'مستقلون من أجل لبنان': نحذر من عدوان إسرائيلي وشيك وندعو لتحرك رسمي ودولي
وسجل المجتمعون أن هذا التصعيد ترافق مع تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن فيها أن حكومة تل أبيب تطبق ذات السياسات الأمنية في الضفة الغربية ولبنان. كما نددوا بتقاعس الحكومة اللبنانية عن العمل مع الجهات الدولية المعنية لردع الغطرسة الإسرائيلية، وفرض الانسحاب الكامل للقوات المحتلة. واعتبرت اللجنة أن هذا التقصير الرسمي يتجلى في مواقف بعض الوزراء الذين يبررون بقاء الاحتلال ويدعون إلى إلغاء دور المقاومة ضمن خطة الدفاع الوطني.
وفي هذا الإطار، رحّب اللقاء بمواقف قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي اعتبر أن مسألة سلاح حزب الله قضية لبنانية داخلية يتم التعامل معها عبر الحوار المسؤول والبنّاء، لا باستخدام القوة، خصوصاً في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي واستمرار اعتداءاته، مشيرين إلى أن حزب الله التزم بالمراحل الأولى من تنفيذ القرار 1701 جنوب الليطاني، باعتراف الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
وسلط اللقاء الضوء على نتائج الانتخابات البلدية، معتبرًا أن الظاهرة الأبرز كانت التفاف القاعدة الشعبية حول خيار المقاومة في الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية وجبل لبنان، حيث ساهمت هذه البيئة المؤيدة في ضمان المناصفة في العاصمة.
وحذر اللقاء من استمرار الضغوط الأميركية على لبنان، عبر الحصار الاقتصادي ووقف المساعدات والقروض الخارجية، وربطها بالمطالبات بنزع سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات. وأشار إلى أن انتقال إدارة الملف اللبناني في إدارة ترامب من ستيف ويتكوف ووكالة الأمن القومي إلى توماس براك وجويل رايبورن لن يغير من التوجهات الأميركية الداعمة لخطط اليمين الإسرائيلي المتطرف، الساعية إلى توسيع الاحتلال في غزة والضفة والجنوب اللبناني وجنوب سوريا.
ورأى اللقاء أن المنطقة تشهد انهيارًا لاتفاقية سايكس – بيكو وتفككًا للدول الإقليمية، مستندًا إلى تصريحات السفير باراك الذي أكد أن لا شرعية لاتفاق سايكس – بيكو الاستعماري، مشيراً إلى أن الحل يكمن في إقامة مناطق حكم ذاتي. وحذر اللقاء من أن هذا التقاسم الدولي لمناطق النفوذ في سوريا ولبنان وفلسطين وشمال إفريقيا قد يمتد إلى الخليج، مشيراً إلى أن لبنان لن يكون بمنأى عن ترتيبات تقسيم النفوذ بين تركيا وإسرائيل، مما قد يبرر إقامة منطقة نفوذ تركية في شمال لبنان على غرار ما يجري في سوريا.
واعتبر اللقاء أن عودة الدورين الروسي والإيراني إلى سوريا ولبنان بعد إتمام التفاهمات الروسية – الأميركية والإيرانية – الأميركية أمر وارد، موضحًا أن إسرائيل لا يمكنها، بالاعتماد فقط على قوتها العسكرية أو التطبيع مع السعودية وتهميش مصر، إخراج إيران وتركيا وروسيا من إدارة النظام الإقليمي. واستند اللقاء إلى محدودية القدرات الاقتصادية الإسرائيلية التي تتناقض مع الطموحات التوسعية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وفي هذا السياق، حذر اللقاء من عدوان عسكري إسرائيلي واسع ضد لبنان قد يتم في مطلع الصيف، بناءً على معطيات توافرت لدى عدد من العواصم العربية، داعيًا الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى التحرّك العاجل عبر قنوات دبلوماسية مع الإدارة الأميركية، لمنع تفجير الأوضاع الداخلية وتقويض شرعية العهد الجديد.
وفي الشأن الاقتصادي، استنكر اللقاء إقرار الحكومة زيادات ضريبية تطال معيشة المواطنين، منتقدًا تقاعسها عن وضع خطة لإعادة الإعمار باعتبارها أولوية وطنية. كما انتقد امتناع المصارف عن إعادة أموالها المودعة في الخارج لدعم الاقتصاد اللبناني، معتبرًا أن المصارف لا تزال ترفض تحمّل المسؤولية في توزيع الخسائر بين الدولة والقطاع المصرفي ومصرف لبنان، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية تركز على إنقاذ المصارف بدل حماية ودائع المواطنين، مع السعي لتحجيم الاقتصاد النقدي وإلغاء نشاط مؤسسات تمويلية شعبية مثل جمعية القرض الحسن.
