لحظة اختبار دوليّة للبنان.. وعنوانان لزيارة باراك
فالزيارة الثالثة المرتقبة للموفد الأميركي الخاص، السفير توماس باراك، تمثل محطة فارقة في مفاوضات مشدودة بمعظمها إلى الكواليس، لكنها محكومة بعنوانين رئيسيين: نزع سلاح حزب الله، وإطلاق إصلاحات مالية جذرية لوقف الانهيار المتسارع الذي يهدّد الدولة نفسها.
تعود فصول هذا التصعيد إلى 19 حزيران الماضي، حين وجّهت واشنطن رسالة رسمية إلى بيروت طالبت فيها بخطوات «فورية» لنزع سلاح حزب الله وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.
بعد ثلاثة أسابيع، زار باراك بيروت حاملاً ما وصفه مراقبون بـ«الإنذار الأخير»، مع خارطة طريق واضحة المراحل ومنح الدولة مهلة قصيرة لإثبات جدّيتها في استعادة سيادتها وإنقاذ اقتصادها المنهار.
بحسب مصادر دبلوماسية، لم يكن العرض الأميركي بلا مقابل. في المقابل، وعدت واشنطن بدعم اقتصادي ومالي وإعادة إعمار، لكن وفق آلية «خطوة مقابل خطوة» من دون أي التزام زمني أو ضمانات توقف إسرائيل خروقاتها أو تلزمها بالانسحاب من الأراضي المحتلة.
حاول رئيس الحكومة نواف سلام التخفيف من التوتر الداخلي، مؤكداً أن «الورقة» التي حملها باراك مجرد «مجموعة اقتراحات» لترجمة تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024.
شدّد سلام على صيغة تحترم السيادة اللبنانية والتراتبية الدستورية، محذّراً من مقاربات «قسرية» تفرضها إسرائيل أو تروّج لها بعض العواصم كشرط لحصرية السلاح وضبط القرار الأمني.
لم تتوقف المطالب الأميركية عند البُعد الأمني. فقد تضمنت الرسالة إنذاراً صريحاً بضرورة إطلاق إصلاحات مالية جذرية تنقذ لبنان من أزمته الكارثية.
رغم ذلك، اكتفى البرلمان، بقيادة نبيه بري، بتمرير قانون يتيم لتخفيف السرية المصرفية، متجاهلاً ملفات أكثر جوهرية مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، خفض الدين العام، وضبط المالية العامة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، باتت الطبقة السياسية أكثر تردداً في اتخاذ أي خطوة موجعة، حتى لو كان ثمن ذلك استمرار الانهيار.
تلمّح واشنطن إلى أنها قد تفك ارتباطها السياسي والمالي مع بيروت في حال استمرار المراوغة، ملوحة بخيارات عقابية قد تشمل:
– تجميد الدعم الدولي.
– فرض عقوبات على مسؤولين برلمانيين وأمنيين متهمين بعرقلة الإصلاحات أو التنسيق مع حزب الله.
وفي هذا السياق، يقدّم الموفد الأميركي صيغة «خطوة مقابل خطوة»: التزام لبناني كامل بنزع السلاح والإصلاح، مقابل وعود غير ملزمة بفتح باب الدعم المالي وإعادة الإعمار في مرحلة لاحقة.
لكن من الزاوية اللبنانية، تبدو هذه الصيغة أقرب إلى «صفقة استسلام» منها إلى اتفاق متوازن، لأنها تفتقر لأي التزام أميركي أو دولي يلزم إسرائيل بوقف الخروقات أو الانسحاب الكامل.
الزيارة الثالثة المرتقبة لباراك إلى بيروت ستكون لحظة اختبار دولية حقيقية. فالسؤال المطروح:
هل تعترف واشنطن وشركاؤها بمرجعية الدولة اللبنانية ومؤسساتها؟ أم تصرّ على مقاربة أمنية تربط التهدئة في الجنوب بشروط إسرائيلية أحادية؟
مصادر دبلوماسية مطّلعة تقول إن باراك بات مدركاً لفشل الرهان على اللجنة الأمنية الخماسية، ما يدفعه للبحث عن صيغة جديدة تقوم على قاعدة: «لا انسحاب دون سيادة، ولا سيادة دون انسحاب».
