مؤشر بورصة تورنتو يغلق على ارتفاع مع تقلص مخاوف الرسوم الجمركية
ارتفعت بورصة كندا، في ظل سلسلة من نتائج أعمال الشركات الأمريكية، وتقييم المستثمرين للتوترات التجارية العالمية المستمرة، واستطلاع بنك كندا.
وارتفع مؤشر العقود الآجلة القياسي لمؤشر "ستاندارد أند بورز / تي إي إكس 60" بمقدار 4.2 نقطة، أي بنسبة 0.26%.
وارتفع مؤشر بورصة تورنتو المركب بمقدار 84 نقطة، أي بنسبة 0.31%، ليغلق عند 27398.34 نقطة، وفقًا لمنصة "انفستينج" الاقتصادية.
وتصف الشركات -التي شملها استطلاع بنك كندا- نهجًا حذرًا في تخطيط أعمالها، حيث لا تزال التوترات التجارية والرسوم الجمركية تؤثر على توقعات المبيعات والاستثمار والتوظيف.
وتشير بيانات الربع الثاني إلى أن توقعات ضغوط التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية قد تراجعت مقارنة بالربع الأول
وأفاد البنك بأن حوالي ثلث الشركات تتوقع الآن ارتفاع تكاليف المدخلات من الرسوم الجمركية، بانخفاض عن حوالي الثلثين في الاستطلاع السابق، حيث ثبت أن نطاق الرسوم الجمركية المطبقة أضيق مما كان متوقعًا سابقًا.
وأثر تقرير يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي على معنويات المستثمرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 23 دقائق
- بوابة الأهرام
أسعار الذهب الجديد والمستعمل اليوم السبت في مصر.. عيار21 الآن
ولاء مرسي ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، خلال منتصف التعاملات بنحو 10 جنيهات على الرغم من اغلاق البورصة العالمية للذهب في أول أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية. موضوعات مقترحة جرام الذهب عيار 24 النهاردة بكام؟ تداول جرام الذهب عيار 24 النهاردة عند 5291 جنيها بيع، و5263 جنيها (للمستعمل (شراء من الجمهور. جرام الذهب عيار 21 النهاردة بكام؟ بلغ جرام الذهب في مصر عيار 21 النهاردة حوالي 4630 جنيها للبيع، و 4605 جنيها للمستعمل (شراء من الجمهور). عيار 18 بكام النهاردة في سوق الصاغة؟ سجل عيار 18 النهاردة في سوق الصاغة اليوم السبت، حوالي 3968 جنيها للبيع، 3947 جنيها للمستعمل (شراء من الجمهور) جرام الذهب عيار 14 النهاردة بكام ؟ بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 "النهاردة"، حوالي 3087 جنيها بيع، و 3070 جنيها للمستعمل (شراء من الجمهور). الجنيه الذهب بكام في محلات الصاغة اليوم السبت؟ سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، حيث سجل سعر حوالي 37040 جنيها، بينما بلغ سعر بيع الجنيه الذهب المستعمل نحو 36840 جنيها، وزن 8 جرامات عيار 21 ذهب صافي، قبل إضافة الضريبة و الدمغة والمصنعية سعر الذهب بالدولار استقر سعر الذهب بالدولار أمس الجمعة لتسجل الأوقية، 3337 دولارا بالبورصة العالمية لليوم الثاني على التوالي. وتراجع أداء الذهب مؤخرًا نتيجة ضغوط بيعية متزايدة، مدفوعة ببيانات قوية من سوق العمل الأمريكي وتقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. هذا التراجع جاء رغم انخفاض عوائد سندات الخزانة، حيث ساهم ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. وأثرت البيانات الاقتصادية الإيجابية، خاصة تراجع طلبات إعانة البطالة للأسبوع الرابع على التوالي، على جاذبية الذهب كملاذ آمن، مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في 30 يوليو، والذي يُتوقع أن يبقيها دون تغيير عند مستوى 4.25%-4.50%. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أمريكية انخفاضًا في طلبيات السلع المعمرة بنسبة 9.6% خلال يونيو، متأثرة بتراجع كبير في معدات النقل، رغم ارتفاع طفيف للسلع الأساسية بنسبة 0.2%، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في استثمارات الأعمال. وشهد الأسبوع الماضي تطورات إيجابية في العلاقات التجارية، أبرزها اتفاق بين واشنطن وطوكيو، وتوقعات باتفاق قريب مع الاتحاد الأوروبي. كما أشار دونالد ترامب إلى أن المفاوضات مع أوروبا وصلت لمراحلها النهائية. رغم تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لم يستفد الذهب من ذلك، بسبب استمرار تفاؤل الأسواق بتحسن التجارة الدولية وقوة الدولار. وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات اقتصادية هامة، أبرزها الناتج المحلي للربع الثاني، ونفقات الاستهلاك، وتقرير الوظائف، والتي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية المقبلة.
