هل فبركت أياد خفية الاتهامات لكريم خان؟ ولماذا؟
باريس – يخضع كريم خان ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق بتهمة "سوء السلوك المزعوم" عقب اتهامات بسلوك جنسي غير لائق تجاه موظفة العام الماضي.
وأعلنت المحكمة، ومقرها لاهاي، في بيان لها الجمعة، أن خان سيتنحى مؤقتا من منصبه إلى حين انتهاء تحقيق يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في الاتهامات الموجهة ضده وإرسال تقريره إلى رئيس الهيئة الإدارية للمحكمة لمراجعة استنتاجاته.
وتتزايد الشكوك بشأن صحة وأهداف هذه الاتهامات بسبب تزامنها مع الفترة التي كان يستعد فيها المدعي العام لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في 20 مايو/أيار 2024.
سابقة قضائية
وأعربت رئاسة جمعية الدول الأطراف (وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة)، في بيان صادر أمس الاثنين، عن ثقتها التامة باستمرار عمل المحكمة لتحقيق العدالة بصورة طبيعية ومن دون أي انقطاع، في ظل قيادة الرئاسة والمسجل ونائبي المدعي العام.
وأضاف البيان، أن مكتب الجمعية يتابع التحقيق لضمان إجراء عملية تحقيق مستقلة ومنصفة وعادلة بالكامل، بما يتوافق مع الإطار القانوني الخاص بالجنائية الدولية ونظام روما الأساسي.
وعن المدة التي من المتوقع أن يستغرقها التحقيق مع خان، أوضح المحامي عبد المجيد مراري أن ما يحدث هو سابقة قضائية في تاريخ الجنائية الدولية "لم يسبق فتح تحقيق مع أي مدع عام في هذه المحكمة، منذ تأسيسها وأعتقد أن إصدار نتائج التحقيق سيستغرق شهرين كحد أقصى".
وفي حديث للجزيرة نت، يرى مراري، أن بيان جمعية الدول الأطراف، يؤكد أن الجنائية الدولية غير مرتبطة بالأشخاص، وإنما بمكاتب ومؤسسات تعمل باستمرار في إطار ما يُصطلح عليه باستمرارية المرفق العمومي.
ومن جهة أخرى، أعرب العضو في الفريق القانوني الذي قاد مذكرات الاعتقال عن استغرابه من توقيت هذه الاتهامات "ونعتبرها محاولة لإلهاء المحكمة والقضاء الدولي والعدالة الدولية في القيام بمهامها للتحقيق في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".
ملف غزة مستمر
وفي ظل الاضطرابات التي تحوم بالعدالة الدولية، يعتبر أستاذ القانون الدولي بجامعة ميدلسكس في لندن، والرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويليام شاباس، أن قرار كريم خان التنحي مؤقتا ريثما يُجرى التحقيق، هو القرار الصحيح، قائلا "هذا ما يجب فعله عند وجود ادعاء خطِر كهذا، وعندما يكون التحقيق جاريا. ليس لدي رأي بشأن ما إذا كان قد حدث شيء أم لا".
ومن حيث المبدأ، يرى شاباس ـفي حديث للجزيرة نت ـ أن المزاعم الموجهة للمدعي العام لا ينبغي أن تغير من مسار ملف الحرب على قطاع غزة داخل الجنائية الدولية لأن نوابه المنتخبين سيتولون مهمة متابعة القضية التي يجب أن تستمر.
وقد أعلن مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، الاثنين، تولي النائبين، نزهات شميم خان ومامي ماندياي نيانغ، قيادة المكتب وإدارته، عقب قرار كريم خان أخذ إجازة مؤقتة، لضمان استمرارية أنشطة المكتب في جميع مجالات العمل، خاصة في مهمته المتمثلة بالتحقيق في أخطر الجرائم وملاحقة مرتكبيها باستقلالية وحيادية.
كما شدد المكتب على التزامه بمواصلة التنفيذ الفعال لولايته المتمثلة في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ، في جميع الحالات والقضايا على مستوى العالم.
وفي هذا السياق، أشار الخبير في القانون الدولي مراري إلى عدم وجود أي تأثير على عمل المحكمة وأن التواصل لم ينقطع بين الفريق القانوني ومكتب المدعي العام، لكن الهدف من الاتهامات -حسب مراري- هو ضرب المحكمة في العمق، معتبرا أن هذا الشق الأخلاقي لموظفي العدالة أمر خطِر جدا قد يصيب العدالة الدولية في مقتل ويفقدها مصداقيتها ومهنيتها.
