البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته العالمية بإنجازات استثنائية

تم تحديثه السبت 2025/4/5 03:31 م بتوقيت أبوظبي
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانبا مهما في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر/ أيلول 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ أبريل/ نيسان 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر العام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعًا سنويًا أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.
aXA6IDIzLjI2LjgzLjIxMyA=
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

%50 من حافلات أبوظبي «كهربائية» بحلول 2030

هالة الخياط (أبوظبي) تواصل إمارة أبوظبي خطواتها الطموحة نحو تحقيق منظومة نقل عام أكثر استدامة وصديقة للبيئة، عبر التوسع التدريجي في تشغيل الحافلات الخضراء ضمن شبكة النقل العام في الإمارة. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل 50 % من أسطول النقل العام إلى حافلات كهربائية بحلول عام 2030. وأكد مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، أنه بصدد التوسع في تشغيل تدريجي للحافلات الكهربائية لتشمل مسارات إضافية خلال العام الحالي، بما يواكب أهداف النقل المستدام في الإمارة. وبيّن «أبوظبي للتنقل»، أنه من المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 200 طن متري يومياً، وهو ما يعادل إزالة أكثر من 14,700 سيارة تقليدية من الطرق. ويضم أسطول الحافلات الخضراء حالياً 28 حافلة تعمل على المسار رقم 65، الذي يربط بين «مارينا مول» و«شمس بوتيك» في جزيرة الريم، في خطوة أولى لتحويل جزيرة أبوظبي إلى منطقة نقل عام خالية من الانبعاثات الكربونية خلال السنوات المقبلة. ومن الناحية البيئية، يُتوقع أن تُسهم الحافلات الخضراء في خفض أكثر من 100 ألف طن متري من الانبعاثات الكربونية سنوياً، إلى جانب تحسين جودة الهواء، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة في الإمارة. أما من الناحية الاقتصادية، فإن تشغيل الحافلات الكهربائية يعزز الكفاءة التشغيلية لمنظومة النقل، ويقلّل من تكاليف الطاقة والصيانة، بما ينسجم مع توجهات أبوظبي نحو الاستدامة المالية والبيئية على حد سواء. ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المبادرات، التي أطلقتها الإمارة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل البصمة الكربونية، بما ينسجم مع مستهدفات دولة الإمارات في العمل المناخي، لا سيما بعد استضافة مؤتمر الأطراف «COP28». وتعمل الحافلات الخضراء بنظام الهيدروجين والكهرباء، وتعتمد على أنظمة بطاريات متطورة وخلايا وقود الهيدروجين، لتوفير عمليات خالية من الانبعاثات، ليسهم هذا التحول التكنولوجي في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستهلاك الطاقة التشغيلية بشكلٍ كبير. وبالاعتماد على هذه التكنولوجيا، يعتبر هذا المشروع مثالاً بارزاً على كيفية تطبيق الابتكارات التقنية في قطاع النقل العام لتحقيق الأهداف البيئية الطموحة. وفي إطار جهود «أبوظبي للتنقل» لتحسين تجربة الركاب وتعزيز الأداء التشغيلي باستخدام التقنيات المتقدمة، يتم تقييم تجربة الركاب من خلال استطلاعات الرأي على متن الحافلات، بما في ذلك الحافلات الخضراء، إضافةً إلى أنظمة المراقبة المتطورة التي تضمن التشغيل الأمثل للخدمات. ويهدف هذا النهج إلى تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز رضا المستخدمين، والتفاعل مع المجتمع، وتقييم فعالية المبادرات بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية والبيئية لأبوظبي.

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

غدا.. الإمارات تحتفي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي

تحتفي دولة الإمارات غدا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يقام هذا العام تحت شعار" الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة"، وذلك تأكيدا على أهمية التوازن بين التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لمواجهة التحديات المناخية. وبهذه المناسبة، جددت منظمة الأمم المتحدة دعوتها للتحرك الفوري من أجل تحقيق مستهدفات "إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي"، الذي وضع 23 هدفًا لعام 2030 وخمسة أهداف عالمية لعام 2050 من أجل وقف التدهور البيئي وعكس مساره خلال 25 عامًا. وأشارت المنظمة إلى أن ثلاثة أرباع النُظُم البيئية الأرضية ونحو 66% من النُظُم البحرية في العالم طالها التغيير الجسيم بفعل النشاط البشري، فيما يواجه ما يقارب مليون نوع من الحيوانات والنباتات خطر الانقراض. مبادرات طموحة وإيجابية يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات إطلاق مبادرات طموحة وإيجابية لحفظ التنوع البيولوجي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، وغيرها. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بصورة رئيسية إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الوراثي، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات. وانطلاقاً من أهمية مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، أعدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أول استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر في العام 2003، وتم تحديثها وتطويرها في العام 2014، كما اعتمد مجلس الوزراء العام 2024 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 - 2030، والتي تتضمن 33 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، وأجندة عمل وطنية حتى العام 2030. رصد وحماية النظم الطبيعية واعتمدت دولة الإمارات خلال فعاليات مؤتمر الأطراف 'COP28'، الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 التي تعمل على رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال. ويعد إنشاء المحميات الطبيعية أحد أبرز أوجه جهود دولة الإمارات على صعيد حماية وتعزيز التنوع البيولوجي، إذ تحتضن الدولة 49 محمية طبيعية تنقسم إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو 12.01% من المناطق البحرية والساحلية، و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تفاصيل إدراج "أمانة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي"، تسعة مواقع هامة للتنوع البيولوجي عالمياً في دولة الإمارات في إنجاز عالمي جديد يتوج جهود الدولة ومساعيها المستمرة للحفاظ على الطبيعة وحماية الكائنات الحية من خطر الانقراض. وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2022 القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، والتي تضم تقييماً شاملاً لحالة الأنواع في البيئة المحلية للدولة. زيادة غابات القرم وتولي دولة الإمارات أهمية خاصة لزيادة غابات القرم لما لها من دور كبير كخزانات طبيعية للكربون ودورها في حماية البيئة الساحلية، من خلال التعهد بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 ضمن جهودها لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي. وعززت دولة الإمارات تنوعها البيولوجي بمنظومة تشريعية متكاملة حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والذي يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية. وانضمت دولة الإمارات إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف للمحافظة على التنوع البيولوجي، حيث انضمت في عام 1990 إلى اتفاقية تنظيم الإتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض 'CITES'، تبعها عام 1998 الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر'UNCCD'، كما انضمت عام 2000 إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 'CBD' وبروتوكولاتها الخاصة بالسلامة الأحيائية من الموارد المحورة وراثياً ، وبروتوكول التقاسم العادل الناشئ عن الموارد الوراثية، والاتفاقية الخليجية للمحافظة على الحياة البرية عام 2004، إضافةً إلى ذلك انضمت الدولة إلى الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة عام 2007، والمعاهدة الدولية للأنواع المهاجرة عام 2018، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام 2020، وغيرها من التحالفات العالمية. aXA6IDgyLjI0LjIwOC4xMzIg جزيرة ام اند امز FI

