أحدث الأخبار مع #يوآف_غالانت
الغد
منذ 6 ساعات
- سياسة
- الغد
هل فبركت أياد خفية الاتهامات لكريم خان؟ ولماذا؟
اضافة اعلان باريس – يخضع كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق بتهمة "سوء السلوك المزعوم" عقب اتهامات بسلوك جنسي غير لائق تجاه موظفة العام الماضي.وأعلنت المحكمة، ومقرها لاهاي، في مؤخرا أن خان سيتنحى مؤقتا من منصبه إلى حين انتهاء تحقيق يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في الاتهامات الموجهة ضده وإرسال تقريره إلى رئيس الهيئة الإدارية للمحكمة لمراجعة استنتاجاته.وتتزايد الشكوك بشأن صحة وأهداف هذه الاتهامات بسبب تزامنها مع الفترة التي كان يستعد فيها المدعي العام لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في 20 أيار (مايو) 2024.سابقة قضائيةوأعربت رئاسة جمعية الدول الأطراف (وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة)، في بيان صادر أول من أمس، عن ثقتها التامة باستمرار عمل المحكمة لتحقيق العدالة بصورة طبيعية ومن دون أي انقطاع، في ظل قيادة الرئاسة والمسجل ونائبي المدعي العام.وأضاف البيان، أن مكتب الجمعية يتابع التحقيق لضمان إجراء عملية تحقيق مستقلة ومنصفة وعادلة بالكامل، بما يتوافق مع الإطار القانوني الخاص بالجنائية الدولية ونظام روما الأساسي.وعن المدة التي من المتوقع أن يستغرقها التحقيق مع خان، أوضح المحامي عبد المجيد مراري أن ما يحدث هو سابقة قضائية في تاريخ الجنائية الدولية "لم يسبق فتح تحقيق مع أي مدع عام في هذه المحكمة، منذ تأسيسها وأعتقد أن إصدار نتائج التحقيق سيستغرق شهرين كحد أقصى".ويرى مراري، أن بيان جمعية الدول الأطراف، يؤكد أن الجنائية الدولية غير مرتبطة بالأشخاص، وإنما بمكاتب ومؤسسات تعمل باستمرار في إطار ما يُصطلح عليه باستمرارية المرفق العمومي.ومن جهة أخرى، أعرب العضو في الفريق القانوني الذي قاد مذكرات الاعتقال عن استغرابه من توقيت هذه الاتهامات "ونعدها محاولة لإلهاء المحكمة والقضاء الدولي والعدالة الدولية في القيام بمهامها للتحقيق في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".ملف غزة مستمروفي ظل الاضطرابات التي تحوم بالعدالة الدولية، يعد أستاذ القانون الدولي بجامعة ميدلسكس في لندن، والرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويليام شاباس، أن قرار كريم خان التنحي مؤقتا ريثما يُجرى التحقيق، هو القرار الصحيح، قائلا "هذا ما يجب فعله عند وجود ادعاء خطِر كهذا، وعندما يكون التحقيق جاريا. ليس لدي رأي بشأن ما إذا كان قد حدث شيء أم لا".ومن حيث المبدأ، يرى شاباس أن المزاعم الموجهة للمدعي العام لا ينبغي أن تغير من مسار ملف الحرب على قطاع غزة داخل الجنائية الدولية لأن نوابه المنتخبين سيتولون مهمة متابعة القضية التي يجب أن تستمر.وقد أعلن مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، أول من أمس تولي النائبين، نزهات شميم خان ومامي ماندياي نيانغ، قيادة المكتب وإدارته، عقب قرار كريم خان أخذ إجازة مؤقتة، لضمان استمرارية أنشطة المكتب في جميع مجالات العمل، خاصة في مهمته المتمثلة بالتحقيق في أخطر الجرائم وملاحقة مرتكبيها باستقلالية وحيادية.كما شدد المكتب على التزامه بمواصلة التنفيذ الفعال لولايته المتمثلة في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، في جميع الحالات والقضايا على مستوى العالم.وفي هذا السياق، أشار الخبير في القانون الدولي مراري إلى عدم وجود أي تأثير على عمل المحكمة وأن التواصل لم ينقطع بين الفريق القانوني ومكتب المدعي العام، لكن الهدف من الاتهامات -حسب مراري- هو ضرب المحكمة في العمق، معتبرا أن هذا الشق الأخلاقي لموظفي العدالة أمر خطِر جدا قد يصيب العدالة الدولية في مقتل ويفقدها مصداقيتها ومهنيتها.شكوك مشروعةوفي 6 شباط (فبراير) الماضي، أعلن مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على الجنائية الدولية، مبررا ذلك بانخراطها "في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة تستهدف أميركا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل".ولذلك، فقد المدعي العام إمكانية الوصول إلى بريده الإلكتروني وجُمدت حساباته المصرفية، كما تم إبلاغ الموظفين الأميركيين في المحكمة بلاهاي أنهم سيُعرضون أنفسهم لخطر الاعتقال في حال سفرهم إلى الولايات المتحدة.وبالاعتماد على أحداث كثيرة سابقة كان الهدف منها، هو الضغط على عمل الجنائية الدولية، لم يُنكر أستاذ القانون الدولي شاباس المزاعم القائلة، إن الاتهامات الموجهة لخان عملت عليها قوى موالية لإسرائيل.في المقابل، لم يرد التعليق مطولا بشأن هذا الموضوع لأنه لا يستطيع الجزم بأن هذه القوى هي أصل القضية، موضحا "أنا متردد جدا في التكهن نظرا لغياب أدلة قاطعة تثبت ذلك".وإلى حين إثبات العكس، يعتقد المحامي مراري، أن المدعي العام بريء مما نُسب إليه لأن "قرائن فبركة هذا الملف واضحة للجميع، إلا لمن أراد أن يسير في اتجاه الانتصار لإسرائيل وإضفاء الشرعية على جرائمها".أفادت صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن مصادر أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين، متورط شخصيا في مؤامرة سرية للضغط على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا.سيناريو سابقوقد تكون قضية المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا المحرك الرئيسي لهذه الشكوك، إذ تعرضت هي وأسرتها ومستشاروها للتهديد في أثناء عملها على ملفات حساسة، في فترة توليها منصب رئيسة للادعاء بين عامي 2012 و2021.وخلال العام الماضي، أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، أن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين هدد بنسودا في اجتماعات سرية للضغط عليها والتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وفي هذا الإطار، يرى القاضي الكندي شاباس، أن احتمال محاولة الموساد والقوات الإسرائيلية التأثير على مكتب المدعي العام كريم خان أمر راسخ، موضحا "لم نتلقَّ أي مزاعم بأنهم فعلوا ذلك حتى الآن، لكن لدينا كل الأسباب للاعتقاد أنهم سيحاولون فعل أشياء مماثلة معه كما فعلوا سابقا مع بنسودا".وتابع "لا أظن أن الإسرائيليين سيتصرفون بطريقة مبنية على المبادئ والصواب لأنهم جماعة شريرة وسيفعلون أي شيء، وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل واضح إلا أن كل الاحتمالات واردة".من جانبه، لا يستبعد مراري فبركة وزيف الادعاءات ضد خان الذي تلقى العديد من الضغوط والتهديدات قبل وبعد إصدار مذكرات التوقيف، مؤكدا "نشهد استمرارية نهج التهديد وفبركة الملفات مثلما حدث مع بنسودا التي تم ابتزازها بمقاطع فيديو وصور وتسجيلات مفبركة لزوجها".وعليه، يعتقد الخبير في القانون الدولي، أن عدم تغير الأساليب والخطط لا يستهدف شخص المدعي العام، بل التشكيك في أخلاقيات مؤسسة الادعاء العام، ما يعني القضاء على المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت تؤرق إسرائيل والولايات المتحدة.-(وكالات)
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
هل فبركت أياد خفية الاتهامات لكريم خان؟ ولماذا؟
باريس – يخضع كريم خان ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق بتهمة "سوء السلوك المزعوم" عقب اتهامات بسلوك جنسي غير لائق تجاه موظفة العام الماضي. وأعلنت المحكمة، ومقرها لاهاي، في بيان لها الجمعة، أن خان سيتنحى مؤقتا من منصبه إلى حين انتهاء تحقيق يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في الاتهامات الموجهة ضده وإرسال تقريره إلى رئيس الهيئة الإدارية للمحكمة لمراجعة استنتاجاته. وتتزايد الشكوك بشأن صحة وأهداف هذه الاتهامات بسبب تزامنها مع الفترة التي كان يستعد فيها المدعي العام لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في 20 مايو/أيار 2024. سابقة قضائية وأعربت رئاسة جمعية الدول الأطراف (وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة)، في بيان صادر أمس الاثنين، عن ثقتها التامة باستمرار عمل المحكمة لتحقيق العدالة بصورة طبيعية ومن دون أي انقطاع، في ظل قيادة الرئاسة والمسجل ونائبي المدعي العام. وأضاف البيان، أن مكتب الجمعية يتابع التحقيق لضمان إجراء عملية تحقيق مستقلة ومنصفة وعادلة بالكامل، بما يتوافق مع الإطار القانوني الخاص بالجنائية الدولية ونظام روما الأساسي. وعن المدة التي من المتوقع أن