بوابة الأهرام
منذ 23 دقائق
- بوابة الأهرام
توجهات ترامب تهدد مستقبل الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة
أ ش أ تواجه استثمارات كبرى في قطاع الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة مصيراً غامضاً، بعد أن قرر الجمهوريون بشكل مفاجئ وقف الدعم الفيدرالي الممنوح لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن حزمة الموازنة الضخمة التي أُقرّت مؤخراً، فيما وجّه البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية لتشديد قواعد التأهل للحصول على ما تبقى من الحوافز المالية. موضوعات مقترحة ويُعد هذا التحول في السياسات تراجعاً جذرياً عن التوجهات السابقة، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يحذر المطوّرون والمصنّعون والمحلّلون من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض حاد في وتيرة تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل، وتراجع الاستثمارات وفرص العمل في قطاع تصنيع معدات الطاقة النظيفة، إلى جانب تعميق أزمة محتملة في إمدادات الكهرباء، في ظل النمو المتسارع في البنية التحتية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة. وبحسب شركة "وود ماكنزي" للأبحاث، فإن معدلات تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية قد تتراجع بنسبة 17%، وطاقة الرياح بنسبة 20% مقارنةً بالتوقعات السابقة للعقد المقبل، كما حذرت الشركة من أن ندرة مصادر الطاقة الجديدة قد تُعيق توسع مراكز البيانات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية. ولفت مركز "روديوم" البحثي إلى أن القانون الجديد يعرّض استثمارات بقيمة 263 مليار دولار في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والتخزين للخطر، إلى جانب 110 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات التصنيعية المرتبطة بها.. كما سيتسبب هذا التراجع في زيادة تكاليف الطاقة الصناعية بنحو 11 مليار دولار بحلول عام 2035. ودخل عدد من كبرى الشركات المصنعة للطاقة الشمسية في مرحلة "التريث الإجباري"، حيث علّقت شركة "بيلا سولار" في إنديانابوليس توسعة مصنعها البالغة 20 مليون دولار، والتي كانت ستوفر 75 فرصة عمل جديدة، بينما أعادت شركة "هيليين" الكندية النظر في مشروعها لإنشاء مصنع خلايا شمسية في مينيسوتا بتكلفة قد تصل إلى 350 مليون دولار، وكذلك تراجعت "نورسَن" النرويجية عن تقييماتها بشأن مشروع بقيمة 620 مليون دولار لإنشاء مصنع رقائق شمسية في تولسا بولاية أوكلاهوما. وفي السياق ذاته، أصبحت مشروعات طاقة الرياح البحرية الضخمة عرضة للإلغاء، رغم حصولها على كافة التصاريح القانونية، ومنها مشروع بقدرة 300 ميجاوات لشركة "يو إس ويند" قبالة ساحل ماريلاند، وآخر بقدرة 791 ميجاوات تابع لشركة "إيبردرولا" قبالة ساحل ماساتشوستس. وقالت هيلاري برايت المديرة التنفيذية لمجموعة "تيرن فوروورد" لدعم طاقة الرياح البحرية "إن هذه المشاريع باتت "محاصرة زمنياً" ولم يعد لديها الوقت الكافي للاستفادة من الحوافز الضريبية المتبقية". ويقضي النص الجديد للقانون الأمريكي بالإسراع في إلغاء الحوافز الضريبية البالغة 30% لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث يتوجب على المشاريع أن تبدأ الإنشاء خلال عام واحد فقط أو أن تدخل الخدمة بحلول نهاية عام 2027 لتكون مؤهلة للحصول على الحوافز، علماً بأن القوانين السابقة كانت تمدد هذه الحوافز حتى عام 2032. وتفاقمت حالة عدم اليقين بعد أن وجّه الرئيس ترامب وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة تعريف مصطلح "بدء الإنشاء"، وهو ما يهدد بإلغاء قاعدة قائمة منذ سنوات تسمح للشركات بالحصول على الحوافز بعد إنفاق 5% فقط من تكاليف المشروع خلال أربع