منذ 2 ساعات

• صوت بيروت

لحظة اختبار دوليّة للبنان.. وعنوانان لزيارة باراك

يمرُّ لبنان اليوم بلحظة مصيرية بالغة التعقيد، وسط ضغوط دولية غير مسبوقة، وانقسامات داخلية عميقة، وخوف متجدّد من هدر فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة واستعادة السيادة. فالزيارة الثالثة المرتقبة للموفد الأميركي الخاص، السفير توماس باراك، تمثل محطة فارقة في مفاوضات مشدودة بمعظمها إلى الكواليس، لكنها محكومة بعنوانين رئيسيين: نزع سلاح حزب الله، وإطلاق إصلاحات مالية جذرية لوقف الانهيار المتسارع الذي يهدّد الدولة نفسها. تعود فصول هذا التصعيد إلى 19 حزيران الماضي، حين وجّهت واشنطن رسالة رسمية إلى بيروت طالبت فيها بخطوات «فورية» لنزع سلاح حزب الله وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة. بعد ثلاثة أسابيع، زار باراك بيروت حاملاً ما وصفه مراقبون بـ«الإنذار الأخير»، مع خارطة طريق واضحة المراحل ومنح الدولة مهلة قصيرة لإثبات جدّيتها في استعادة سيادتها وإنقاذ اقتصادها المنهار. بحسب مصادر دبلوماسية، لم يكن العرض الأميركي بلا مقابل. في المقابل، وعدت واشنطن بدعم اقتصادي ومالي وإعادة إعمار، لكن وفق آلية «خطوة مقابل خطوة» من دون أي التزام زمني أو ضمانات توقف إسرائيل خروقاتها أو تلزمها بالانسحاب من الأراضي المحتلة. حاول رئيس الحكومة نواف سلام التخفيف من التوتر الداخلي، مؤكداً أن «الورقة» التي حملها باراك مجرد «مجموعة اقتراحات» لترجمة تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024. شدّد سلام على صيغة تحترم السيادة اللبنانية والتراتبية الدستورية، محذّراً من مقاربات «قسرية» تفرضها إسرائيل أو تروّج لها بعض العواصم كشرط لحصرية السلاح وضبط القرار الأمني. لم تتوقف المطالب الأميركية عند البُعد الأمني. فقد تضمنت الرسالة إنذاراً صريحاً بضرورة إطلاق إصلاحات مالية جذرية تنقذ لبنان من أزمته الكارثية. رغم ذلك، اكتفى البرلمان، بقيادة نبيه بري، بتمرير قانون يتيم لتخفيف السرية المصرفية، متجاهلاً ملفات أكثر جوهرية مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، خفض الدين العام، وضبط المالية العامة. ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، باتت الطبقة السياسية أكثر تردداً في اتخاذ أي خطوة موجعة، حتى لو كان ثمن ذلك استمرار الانهيار. تلمّح واشنطن إلى أنها قد تفك ارتباطها السياسي والمالي مع بيروت في حال استمرار المراوغة، ملوحة بخيارات عقابية قد تشمل: – تجميد الدعم الدولي. – فرض عقوبات على مسؤولين برلمانيين وأمنيين متهمين بعرقلة الإصلاحات أو التنسيق مع حزب الله. وفي هذا السياق، يقدّم الموفد الأميركي صيغة «خطوة مقابل خطوة»: التزام لبناني كامل بنزع السلاح والإصلاح، مقابل وعود غير ملزمة بفتح باب الدعم المالي وإعادة الإعمار في مرحلة لاحقة. لكن من الزاوية اللبنانية، تبدو هذه الصيغة أقرب إلى «صفقة استسلام» منها إلى اتفاق متوازن، لأنها تفتقر لأي التزام أميركي أو دولي يلزم إسرائيل بوقف الخروقات أو الانسحاب الكامل. الزيارة الثالثة المرتقبة لباراك إلى بيروت ستكون لحظة اختبار دولية حقيقية. فالسؤال المطروح: هل تعترف واشنطن وشركاؤها بمرجعية الدولة اللبنانية ومؤسساتها؟ أم تصرّ على مقاربة أمنية تربط التهدئة في الجنوب بشروط إسرائيلية أحادية؟ مصادر دبلوماسية مطّلعة تقول إن باراك بات مدركاً لفشل الرهان على اللجنة الأمنية الخماسية، ما يدفعه للبحث عن صيغة جديدة تقوم على قاعدة: «لا انسحاب دون سيادة، ولا سيادة دون انسحاب». هذا الطرح يلتقي مع الموقف اللبناني الجامع المطالب بانسحاب كامل من الأراضي المحتلة، وقف الخروقات الجوية، إطلاق الأسرى، وبدء إعمار جديّ، مقابل بسط الدولة سيطرتها الأمنية بسلاح شرعي واحد. قد تحمل زيارة باراك المقبلة فرصة تاريخية حقيقية للبنان لإعادة ترتيب أوراقه واستعادة قراره الوطني والسيادي. لكن هذه الفرصة مشروطة بجرأة الداخل على اتخاذ القرارات الصعبة، توحيد الموقف الرسمي، والتغلّب على الحسابات الضيقة. وإلّا فإن البلاد مهدّدة بالانزلاق إلى مستقبل مجهول: سلاح غير شرعي يفرض إرادته، اقتصاد ينهار بلا كوابح، وسيادة مصادرة في خريطة إقليمية تتغيّر بسرعة.