وتساءل اللقاء عن غياب خطة اقتصادية واضحة بين وزارة الاقتصاد وصندوق النقد الدولي، بعد مرور أربعة أشهر، موضحًا أن ما يتسرب عن هذه الخطة يقتصر على الاقتراض وخصخصة المرافق العامة دون معالجة ملفات الدين العام والتضخم وترميم الطبقة الوسطى وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وترشيد البيروقراطية وتحفيز الإنتاج الوطني.
واختتم اللقاء بيانه بالتحذير من خطة إدارة ترامب الرامية إلى تقليص دور قوات اليونيفيل واستبدالها بقوة صغيرة لمراقبة وقف إطلاق النار شبيهة بقوة 'الأندوف'، بذريعة تقليص النفقات الأممية، معتبرًا أن هذا التوجه يخدم إسرائيل ويسمح لها بالتمادي في احتلال الأراضي اللبنانية، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وأجزاء من بلدة الغجر والمناطق المتنازع عليها على الخط الأزرق، فضلًا عن مناطق الطفافات في المياه الإقليمية اللبنانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 11 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
عن أحداث السويداء... تصريح جديد لجنبلاط
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... أكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، مساء اليوم انّه يحاول معالجة الوضع في السويداء بالتنسيق مع الحكومة السورية. وشدد جنبلاط في حديثه لـ "الحدث"، أنّ "السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا"، معتبرا أنّ "موقف الشيخ الهجري مؤسف ولم يكن أي طرف خارجي يملي الضغوط". واشار إلى أنه "يجب التعامل مع السلاح في السويداء وفق خطة ملموسة بالتنسيق مع دمشق". وأعلن جنبلاط أنّه يتواصل بشكل شبه يومي مع المسؤولين السوريين، كاشفا انّه "مستعد لزيارة دمشق". تابع: "لا يجب السماح لإسرائيل باستغلال الأحداث في السويداء لإحداث فوضى"، معتبرا أنّ " طلب الحماية الدولية يهدف لجعل الدروز ورقة بيد إسرائيل". وأمل جنبلاط بأن يكون هناك وعي للمرحلة والحل في السويداء سياسي برعاية الدولة. اضاف: "على الدروز في السويداء الانخراط مع الدولة وعدم الانعزال عنها". واعتبر جنبلاط أن " حزب الله انهزم سياسيا وعسكريا "، متابعا "ما أطلبه من دروز السويداء أطلبه من حزب الله في لبنان". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
بين كلام براك وتصعيد دمشق... هل يستمرّ الضغط على لبنان؟
في وقتٍ لا تزال فيه الساحة ال لبنان ية منشغلة بالسجال حول مصير سلاح " حزب الله "، وتنتظر بيروت الردّ الأميركي الرسمي على الورقة التي قدّمتها الحكومة اللبنانية إلى المبعوث الأميركي توم براك خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، عاد الأخير إلى واجهة المشهد من جديد عبر تسريبات وتصريحات وُصِفت بـ"الاستفزازية"، وأثارت جدلاً واسعًا، ولو اختار كثيرون "تجاهلها"، في موازاة تصعيد من نوع آخر جاء هذه المرّة من جهة دمشق. وفيما يُرتقب أن تشهد الأيام المقبلة زيارة ثالثة صُنّفت بـ"الحاسمة" للمبعوث الأميركي إلى بيروت، بدا لافتًا أنّ " سوريا الجديدة" كانت حاضرة للمفارقة على أكثر من خط، سواء من خلال موقف سياسي-أمني مرتبط بملف الموقوفين السوريين في لبنان، أو من خلال التصريحات الأميركية التي أعادت التذكير ب خريطة سايكس بيكو ، وأثارت تساؤلات لبنانية عن الحدود والسيادة والارتباط الإقليمي. في هذا السياق، برزت في الأيام الماضية تسريبات صحفية عن امتعاض الرئيس السوري أحمد الشرع ممّا وصفه بـ"تلكّؤ" السلطات اللبنانية في معالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ملوّحاً – بحسب ما نُقل – بإجراءات تصعيدية قد تصل إلى إقفال المعابر الحدودية بين البلدين، وفرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية، إذا لم يُحرَز أي تقدّم في المعالجة. وبالرغم من نفي الحكومة السورية رسميًا هذا التوجّه لاحقًا، فإنّ الانطباع الذي يسود الأوساط السياسية هو أنّها لم تأتِ من فراغ، بل إنّ هناك من تعمّد