الرجاء يعلن تفعيل 'الشركة الرياضية' وتفاصيل التقييم المالي للنادي

أعلنت إدارة الرجاء البيضاوي ، الثلاثاء، عن تدشين مرحلة جديدة من خلال تفعيل الشركة الرياضية و قدوم مستثمر مؤسساتي للنادي، بالإضافة لتفاصيل التقييم المالي للنادي.
وكان المكتب المسير للرجاء قد التأم مع مكونات النادي نهاية الأسبوع الماضي، في أكاديمية النادي ببوسكورة، في لقاء تواصلي لتقديم عرض مفصل حول الوضعية الحالية للنادي في ما يخص مشروع إحداث الشركة الرياضية، وتقييم أسهم شركة الرجاء.
وأوضح النادي في بيان له 'بالنظر إلـى الأزمـة الهيكليـة والبنيويـة التـر يمـر بها النادي منـذ سنوات (عـدم الاستقرار التسييرى، تعاقـب الرؤساء والمكاتـب المسيرة أزمـة ماليـة خانقـة دائمـة…، ومـن أجـل تقديـم حـل جدري لمعضلـة التسيير الجمعـوى لنـادي الرجـاء الرياضـی، تم فـي مطلع سنة 2025 تقديـم الخطـوط العريضـة لمشروع الشركة الرياضية إلى سلطات مدينـة الـدار البيضـاء، وإلـى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكـرة القـدم، حيث لقيت المبادرة ترحيبًا ودعقا مـن كلا الجانبيـن، لما تحمله مـن أمـل فـي إخـراج النـادي مـن أزمته الحاليـة وبناء أسس تسيير أكثر نجاعة واستدامة'.
وأضاف البيان 'ويمثل هـذا المشـروع نقلـة نوعيـة مـن نمـوذج قائـم علـى العمـل الجممـوي التطوعـي، إلـى نمـوذج مؤسساتي واحترافـي يضمـن الاسـتدامة الرياضيـة لمالية والإدارية، ويعزز تنافسية النادي وطنيا، قارياً وعالميا'.
واسترسل البيان 'ولقـد تـم الاتصال بالشـريك التاريخـي للنـادي، الذي سبق أن شـغل دور الراعـي الرسمی، مـن أجـل دراسـة إمكانيـة استثماره فـي المشـروع الجديـد وبعـد سلسلة مـن الاجتماعات والمفاوضات، تخللتها دراسة تقييمية أجرتها مؤسسة مختصـة، تـم الاتفـاق بشـكل مبدئـي عـلـی دخـول هـذا الشـريك فـي رأسـمال شـركة 'RAJA SA'، وذلـك خلال اجتمـاع رسـمي انعقـد بتاريـخ 9 مـايو الماضـي بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم'.
وعن التفاصيل المالية للنادي أوصح البيان 'أن القيمة الإجمالية لأصول الفريق 'الأخضر'، قُدّرت بـ51 مليار سنتيم، مُوزعة على 8 مليار سنتيم لقيمة اللاعبين، و15 مليار سنتيم للعلامة التجارية، و28 مليار سنتيم للأكاديمية'.
وعلى صعيد الديون، أضاف البيان 'وبلغ مجموع الديون والخصوم المستحقة للرجاء الرياضي، 13 مليار سنتيم'.
وخلص البيان' ليُحتسب صافي التقييم بـ38 مليار سنتيم، علما أن أكاديمية النادي ستبقى ملكا للجمعية، وسيتم وضعها تحت تصرف الشركة الرياضية'.
وأكد أن 'أكاديميـة نـادي الرجـاء الرياضـي' ستبقي ملـكاً للجمعيـة وسيتم وضعها تحت تصرف الشركة الرياضية، فيما بلغ التقييم الصافـي للاصـول المحولـة للشركة الرباضيـة بعـد خصـم قيمـة اكاديمية النادي 100 مليون درهم.
وعن تفاصيل تفعيـل الشـركة الرياضيـة للنادي أوضح البيان 'دخـول الشركة المؤسساتية المستثمرة برأسمال الشركة عـن طريق الزيادة فـي رأسمالها مـن 300.000 درهـم إلى 250.000.000 درهـم، وستقوم الجمعيـة الرياضيـة لنـادي الرجـاء الرياضـي بالمساهمة فـي رأس مـال الشـركة الرياضيـة بمبلغ قـدره 100.000.000 درهـم أي قيمـة الأصـول المحولـة، وستساهم الشـركة المؤسساتية المستثمرة بمبلـغ 150.000.000 درهـم تدفـع على مدى ثلاثة مواسم'.
وعليه ستكون نسبة توزيـع رأسمال الشركة الرياضية كالتالي: 60% للشركة المؤسساتية المستثمرة، و40% لاجمميـة نادي الرجاء الرياضي، بحسب البيان.
واختتم البيان 'بعد مناقشات مثمرة بيـن هيئة المنخرطيـن و أعضاء المجلس الاستشاري وأعضاء المكتب المديـري المؤقـت، تقرر الاعلان فـي الأيـام المقبلـة عـن عقد جمع عام لجمعية الرجاء من أجل التداول في التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2025/2024، و طرح هذا المشروع الهيكلي على الموافقة، وانتخاب مكتب مديـري جديـد لجمعيـة الرجاء، ستكون مهمته الأولى تنفيـذ وتفعيـل هـذا المشروع من خلال إعداد الوثائق القانونيـة (عقـد التدبيـر ميثاق المساهـمـيـن…) '.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