هذا الطرح يلتقي مع الموقف اللبناني الجامع المطالب بانسحاب كامل من الأراضي المحتلة، وقف الخروقات الجوية، إطلاق الأسرى، وبدء إعمار جديّ، مقابل بسط الدولة سيطرتها الأمنية بسلاح شرعي واحد.
قد تحمل زيارة باراك المقبلة فرصة تاريخية حقيقية للبنان لإعادة ترتيب أوراقه واستعادة قراره الوطني والسيادي.
لكن هذه الفرصة مشروطة بجرأة الداخل على اتخاذ القرارات الصعبة، توحيد الموقف الرسمي، والتغلّب على الحسابات الضيقة.
وإلّا فإن البلاد مهدّدة بالانزلاق إلى مستقبل مجهول:
سلاح غير شرعي يفرض إرادته، اقتصاد ينهار بلا كوابح، وسيادة مصادرة في خريطة إقليمية تتغيّر بسرعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
غسان سكاف: الحزب يعرف ان سلاحه انتهى!
أشار النائب غسان سكاف، في حديث الى 'لبنان الحر' ضمن برنامج 'بلا رحمة'، الى ان 'حالة الانتظار في لبنان مستمرة الى ما شاء الله، فنحن في انتظارات لم تكن موفقة في الماضي القريب أي منذ 6 أشهر، فنحن على حافة القطار بدءاً من هوكستين وصولاً الى باراك ولم نركب القطار حتى الآن ولست متفائلاً'. أضاف: 'علينا الا نبقى على قارعة الطريق وعدم التقدم في ملف حزب الله سيدفعنا الى الجلوس مجددا في مقاعد الانتظار بينما الدول المجاورة ستسبقنا وتركب القطار، الامر يتطلب حكماً وحكمة وحكومة'. وتابع سكاف: 'نتحدث عن السلاح وكأنه المشكلة الوحيدة في البلد ودفتر الشروط الموضوع للبنان لتسليم السلاح والشروط الاقتصادية مفروضة على لبنان وليس على سوريا، علينا أن نقرأ التحولات الكبرى التي حصلت في المنطقة في الأشهر الماضية من تركيا الى سوريا، فلبنان برعاية المملكة العربية السعودية. الدور التركي مهم اليوم في تسهيل التفاوض الإسرائيلي السوري وبعث رسالة الى ايران من خلال اختيار أذربيجان كموقع للمفاوضات'. وأردف: 'كل ما نطالب به ان نصعد مع كل التحولات في منطقة الشرق الأوسط بأحد القطارات لنصل الى بر الأمان ونرفض ان نكون البادئين بسلام مع إسرائيل، والمطلوب ان توجد الحكومة حلاً وليس الموفد الأميركي توم باراك'. وتحدث عن ان 'هناك انسداداً في مهمة توم باراك لانه لاحظ ان هناك هوة عميقة بين حزب الله وإسرائيل التي تعتبر نفسها منتصرة، فيما الحزب لا يعتبر نفسه مهزوماً، معتبرا ان 'المرواحة الخطيرة بين موقف إسرائيل الضاغط و حزب الله الرافض مع ميوعة موقف الدولة اللبنانية الحائر وضعت مهمة باراك في مهب الريح'. وقال: 'أخشى ان تتحول الحكومة الى فرصة ضائعة، فالكل يعلم ان تسليم سلاح الحزب ليس كافياً والمطلوب تفكيك البيئة المالية للحزب'. وجزم سكاف 'ألا شيء في الدستور اسمه الرؤساء الثلاثة والمادة 65 من الدستور تنص على ان قرار الحرب والسلم بيد مجلس الوزراء. فاليوم لا يطرح الموضوع في الحكومة لان هناك خوفاً من ان يتم تفجير مجلس الوزراء باستقالات معينة'. وأشار الى ان 'الحزب يريد تحويل قدرته العسكرية الى قدرة سياسية ويعرف ان سلاحه انتهى، وهو في حالة انكار للواقع ولم يقرأ المتغيرات التي حصلت ويراهن على عامل الوقت الذي ليس من مصلحتنا. فالاستمرار في التعنت عن الحديث على تسليم السلاح وتفكيك القدرة المالية يوسع الهوة بين اللبنانيين والحرب التي حصلت انتهت بغالب ومغلوب وانتهت بتغيير موازين القوى'. وشدد على ان 'سلاح حزب الله الذي اقنعتنا قيادته لفترة طويلة انه لحماية لبنان تبين انه كان وهماً