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

الهيدروجين الأخضر في الإمارات.. وقود المستقبل لصناعة منخفضة الانبعاثات

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 02:38 م بتوقيت أبوظبي تهتم دولة الإمارات بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة بصورة خاصة، ويتجلى هذا في مشاريعها واستثماراتها في هذا الصدد، خاصة بقطاع الهيدروجين الأخضر. وأطلقت الإمارات بالفعل خطتها لتعزيز الطاقة المتجددة منذ زمن بعيد، لتحقيق استراتيجية الطاقة للعام 2050، والمساهمة في تحقيق هدف اتفاق باريس للوصول إلى صافي الصفر في نفس العام. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031. وتركز الاستراتيجية على 10 ممكنات، وتحدد الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات. ويجدر بالذكر أنّ مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، الذي استضافته الإمارات في نهاية العام 2023، قد أولى اهتمامًا خاصًا بالطاقة المتجددة والنظيفة. فعلى سبيل المثال، خرج من جانب آخر، تُعطي الإمارات اهتمامًا لمشاريع الهيدروجين الأخضر على وجه الخصوص، وهناك العديد من المشاريع في هذا الصدد. لماذا الهيدروجين الأخضر؟ يتمتع الهيدروجين الأخضر بالكثير من الفوائد، منها: 1- خفض الانبعاثات باعتباره أحد مصارد الطاقة النظيفة؛ فالهيدروجين الأخضر يساهم بصورة كبيرة في خفض الانبعاثات؛ إذ تعتمد عملية إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس وطاقة الرياح، وهذا يُقربنا أكثر من صافي الصفر بحلول العام 2050. 2- توليد الكهرباء يمكن الاعتماد على الهيدروجين الأخضر كوقود لتوليد وتخزين الكهرباء، ومن ثمّ استخدامها في المستقبل عند الحاجة. 3- النمو الاقتصادي تُساهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في خلق الكثير من فرص العمل الخضراء، ما يدعم الصناعات الصديقة للبيئة، ويجذب الاستثمارات العالمية. وهذا من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصادي. 4- تنويع مصادر الطاقة إنّ مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتجه إليها الآن العديد من الدول العربية مثل الإمارات ومصر، من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والتي من المُقدر لها أن تنفد في يوم من الأيام. وهذا بمثابة تأمين لاحتياجات الأجيال القادمة من الطاقة. مشروع الهيدروجين الأخضر في دبي وقد نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بالتعاون مع سيمنس للطاقة وإكسبو 2020 دبي، ويعمل هذا المشروع باستخدام الطاقة الشمسية. وقد ساهم هذا المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 450 طنًا من انبعاثات الكربون منذ انطلاقه في 2021. مشاريع أخرى تمتلك الإمارات مشاريع أخرى للهيدروجين الأخضر، والهدف منها تسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، وتعزيز القدرات المحلية وإنتاج ما يُقدر بنحو مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بحلول 2031، مع التطوير المستمر لإنتاج هيدروجين منخفض الانبعاثات يصل إلى 7.5 ملايين طن سنويًا بحلول 2040، وإلى 15 مليون طن متري سنويًا بحلول 2050. وفي 2023، أعلنت "أدنوك" عن افتتاح محطة "H2GO"، أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر، وذلك لاختبار أسطول من المركبات التي تعمل بالهيدروجين الخالي من الانبعاثات. وتُعقد العديد من الآمال حول الهيدروجين الأخضر ومستقبله؛ خاصة في المنطقة العربية؛ فهو وقود المستقبل، وعلى الرغم من التحديات المحدقة في الأفق لتعميم ذلك الوقود؛ إلا أنّ الأمل يفرض نفسه. aXA6IDE3Mi44NS4xMTAuMTU1IA== جزيرة ام اند امز US