"كومادير" تكشف خفايا دعم الفراقشية وتحذر من الزج بالفلاح في التجاذبات السياسية

تصاعد الجدل بالمغرب خلال الأسابيع الماضية حول الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي واللحوم الحمراء، والذي وُصف شعبيًا بـ"دعم الفراقشية"، وسط اتهامات بتبديد المال العام وتغليب مصالح فئات على حساب أخرى، وهو ما دفع الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) إلى الخروج عن صمتها في ندوة صحفية نظمتها بسلا، لتقديم روايتها وتفنيد ما وصفته بـ"الصور النمطية المغلوطة". الجدل تفجّر بعد تصريحات رسمية متضاربة حول الكلفة المالية للدعم؛ ففي الوقت الذي تحدث فيه وزير التجهيز والماء نزار بركة عن رقم ضخم ناهز 13 مليار درهم، خرج رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي لينفي الرقم جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن المبلغ لم يتجاوز 300 مليون درهم. هذا التضارب في التصريحات ساهم في تعميق الشكوك لدى الرأي العام، وأثار موجة انتقادات من المعارضة والمجتمع المدني، تركزت بالأساس على المطالبة بالشفافية وتحديد المستفيدين الفعليين من الدعم. وفي المقابل ذكرت وزارة الفلاحة من خلال توضيح رسمي أن الكلفة الإجمالية للدعم لم تتجاوز 437 مليون درهم، تم توزيعها على سنتي 2023 و2024. غير أن هذا التوضيح لم يكن كافيًا لطمأنة المنتقدين، الذين أصرّوا على أن الغموض لا يزال يلف آلية التوزيع وشروط الاستفادة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان صغار الفلاحين قد استفادوا فعلاً من هذا الإجراء، أم أنه اقتصر على فئة بعينها تهيمن على السوق. وفي هذا السياق، أكد رشيد بنعلي، رئيس "كومادير"، أن ما يروج حول "1300 مليار سنتيم" لا علاقة له بدعم مالي مباشر للفلاحين أو للمستوردين، بل يتعلق بإعفاءات من الرسوم الجمركية، كانت تشكل في الأصل حاجزًا كبيرًا أمام استيراد المواشي. وأوضح في ندوة صحفية بسلا أن الدولة كانت تفرض رسوماً جمركية تصل إلى 200 في المئة على استيراد اللحوم الحية والمذبوحة، وهو ما جعل كلفة استيراد بقرة واحدة ترتفع إلى أرقام خيالية قد تصل إلى 7 ملايين سنتيم، وهو سعر اعتبره "غير منطقي ولا يقبله لا السوق ولا العقل". وتابع بنعلي أن هذه الإعفاءات كانت ضرورية لتفادي أزمة تموين في ظل ظرفية معقدة تميزت بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى تآكل القطيع الوطني، خاصة من الإناث. وأشار إلى أن الفلاح المغربي، خصوصًا الصغير والمتوسط، يواجه اليوم ضغوطًا متزايدة، تشمل غلاء المدخلات، صعوبة