سنوات.. ومن المتوقع إصدار التعديلات الجديدة خلال 45 يوماً. وقال مارتن بوشتاروك الرئيس التنفيذي لشركة "هيليين" إن "التمويل بات صعباً للغاية في ظل هذا المستوى من الغموض، إن لم يكن مستحيلاً"، مؤكدا أن شركته لاتزال في انتظار وضوح الرؤية فيما يتعلق بأثر القانون على الطلب داخل الولايات المتحدة، ومدى تأثير سياسات ترامب التجارية على الصناعة. وتواجه الحكومة الأمريكية تحدياً متزايداً في تلبية الطلب المرتفع على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ تتوقع شركة "آي سي إف" الاستشارية نمواً بنسبة 25% في الطلب على الكهرباء بحلول 2030، في ظل استقرار استهلاك الكهرباء لعقود طويلة. فيما يتوقع مشروع "ريبيت" التابع لجامعة برينستون ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل 2% سنوياً، ويحذر من أن تراجع مشاريع الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى زيادة متوسط تكلفة الكهرباء المنزلية بنحو 280 دولاراً سنوياً بحلول عام 2035. وفي ظل هذه الأوضاع، تتجه الأنظار إلى الأشهر القادمة لترقب ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتراجع عن هذه الإجراءات أو تضع آليات بديلة لدعم القطاع، أم أنها ستترك السوق لمواجهة مصيره في ظل سياسات جديدة قد تغيّر مستقبل الطاقة في الولايات المتحدة بالكامل.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
أبو زيد: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قوية.. وعقد قمة مصرية أوروبية العام الجاري
شدد سفير مصر في بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو السفير أحمد أبو زيد، على أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى عقد القمة الأولى المصرية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة خلال العام الجاري. وقال أبو زيد في اجتماع مع عدد من الصحفيين المصريين في بروكسل، إن العلاقات المصرية الأوروبية ممتدة ومتشعبة ممتدة تاريخيا على مدار عقود طويلة ومتشعبة لأنها تشمل مجالات وقطاعات كثيرة جدا سواء مجالات اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أو عسكرية أو تعاون ثقافي. أحمد أبو زيد: الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ممتدة منذ سنوات طويلة وأوضح أبوزيد، أن هذا التعاون موجود منذ التوقيع على اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في عام 2004 لأن هذه الاتفاقية انبثقت عنها لجان متشعبة لجان مرتبطة بالتجارة والنقل والهجرة، والتكنولوجيا والتعليم في مجالات عديدة جدا فضلا عن حوار سياسي ممثل في مجلس المشاركة الذي يترأسه وزير الخارجية بدر عبد العاطي ومقابل له الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي. وتابع: "نحن نتحدث عن شراكة ممتدة منذ سنوات طويلة جدا ومتشعبة في كافة المجالات ولكن نقطة التحول الرئيسية والمعلم الأساسي في التحول الجديد في العام الماضي هو التوقيع على الشراكة الاستراتيجية والشاملة لأن هذه الشراكة ارتفعت بالعلاقة لمستوى آخر يعني الاتحاد الأوروبي لديه شراكة استراتيجية وشاملة مع عدد معين من الدول ولكن أن تكون مصر هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لها هذه الوضعية هذا في حد ذاته مؤشر على أهمية مصر للاتحاد الأوروبي وأهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمصر". وفيما يتعلق بالشق الخاص بالدعم المالي أو ما يسمى بحزمة الدعم المالي الكلي أوضح أبو زيد، أنها جاءت في إطار الاتفاق على الشراكة الاستراتيجية والشاملة كإظهار وبادرة من جانب الاتحاد الأوروبي للدعم الاقتصادي لمصر على ضوء الوضع الاقتصادي والعالمي والإقليمي وتأثيره على الاقتصاد المصري بشكل عام لأنه تزامنت الشراكة الاستراتيجية والإعلان عنها مع توقيت