أحدث الأخبار مع #يوآف_غالانت
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
الجنائية الدولية تصدر قرارها بخصوص الاستئناف الإسرائيلي على أوامر توقيف نتنياهو وغالانت
ووفقا للبيان المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة، رفض القضاة أيضا طلبا إسرائيليا يقضي بتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه المحكمة حول جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر الماضي، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعاداة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية. وفي مايو الماضي، تقدمت إسرائيل بطلب رسمي إلى المحكمة في لاهاي لإلغاء مذكرتي التوقيف، معتبرة أن المحكمة أصدرت الأوامر دون النظر في موقف تل أبيب الرافض لاختصاص المحكمة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. واستند الالتماس الإسرائيلي إلى اتفاقيات وُقّعت في أوائل التسعينيات مع السلطة الفلسطينية، تزعم إسرائيل أنها ما زالت سارية المفعول، وتنص على عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجنائية داخل الأراضي الفلسطينية. غير أن قضاة المحكمة رفضوا هذا الطرح، مؤكدين أن مذكرتي التوقيف لا تزالان نافذتين، وأن الطعن الإسرائيلي لا يزال قيد المداولة، دون تحديد إطار زمني لإصدار القرار النهائي بشأنه. المصدر: RT+ i24NEWS طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من هنغاريا تقديم تفسير لعدم توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى بودابست في وقت سابق من هذا الشهر. أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
الميادين
منذ 2 أيام
- سياسة
- الميادين
محكمة الجنايات الدولية ترفض استئناف "إسرائيل" بشأن نتنياهو وغالانت
رفضت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي طلب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة. 5 تموز 1 أيار وكان كيان الاحتلال قد تقدم باستئناف قبل نحو شهرين، زاعماً أن المحكمة تفتقر إلى الصلاحية للنظر في ما وصفه بـ"النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني"، إلا أن قضاة المحكمة رفضوا هذا الادعاء، مؤكدين ولايتهم الكاملة لمتابعة القضايا المعروضة أمامهم. كما رفضت المحكمة طلباً إسرائيلياً منفصلاً لتعليق التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة، مشددة على استمرار المسار القضائي من دون أي تأجيل أو تعديل. ويأتي هذا في ظل ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على المحكمة، حيث فرضت الشهر الماضي عقوبات شخصية على أربعة من قضاتها، احتجاجاً على إصدار أوامر الاعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
صمت الفيفا.. عدد شهداء الرياضة الفلسطينية يعادل 72 فريق كرة قدم
رام الله- ضمن حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة ، قتلت قوات الاحتلال من الرياضيين الفلسطينيين ما يعادل تشكيلة 72 فريق كرة قدم، فضلًا عن تدمير البنية التحتية الرياضية في القطاع. ورغم مواصلة سلطات الاحتلال جرائمها وصدور مذكرتي اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت ، وتورط رياضيين إسرائيليين في الحرب، فإن كل ذلك لم يكن كافيا لدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لاتخاذ إجراءات بحق لاعبين أو فرق أو حتى الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، وفق اللجنة الأولمبية الفلسطينية. ويقول خبير رياضي إن "ازدواجية المعايير" وارتهان الفيفا لقرار المستويات السياسية، يحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الرياضية. ضحايا الرياضة بالأرقام وفق معطيات حصلت عليها الجزيرة نت من اللجنة الأولمبية الفلسطينية فإن عدد شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية في قطاع غزة و الضفة الغربية تجاوز 800، إضافة إلى 30 جريحا و26 معتقلا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اليوم. ومن بين الشهداء 418 شهيدا من الملتحقين بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بينهم 97 طفلا، و243 شهيدا من اللجنة الأولمبية الفلسطينية، و117 من الكشافة الفلسطينية، وغيرهم. وتقول المعطيات الرسمية إن أغلب الشهداء في الفئة من 6 إلى 20 عاما، ثم الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما، ومن بين الشهداء أكثر من 35 شهيدة رياضية. شهداء يوليو وفق الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الفلسطينية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، محمد العمصي فقد استشهد 27 رياضيا منذ مطلع يوليو/تموز الجاري. وقال في حسابه على موقع فيسبوك"استُشهد 11 رياضيا خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو/تموز الجاري، ليرتفع عدد شهداء الأسرة الرياضية والشبابية والكشفية منذ بداية الشهر إلى 27 شهيدا، أي بمعدل يقارب شهيدين يوميا". إعلان على صعيد البنية التحتية، فقد طال التدمير الكلي أو الجزئي 286 منشأة رياضية، بينها 146 منشأة تتبع اتحاد كرة القدم، منها 133 في قطاع غزة و13 في الضفة الغربية، و135 تتبع اللجنة الأولمبية و5 تتبع الكشافة الفلسطينية وغيرها. ومن المنشآت المدمرة 40 ملعبا خماسيا أو ملعب أندية، و23 ملعبا محليا كبيرا، و12 ملعبا دوليا تابعا لاتحاد كرة القدم، و35 صالة رياضية، و58 مقرا إداريا ، و15 ملعب كرة سلة، و48 صالة كمال أجسام، و9 أندية فروسية وإسطبلات خيول. صمت الفيفا أمام هذه الجرائم، قالت اللجنة الأولمبية الفلسطينية إن عدد شهداء الحركة الرياضية "يعادل القضاء على 72 فريق كرة قدم". وانتقدت في بيان -صدر نهاية الأسبوع الماضي ونشرته على صفحتها بموقع فيسبوك- صمت الاتحاد الدولي لكرة القدم على تلك الجرائم، وقالت "قُصفت الملاعب، وحُوّلت مراكز التدريب إلى أنقاض، ومُحيت مجتمعات رياضية بأكملها، ومع ذلك، يلتزم الفيفا الصمت". وتابعت أن بعض الشهداء لاعبو كرة قدم شباب كانوا يأملون في مغادرة غزة من خلال الرياضة، ومدربون وحكام وسباحون "لكن بالنسبة للفيفا، هذا لا يزال غير كاف للتحرك". وأشارت إلى خدمة لاعبين إسرائيليين -مسجلين في أندية تابعة للفيفا- كجنود في الحرب على غزة، موضحة أن بعضهم نشروا صورا لأنفسهم بالزي العسكري وهم مسلحون بالكامل، وينشطون في مناطق القتال، بينها "صورة مُرعبة للغاية، نُشرت على قناة بيتار القدس الرسمية على تليغرام، تُظهر جنديا ولاعب كرة قدم يضعان حذاءهما على جمجمة فلسطيني قُتل". وتابعت "هذه ليست مجرد فضيحة أخلاقية، بل انتهاك لكل ما يُفترض أن تُمثله الرياضة. ومع ذلك، لم يعلّق الفيفا عضوية اللاعب أو النادي أو الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، لا تحقيق، لا عقوبات، لا أسئلة". وخلص البيان إلى أن أمام الفيفا خيارين "إما الاستمرار في حماية صورة المتورطين في الحرب، أو الوقوف أخيرا إلى جانب العدالة، ومع مئات الرياضيين الذين لن يتمكنوا من اللعب مجددا". وتعليقا على بيان اللجنة الأولمبية، يقول الإعلامي الرياضي، وأمين سر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سابقا، بدر مكي: يوجد "لوبي في الفيفا محسوب على الولايات المتحدة والدول الغربية هو من يقرر في صناعة القرارات وتنفيذها". وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن "القرار في الفيفا غير محايد، إنما يتخذ بتأثير مجموعات ضغط أوروبية بشكل خاص، لذلك كان من السهل معاقبة روسيا كون أوكرانيا دولة أوروبية ومتاخمة لمعظم الدول الأوروبية". وتابع أن "منطق الهيمنة ليس في السياسة فقط، إنما في الرياضة أيضا، ضمن معايير مزدوجة، ولا قوة للاتحادات العربية والإسلامية". استهداف النجوم من جهته، يقول الصحفي الرياضي من غزة ياسر يوسف للجزيرة نت إن "حياة كل فلسطيني تعد هدفا لأسلحة جنود الاحتلال الإسرائيلي بمن فيهم الأسرة الرياضية الفلسطينية سواء من اللاعبين أو الإداريين أو الإعلاميين". وتابع أن الحركة الرياضية الفلسطينية قدمت سلسلة من الشهداء عبر تاريخها الحافل بالعطاء والتضحيات كجزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية. وأشار إلى أن استمرار المجازر أودى بحياة عدد من نجوم المنتخب الوطني الفلسطيني بينهم أحمد المفتي كابتن فريق كرة الطائرة، الذي ارتقى يوم 19 يونيو/حزيران الماضي إثر استهداف مجموعة من المجوّعين منتظري المساعدات شرق مخيم النصيرات. وقال يوسف -الذي ينشط في توثيق سير الشهداء الرياضيين- إن "الاستهداف طال نجوم منتخب فلسطين لكرة القدم وأبناء الأكاديميات والناشئين". ومن آخر المنضمين لقافلة الشهداء -وفق توثيق الصحفي الفلسطيني- لاعب نادي أهلي النصيرات وخدمات النصيرات والمصدر واتحاد الزوايدة أحمد أبو دحروج، الذي استشهد يوم 13 يوليو/تموز الجاري، وقائد مجموعة كشافة الياسر شرق غزة مصطفى قنيطة، الذي استشهد يوم 12 يوليو/تموز الجاري، وعضو مجلس إدارة نادي أهلي النصيرات السابق عيد سلمان يونس، ولاعب نادي المصدر والأقصى هادي محمود حلاوة، وقد استشهدا يوم 6 يوليو/تموز الجاري.