التمويل، وتقلّب الأسواق، فضلًا عن عبء الديون البنكية، مؤكداً أن الفلاح أصبح الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج الغذائي. رئيس الكنفدرالية شدد على أن الاستمرار في تحميل الفلاح مسؤولية ارتفاع الأسعار أو ندرة المنتجات هو مغالطة خطيرة لا تأخذ بعين الاعتبار العوامل الهيكلية التي تحكم القطاع، وعلى رأسها تعدد الوسطاء والمضاربين، وتفكك قنوات التوزيع. وأبرز أن الحل يكمن في إعادة تنظيم السوق وتعزيز المسالك القصيرة التي تمكّن الفلاح من تسويق منتجاته بشكل مباشر، بما يضمن له هامش ربح أكبر ويحمي المستهلك من الزيادات غير المبررة. وانتقد بنعلي استغلال ملف الدعم الفلاحي لتصفية حسابات سياسية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تُضعف الثقة في السياسات العمومية وتضر بصورة القطاع الفلاحي، الذي اعتبره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاجتماعي في المغرب. وأضاف أن الفلاح المغربي لا يبحث عن امتيازات، بل عن شروط إنتاج لائقة وضمانات تحميه من تقلبات السوق والكوارث الطبيعية. وفي معرض مقارنته للوضع بالدول الأوروبية، استحضر بنعلي النموذج الفرنسي حيث يستفيد نحو 390 ألف فلاح من دعم سنوي يعادل 100 مليار درهم، بينما لا يتجاوز الدعم المخصص لـ1.6 مليون فلاح مغربي 7 مليارات درهم، وهو دعم استثنائي ارتبط بأزمات ظرفية، على حد تعبيره. وطالب رئيس الكنفدرالية بإعادة النظر في طريقة التواصل حول السياسات الفلاحية، داعيًا إلى اعتماد معطيات دقيقة ومقاربات واقعية تنصف الفلاحين، وتُراعي تعقيدات المنظومة الإنتاجية وظروف الميدان، بدل الركون إلى الأرقام المجتزأة أو التحاليل غير العلمية. كما دعا إلى التعاطي مع الفلاحة باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن التعليم أو الصحة أو الدفاع، بدل التعامل معها بمنطق الدعم الظرفي أو الربح السريع، مؤكداً أن بناء فلاحة مستدامة يتطلب استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري والبنية التحتية والابتكار التقني. وأكد في ختام حديثه أن دعم القطاع الفلاحي ليس ترفاً أو تبذيراً، بل هو رهان وجودي يرتبط بشكل مباشر بسيادة البلاد على أمنها الغذائي واستقرارها الاجتماعي، داعياً إلى تجاوز الصراعات السياسية الضيقة وتوحيد الجهود لدعم الفلاح، لأنه أساس دورة الإنتاج، وأول من يتأثر بالأزمات، وآخر من يستفيد من التعافي.

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

صحفيون بدون التزام شهري ومجلس الحسابات يكشف المستور.. "الحركة" أمام أزمة مالية خانقة