يستغرقها التحقيق مع خان، أوضح المحامي عبد المجيد مراري أن ما يحدث هو سابقة قضائية في تاريخ الجنائية الدولية "لم يسبق فتح تحقيق مع أي مدع عام في هذه المحكمة، منذ تأسيسها وأعتقد أن إصدار نتائج التحقيق سيستغرق شهرين كحد أقصى". وفي حديث للجزيرة نت، يرى مراري، أن بيان جمعية الدول الأطراف، يؤكد أن الجنائية الدولية غير مرتبطة بالأشخاص، وإنما بمكاتب ومؤسسات تعمل باستمرار في إطار ما يُصطلح عليه باستمرارية المرفق العمومي. ومن جهة أخرى، أعرب العضو في الفريق القانوني الذي قاد مذكرات الاعتقال عن استغرابه من توقيت هذه الاتهامات "ونعتبرها محاولة لإلهاء المحكمة والقضاء الدولي والعدالة الدولية في القيام بمهامها للتحقيق في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة". ملف غزة مستمر وفي ظل الاضطرابات التي تحوم بالعدالة الدولية، يعتبر أستاذ القانون الدولي بجامعة ميدلسكس في لندن، والرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويليام شاباس، أن قرار كريم خان التنحي مؤقتا ريثما يُجرى التحقيق، هو القرار الصحيح، قائلا "هذا ما يجب فعله عند وجود ادعاء خطِر كهذا، وعندما يكون التحقيق جاريا. ليس لدي رأي بشأن ما إذا كان قد حدث شيء أم لا". ومن حيث المبدأ، يرى شاباس ـفي حديث للجزيرة نت ـ أن المزاعم الموجهة للمدعي العام لا ينبغي أن تغير من مسار ملف الحرب على قطاع غزة داخل الجنائية الدولية لأن نوابه المنتخبين سيتولون مهمة متابعة القضية التي يجب أن تستمر. وقد أعلن مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، الاثنين، تولي النائبين، نزهات شميم خان ومامي ماندياي نيانغ، قيادة المكتب وإدارته، عقب قرار كريم خان أخذ إجازة مؤقتة، لضمان استمرارية أنشطة المكتب في جميع مجالات العمل، خاصة في مهمته المتمثلة بالتحقيق في أخطر الجرائم وملاحقة مرتكبيها باستقلالية وحيادية. كما شدد المكتب على التزامه بمواصلة التنفيذ الفعال لولايته المتمثلة في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ، في جميع الحالات والقضايا على مستوى العالم. وفي هذا السياق، أشار الخبير في القانون الدولي مراري إلى عدم وجود أي تأثير على عمل المحكمة وأن التواصل لم ينقطع بين الفريق القانوني ومكتب المدعي العام، لكن الهدف من الاتهامات -حسب مراري- هو ضرب المحكمة في العمق، معتبرا أن هذا الشق الأخلاقي لموظفي العدالة أمر خطِر جدا قد يصيب العدالة الدولية في مقتل ويفقدها مصداقيتها ومهنيتها. وفي 6 فبراير/شباط الماضي، أعلن مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على الجنائية الدولية، مبررا ذلك بانخراطها "في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة تستهدف أميركا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل". ولذلك، فقد المدعي العام إمكانية الوصول إلى بريده الإلكتروني وجُمدت حساباته المصرفية، كما تم إبلاغ الموظفين الأميركيين في المحكمة بلاهاي أنهم سيُعرضون أنفسهم لخطر الاعتقال في حال سفرهم إلى الولايات المتحدة. وبالاعتماد على أحداث كثيرة سابقة كان الهدف منها، هو الضغط على عمل الجنائية الدولية، لم يُنكر أستاذ القانون الدولي شاباس المزاعم القائلة، إن الاتهامات الموجهة لخان عملت عليها قوى موالية لإسرائيل. في المقابل، لم يرد التعليق مطولا بشأن هذا الموضوع لأنه لا يستطيع الجزم بأن هذه القوى هي أصل القضية، موضحا "أنا متردد جدا في التكهن نظرا لغياب أدلة قاطعة تثبت ذلك". وإلى حين إثبات العكس، يعتقد المحامي مراري، أن المدعي العام بريء مما نُسب إليه لأن "قرائن فبركة هذا الملف واضحة للجميع، إلا لمن أراد أن يسير في اتجاه الانتصار لإسرائيل وإضفاء الشرعية على جرائمها". سيناريو سابق وقد تكون قضية المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا المحرك الرئيسي لهذه الشكوك، إذ تعرضت هي وأسرتها ومستشاروها للتهديد في أثناء عملها على ملفات حساسة، في فترة توليها منصب رئيسة للادعاء بين عامي 2012 و2021. إعلان وخلال العام الماضي، أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، أن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين هدد بنسودا في اجتماعات سرية للضغط عليها والتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الإطار، يرى القاضي الكندي شاباس، أن احتمال محاولة الموساد والقوات الإسرائيلية التأثير على مكتب المدعي العام كريم خان أمر راسخ، موضحا "لم نتلقَّ أي مزاعم بأنهم فعلوا ذلك حتى الآن، لكن لدينا كل الأسباب للاعتقاد أنهم سيحاولون فعل أشياء مماثلة معه كما فعلوا سابقا مع بنسودا". وتابع "لا أظن أن الإسرائيليين سيتصرفون بطريقة مبنية على المبادئ والصواب لأنهم جماعة شريرة وسيفعلون أي شيء لحماية دولتهم. وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل واضح إلا أن كل الاحتمالات واردة". من جانبه، لا يستبعد مراري فبركة وزيف الادعاءات ضد خان الذي تلقى العديد من الضغوط والتهديدات قبل وبعد إصدار مذكرات التوقيف، مؤكدا "نشهد استمرارية نهج التهديد وفبركة الملفات مثلما حدث مع السيدة فاتو بنسودا التي تم ابتزازها بمقاطع فيديو وصور وتسجيلات مفبركة لزوجها". وعليه، يعتقد الخبير في القانون الدولي، أن عدم تغير الأساليب والخطط لا يستهدف شخص المدعي العام، بل التشكيك في أخلاقيات مؤسسة الادعاء العام، ما يعني القضاء على المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت تؤرق إسرائيل والولايات المتحدة.
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
مساعدات غزة الإنسانية.. الأكفان بدلا من الطعام؟
وأوضح أن الأكفان ليست مساعدات غذائية بل تحضيرا لموت جماعي وغزة لا يتم إطعامها بل دفنها. وسمحت إسرائيل الاثنين بدخول 5 شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد توقف دام حوالي 3 أشهر بسبب الحصار المشدد على القطاع. هذه الشاحنات كانت محملة بمساعدات تشمل أغذية للأطفال وغيرها من المواد الإنسانية الأساسية، لكنها تمثل "قطرة في محيط" مقارنة بحجم الاحتياجات الهائلة لسكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة. ووصف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، دخول هذه الشاحنات بأنه "تطور مرحب به" لكنه شدد على ضرورة السماح بدخول كميات أكبر من المساعدات بشكل منتظم لتلبية الاحتياجات المتزايدة، محذرا من مخاطر حدوث مجاعة ونقص حاد في المواد الأساسية إذا استمر الحصار.المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام+ RTقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت اليوم الثلاثاء، إن استمرار حركة حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد 591 يوما من الحرب هو "فشل ذريع" لإسرائيل. أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي "محاولة تهريب أسلحة باستخدام طائرة من دون طيار قادمة من مصر إلى إسرائيل، وكانت تحمل 22 قطعة سلاح مع بعض الذخيرة". قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في محادثات خاصة نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن احتلال 75% من قطاع غزة وفرض ضغط عسكري متواصل ومكثف على حركة حماس سيؤدي إلى انهيارها. أسفر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم الثلاثاء، عن سقوط 45 قتيلا على الأقل في مدينة غزة وشمال ووسط القطاع، في تصعيد عسكري عنيف شمل غارات جوية وعمليات برية واسعة النطاق. دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني فونغ إسرائيل للسماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن الجوع واقع لا إنساني في قطاع غزة. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط قتلى إثر قصف طائرات إسرائيلية لمدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة. انتقد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سلطات بريطانيا وفرنسا وكندا لمطالبتها بوقف العملية في قطاع غزة وخططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عبر تصريح صحفي من أن الممارسات الإسرائيلية ضد المستشفيات ستؤدي إلى سيناريوهات كارثية. أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم مقتل جندي من سلاح الهندسة العسكرية في معارك غزة. قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن سماح إسرائيل لتسع شاحنات محملة بالمساعدات بالدخول إلى غزة، لا يمثل سوى قطرة في محيط مما هو مطلوب بشكل عاجل.