فرانس 24
منذ 3 أيام
- سياسة
- فرانس 24
"الجنائية الدولية" تبقي مذكرات الاعتقال بحق نتانياهو وغالانت سارية وترفض الطلب الإسرائيلي
قضت هيئة قضاة المحكمة الجنائية الدولية ، الأربعاء، بالإبقاء على مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك حتى الانتهاء من النظر في الطعون الإسرائيلية بشأن اختصاص المحكمة في ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة. ونشر القرار عبر الموقع الرسمي للمحكمة، حيث أكدت الهيئة كذلك رفض طلب آخر تقدمت به إسرائيل لتعليق التحقيق الواسع الذي تجريه المحكمة حول الاشتباه في ارتكاب فظائع داخل الأراضي الفلسطينية. وصدرت مذكرات الاعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر بحق كل من نتانياهو وغالانت، إضافة إلى القيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف بـ"محمد الضيف"، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة. وفي شهر شباط/فبراير الماضي، أعلنت المحكمة أن القضاة قرروا إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق محمد الضيف عقب ورود تقارير موثوقة عن وفاته. وتعارض إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، وتنفي ارتكاب أي جرائم حرب في غزة، مشددة على أن عمليتها العسكرية تستهدف القضاء على حركة حماس عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما تواصل إسرائيل الطعن في مذكرات التوقيف الخاصة بنتانياهو وغالانت. وترى السلطات الإسرائيلية أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في نيسان/أبريل، والذي طلب من الدائرة التمهيدية مراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة، يفتقر إلى الأساس القانوني اللازم لإصدار مذكرات الاعتقال. من جانبهم، اعتبر القضاة هذا التعليل غير صحيح، وذكروا اليوم الأربعاء أن الطعن الإسرائيلي المقدم ضد مذكرتي الاعتقال لا يزال قيد النظر، وأن المذكرات ستظل سارية حتى صدور حكم المحكمة النهائي في مسألة الاختصاص. ولم تحدد المحكمة الجنائية الدولية موعدا لإصدار قرارها بشأن اختصاصها في القضية. يشار إلى أن الولايات المتحدة قد فرضت في يونيو/حزيران عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة غير مسبوقة جاءت ردا على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتانياهو. وقد شاركت اثنتان من القاضيات المشمولات بالعقوبات ضمن اللجنة القضائية التي رفضت طلب إسرائيل.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلباً لإلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو
رفض قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ريثما تنظر المحكمة في الطعون الإسرائيلية على اختصاصها القضائي بشأن الحرب على قطاع غزة. وفي قرار نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، رفض القضاة أيضاً طلباً إسرائيلياً بتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه الجنائية الدولية حول ما يشتبه في أنها فظائع ارتكبت بالأراضي الفلسطينية، وفقاً لـ«رويترز». كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة. وقالت المحكمة في فبراير (شباط) إن القضاة سحبوا مذكرة الاعتقال بحق الضيف بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته. وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة، ومقرها لاهاي، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث شنت حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على «حماس» بعد الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأسفر عن سقوط قتلى. وتطعن إسرائيل على مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت. وترى إسرائيل أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في أبريل (نيسان)، الذي يأمر الدائرة التمهيدية بالمحاكمة بمراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة، يعني عدم وجود أساس قضائي صحيح لمذكرات الاعتقال. ورفض القضاة التعليل باعتباره غير صحيح، قائلين اليوم الأربعاء إن الطعن القضائي الإسرائيلي على مذكرتي الاعتقال لا يزال معلقاً، وسيستمر سريانهما حتى تصدر المحكمة حكمها في هذه المسألة تحديداً. ولا يوجد جدول زمني لإصدار حكم بشأن الاختصاص في هذه القضية. وفي يونيو (حزيران)، فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على أربع قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وشاركت قاضيتان من الأربعة الصادرات بحقهن عقوبات أمريكية ضمن اللجنة التي قضت برفض طلب إسرائيل.