وفي 6 فبراير/شباط الماضي، أعلن مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على الجنائية الدولية، مبررا ذلك بانخراطها "في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة تستهدف أميركا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل".
ولذلك، فقد المدعي العام إمكانية الوصول إلى بريده الإلكتروني وجُمدت حساباته المصرفية، كما تم إبلاغ الموظفين الأميركيين في المحكمة بلاهاي أنهم سيُعرضون أنفسهم لخطر الاعتقال في حال سفرهم إلى الولايات المتحدة.
وبالاعتماد على أحداث كثيرة سابقة كان الهدف منها، هو الضغط على عمل الجنائية الدولية، لم يُنكر أستاذ القانون الدولي شاباس المزاعم القائلة، إن الاتهامات الموجهة لخان عملت عليها قوى موالية لإسرائيل.
في المقابل، لم يرد التعليق مطولا بشأن هذا الموضوع لأنه لا يستطيع الجزم بأن هذه القوى هي أصل القضية، موضحا "أنا متردد جدا في التكهن نظرا لغياب أدلة قاطعة تثبت ذلك".
وإلى حين إثبات العكس، يعتقد المحامي مراري، أن المدعي العام بريء مما نُسب إليه لأن "قرائن فبركة هذا الملف واضحة للجميع، إلا لمن أراد أن يسير في اتجاه الانتصار لإسرائيل وإضفاء الشرعية على جرائمها".
سيناريو سابق
وقد تكون قضية المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا المحرك الرئيسي لهذه الشكوك، إذ تعرضت هي وأسرتها ومستشاروها للتهديد في أثناء عملها على ملفات حساسة، في فترة توليها منصب رئيسة للادعاء بين عامي 2012 و2021.
إعلان
وخلال العام الماضي، أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، أن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين هدد بنسودا في اجتماعات سرية للضغط عليها والتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الإطار، يرى القاضي الكندي شاباس، أن احتمال محاولة الموساد والقوات الإسرائيلية التأثير على مكتب المدعي العام كريم خان أمر راسخ، موضحا "لم نتلقَّ أي مزاعم بأنهم فعلوا ذلك حتى الآن، لكن لدينا كل الأسباب للاعتقاد أنهم سيحاولون فعل أشياء مماثلة معه كما فعلوا سابقا مع بنسودا".
وتابع "لا أظن أن الإسرائيليين سيتصرفون بطريقة مبنية على المبادئ والصواب لأنهم جماعة شريرة وسيفعلون أي شيء لحماية دولتهم. وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل واضح إلا أن كل الاحتمالات واردة".
من جانبه، لا يستبعد مراري فبركة وزيف الادعاءات ضد خان الذي تلقى العديد من الضغوط والتهديدات قبل وبعد إصدار مذكرات التوقيف، مؤكدا "نشهد استمرارية نهج التهديد وفبركة الملفات مثلما حدث مع السيدة فاتو بنسودا التي تم ابتزازها بمقاطع فيديو وصور وتسجيلات مفبركة لزوجها".
وعليه، يعتقد الخبير في القانون الدولي، أن عدم تغير الأساليب والخطط لا يستهدف شخص المدعي العام، بل التشكيك في أخلاقيات مؤسسة الادعاء العام، ما يعني القضاء على المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت تؤرق إسرائيل والولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
حلم الثري اليهودي فريدمان الذي يسعى سموتريتش لتحقيقه
في 19 مارس/ آذار 2024، ألقى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خطابًا في العاصمة الفرنسية باريس، ظهر فيه على منصة دعائية خُصصت لفعالية تحمل خريطة مثيرة للجدل، تضم فلسطين، والأردن تحت مسمى واحد: "إسرائيل". الخريطة التي كانت تحمل شعار إحدى المنظمات الصهيونية، تعكس تصورًا أيديولوجيًا توسعيًا يقوم على أن "إسرائيل الكبرى" تمتد لتشمل كامل الأراضي بين البحر والنهر، بل وتمتد أيضًا لتشمل الضفة الشرقية لنهر الأردن. وجاء هذا المشهد متقاطعًا مع خطاب آخر للرئيس الأميركي دونالد ترامب في 15 أغسطس/ آب 2024، أعرب فيه عن دهشته من ضآلة مساحة "إسرائيل"، مقارنة