واليوم أصبح عبئاً على لبنان وبات لزاماً تسليمه الى الجيش اللبناني وقوة حزب الله لم تعد في سلاحه بل في بيئته الحاضنة وهو اصبح جاهزاً للتخلص من عبء السلاح'. ورأى سكاف ان 'مواقف باراك متقلّبة جداً ومتناقضة وهو بعد أحداث السويداء لم يعد قادراً على تسويق 'الموديل' السوري بعدما كان قال لنا ان نتشبه بسوريا عندما زارنا في المرحلة الثانية وهو يحاول ان يعمل على ضبط الوضع هناك'، مضيفا 'لا أعتقد ان هناك زيارة رابعة لباراك وذاهبون الى حال من المراوحة القاتلة للبنان وأخشى ان تتحول الحكومة الى فرصة ضائعة'. وعن زيارة سلام فرنسا قال سكاف: 'أخشى ان يكون ذهب مستنجداً للقيام بما لا يمكن ان يقوم به هو ومحاولة ادخال فرنسا لملء الفراغ المحلي بعد تعثر خطوات واشنطن'. واعتبر ان التجديد لليونيفل هو استحقاق أساسي في آب المقبل وهي جزء من القرار 1701 للأسف الإدارة الأميركية الجديدة أوقفت تمويل منظمات الأمم المتحدة ومنها اليونيفل ودور الحكومة هو الحفاظ على اليونيفل برموش العين فاذا انسحبت لا يمكن للجيش ان يملأ الفراغ الذي ستحدثه ويمكن ان يكون ذلك خطة إسرائيلية ايضاً للتوغل برياً في الجنوب واحتلاله ليبقى هناك مبرر لسلاح ح ز ب الله. ولفت الى ان 'حزب الله يعتبر ان الرئيس بري هو الأخ الأكبر، وصحيح ان هناك تباينات لا تظهر الى العلن بينه وبين حزب الله وحتى داخل الحزب نفسه، الا انه غير متمايز عن الحزب بتسليم السلاح ويريد ان يطرح الموضوع في مفاوضات فوق الطاولة بمن فيهم الرؤساء الثلاثة'. وردا على سؤال قال سكاف: 'القوات اللبنانية هي آخر كتلة يمكن ان تقبل أو تصوّت على تأجيل الانتخابات ويبدو ان الموضوع سيطرح لالغاء المادة 112 وسيطلب تعديل طرح الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة والصوتين التفضيليين، وأخشى ان يكون إلغاء ال112 بداية للصوتين التفضيليين وبالتالي تطيير الانتخابات'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
هل تستجيب الدولة لطلب غالبية اللبنانيين وتحصر السلاح؟
في بيان صدر عنه الثلاثاء إنتقد فيه مضمون الردّ اللبناني الرسمي على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "بعد كل ما حصل وما زلنا نعانيه حتى اللحظة، جاء رد أركان الدولة على بعض المقترحات الأميركية متماهيا تماما، باستثناء بعض العبارات التجميلة، مع ما كان يريده حزب الله. إن السلاح غير الشرعي في لبنان ليس مشكلة اميركية، والسلاح غير الشرعي بعد حرب 2024 لم يعد مشكلة إسرائيلية، انما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى. إن وجود التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية في لبنان وفي طليعتها حزب الله هشّم وجه الدولة اللبنانية وما زال. إن وجود هذه التنظيمات صادر قرار الدولة الاستراتيجي وما زال، وإن حل هذه التنظيمات أصبح مطلبا لأكثرية الشعب اللبناني، وأصبح مطلبا واضحا لدى جميع أصدقاء لبنان في الشرق والغرب، وبالأخص لدى الدول الخليجية، وذلك كي يستعيد أصدقاء لبنان اهتمامهم به، وتقديم المساعدات المطلوبة له، إن بإخراج إسرائيل من لبنان ووقف عملياتها العسكرية، أو بتأكيد حدودنا الجنوبية وتثبيتها، او بترسيم حدودنا الشرقية والشمالية". أمّا الخميس، فقال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل إنّ "موضوع السلاح هو مطلب لبناني وشرط لبناء دولة واقتصاد ولوضع