تسريبها عبر وسائل إعلام غير رسمية، ولكنها "صديقة" للسلطات الجديدة في سوريا، علمًا أنّ هذه التسريبات أدّت غايتها، بفعل التفاعل الواسع معها، الذي أعاد الملف إلى الواجهة، علمًا أنّ الشرع سبق أن أثار القضية مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لكنه لم يتلقَّ تجاوبًا فعليًا، وفق التقارير السورية. ويقدَّر عدد الموقوفين السوريين في لبنان بأكثر من ألفي شخص، بينهم مئات بلا محاكمات أو أحكام نهائية، يتوزّعون على سجون رسمية وأماكن احتجاز موقّتة، لكن بينهم أيضًا موقوفون بتهم ارتكاب جنايات أو جرائم على الأراضي اللبنانية. وتشير التقديرات إلى أن السوريين يمثّلون ما يقارب 30% من مجمل عدد السجناء في لبنان، ما يجعل من هذا الملف عبئًا قانونيًا وإنسانيًا وأمنيًا في آن واحد، وعلى لبنان كدولة، قبل سوريا. على الضفة اللبنانية، تتريّث السلطات في الاستجابة للضغط السوري، مستندة إلى معوّقات قانونية وقضائية واضحة. فالاتفاق القضائي بين البلدين، العائد إلى عام 1951، ينصّ على أن تكون عمليات تسليم الموقوفين "فردية"، مع وجوب دراسة كلّ ملف على حدة، وبموجب قرارات قضائية واضحة وصادرة عن الجهات المختصة، ما يعني أنّ اتخاذ قرار بإطلاق "جماعي" للموقوفين، أو تسليمهم "جماعيًا" إلى سوريا، لا يستند إلى أسس قانونية. ولا يقتصر التعقيد على الجانب القانوني، إذ إنّ بعض الموقوفين السوريين ضالعون في هجمات واشتباكات ضدّ الجيش اللبناني، وبعضهم متهَم بقتل عناصر من الجيش، وبالتالي فإنّ إطلاقهم أو حتى تسليمهم إلى سوريا قد لا يكون منطقيًا، كما يُخشى أيضًا من ارتباطات بعض الموقوفين بتنظيمات متطرفة، ما يجعل تسليمهم مسألة حسّاسة تمسّ الأمن الوطني، وتخضع لتقدير الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات الصلة. مع ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى أن المراسلات بين بيروت ودمشق لم تنقطع في الأيام الأخيرة، وأنّ الجانب السوري أبدى استعدادًا لمعالجة الملف ضمن إطار قانوني وحقوقي مشترك، شرط ألا يبقى رهينة الحسابات السياسية الداخلية اللبنانية، علمًا أنّ الأوساط السياسية تترقّب زيارة لوفد سوري رسمي برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، يقول البعض إنّها تأخّرت عن أوانها، لضمان نجاحها، أو بالحدّ الأدنى تحقيقها اختراقًا ملموسًا. في موازاة ذلك، أثارت تصريحات المبعوث الأميركي توم براك، خلال حوار صحافي أخير، جدلاً واسعًا في لبنان، فهو أراد ربما أن يزيد الضغط على "حزب الله"، ويفسّر موقفه الذي فهمه البعض "مرونة" تجاه الحزب، فإذا به يقع في "استفزاز جماعي" للبنانيين، بحديثه عن أن "خريطة سايكس بيكو سقطت"، وأنّ لبنان قد يصبح من جديد جزءًا من "بلاد الشام"، في حال لم يُنجز أي تقدّم في ملفات السيادة ونزع سلاح "حزب الله". ورغم أن براك أوضح لاحقًا أنّ كلامه لم يكن تهديدًا للبنان، بل "إشادة بالتقدّم السوري"، وفق ما نشر على حسابه عبر منصة "إكس"، إلا أنّ الأوساط السياسية اللبنانية لم تستطع تجاهل الخطورة الرمزية والسياسية لهذا الكلام، لا سيما أنّ المسؤولين الأميركيين لا يوفّرون فرصة في الآونة الأخيرة من دون استغلالها للمقارنة بين لبنان وسوريا، بل لدعوة المسؤولين في لبنان لأخذ الرئيس السوري أحمد الشرع "قدوة" في هذه المرحلة. ومع أنّ كلام براك أثار كلّ هذا الجدل، إلا أنّ الردود عليه جاءت "خجولة ومتواضعة"، إن صحّ التعبير، كان أبرزها من حزب الله، الذي اعتبر عبر النائب إبراهيم الموسوي أنّ تصريحات براك تشكّل "انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية"، داعيًا إلى استدعاء السفيرة الأميركية في بيروت، ورفض أيّ "وصاية دولية مقنّعة". في المقابل، اكتفى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالقول إنّ تصريح براك "هو برسم السلطة والحكومة اللبنانية". وفي حين اعتبر جعجع أن "على السلطة اللبنانية ان تحزم أمرها في أسرع ما يمكن، وأن