باتساع المنطقة المحيطة، متسائلًا: "هل من طريقة يمكن أن تحصل بها إسرائيل على مزيد من الأراضي؟". هذه التساؤلات وإن جاءت مغلّفة بلغة سياسية معاصرة، إلا أنها تعكس امتدادًا لخطاب استيطاني إحلالي قديم، لطالما استهدف شرق الأردن كجزء من الطموحات التوسعية الصهيونية. البدايات الاستعمارية للفكرة: من لينش إلى أوليفانت منذ منتصف القرن التاسع عشر، استهدفت المشاريع الاستعمارية الغربية -وفي مقدمتها المشروع الصهيوني- الأراضي الأردنية باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لفلسطين التوراتية. فقد أرسلت الحكومة الأميركية عام 1848 بعثة بحرية بقيادة الضابط وليم فرانسيس لينش إلى نهر الأردن والبحر الميت، في أول مهمة رسمية ذات أهداف تتجاوز الجانب العلمي، وصولًا إلى البحث في إمكانية إنشاء وطن قومي لليهود في شرق الأردن، بما يشمل "ترحيل السكان المحليين إلى محميات بشرية"، على حد تعبير الوثائق المعاصرة. لينش، في تقاريره، لم يُخفِ انحيازه الأيديولوجي. فقد شبّه السكان المحليين بـ"الهنود الحمر" في أميركا، وعقد مقارنة مثيرة بينهم وبين السكان الأصليين في أميركا "الهنود الحمر"، الذين رأى أنهم كانوا متوحشين وتحولوا إلى متمدّنين بفضل الاستيطان الأوروبي. وبهذا المنطق الاستعماري، استنتج لينش أن سكان شرق الأردن "عكسوا" تلك المسيرة، وأن استبدالهم ضروري لتحقيق التقدم. في تقريره، تنبأ لينش بأن "تفكك الإمبراطورية العثمانية"، سيُمهد لعودة اليهود إلى فلسطين، وصرح عقب رفع العلم الأميركي في المنطقة بأن ذلك "قد يبشّر بإحياء الشعب اليهودي". لم تكن أفكار لينش استثناءً. في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، ظهرت دعوات مماثلة. فقد دعا يهوشع يلين، أحد مؤسسي مستوطنة "نحلات شيفع" في القدس، إلى توسيع الاستيطان نحو شرق الأردن. وفي عام 1871، أسس شركة بالتعاون مع رجال أعمال يهود، وادعى أنهم توصلوا إلى اتفاق مع بعض شيوخ عشيرة "عرب النمر" لفلاحة أراضي غور النِّمرين شمال شرقي البحر الميت. وفي السياق نفسه، قدّم الضابط البريطاني في سلاح الهندسة السير تشارلز وارن، وهو أحد الباحثين المرتبطين بـ"صندوق استكشاف فلسطين"، مقترحًا صريحًا لتوسيع الاستيطان اليهودي شرقي نهر الأردن. دعا وارن إلى تأسيس شركة استيطان تستأجر الأراضي من الدولة العثمانية مقابل سداد جزء من ديونها الخارجية، وذلك ضمن إطار رؤية استعمارية تجمع بين الطموح الصهيوني، والمصالح الإمبريالية البريطانية. ومن أبرز الشخصيات الأوروبية التي قدمت دعمًا نظريًا وميدانيًا للمشروع الاستيطاني الصهيوني في شرق الأردن كان لورانس أوليفانت. ففي عام 1889، نشر الطبعة الأولى من كتابه النادر: "أرض جلعاد"، والذي دوّن فيه مشاهداته وآراءه عقب رحلته إلى لبنان، وسوريا، وفلسطين، وشرق الأردن في عام 1880. رأى أوليفانت في أراضي شرق الأردن "مساحات خصبة صالحة لأقصى درجات التطوير الزراعي"، مؤكدًا أن توفر الموارد الطبيعية والظروف المناخية، يجعل من هذه المنطقة هدفًا استثماريًا جذابًا للمهاجرين اليهود. في تحليله للسكان المحليين، أشار أوليفانت إلى أن العشائر الأردنية المتجولة "لا تملك سندًا قانونيًا للأرض"، مما يجردهم -من وجهة نظره- من أي شرعية في الوجود. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين وصفهم بأنهم نشروا "الخراب والفوضى"، وأن تهجيرهم إلى الصحراء التي جاؤُوا منها هو "الحل المنطقي"، على حد تعبيره. أما المنطقة التي اقترحها للاستيطان اليهودي، فشملت كامل إقليم البلقاء من وادي الموجب جنوبًا إلى نهر الزرقاء شمالًا، وتمتد شرقًا إلى درب الحاج، وحتى أجزاء من عجلون شمال نهر يبوق (الزرقاء)، بمساحة تقارب مليونًا ونصف المليون هكتار، بحدود غربية تصل إلى نهر الأردن وساحل البحر الميت. مشروع أرض مدين لم تكن المحاولات الصهيونية للتمدد شرق نهر الأردن حكرًا على لورانس أوليفانت، بل مثّلت جزءًا من توجّه استعماريّ أوسع تجاوز الشخصيات الفردية وتحول إلى مشاريع متكاملة تقودها شخصيات، وجمعيات، ومؤسسات. في مطلع تسعينيات القرن التاسع عشر، حاول الثري اليهودي الألماني الأصل، بول فريدمان، تنفيذ مشروع استيطاني استعماري مشابه، ولكن هذه المرّة في منطقة مدين جنوب شرق الأردن، بدلًا من "جلعاد" التي كان أوليفانت يركز عليها. نشر فريدمان في عام 1891 كُتيبًا من 18 صفحة بعنوان: "أرض مدين" في برلين، عارضًا فيه تصورات جغرافية واقتصادية وسكانية عن المنطقة، مدعومة بإحصاءات تفيد بأن عدد سكانها الأصليين حينها بلغ نحو 23 ألف نسمة. وقد وُجّه هذا الكتيب إلى شخصيات يهودية نافذة في بريطانيا، والنمسا، وألمانيا بهدف كسب الدعم السياسي والمالي للمشروع. حاول فريدمان إقناع المهاجرين اليهود بأن السكان المحليين سيرحبون بهم، زاعمًا أن سكان العقبة ينحدرون من عشيرة يهودية تُدعى "بني سبت" احتفظت ببعض التقاليد الدينية اليهودية، واستنتج أن مدين كانت في الماضي جزءًا من الكيان اليهودي القديم. قام فريدمان بتجنيد خمسين متطوعًا من علماء ومهندسين وجغرافيين، إضافة إلى ثلاثين عائلة يهودية مهاجرة. تلقى هؤلاء تدريبات عسكرية في معسكرات خاصة بهنغاريا، والنمسا، بإشراف ضابط ألماني يُدعى لوثر فون سيباخ، بمشاركة ضباط يهود من النمسا. وخصص فريدمان يختًا تجاريًا أطلق عليه اسم "إسرائيل"، حمّله بالمتطوعين، وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة وفّرها له الجيش النمساوي، ثم أبحر من ميناء ساوثهامبتون البريطاني في نوفمبر/ تشرين الثاني 1891، تحت العلم النمساوي. انضمّ إلى الحملة خلال توقفها في الإسكندرية عدد من اليهود المصريين الناطقين بالعربية، وتوجهت السفينة إلى منطقة "الطور" قرب مدين، حيث نُصبت الخيام وأُنشئ معسكر في وادٍ قريب. نجح فريدمان في شراء قطعة أرض قرب قلعة المويلح، وشرع بمحاولات إضافية لشراء مزيد من الأراضي في المنطقة. ومع أن المشروع انهار في نهاية المطاف، بعد أن كلّفه ما يعادل 170 ألف مارك ألماني، إلا أن فريدمان أصر على "إنقاذ الشرف اليهودي"، وفقًا لتعبيره، ورفع دعوى ضد الحكومة المصرية مطالبًا بتعويض قدره 25 ألف جنيه إسترليني، كما حاول إعادة تمويل المشروع لاحقًا. مشاريع استيطانية في ذات العام (1891)، أعلن إلياهو شيد، المسؤول عن مستوطنات البارون روتشيلد، نية البارون شراء أراضٍ شرقَ الأردن لتوطين ألف مستوطن، يليهم لاحقًا آلاف آخرون. أُثيرت تساؤلات حول البنية التحتية، فأكد شيد أن خططًا قائمة لتعبيد الطرق، بل وتُدرس مشاريع مثل مدّ خط سكة حديد أو قناة مائية تربط البحر الأبيض المتوسط ببحيرة طبريا. وفي السياق ذاته، قام الحاخام شموئيل موهيلبر، أحد مؤسسي حركة "أحباء صهيون" في روسيا، بجولة ميدانية شرق الأردن، وأعد تقريرًا خلص فيه إلى أن الاستيطان هناك أفضل من الجليل، من حيث جودة الأرض وتكلفة شرائها، شرط وجود "مائة عائلة قادرة على مواجهة أخطار البدو". ومن روسيا أيضًا، كتب يهوشع سيركن، أحد زعماء الجماعات اليهودية في مينسك، تقريرًا يؤكد فيه خصوبة الأراضي ورخصها شرق الأردن، معتبرًا أن مخاوف الاعتداءات البدوية لا أساس لها من الصحة، وداعيًا إلى توطين عشرات الآلاف من الصهاينة فيها. وقد أبدت جماعة يهودية من مدينة فيلنه السوفياتية اهتمامًا مباشرًا بالاستيطان، إذ قررت إرسال ممثل لدراسة شروط الإقامة في شرق الأردن. وفي مايو/ أيار 1891، قدمت عشرون عائلة يهودية ميسورة من باكو طلبًا إلى أ. زافشتاين، تستفسر فيه عن إمكانية شراء أراضٍ للاستيطان في المنطقة. تكررت هذه المحاولات لاحقًا. ففي عام 1893، حاول هنري دي أفيغدور شراء أراضٍ في منطقة حوران لتأسيس قاعدة