لبنان على سكة التطور والاستقرار والحلم وليس لنبقى في كابوس، وإلا فسنبقى في حالة هريان وتبقى إسرائيل تقصف أي مكان أو سيارة فيها مسؤول من حزب الله فتبقى 10 سنوات على هذا المنوال". منذ عقود، وسنوات قبل اندلاع حرب الإسناد واستفاقة الأميركيين على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والقوى السيادية ترفع هذا الشعار وتنادي به وتُقتل بسببه، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية". كان الهدوء سيد الموقف جنوبًا وكان الجيش الإسرائيلي وحزب الله يتعايشان بصمت وهدوء في هذه المنطقة، وكان السياديون يعتبرون أنّ تسليم سلاح الحزب إلى الدولة ضرورة وأولوية، وإلّا لن تكون دولة. بعض الممانعين ينسى أو يتناسى هذه "التفاصيل" ليتهم خصومه بتنفيذ أجندة اميركية إسرائيلية للقضاء على "حزب الله" ضمن مخطط جرّ لبنان إلى سلام مع إسرائيل. والحال ان أكثر من ٩٠% من اللبنانيين بات مع هذا المطلب اليوم بعد ان رأى ان السلاح خرّب ودمّر أكثر مما دافع وردع وعمّر. ولم يعد إلّا "حزب الله" ومعه "حركة أمل" الى حد ما، مع هذا السلاح. وقد ظهر هذا الاجماع او شبه الاجماع جليا في جلسة مجلس النواب لمساءلة الحكومة الأسبوع الماضي. أي انه وبغض النظر عما يقوله توم برّاك او سواه، اللبنانيون عبر نوابهم، باتوا ضد هذا السلاح. وهم انتخبوا الرئيس جوزاف عون رئيسًا للجمهورية والقاضي نواف سلام رئيسًا للحكومة، لأنهما وعدا بحصرية السلاح. فهل ينفذان مطلب غالبية اللبنانيين أم يواصلان شراء الوقت مراهنين على ألّا تكون هناك تداعيات دولية لموقفهما، ولو كان هذا الإحجام، يشكّل تجاوزًا لما يريده الشعب اللبناني؟ لارا يزبك المركزية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المردة
منذ 4 ساعات
- المردة
الرئيس عون يعول على الحوار مع 'حزب الله' وينتظر ردّ برّاك
على طاولة الرئيس جوزف عون جملة من الملفات الشائكة يتعامل معها بعناية شديدة ليس من باب خبراته العسكرية فحسب، بل من موقعه الاول في البلاد، اذ عليه ان يطعمها بمخارج سياسية ممنوع الخطأ فيها في بلد مزروعة تربته بسيل من الالغام الحربية والطائفية والمناطقية. ويبقى عنوان اجندته هو العمل على انسحاب اسرائيل من الجنوب ومشروع إعماره والبت في سلاح 'حزب الله' من دون الاصطدام معه. ويعتبر ان اي تضييق على الشيعة يصيب سواهم وكل اللبنانيين. ولم يحسم عون موقف لبنان الرسمي من مهمة الموفد الاميركي توم براك حيث ينتظر مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام حصيلة الرد الذي سيأتي به من اسرائيل ومن الدخول في اي خلاصات رغم المناخات غير الايجابية من جهة تل ابيب زائد ان واشنطن لم تلزم ادارتها باعطاء اي ضمانات للبنان وأرادت ان تبقي هذه المسألة مادة ضغط على 'حزب الله' وإرباكه اكثر في الداخل اللبناني والخارج. وبالنسبة الى عون يتناول بهدوء ملف سلاح الحزب ولم يطرأ اي جديد بين الطرفين بعد استقباله النائب محمد رعد المكلف بالتواصل معه حيث جرى الحديث بينهما على تسليم الحزب الصواريخ. ولم يعط رعد جوابا في هذا الخصوص. وفي رأي الكثيرين من الخبراء العسكريين الذين يتعاطون مع هذا الموضوع من النواحي التقنية يقولون ان هذه الصواريخ مع مرور السنوات لا يمكن اطلاقها بسهولة بغض النظر اذا توفرت الامكانية لذلك. وان تجربة الحرب الاخيرة اظهرت عدم تمكن الحزب من استعمالها