
إطلاق نار كثيف يغلق السفارة الأمريكية في هايتي
وأفادت مصادر أمنية أن الهجمات العنيفة، التي شملت إطلاق نار قرب السفارة الأمريكية ومناطق حيوية أخرى، دفعت السلطات الأمريكية إلى تقييد حركة موظفيها وإلغاء المواعيد القنصلية، في ظل تصاعد أعمال العصابات التي تسيطر على أجزاء كبيرة من العاصمة.
وأصدرت السفارة الأمريكية في بور أو برانس تنبيها أمنيا عاجلا، حذرت فيه من إطلاق نار كثيف في محيطها، إضافة إلى مناطق أخرى مثل مطار توسان لوفيرتور الدولي وحي تابار، وأعلنت السفارة إغلاقها المؤقت ومنع موظفيها من التقل خارج المجمع الدبلوماسي، مع تحذير المواطنين الأمريكيين من الاقتراب من المناطق المتضررة.
وكانت العاصمة الهايتية قد شهدت العام الماضي سلسلة من الهجمات التي شملت استهداف مركبات تابعة للسفارة ومروحية تابعة للأمم المتحدة في أكتوبر 2024، ما أدى إلى تعليق عمليات الطيران في المطار لفترات متقطعة.
وفقا لتقارير إعلامية، نفذت عصابات مثل «40 ماوزو» و«شين ميشان» هجمات منسقة استهدفت مؤسسات حكومية ومناطق إستراتيجية في العاصمة، في محاولة لتوسيع سيطرتها، وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 700,000 شخص نزحوا داخليا في بور أو برانس بسبب العنف المتصاعد، مع تسجيل أكثر من 8,400 ضحية لأعمال العصابات خلال العام الماضي.
وتعاني هايتي من انهيار أمني متصاعد منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021، ما أدى إلى فراغ سياسي وتصاعد نفوذ العصابات التي تسيطر الآن على ما يقرب من 80% من بور أو برانس. تُعد العصابات، مثل تلك التي يقودها جيمي «باربيكيو» شيريزييه، قوة موازية تهدد استقرار البلاد، حيث تنفذ عمليات خطف، قتل، وابتزاز بشكل يومي.
وفي مارس 2024، أدت هجمات العصابات على مؤسسات حكومية، بما في ذلك القصر الرئاسي ومراكز الشرطة، إلى إعلان حالة الطوارئ وفرار الآلاف من السكان، كما أدى الهجوم على سجن في العاصمة إلى هروب عدد كبير من السجناء، ما زاد من الفوضى، وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تم نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة كينيا في يونيو 2024، تضم حوالى 430 جنديا من كينيا، جامايكا، ودول أخرى، لكن هذه القوة لم تحقق تقدما كبيرا في مواجهة العصابات بسبب نقص الموارد والتنسيق.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن العنف في هايتي أدى إلى ارتفاع معدلات الخطف، حيث سُجلت حوالى 300 حالة خطف في النصف الأول من 2024، مقارنة بـ360 حالة طوال عام 2023، كما أن الوضع الإنساني في البلاد كارثي، حيث يحتاج حوالى 5.2 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
تحركات عسكرية مفاجئة تعيد التوتر إلى العاصمة الليبية
شهدت العاصمة الليبية طرابلس تحركات أمنية مكثفة ومفاجئة من قبل قوة التدخل والسيطرة التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، وأخرى لـ«جهاز الردع» المناوئ لها، فيما نفذت قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، عمليات نوعية جنوب البلاد، أسفرت عن ضبط ترسانات من الأسلحة. وأعلنت قوة التدخل والسيطرة التابعة لحكومة الوحدة عن انتشار كثيف لدورياتها الثابتة والمتحركة داخل منطقة جنزور، غرب طرابلس، ضمن ما وصفته بالإجراءات المتواصلة الرامية إلى فرض الاستقرار، وحفظ الأمن العام، مشيرة إلى أنه تم توزيع هذه الدوريات الأمنية على عدة نقاط داخل المنطقة، بما يضمن تغطية ميدانية فعّالة، ورصد أي تحركات مشبوهة. واعتبرت هذه الجهود جزءاً من المهام اليومية التي تبذلها الأجهزة الأمنية لضمان السلامة العامة، وتعزيز الثقة في الشارع الليبي. ورصدت وسائل إعلام محلية تحركات مفاجئة لميليشيات «جهاز الردع» الخاصة، تمهيداً للانتشار في محيط مطار معيتيقة، ومنطقة سوق الجمعة في طرابلس، تحسباً لأي اختراق أمني من قبل ميليشيات تتبع حكومة الوحدة. ضبط أسلحة وذخائر في بلدية الشاطئ (الجيش الوطني) واعتبر مراقبون أن تحرك «جهاز الردع»، الذى يقوده عبد الرؤوف كارة، وهو من أبرز القيادات الأمنية في طرابلس، ويتمتع بنفوذ واسع داخل العاصمة، يُعد مؤشراً خطيراً على احتمال تصاعد التوترات الأمنية فى العاصمة، وذلك بسبب توتر العلاقات مع حكومة الوحدة، نتيجة