استيطانية، إلا أن المشروع فشل نتيجة رفض الدولة العثمانية، وغياب الدعم اليهودي الكافي. وفي العام نفسه، قدم أفيغدور، بالتعاون مع صموئيل مونتاغو وباسم جمعية "أحباء صهيون"، التماسًا إلى السلطان عبدالحميد الثاني للسماح بالاستيطان شرق الأردن، بعد أن فُرضت قيود على شراء الأراضي داخل فلسطين. كما طرح الدكتور بوهلندورف خطة لجمع عدد كبير من اليهود في شرق الأردن، وتنظيم عمليات مقاومة مسلحة ضد السكان البدو، بهدف تهجيرهم وتأسيس قاعدة لما وصفه بـ"الدولة اليهودية". في خضم هذه التحركات، برزت قضية الأراضي السلطانية (الجفالك) التي نُقلت ملكيتها من السلطان عبدالحميد إلى الخزينة العامة عقب عزله عام 1909. وقد طلب نجيب إبراهيم الأصفر – إحدى الشخصيات اللبنانية النافذة- امتيازًا لاستئجار هذه الأراضي مقابل قرض بمائة مليون فرنك، شريطة استصلاحها وبيعها لاحقًا للزراع. لاحقًا، تبيّن أن شركة بلجيكية ذات صبغة صهيونية كانت المستأجر الفعلي، في محاولة للالتفاف على التشريعات العثمانية. كشفت صحف سورية وفلسطينية، على رأسها جريدة الكرمل، هذه الصفقة، محذّرة من خطورة المشروع على الوجود العربي في جنوب سوريا، وفلسطين، وشرق الأردن، ومسلّطة الضوء على دور جمعية "فلسطين اليهودية" خلف الكواليس. خطة روتنبرغ (1936): الترحيل الممنهج في عام 1936، قدّم بنحاس روتنبرغ، أحد أبرز رموز المشروع الصهيوني الاقتصادي، خطة استيطانية طموحة تستهدف جانبي وادي نهر الزرقاء في شرق الأردن. قامت الخطة على تقسيم استيطاني دقيق، حيث تُخصّص الضفة الجنوبية للفلاحين العرب، فيما تُخصّص الضفة الشمالية للمستوطنين اليهود. جاء هذا المشروع ضمن سياق أوسع يسعى لخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات اليهودية في غور بيسان والباقورة، من جهة، والمناطق المستهدفة شرقي نهر الأردن، من جهة أخرى، بما يعزز السيطرة الصهيونية على مفاصل زراعية ومائية حيوية. واقترحت الخطة إنشاء شركة خاصة برأس مال يصل إلى مليوني جنيه فلسطيني، يُخصص نصف هذا المبلغ لتمويل عملية إعادة توطين الفلاحين الفلسطينيين المُرحّلين من أراضيهم داخل فلسطين إلى أراضٍ جديدة في شرق الأردن، بينما يُخصص النصف الآخر لتوطين المستوطنين الصهاينة في المنطقة نفسها. تُظهر خطة روتنبرغ هذا المزج الدقيق بين الطابع الاستيطاني الإحلالي والآليات الاقتصادية الحديثة، التي تسعى لإضفاء مشروعية إدارية واستثمارية على مشروع جغرافي- سياسي قائم على الترحيل الطوعي للعرب والتوطين المنظم لليهود. كما تعكس الخطة انخراطًا صهيونيًا متقدمًا في معادلة شرق الأردن، في وقت كان يُفترض فيه أن هذا الإقليم خارج حدود "وعد بلفور" المعلن رسميًا عام 1922. أخيرًا، رغم فشل تلك المخططات المتعددة والمتتالية، فإن الأطماع الصهيونية في شرق الأردن لم تنتهِ، بل ظلت كامنة وتظهر كلما توفرت الفرصة، كما في التصريحات العلنية الأخيرة لرموز سياسية إسرائيلية، والتي تؤكد أن الأردن، بموقعه وحدوده، لا يزال في "عين العاصفة" ضمن التصور التوسعي للمشروع الصهيوني.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
هل تفرض أوروبا عقوبات على إسرائيل أم هو ذرّ للرماد في العيون؟
باريس- في نوفمبر/تشرين الثاني 1995 وقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اتفاقية شراكة تشكل الأساس القانوني للعلاقات بينهما وتسهم في تسهيل التبادلات التجارية الثنائية، لا سيما الصناعية والزراعية. وبما أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على أن الموقعين عليها مُلزمون باحترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجّه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ، ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار ، في منتصف فبراير/شباط 2024 رسالة