المنفي يشكل لجنة لتدقيق عقود النفط والكهرباء
مهام اللجنة
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 1 للعام 2025 على أن تتولى اللجنة المراجعة القانونية والفنية والمالية لجميع العقود المبرمة في القطاعين خلال السنوات الخمس السابقة، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح والأنظمة الليبية، بما لا يمس السيادة الوطنية.
وستقييم اللجنة أثر تلك العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي، كما ستنسق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة.
وبمقتضى القرار، ستتواصل اللجنة فنيا وبشكل دوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970(2011) بالتنسيق مع ممثلي المجلس الرئاسي مع الفريق لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بالسيادة الوطنية أو التفريط في مقدرات الليبيين.
مراجعة ميزانيات مؤسسة النفط وشركة الكهرباء
وستتولى اللجنة أيضا مراجعة الميزانيات المحالة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال السنوات الأخيرة والتحقق من أوجه صرفها، بما يشمل أعمال الصيانة، خطط زيادة الإنتاج أو أية أوجه صرف أخرى، والتدقيق في عقود المؤسسة بخصوص برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود ومدى التزامها بتقديم تقارير دورية حول الإنفاق، والتأكد من وجود وثائق داعمة، ومدى الشفافية في التخصيص والتنفيذ.
-
وستتحقق اللجنة من مدى مساهمة الميزانيات الاستثنائية في تحقيق أهدافها المعلنة، ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، وتقديم التوصيات بشأنها، ووضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاء العام لعقود الاستكشاف والتطوير، كما ستقدم تقريرا دوري إلى اللجنة المالية العليا يتضمن الملاحظات والتوصيات الخاصة بإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، وستنفذ أي مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة المالية العليا.
أعضاء اللجنة
ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء النفط محمد أحمد عبدالنبي الشحاتي وعثمان المناوي الحضيري وحمدي عوض بوزيد والخبير المالي ميلود مسعود الرجباني»، ومدير مكتب الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي منسقا عام، وعلاء الدين عبدالسلام الحويك مقررا
وأشارت المادتان الثالثة والرابعة إلى أن تقارير وطلبات اللجنة وقراراتها تعتمد من رئيس اللجنة المالية العليا، وتحال إلى الجهات التنفيذية والرقابية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، ويمكنها الاستعانة بمن تراه مناسبا لإتمام أعمالها.
مليارات الدنانير خصصت للقطاعين دون نتائج
وفي بيان سابق، قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن هذا التحرك يأتي في ظل «تخصيص مليارات الدنانير لدعم القطاعين دون تحقيق النتائج المرجوة؛ إذ لم يسجَّل تحسن ملحوظ في إنتاج النفط، فيما تستمر معاناة شبكة الكهرباء خاصة في فترات الذروة».
وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، تحصلت المؤسسة الوطنية للنفط على 17.5 مليار دينار في العام 2023 و6.7 مليار في العام الماضي، بينما خصص للشركة العامة للكهرباء 7.2 مليار دينار في العام 2023 و3.1 مليار في العام 2024، ضمن بند «الترتيبات المالية الاستثنائية».
وتهدف اللجنة إلى وضع معايير قانونية تضمن الشفافية في عقود الاستكشاف وتطوير الحقول المطروحة في جولة العطاء العام، وفق البيان.
قرار المنفي تشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء. (المجلس الرئاسي)
قرار المنفي تشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء. (المجلس الرئاسي)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الساعة 24
منذ 3 ساعات
- الساعة 24
«يخلف»: 5 قطاعات من حكومة الدبيبة تستنزف 72% من الميزانية دون المساهمة بدرهم واحد
قال الخبير الاقتصادي يوسف يخلف مسعود، إن 5 قطاعات من حكومة الدبيبة تستنزف 72% من باب المرتبات ولا تساهم بدرهم واحد في نمو الاقتصاد الليبي، موضحا أن بالمرتبة الأولى ظهرت وزارة المالية، بالرغم من الفساد ونهب مرتبات المواطنين والعبث بالمال العام التي تمارسه هذه الوزارة، نجدها حصدت خلال 7 أشهر 41% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وبقيمة 17.3 مليار دينار. وأضاف يخلف، عبر حسابه على موقع فيسبوك، «أما المرتبة الثانية: فكانت من نصيب وزارة الشئون الاجتماعية؛ حيث استنزفت 14% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وبقيمة 5.9 مليار دينار خلال ذات الفترة» متابعا «المرتبة الثالثة: ظهرت وزارة الداخلية، حيث أنفقت 3 مليار دينار وبنسبة 7% من إجمالي مصروفات الباب الأول». واستكمل: «المرتبة الرابعة: وزارة الدفاع، أنفقت 2.6 مليار دينار، وبنسبة 6% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وفي المرتبة الخامسة: وزرة النفط أنفقت 2.3 مليار دينار، وبنسبة 5% من إجمالي مصروفات الباب الأول خلال 7 أشهر 2025». وأشار إلى أن هذه الأرقام الضخمة والتي تهدر في المال العام بدون أي فائدة حقيقية للاقتصاد الليبي أو مواطنيها، نجدها تحتفي خلفها 11 بند بقناع المرتبات، كما أنه باب كبير لنهب المال وفق ما أظهره النائب العام في عرضه المرئي في 2022، والذي بين فيه أن وزارة المالية، تنهب كل مطلع كل شهر نحو 500 ألف مرتب وهمي.