صحيفة الخليج
منذ 6 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
كريم خان يتوقف مؤقتاً عن ممارسة مهامه في «المحكمة الجنائية» بسبب تحقيق
لاهاي - أ ف ب توقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن ممارسة مهامه مؤقتاً بسبب تحقيق في حقه. وقال مكتب المدعي العام في بيان الجمعة: إن خان «أعرب عن قراره أخذ عطلة حتى انتهاء الإجراءات» في التحقيق الذي يجريه محققون في الأمم المتحدة. وأشارت وسائل إعلام عدة إلى وجود اتهامات بسلوك غير لائق في حقه. ونفى خان هذه الاتهامات. وأضاف مكتبه: إن «نواب المدعي العام سيكونون مسؤولين عن إدارة مكتب المدعي العام خلال فترة غيابه». وأعلنت هيئة رقابة المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها طلبت إجراء تحقيق خارجي في اتهامات بـ «سوء سلوك» من المدعي العام، دون تقديم مزيد من التفاصيل. سُلّطت الأضواء على خان، وهو بريطاني الجنسية، في مايو / أيار الماضي عندما طلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وورد في تقارير أن خان متهم بسوء السلوك تجاه إحدى الموظفات في مكتبه، لكنه شدد على أن الحديث عن أي سلوك من هذا النوع «عار من الصحة». وتحقق المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، في الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وتلاحق مرتكبيها قضائياً. وتواجه المحكمة انتقادات واسعة النطاق، وتخضع لعقوبات أمريكية.
صحيفة الخليج
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
إسرائيل تطالب بسحب مذكرة التوقيف بحق نتنياهو
لاهاي - أ ف ب طلبت إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي التوقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بينما تجري المحكمة مراجعة لمسائل الاختصاص المعقدة. في وثيقة مؤرخة في التاسع من مايو نشرتها المحكمة الجنائية الدولية الاثنين، قالت إسرائيل إن مذكرتي التوقيف الصادرتين في نوفمبر مُلغاتان وباطلتان، بينما ينظر القضاة في طعن إسرائيلي سابق يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه القضية. وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي، مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة. كما صدرت مذكرة توقيف بحق محمد ضيف تم إلغاؤها في فبراير بعد مقتله. وطعنت إسرائيل وهي ليست من الدول الأعضاء الـ125 في المحكمة الجنائية الدولية، في اختصاص المحكمة، لكن القضاة في الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية رفضوا الطلب وأصدروا مذكرات التوقيف. في إبريل قضت دائرة الاستئناف بالمحكمة بأن الدائرة التمهيدية أخطأت في رفض الطعن وأمرتها بإعادة النظر في حجج إسرائيل. وتؤكد إسرائيل أنه يجب تعليق مذكرات التوقيف أثناء هذا الإجراء المعقد والذي يستغرق وقتاً طويلاً. وقالت إسرائيل: «طالما لم تبت الدائرة التمهيدية في موضوع الطعن في الاختصاص القضائي، فإن استنتاج الاختصاص القضائي المسبق غير قائم». وتابعت: «وبالتالي فإن مذكرتي التوقيف الصادرتين في 21 نوفمبر 2024 يجب سحبهما أو إلغاؤهما بانتظار قرار الدائرة التمهيدية بشأن طعن إسرائيل في الاختصاص القضائي». تقنياً على أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو إذا زار أراضيها، على الرغم من أن المحكمة لا تملك أجهزة لتنفيذ المذكرات. ولفتت إسرائيل في طلبها إلى أن عدم سحب المذكرة يجعل من الممكن نظرياً اعتقال نتنياهو، بينما لا تزال المحكمة تنظر في اختصاصها في هذه القضية.