إلى المفوضية الأوروبية يطلبان فيها مراجعة عاجلة لمدى احترام إسرائيل لالتزاماتها، لكن المفوضية تجاهلت ذلك. وبعد مرور 15 شهرا على الرسالة وتفاقم الوضع الإنساني إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، أصبح من الصعب التهرب من هذه المأساة وحقائقها. وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن المفوضية ستجري مراجعة لمدى التزام إسرائيل بمبادئ حقوق الإنسان. فهل ستنجح أوروبا بالفعل في الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات وإنهاء الحرب، أم أنها تصريحات لذرّ الرماد في العيون؟ صحوة متأخرة وفي خرق للمواقف الحذرة والتصريحات التقليدية، أدانت فرنسا وكندا والمملكة المتحدة ما وصفته باللغة "البغيضة" التي استخدمها أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتهديد بالتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، فضلا عن "الأفعال الفاضحة" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وتبنى بيان مشترك صدر الإثنين الماضي عن هذه الدول لهجة أكثر شدة وانتقادا لإسرائيل وجيشها. وقال "نعارض بشدة تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة حيث مستوى المعاناة الإنسانية لا يُطاق". ودعا قادة الدول الثلاث إسرائيل إلى استئناف توزيع المساعدات الإنسانية المتوقفة منذ الثاني من مارس/آذار. كما عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني والكندي كير ستارمر و مارك كارني عن تصميمهم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية "كمساهمة في تحقيق حل الدولتين"، وقالوا "نحن مستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذه الغاية"، وفق البيان. وتعليقا على هذه الصحوة الأوروبية، قال داغ هيربورنسرود، الكاتب الصحفي ومؤسس مركز تاريخ الأفكار العالمي في أوسلو، إن المسؤولين السياسيين في أوروبا كان عليهم الاستيقاظ من غفوتهم في وقت أبكر، في ظل تراكم هذا الكم الهائل من القرارات الأممية والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها. ويعتبر هيربورنسرود -في حديث للجزيرة نت- أن الوقت قد حان للتفكير في أن إسرائيل لا تولي اهتماما كبيرا لأطفال غزة، وهو ما أكدته الأمم المتحدة عندما أشارت إلى أنه تبقى 48 ساعة للطوارئ لإنقاذ حياة الأطفال الفلسطينيين. وبالفعل، صرح توم فليستر، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، في حديثه لبرنامج "توداي" على "بي بي سي"، بأن 14 ألف طفل رضيع سيموتون في غزة خلال الساعات الـ48 القادمة إذا لم تسمح إسرائيل بدخول المساعدات فورا. فرض العقوبات وصوتت أغلبية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (17 دولة عضوا) لصالح مراجعة النص المعمول به منذ عام 2000، بينما أعلنت السويد أنها ستضغط على الاتحاد لفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، ولوّحت بريطانيا بفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. ويعتقد السفير الفرنسي السابق في قطر ثم في السعودية برتراند بيزانسينو، أن رغبة نتنياهو في تحقيق أهدافه الخاصة دون إعطاء أي فرصة حقيقية لمناقشة إيجاد حل دائم أو عملية سلام حقيقية، يولد شعور الرعب والاستياء في كل مكان في العالم تقريبا، وخاصة في أوروبا. ولتغيير هذه السياسة الدراماتيكية، أكد بيزانسينو، في حديث للجزيرة نت، على ضرورة إثارة مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، سواء بتعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أو بتدابير أخرى مثل حظر جميع مبيعات الأسلحة. بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي جان بيير بيران، أن أوروبا أضاعت فرص التأثير على الشرق الأوسط والقضايا الإنسانية رغم امتلاكها الوسائل للسيطرة على الحكومة