مجلس الوزراء يستمع لإيجاز من وزير الإدارة المحليَّة حول واقع البلديات وبنك تنمية المدن والقرى
*الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ومؤسسة Henry Ford Health.
استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان إلى إيجاز قدَّمه وزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري حول البلديات وبنك تنمية المدن والقرى، وذلك بهدف الوقوف على واقع الحال، ودراسة وضع الحلول الممكنة، خصوصاً ما يتعلَّق بالواقع المالي وحوكمة العمل وتحسين الأداء.
وكشف المصري خلال الإيجاز أنَّ الرواتب شكَّلت ما نسبة 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات في عام 2024 من الموازنة العامَّة، وهي ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي إيرادات البلديَّات (إيرادات ذاتيَّة وتحويلات حكوميَّة) لافتاً إلى أنَّ إجمالي إيرادات البلديات ومجالس الخدمات بلغ 340 مليون دينار خلال العام الماضي، شكلت الإيرادات الذاتية منها ما نسبته 36 بالمئة.
ولفت إلى أنَّ وزارة الإدارة المحلية قامت خلال العام الماضي بإجراء 16 فحصاً عشوائيَّاً لضبط الجودة في العطاءات التي تنفِّذها البلديَّات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، وتبيَّن أن العينات الناجحة التي حقَّقت شروط المواصفات بلغت 5 عينات فقط بقيمة 2,5 مليون دينار، فيما كشفت الفحوصات عن 11 عينة غير مطابقة للمواصفات بلغت قيمتها 8,1 مليون دينار، ولم تحقِّق شروط المواصفات المطلوبة.
وكشف أنَّ الفحوصات أظهرت أنَّ قُرابة نصف العطاءات غير المطابقة مرفوضة كليَّاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوصها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن فحوصات الجودة ما زالت مستمرة.
ولفت المصري إلى أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار.
وعرض المصري خلال الإيجاز ملامح خطط العمل والخطوات التي تم اتخاذها بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المضي قدماً في أتمتتها، وحوكمة الإجراءات، وخفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تحسين الواقع المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتمكينه من القيام بدوره.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك؛ بهدف تسهيل وصول المواطنين إليه عند تشغيله.
ويأتي القرار إنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الذي زار المستشفى في شهر أيَّار الماضي، حيث شدَّد على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثَّف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ومؤسسة Henry Ford Health.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في المشروعات البحثية ومشروعات الصحة العامة، وتسهيل فرص التدريب التعليم بين المؤسسة والمركز، واستكشاف أنشطة مشتركة إضافية ذات فوائد متبادلة، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في المجالات المشتركة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين عبد الحليم محمود محمد دوجان أميناً عامَّاً لوزارة العمل، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات وفق المسابقة التنافسيَّة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
وزارة السياحة تؤكد أهمية تطوير المواقع الأثرية في جرش
أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المواقع الأثرية في محافظة جرش، بهدف تعزيز حضورها على الخريطة السياحية العالمية، ومكانتها كوجهة جذب رئيسية للسياحة المحلية. وشددت عناب، خلال زيارة ميدانية إلى محافظة جرش، على التزام الوزارة بالنهوض بالقطاع السياحي والأثري في المحافظة، والاستفادة من الميزات الفريدة التي تتمتع بها المدينة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي. من جانبه، عرض النائب الدكتور حمزة الحوامدة، لأبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي في جرش، لا سيما ما يتعلق بالأدلاء السياحيين وأصحاب المحال في السوق الحرفي، مطالبا بتقديم دعم عاجل يشمل قروضا ميسرة، وإعفاءات من الإيجارات ورسوم التراخيص لعام 2025، والمساعدة في تسديد أقساط الضمان الاجتماعي. وتم خلال الزيارة الاتفاق على تقسيط الذمم المالية لأصحاب المحال الحرفية والتراثية، فيما ستحال مطالبات تأجيل الدفع حتى عام 2026 إلى رئاسة الوزراء، مع التنسيق بين الجهات المعنية لوضع آلية خاصة بالقروض، وتنظيم لقاء قريب يجمع الأدلاء السياحيين مع ممثلي الوزارة.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
137 ألف دينار دعما تشغيليا للنقل العام في معان للنصف الثاني من العام الحالي
أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، مكتب محافظة معان، الانتهاء من إعداد الكشوفات المتعلقة بحصر وسائط النقل العام العاملة ضمن اختصاص المحافظة لصرف دعم بدل المحروقات، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الهيئة ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة للدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام، للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لأسعار المحروقات عالميا. وأوضح مدير مكتب الهيئة في معان، سليمان النوافلة، أن إجمالي عدد المركبات العامة المحصورة بلغ 456 مركبة بمختلف الأنماط، فيما بلغ عدد المركبات المستهدفة بالدعم 207، حيث لا يشمل القرار مركبات النقل السياحي المتخصص، وتأجير الحافلات، والليموزين، والتكسي الأصفر. وقال إنّ قيمة الدعم المالي الشهرية للمشغلين ستكون على النحو الآتي: 170 دينارا للحافلة الكبيرة، و100 دينار للحافلة المتوسطة، و60 دينارا لسيارات الركوب الصغيرة (السرفيس)، مبينا أن القيمة الإجمالية للدعم ضمن اختصاص محافظة معان للنصف الثاني من هذا العام تبلغ 137 ألف دينار. وأشار إلى أن الهدف من هذا الدعم هو التخفيف عن المشغلين وعدم رفع الأجرة على متلقي الخدمة، مؤكدا أنه من المتوقع البدء بطباعة البطاقات الخاصة بالمستفيدين مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لتسليمها فور الانتهاء منها. وأكد النوافلة أنه تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بدعم المحروقات لمستحقيه، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود وفق قيم الدعم المحددة وفي الموعد المعلن بعد أن يتم تسليمهم البطاقات المخصصة لهذه الغاية من قبل الهيئة.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
'هيئة الطاقة' تتلقى 564 طلبا للحصول على تراخيص خلال حزيران الماضي
تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال شهر حزيران الماضي، 564 طلبًا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، رفضت منها طلبان يتعلقان بقطاع النفط ومشتقاته. وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات على النحو الآتي: 338 طلبًا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و36 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و160 طلبًا في قطاع النفط ومشتقاته، و30 طلبًا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. ومن أبرز الطلبات التي تلقتها الهيئة: 9 طلبات لتصريح محطة شحن عامة، و3 طلبات لترخيص محطة شحن عامة، و122 طلبًا لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، و5 طلبات لإقامة محطة محروقات، و5 موافقات مبدئية على إنشاء مركز لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلب لإنشاء منشأة وقود صناعي.