تضارب المصالح، والتنافس على النفوذ. المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» (رويترز) في المقابل، قال الجيش الوطني إن قوة المهام الخاصة بـ«الكتيبة 101 مشاة»، التابعة لقواته البرية، نفذت «عملية نوعية» في بلدية الشاطئ جنوب غربي البلاد، وأسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة كانت مخبّأة داخل أحد المنازل الذي استُخدم من قبل عناصر خارجة عن القانون موقعاً لتخزين السلاح. وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعقّب أوكار الجريمة، وتعزيز الأمن في مناطق الجنوب الليبي، ومواجهة أي تهديدات تمسّ أمن واستقرار البلاد. كما نفذت وحدات «اللواء الخامس مشاة»، التابع لرئاسة أركان الوحدات الأمنية، عملية مماثلة استهدفت إحدى المزارع في مدينة سبها بالجنوب، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، من بينها 15 مدفع (هاوزر)، كانت مخبّأة داخل الموقع، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعقّب أوكار الجريمة، وتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق الجنوب الليبي. صدام حفتر (أ.ف.ب) بدوره، بحث الفريق صدام، نجل المشير حفتر، رئيس أركان القوات البرية للجيش مع رئيس لجنة الإسكان العسكري، اللواء على القطعاني، ملف الإسكان العسكري، ومتابعة الإجراءات المتخذة لمعالجة أوضاع السكن لمنتسبي الجيش، في إطار تنفيذ توجيهات المشير حفتر لتحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين في كافة مدن ومناطق ليبيا. كما أدرج اجتماعه مع رئيس جهاز مكافحة المخدرات، اللواء عادل عبد العزيز، في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبحث سُبل التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. بموازاة ذلك، استغرب أسامة حمّاد، رئيس حكومة «الاستقرار»، ما وصفه بالموقف غير الجاد من الاتحاد الأوروبي للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، واتهمه بالتقاعس، نافياً وجود جدية أوروبية حقيقية لوقف تدفق الهجرة، أو معالجة جذورها. كما شن حماد خلال كلمته الأربعاء في مؤتمر دولي، نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة طبرق، هجوماً لاذعاً على اليونان وإيطاليا، واتهمهما بالخضوع لما وصفه بعصابات تسيطر على القرار السياسي فيهما. وبعدما طالب باتباع الطرق المثلى للتنسيق والتعاون مع الدول المعنية بشكل مباشر بتدفق الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، اعتبر حماد أن الهجرة غير النظامية أصبحت قضية دولية تقتضي التنسيق الدولي الحقيقي، وليس مجرد رفع شعارات رنانة لا تفيد. وقال حماد إن ليبيا ليست بلد مقصد للهجرة، لكنها تواجه وحدها تبعات أزمة عابرة للحدود، مشيراً إلى قيام قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية بعمليات حاسمة ضد شبكات الجريمة المنظمة.


صحيفة سبق
منذ 7 ساعات
- صحيفة سبق
الأمن السوري يحبط تفجير كنيسة في طرطوس ويقبض على منفذي المخطط الإرهابي
أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة تفجير استهدفت كنيسة مار إلياس المارونية في قرية الخريبات بريف صافيتا في محافظة طرطوس، بعد تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين من أفراد خلية كانت تستعد لتنفيذ الهجوم. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن العقيد عبد العال محمد عبد العال، قائد قوى الأمن الداخلي في طرطوس، أن معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بقيام مجموعة خارجة عن القانون، مرتبطة بفلول النظام البائد، برصد الكنيسة تمهيدًا لتفجير عبوات ناسفة داخلها. وأوضح أن وحدة المهام الخاصة نفّذت عملية نوعية بعد رصد ومتابعة مكثفة، أفضت إلى إحباط المخطط الإرهابي في لحظاته الأخيرة. وأكد أن العملية أسفرت عن ضبط عبوة ناسفة معدّة للتفجير، وراية سوداء، وأوراق تحتوي على عبارات تهديد لأهالي المنطقة، مشددًا على أن أعين قوى الأمن لن تغفل لحظة عن متابعة أي نشاط يهدد أمن الوطن والمواطن. وأشار العقيد عبد العال إلى أن الأجهزة الأمنية ستظل الدرع المتين في وجه كل من يحاول زعزعة استقرار البلاد، مؤكدًا استمرار الجهود الاستباقية لكشف وتفكيك أي خلايا إرهابية تنشط في المناطق الآمنة.


الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
لبنان: اشتباك «عائلي» فلسطيني يشوش على «حصرية السلاح»
لم تمضِ ساعات على اتخاذ الحكومة اللبنانية قراراً بتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، حتى دوّت أصوات الرصاص والقذائف في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين، الذي شهد ليل الثلاثاء - الأربعاء اشتباكات عنيفة، استمرت حتى ساعات الفجر، وأثارت موجة هلع بين السكان، وأسفرت عن مقتل شخصين ووقوع عدد من الجرحى. ووفق مصادر ميدانية وأمنية، فقد اندلعت الاشتباكات عند منتصف الليل، على خلفية نزاع سابق بين عائلتين من سكان المخيم، استُخدمت فيه الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وامتد تأثيره إلى المناطق المجاورة. ووفق الأهالي، فقد اخترقت طلقات الرصاص نوافذ المنازل، وتسببت في حالة من الذعر، لا سيما بين الأطفال والنساء. من أحد أحياء مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب) وفي هذا السياق، أكّد نائب أمين سر «حركة فتح» في لبنان، سرحان سرحان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ الاشتباكات التي شهدها مخيّم برج البراجنة ليل الثلاثاء - الأربعاء «لا تندرج في أي إطار فصائلي أو سياسي، بل هي ناتجة عن خلاف شخصي بين عائلتين داخل المخيّم، هما عائلة القفاص وعائلة الغابة». وأوضح سرحان أن «المشكلة بدأت قبل أسبوع، وتجددت مساء الثلاثاء بعد تعرّض أحد أفراد عائلة القفاص لهجوم من أحد أفراد عائلة الغابة؛ ما تسبب في تطور الإشكال إلى اشتباك مسلح»، مشدداً على أن «تَصادُف انتماء بعض أفراد العائلتين إلى فصائل فلسطينية لا يعني مطلقاً أن ما جرى هو اشتباك بين هذه الفصائل». وفي توضيح لملابسات انتماء بعض المشاركين في الاشتباك إلى فصائل فلسطينية، شدد سرحان على أن الخلفية لا تحمل أبعاداً تنظيمية أو سياسية، قائلاً: «حتى لو تبيّن أن أحدهم قريب من أطراف معينة، فهذا لا يمنح الحادثة أي بعد سياسي أو تنظيمي». ودان سرحان بشدة ما وصفه بـ«التفلّت المؤسف للسلاح»، مؤكداً أن «أي استخدام للسلاح داخل المخيمات مرفوض ومدان، مهما كانت الذرائع»، ومشيراً إلى أن «هذه الممارسات تضر بالقضية الفلسطينية، وتسيء إلى صورة المخيمات، وتنعكس سلباً على الاستقرار اللبناني». كما أبدى أسفه لسقوط ضحايا وجرحى خلال الإشكال، قائلاً: «ما حصل تسبب في خوف شديد بين أهلنا، خصوصاً الأطفال والنساء والمرضى، وكان الاشتباك قريباً من أحد المستشفيات»، داعياً إلى «تسريع المعالجات الأمنية والاجتماعية داخل المخيمات». وطالب سرحان بـ«وضع إطار فعلي لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني في لبنان؛ لأنه بات يشكل خطراً داخلياً علينا وعلى لبنان لا يقل عن خطر سلاح العدو الإسرائيلي». وأسفرت المواجهات عن مقتل شابين، وإصابة من لا يقلون عن 5 بجروح، وفق مصادر طبية لبنانية. وتسببت الاشتباكات في أضرار مادية بالأبنية المحيطة، وتحطّم نوافذ، وألواح طاقة شمسية، وخزانات مياه.