الإسرائيلية، لكن افتقارها إلى الإرادة السياسية منعها من اتخاذ أي إجراء سريع. وعن وسائل السيطرة، قال بيران للجزيرة نت، إن حوالي 40% من تجارة إسرائيل تتم مع أوروبا، "مما يعني أننا قد نتمكن من تطبيق سلسلة من عقوبات مماثلة للتي تم فرضها على روسيا ، واستخدام المعاهدة التي تم توقيعها في عام 1995 كورقة ضغط رئيسية". انقسام أوروبي ويبدو أن الانقسامات الداخلية التي تشهدها أوروبا على عدة مستويات لا تزال عقبة أمام اتخاذها قرارات مشتركة، بما في ذلك سياستها في الشرق الأوسط وقطاع غزة بشكل خاص. وبالتالي، يرى السفير الفرنسي السابق أن انقسام الأوروبيين بشأن الوضع المأساوي في قطاع غزة يدفع إلى ضرورة إيجاد صيغة موحدة لممارسة الضغط على نتنياهو وحكومته، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي الذي ستقوده فرنسا والسعودية في نيويورك بين 17 و20 يونيو/حزيران المقبل قد يكون أكثر فائدة إذا تم التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار. وفي إشارة إلى سياسة التجويع التي تودي بحياة الفلسطينيين تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء على قناة "فرانس إنتر" أن "الوضع غير قابل للاستمرار، والعنف الأعمى يحوّل غزة إلى معسكر موت، إن لم يكن إلى مقبرة". إعلان من جهة أخرى، يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب جعلت الأوروبيين أكثر استقلالية في تصرفاتهم وقراراتهم، وقد بدا ذلك جليا في ملف الحرب الأوكرانية ، بعد ضمان الولايات المتحدة هذا الشق الأمني لأوروبا طوال 80 عاما. وفي سياق متصل، أوضح الكاتب الصحفي داغ هيربورنسرود، أن ألمانيا لا تسلك الاتجاه الأوروبي نفسه عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، مما يعني عدم وجود موقف أوروبي مشترك للتعامل مع هذه القضية "بسبب المسؤولية الأوروبية عن الهولوكوست وما إلى ذلك". وفسر ذلك بالقول إن "المملكة المتحدة وأيرلندا مثلا لا تتحملان ما يُسمى بالذنب من الحرب العالمية الثانية، لذا يمكنهما التعبير عن آرائهما حول الوضع في قطاع غزة بسهولة أكبر، على عكس ألمانيا والنمسا". إسقاط نتنياهو عندما صافح ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع ، ووعده برفع العقوبات عن بلاده في القصر الملكي السعودي بالرياض الأسبوع الماضي، في لقاء هو الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما، اعتبر مراقبون ذلك بمثابة دليل واضح على أن دبلوماسية الرئيس الأميركي في الشرق الأوسط قد أزعجت وهمّشت إسرائيل. وفي هذا الإطار، رأى السفير الفرنسي السابق في قطر ثم في السعودية برتراند بيزانسينو، أن رفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا وقيامها بمفاوضات مباشرة مع الحوثيين و حماس تمثل مؤشرات واضحة على أن ترامب اليوم لا يسعى إلى إرضاء إسرائيل فقط، بل يأخذ في الاعتبار رأي حلفاء واشنطن الآخرين في المنطقة، وخاصة دول الخليج. ولا يعتقد بيزانسينو أن هناك رغبة أميركية أوروبية في إسقاط حكومة نتنياهو، وإنما رغبة أوروبية في الضغط عليها وبداية للاستياء الأميركي من تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي. من جانبه، تساءل جان بيير بيران عما إذا كان هناك توتر حقيقي بين ترامب ونتنياهو، قائلا "قد يبدو أنهما مختلفان لكنهما حليفان قويان، ومشروع الرئيس الأميركي في بناء "ريفييرا" في غزة أكثر جدية مما يبدو. أما الفرق الوحيد الذي يمكن ملاحظته هو أن ترامب لا يريد شن حرب على إيران، لكنه لا يهتم بغزة على الإطلاق". وتابع المحلل السياسي "هناك رغبة على المستوى الأوروبي لمنع استمرار المذبحة اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتصريحات القادة كانت حازمة بهذا الشأن، لكن هل يريدون رؤية حكومة نتنياهو تسقط؟ نعم، ربما".
