
جنود إسرائيليون يطلقون النار على دبلوماسيين في الضفة الغربية
ذكر الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار قرب وفد دبلوماسي قائلا إنه انحرف عن طريق معتمد في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي كانوا ضمن الوفد الذي زار مدينة جنين بالضفة الغربية.
وقال الجيش إن الوفد "انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة غير مصرح له بالتواجد فيها"، وإن الجنود أطلقوا "طلقات تحذيرية لإبعاد أعضائه".
وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها علمت بالواقعة التي حدثت خلال زيارة لدبلوماسيين دوليين نظمتها السلطة الفلسطينية.
وقالت "نحث إسرائيل بالتأكيد على التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وعن أي تهديدات لحياة الدبلوماسيين".
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية إن أحد رعاياها كان ضمن مجموعة الدبلوماسيين ولم يصب بأذى.
وأضافت في بيان "نحن على اتصال بالدول المتضررة الأخرى لتنسيق الرد المشترك على الواقعة، والتي نستنكرها بشدة".
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عبر منصة إكس إن السفير الإسرائيلي في روما سيُستدعى لتقديم توضيح.
وعرض التلفزيون الإسرائيلي مقاطع ظهر فيها أشخاص يركضون نحو سيارات تحمل لوحات دبلوماسية بينما أمكن سماع دوي إطلاق نار.
وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوفد كان "يقوم بجولة ميدانية في محيط مخيم (جنين) للاطلاع على حجم المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون في المحافظة"، ووصفت الوزارة تصرفات الجيش الإسرائيلي بأنها انتهاك للقانون الدولي.
وقتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين ودمر الكثير من المنازل في الضفة الغربية منذ أن شن عملية في يناير كانون الثاني في جنين للقضاء على مسلحين.
وسارعت عدة دول إلى التعبير عن استنكارها عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وفد دبلوماسي أثناء زيارته لمدينة جنين.
فأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستستدعي السفير الإسرائيلي عقب إطلاق نار "غير مقبول".
وكتب بارو في منشور على منصة إكس: "زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا، تعرضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات. نؤكد دعمنا الكامل لموظفينا في المكان ولعملهم المتميز في ظل هذه الظروف الصعبة".
من حهتها، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء أن تهديد حياة الدبلوماسيين أمر "غير مقبول". وحثث كالاس الدولة العبرية على محاسبة المسؤولين عن الحادث.
فيما طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات فورية لما حصل. معتبرا التهديدات في حق الدبلوماسيين غير مقبولة.
ونددت الخارجية الإسبانية في بيان لها بالحادث وأكدت "الوزارة تحقق في كل ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنية بالمسألة لتقديم رد مشترك على ما حصل، وهو أمر نندد به بشدة".
وأعلن وزير الخارجية الإسباني الأربعاء أن مدريد تعتزم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، في غياب أي سفير راهنا في إسبانيا.
واستنكرت وزارة الخارجية الألمانية ما وصفته بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار "دون مبرر" وقالت الوزارة في بيان إن الوفد ضم دبلوماسيا ألمانيا وسائقا من مكتب التمثيل في رام الله.
كما استنكرت وزارة الخارجية التركية "بأشد العبارات" إطلاق النار على دبلوماسيين، من بينهم أتراك، مضيفة أن أنقرة تدعو إلى تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين. وقالت الوزارة في بيان "هذا الهجوم، الذي عرض حياة الدبلوماسيين للخطر، دليل آخر على تجاهل إسرائيل الممنهج للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، مضيفة أن دبلوماسيا من قنصليتها في القدس كان من بين المجموعة.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أدانت فيه الواقعة مشيرة إلى أن السفير المصري في رام الله كان ضمن الوفد الدبلوماسي الزائر. ووصفت الواقعة بأنها "منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية"، وطالبت الجانب الإسرائيلي "بتقديم التوضيحات اللازمة".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
عون وعباس يؤكدان الالتزام بـ«حصرية السلاح» بيد الدولة في لبنان
تُوّجت القمة اللبنانية - الفلسطينية ببيان مشترك يعلن الالتزام «بحصر السلاح بيد الدولة»، في اليوم الأول من زيارة يقوم بها الرئيس محمود عبّاس إلى لبنان هي الأولى منذ عام 2017، تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين تتلو البيان المشترك (الرئاسة اللبنانية) وأكد بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري «التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وقال البيان إن الطرفين «يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة». وشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، والالتزام بضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، في حين أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». وكان اتفاق بين الطرفين، بحسب البيان، «على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة». وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان «على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية». ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويُمنَعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان «على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة بما يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة». اجتماع بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس (إ.ب.أ) وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج منه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبَا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين». وشدد البيان «على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». كما شجب الطرفان «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان»، ودعيا «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته». الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي خلال زيارة الأخير إلى لبنان (أ.ف.ب) وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما كل مشاريع التوطين والتهجير»، كما شددا على «أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها».


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
تغيّر المزاج الأوروبي ضد إسرائيل
تابعوا عكاظ على على خلفية حرب الإبادة في غزة، يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من التوتر في العلاقات بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي. فقد تجاوزت أوروبا بيانات الشجب والإدانة، إلى التهديد بـ«إجراءات ملموسة» قد تشمل مراجعة اتفاقات الشراكة مع إسرائيل، ما يفتح الباب مستقبلاً أمام إمكانية فرض عقوبات سياسية أو اقتصادية في حال استمرار ما وصفوه بـ«الأفعال الفاضحة» في غزة. ما يحدث شكّل، في تقدير خبراء ومراقبين، نقطة تحوّل فارقة في علاقات الطرفين، ستكون لها تداعيات على مستقبل التعاون بينهما، وهو ما شرعت فيه بعض الدول بالفعل مثل بريطانيا التي سارعت إلى تعليق محادثات التجارة، وفرض عقوبات على مستوطنين، واستدعاء دبلوماسي، فيما أعلنت فرنسا ودول أخرى، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية. ولا شك أن هذه الإجراءات وغيرها، خصوصاً موافقة عدد كبير من الدول الأوروبية على تعليق اتفاقية الشراكة مع تل أبيب، يشي بوجود تغيّر في المزاج الأوروبي ضد إسرائيل، وهو ما سيقود في القريب العاجل إلى مزيد من توتر العلاقات بين تل أبيب وأوروبا، خصوصاً بعد إدانة ثلاثة من أقوى شركائها الإستراتيجيين، وتهديدهم بعقوبات محتملة، ما يعكس عمق الاستياء الأوروبي. ومن ثم، فإن الخطوات القادمة قد تصل إلى فرض قيود على تصدير السلاح، ومراجعة الامتيازات الجمركية، وربما تعليق برامج التعاون الأمنية، إذا لم تطرأ تغييرات سريعة باتجاه وقف حرب التقتيل في غزة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
القتل لـ «مريم وقايد» خاطفي الأطفال حديثي الولادة في الشرقية
تابعوا عكاظ على نُفِّذ حُكم القتل تعزيراً بجانيين في المنطقة الشرقية، وأوضح بيان لوزارة الداخلية، صادر أمس، أن مريم محمد حمد المتعب (سعودية الجنسية) بمشاركة منصور قايد عبدالله (يمني الجنسية) أقدما على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور، بتسهيل مهام مريم، والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك. وأضاف بيان الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، ولأن ما قام به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة ومن الإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقهما، وتم تنفيذ حكم القتل بالجانيين، مريم محمد حمد المتعب، ومنصور قايد عبدالله، أمس الأربعاء بالمنطقة الشرقية. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} وزارة الداخلية