أخبار ليبيا
منذ 6 ساعات
- أخبار ليبيا
«يخلف»: 5 قطاعات من حكومة الدبيبة تستنزف 72% من الميزانية دون المساهمة بدرهم واحد
قال الخبير الاقتصادي يوسف يخلف مسعود، إن 5 قطاعات من حكومة الدبيبة تستنزف 72% من باب المرتبات ولا تساهم بدرهم واحد في نمو الاقتصاد الليبي، موضحا أن بالمرتبة الأولى ظهرت وزارة المالية، بالرغم من الفساد ونهب مرتبات المواطنين والعبث بالمال العام التي تمارسه هذه الوزارة، نجدها حصدت خلال 7 أشهر 41% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وبقيمة 17.3 مليار دينار. وأضاف يخلف، عبر حسابه على موقع فيسبوك، «أما المرتبة الثانية: فكانت من نصيب وزارة الشئون الاجتماعية؛ حيث استنزفت 14% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وبقيمة 5.9 مليار دينار خلال ذات الفترة» متابعا «المرتبة الثالثة: ظهرت وزارة الداخلية، حيث أنفقت 3 مليار دينار وبنسبة 7% من إجمالي مصروفات الباب الأول». واستكمل: «المرتبة الرابعة: وزارة الدفاع، أنفقت 2.6 مليار دينار، وبنسبة 6% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وفي المرتبة الخامسة: وزرة النفط أنفقت 2.3 مليار دينار، وبنسبة 5% من إجمالي مصروفات الباب الأول خلال 7 أشهر 2025». وأشار إلى أن هذه الأرقام الضخمة والتي تهدر في المال العام بدون أي فائدة حقيقية للاقتصاد الليبي أو مواطنيها، نجدها تحتفي خلفها 11 بند بقناع المرتبات، كما أنه باب كبير لنهب المال وفق ما أظهره النائب العام في عرضه المرئي في 2022، والذي بين فيه أن وزارة المالية، تنهب كل مطلع كل شهر نحو 500 ألف مرتب وهمي.
الوسط
منذ 7 ساعات
- الوسط
التضخم في ليبيا يسجل 1.4% بنهاية النصف الأول من العام 2025
أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي تسجيل معدل التضخم في ليبيا 1.4% بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2025، بينما بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 397 مليارا و564 مليون دينار بالأسعار الجارية لعام 2024، و161 مليارا و952 بالأسعار الثابتة للعام نفسه. وتشير البيانات إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة منذ الأول من يناير إلى نهاية يونيو الماضي بلغت 73 ملياراً و432 مليون دينار، من بينها 60 مليارا و370 مليون دولار إيرادات نفطية، في حين بلغت المصروفات 56 مليارا و964 مليون دينار. وبالنسبة لميزان المدفوعات، فقد بلغ إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري 162 ملياراً و106 ملايين دينار، من بينها 153 مليارًا و347 صادرات نفطية، في حين بلغت الواردات 112 مليارا و20 مليون دينار، وبالتالي بلغ عجز الميزان التجاري 50 مليارا و86 مليون دينار. معدل التضخم في ليبيا وفي 16 أبريل الماضي، اعتبر صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم الرسمي المسجل في ليبيا خلال العام 2024 «غير دقيق»، مشيرا إلى انكماش الناتج المحلي على المستوى الوطني، وعجز الموازنة العامة والحساب الجاري خلال تلك الفترة. وقال الصندوق: «بلغ معدل التضخم الرسمي نحو 2% في عام 2024 انعكاسًا للدعم الحكومي المكثف، وتأثرًا بمشاكل القياس»، مشيرا إلى أن «السلع والخدمات المدعومة تُمثل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلك». والثلاثاء الماضي، توقع صندوق النقد العربي نموا قويا للاقتصاد الليبي خلال العام الجاري بـ14.3%، على أن ينخفض النمو إلى 5.9% العام المقبل، لكن الأمر مرتبط بتحسن الأوضاع في الدولة، الذي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمار.