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
استدعاء سفراء وتنديد عقب استهداف إسرائيل دبلوماسيين بجنين
توالت ردود الفعل الأوروبية المنددة بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص -اليوم الأربعاء- على وفد يضم دبلوماسيين أوروبيين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية ، وقررت كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والدانمارك استدعاء سفراء إسرائيل لديها. وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على دبلوماسيين أوروبيين وعرب خلال زيارة دعت لها الخارجية الفلسطينية للوقوف على مجريات ما يحدث في مخيم جنين الذي يتعرض منذ أشهر لهجوم إسرائيلي. وقالت مصادر للجزيرة إن جنديين إسرائيليين تقدما نحو الوفد الذي يضم 25 سفيرا وقنصلا عربيا وأوروبيا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأطلقوا النار بشكل مباشر فور وصول الدبلوماسيين إلى محيط مخيم جنين مما أدى إلى إنهاء الزيارة على الفور والانسحاب من المكان. وزعم الجيش الإسرائيلي أن الوفد الدبلوماسي "انحرف عن مساره" ودخل منطقة محظورة في المخيم. وقال جيش الاحتلال -في بيان- إن الجنود الذين كانوا في المنطقة أطلقوا طلقات تحذيرية، مضيفا أنه "يأسف للإزعاج الذي تسببت به الحادثة"، مشيرا إلى أن إطلاق النار لم يسفر عن إصابات. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مخيم جنين ضمن هجوم أوسع على مدن ومخيمات شمالي الضفة. وحتى الآن، أسفر الهجوم على مخيم جنين عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وتهجير 22 ألفا وتدمير 600 منزل. إدانات واحتجاج دبلوماسي وفي ردود الفعل، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه وجّه باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حصل في جنين. وطالبت الخارجية الإيطالية الحكومة الإسرائيلية بتوضيح ما حدث، وأكدت أن تهديد الدبلوماسيين أمر غير مقبول. كما وصفت فرنسا ما جرى بغير المقبول، وقررت استدعاء السفير الإسرائيلي لديها، مشيرة إلى وجود فرنسيين بين أعضاء الوفد الذي زار مخيم جنين. وفي خطوة مماثلة، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس استدعاء السفير الإسرائيلي في مدريد، وقالت الخارجية الإسبانية إن الهجوم على الوفد الدبلوماسي انتهاك لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال. بدورها أعلنت الخارجية البرتغالية استدعاء سفير إسرائيل لديها احتجاجا على الهجوم، كما أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارش لوكه راسموسن أنه طلب استدعاء السفير الإسرائيلي للحصول على تفسير لإطلاق النار قرب دبلوماسيين بجنين. كذلك نددت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بإطلاق إسرائيل النار على الوفد الدبلوماسي الأوروبي في جنين. وصدر تنديد مماثل من ألمانيا، في حين قالت هولندا إنها تدرس اتخاذ إجراء ردا على الحادثة. من جانبه، قال ماكسيم بريفو، وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء البلجيكي، للجزيرة إنه شعر بصدمة إثر إطلاق إسرائيل النار على دبلوماسيين. كما عبّر وزير خارجية أيرلندا سيمون هاريس عن صدمته من استهداف الدبلوماسيين وبينهم أيرلنديان. وفي الإطار نفسه، أدانت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين إطلاق النار في مخيم جنين ووصفته بالخطير، مؤكدة أنه يستحق الإدانة. إعلان كما قال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي للجزيرة إنه يتعين حماية الدبلوماسيين، مضيفا أن بلاده تتوقع من إسرائيل احترام حصانتهم الدولية. وصدر مواقف منددة بالحادثة من دول أخرى بينها تركيا والأردن. حماس والسلطة وفي ردود الفعل أيضا، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إطلاق الاحتلال النار باتجاه 25 سفيرا ودبلوماسيا بمخيم جنين إمعان في انتهاكه كل الأعراف والمواثيق الدولية. وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نددت الخارجية الفلسطينية باستهداف الوفد الدبلوماسي ووصفته بالعمل العدواني، وقالت إنه يعد خرقا خطيرا لأحكام القانون الدولي.