كشفت مصادر لـ"بلبريس" عن تفاقم الأزمة المالية داخل حزب الحركة الشعبية، والتي طالت بشكل خاص الصحفيين العاملين في الجريدة الناطقة باسم الحزب (جريدة الحركة)، حيث يعانون من تأخر متكرر في صرف أجورهم منذ سنوات، رغم الوعود المتكررة من القيادة الحالية بمعالجة الوضع. وأفادت المصادر بأن العاملين في الجهاز الإعلامي للحزب، وعلى رأسهم صحفيو الجريدة، يواجهون صعوبات معيشية جراء عدم تقاضي رواتبهم بشكل منتظم، في ظل غياب أي حلول عملية من الأمانة العامة برئاسة محمد أوزين، والتي لم تفي بأي من التزاماتها المالية تجاههم، مما أثر سلباً على سير العمل الصحفي. وبحسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، فإن حزب الحركة الشعبية لم يقدم الوثائق القانونية المطلوبة لتبرير صرف مبلغ 1,084,013.47 درهم كأجور للموظفين، بما في ذلك العاملين في الجريدة، حيث لم يتم إرفاق عقود العمل أو مستندات التجديد وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. كما أشار التقرير إلى أن الحزب مطالب باسترداد مبلغ يفوق 539 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة، بسبب عدم تقديمه المستندات الضرورية التي تثبت مشروعية صرف هذه الأموال. وتأتي هذه المطالبات في وقت يواجه فيه الحزب انشقاقات متتالية في صفوفه، أبرزها خروج عدد من قيادييه وبرلمانييه لتأسيس حزب جديد تحت مسمى "الحركة الديمقراطية الشعبية". وفي ظل استمرار الأزمة، يبقى الصحفيون والعاملون في جريدة الحزب يعانون من الإهمال المتواصل، وسط وعود غير مكتملة من القيادة الحالية، مما يزيد من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار داخل هياكل الحزب، الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً على أكثر من صعيد. وفي هذا السياق، حاولت "بلبريس" ربط الاتصال بكل من الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، وأيضا الناطق الرسمي بإسم الحزب عدي السباعي، لكن ظل هاتفهما يرن دون إجابة.

أخبارنا

منذ 9 ساعات

• أخبارنا

فضيحة اختلاس "وكالة تطوان".. 600 مليون كتعويض للمدير المطرود من "الاتحاد المغربي للأبناك" والزبناء في الحيرة والودائع في مهبّ الريح!

في قرار قضائي غير مسبوق، أثار الكثير من الجدل وسط الرأي العام والزبناء المتضررين، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بالحكم لفائدة المدير العام السابق للاتحاد المغربي للأبناك، ومنحته تعويضًا يفوق 600 مليون سنتيم عن "فصله التعسفي" من طرف الشركة المغربية لتدبير صناديق الودائع البنكية. وقد ألغت المحكمة الحكم الابتدائي، وقضت من جديد بأداء تعويضات ضخمة لفائدة الأجير تشمل 25 مليون سنتيم عن الإخطار، و213 مليون سنتيم عن الفصل، و306 مليون سنتيم عن الضرر، و17 مليون سنتيم كأجر متأخر، إضافة إلى الحكم بتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية بقيمة 200 درهم عن كل يوم تأخير. ويعود أصل هذا النزاع المهني إلى يوليوز 2024، تزامنًا مع تفجر فضيحة مالية مدوّية بوكالة تطوان، حين تم وضع مدير الوكالة والمسؤول عن الصندوق تحت الحراسة النظرية، بعد انكشاف توزيع كشوفات مزوّرة على الزبناء، تُظهر أرصدة هزيلة أو منعدمة لا تعكس حقيقة ودائعهم، وهو ما تسبب في حالة هلع واسعة وضياع أموال طائلة لم يُكشف عن مصيرها إلى حدود الساعة. ورغم مرور سنة كاملة على هذه الفضيحة البنكية، ما يزال مئات الزبناء في حالة ترقّب وقلق متصاعد، وسط صمت رسمي رهيب وغياب أي بلاغ من بنك المغرب أو تطمين من الجهات الوصية، مما فاقم الوضع أكثر وزاد من الغموض الذي يكتنف مصير الودائع المختفية. وإذا كان الحكم لفائدة المدير المطرود يُعتبر مكسبًا قانونيًا شخصيًا له، فإن حجم التعويض الممنوح له أثار موجة استياء واسعة، حيث يخشى عدد من الزبناء أن يُؤثر هذا المبلغ على قدرة المؤسسة البنكية على الوفاء بمستحقاتهم، خاصة وأن الأحكام القضائية لفائدة الأطر والمستخدمين عادة ما تُنفذ قبل مطالب باقي الدائنين، ما يزيد من حيرة وخوف المتضررين الذين لا يزالون يتلقون استدعاءات للإدلاء بأقوالهم، دون رؤية أي بارقة أمل في نهاية قريبة لهذه الأزمة المعقدة.