بالشكل المطلوب على عكس تجربته الناجحة في السلاح التقليدي الذي ادى الى تحرير الجنوب عام 2000 وتمكنه من المواجهة ابان عدوان تموز 2006. وفي لقاءات براك مع المسؤولين اللبنانيين والرد على ورقته، كان هناك تأكيد لبناني التمسك باتفاق وقف اطلاق النار وضرورة الحصول على اشارات تطبيقية تدفع اسرائيل الى الانسحاب اولا من النقاط الـ 5 المحتلة. واذا كان الرئيس نبيه بري على تواصل مفتوح مع الحزب لجملة من الاعتبارات، فمن المتوقع تفعيل قناة الحوار بين الاخير ورئيس الجمهورية الحريص على سلوك طريق الحوار معه وعدم الوقوع في اي تصادم بين الجيش والحزب اذ لا توجه عند الطرفين للدخول في هذه 'الطريق المظلمة'. واذا كان البعض يريد الوصول اليها، فان ارتدادتها ستصيب الجميع وستكون اسرائيل اول المستفيدين. وفي لقاء عون مع براك حضر ملف سوريا من اوسع ابوابها حيث لا اعتراض على ترسيم الحدود وترتيب العلاقات معها ومن دون التقليل من الاثار التي خلفتها احداث السويداء مع الاعتراف بزيادة إقدام الكثيرين من اللبنانيين على شراء الاسلحة الفردية ومن مختلف الاتجاهات السياسية والطائفية. ويتوقف عون هنا عن حكمة الافرقاء في التعاطي مع مشهد السويداء وفي مقدم هؤلاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان منطلقا في رؤيته ان ما يصيب اي مكون يضر الجميع. ويبقى التعويل هنا على الدور الذي يؤديه الجيش على الحدود ومنع تمدد اي مجموعات ارهابية الى لبنان مع التذكير انه تم توقيف 3 خلايا ارهابية تعود لـ 'داعش' في الاشهر الاخيرة. وفي ضوء إلحاح براك على انفتاح لبنان على دمشق، لم يزر بعد اي مسؤول سوري بيروت رغم قيام الرئيس نواف سلام بزيارة الرئيس احمد الشرع وقبله الرئيس نجيب ميقاتي زائد عدد من كبار المسؤولين الامنيين. ولا مهرب هنا من التأكيد ان لبنان لا يعترض على تسليم موقوفين سوريين في السجون الى دمشق مع التسليم باستمرار توقيف كل المحكومين الى نهاية فترة سجنهم من الذين ارتكبوا اعمالا جرمية ضد الاجهزة الامنية او ارتكبوا عمليات ارهابية. وكان هذا الموضوع محل اتفاق بين عون ووزير العدل عادل نصار الذي يقول بدوره لن يسلم سوريا محكوما 'على يده دم'. من جهة اخرى يعبر عون عن ارتياح لمسار تعاونه مع سلام وان الوزراء يعملون ما وسعهم في ظل كل هذه الظروف الصعبة ولا مهرب هنا من الاعتراف بتأثير ما يسمعونه عن حقيقة ان لا مساعدات للبنان قبل الانتهاء من حسم ملف سلاح الحزب رغم تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على استضافة باريس مؤتمر دولي لدعم لبنان في ايلول المقبل. ومن النقاط التي يتمسك بها عون متابعة التعييينات في الادارات واتمام التشكيلات القضائية في وقت قريب لانتظام عمل المؤسسات مع تصميمه على مكافحة الفساد في كل الاماكن وضبط العمل في النافعة وغيرها. ومن المواضيع التي تشغل عون استحقاق الانتخابات النيابية مع قطعه الطريق على كل من يقول من اليوم انه سيدعم هذا المرشح او ذاك وكل ما يهمه من هذا الاستحقاق هو إتمامه في موعده وتوفير الحماية الامنية له على غرار ما حصل في الانتخابات البلدية. وسيكون مع كل المرشحين للنيابة على مستوى الاحزاب والافراد على مسافة واحدة مع تشديده على اشراك المقيمين والمنتشرين مع تلقيه اكثر من رسالة من المغتربين تقول بان علاقتهم ببلدهم لا تقوم ولا يجب ان تقتصر على ارسالهم 'الشيكات المالية'.