تتّخذ الخطوات العملية المطلوبة من أجل تحويل لبنان إلى دولة فعلية"، حاولت دوائر قريبة من السفارة الأميركية التخفيف من وقع التصريحات، موضحة أنها لا تعبّر عن تغيير في سياسة واشنطن تجاه لبنان، بل عن قلق حقيقي من تعثّر الإصلاحات، وانسداد الأفق السياسي الداخلي، وغياب أيّ مسار عملي لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701. هكذا إذًا، بين ضغط دبلوماسي أميركي متصاعد، ورسائل سورية مشفّرة، وتوتّر أمني مستمر على الجبهة الجنوبية، يجد لبنان نفسه اليوم في عين عاصفة إقليمية لا تهدأ. فكلّ ملف من هذه الملفات -من سلاح حزب الله، إلى ملف الموقوفين السوريين، مرورًا بالعلاقة مع سوريا والخطاب الأميركي- بات يُستخدم كورقة ضغط، أو على الأقل كأداة تأثير في المشهد اللبناني الداخلي المعقّد. وفيما تنتظر بيروت زيارة براك الثالثة المرتقبة، التي يفترض أن تكون "حاسمة" في رسم خريطة طريق "سحب السلاح"، كما تريد واشنطن، تتزايد الأسئلة حول قدرة الدولة اللبنانية على إدارة هذه الضغوط المتزامنة، وسط هشاشة سياسية واقتصادية متواصلة. فالخوف الأكبر اليوم، وفق مصادر سياسية مطّلعة، هو من تحوّل هذه الملفات المتراكمة إلى أدوات اشتباك داخلي لبناني – لبناني، بدل أن تكون محل توافق أو تفاوض مسؤول بين الدولة والدول المعنية. في المحصّلة، قد يكون كلام براك مجرد تعبير عن خشية أميركية من الانهيار اللبناني، وقد تمثّل الرسائل السورية محاولة لإعادة التموضع في مرحلة ما بعد الأسد. لكن المؤكّد أن لبنان بات هدفًا مباشرًا لضغوط متعددة الأوجه: أمنية، سياسية، قانونية، ودبلوماسية. وإذا لم تنجح الدولة اللبنانية في بناء موقف متماسك يحفظ سيادتها، ويُدير هذه الملفات بما يتناسب مع القانون والمصلحة الوطنية، فإنّ الآتي قد يكون أخطر من أي وقت مضى.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
بعد مجزرة البقاع... حزب الله يناشد الدولة اللبنانية: "صمتكم يُغري العدو"
أصدر حزب الله بيانًا شديد اللهجة أدان فيه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت صباح اليوم حفارة مياه في منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي، واصفًا إيّاها بـ"المجزرة المروّعة" التي أوقعت 12 شهيدًا، بينهم 7 من الإخوة السوريين، إضافة إلى عدد من الجرحى المدنيين. واعتبر الحزب أنّ هذا الهجوم الدموي يشكّل تصعيدًا خطيرًا في مسار العدوان المتواصل على لبنان، وهو يُضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي بحق مناطق لبنانية منذ أشهر، لا سيما في الجنوب والبقاع، مشددًا على أنّ العدو يضرب عرض الحائط بكل المواثيق والقوانين الدولية ولا يتوانى عن استهداف المدنيين الآمنين. وأكد حزب الله أنّه بات من الضروري أن تتحرك الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها، وأن "تكسر حالة الصمت غير المجدي"، عبر ممارسة ضغط دولي ووضع الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار – لا سيما الولايات المتحدة الأميركية – أمام مسؤولياتها، خصوصًا أن واشنطن تتهرّب من التزاماتها كضامن للاتفاق، وتقدّم الغطاء للعدوان الإسرائيلي عبر ما وصفه البيان بـ"مبادرات لا تراعي سوى مصالح إسرائيل". وتابع البيان: "بينما تُطلق واشنطن شعارات دعم لبنان واستقراره، تترك إسرائيل تعبث بدمائه وتُمعن في القتل والتدمير، وهو ما لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال". وحذّر الحزب من أن استمرار غياب الموقف الرسمي اللبناني الصلب، والتقاعس عن التحرك الجدي في المحافل الدولية، "لن يؤدي سوى إلى المزيد من التمادي الإسرائيلي والاعتداءات". وختم البيان بالتشديد على أن الشعب اللبناني، "الذي لم يَنَم يومًا على ضيم، سيزداد ثباتًا وتمسّكًا بخياراته الوطنية المقاومة، باعتبارها الطريق الوحيد لكبح العدوان الإسرائيلي وصون كرامة لبنان وسيادته". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