فيه أزمة غذاء وأزمة طاقة والحرب الروسية التي أثرت على مصادر الغذاء في مصر وأسعارها فضلا عن توتر شديد في الشرق الأوسط وهجوم على الملاحة البحرية في البحر الأحمر وأثرت على عوائد قناة السويس كل هذا أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري. وقال السفير المصري لدى بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يرى مصر شريك مهم للغاية لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة ولكي تستمر مصر في القيام بدورها الإقليمي لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة وحل النزاعات في المنطقة كما يرى الاتحاد الأوروبي أهمية أنه يدعم مصر اقتصاديًا بحزمة كبيرة من 5 مليارات يورو حزمة دعم مالي إلى مليار و800 يورو ضمانات استثمار إلى منح 200 مليون يورو في مجال الهجرة بمثابة حزمة متكاملة وهذه الحزمة تم الاتفاق على تقسيمها إلى شريحتين شريحة أولى مليار وتم صرفها في نهاية العام الماضي وحزمة أربعة مليار تم إقرارها مؤخرًا في شهر يونيو في البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المشرعين في الاتحاد الأوروبي تمهيدا لبدء صرف الشرائح الأولى منها قبل نهاية العام. وأوضح أبو زيد، أن مرحلة التفاوض على هذه الحزم كانت طويلة وشاقة لأنها تتعامل مع المشرعين الاثنين في الاتحاد الأوروبي وهما المجلس الأوروبي وهم الدول وفي البرلمان الأوروبي وهو أكثر من 740 عضوا من اتجاهات سياسية مختلفة بأولويات مختلفة وليس بالضرورة هناك تطابقًا بين توجهات هذه المجموعات السياسية في البرلمان مع توجهات المفوضية الأوروبية مثلًا في كل الحالات وبالتالي كانت شاقة للوصول إليها لأن الحزمة مرتبطة بإصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج يتم تنفيذه مع الصندوق النقد الدولي وبالتالي يجب أن يكون الجميع في أريحية تامة من أن مصر مسارها الإصلاحي الاقتصادي على المسار الصحيح وأنه يتم تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل ومالي يجعل المشرعين في الاتحاد الأوروبي في راحة من أن هذا الدعم سيتم الاستفادة به. وقال إنه كان هناك تفاوض وحوار حول البرنامج الإصلاحي والاقتصادي بجانب زيارات متبادلة وتفاعل مع أعضاء البرلمان، موضحا "نحن هنا على مستوى السفارة كنا نتواصل بشكل يومي مع أعضاء البرلمان الأوروبي والمجموعات المختلفة السياسية في البرلمان الأوروبي لشرح أيضًا الدور الذي تقوم به مصر في المنطقة وجهودها لإحلال السلام في غزة والقضية الفلسطينية والسودان وسوريا وكل الأزمات المحيطة". وشدد أبو زيد على أن البرلمان الأوروبي يدرك بشكل متكامل ما هو الدور الذي تقوم به مصر خاصة وأن البرلمان الأوروبي متشعب وأعضاءه من دول كثيرة ومن خلفيات مختلفة وتخصصات مختلفة وليسوا بالضرورة ملمين بكل الأبعاد السياسية والجيوسياسية التي نتحدث عنها. وكشف أبو زيد، أن المرحلة القادمة مهمة لأن صرف هذه الحزمة يتم على مراحل وكل مرحلة مرتبطة أيضًا بالتواصل والمتابعة والاستفادة والإصلاحات الاقتصادية وغيرها فهذا يعني بشكل عام بقول إن اعتماد الحزمة بأغلبية كبيرة في البرلمان وبإجماع كامل في المجلس الأوروبي يؤكد أن العلاقة خاصة وأن هناك مصلحة مشتركة. وتابع: "كما أنه لدينا استحقاقات مهمة قادمة لأنه كما نعلم الشراكة الاستراتيجية والشاملة نصت على أن هناك قمة تنعقد مرة كل عامين والمفترض إن القمة هذا العام سوف تنعقد أيضًا في 2025 باعتبارها ستكون القمة الأولى المصرية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة وما نتوقعه في مثل هذه القاءات والقمم أنه بيعطي قوة دفع أخرى جديدة للعلاقة لأنه يعيد ترتيب الأولويات كل طرف يتحدث عن أولوياته واهتماماته ونتحدث أيضًا في تشاور سياسي على الوضع الإقليمي والوضع الدولي والتحديات التي نواجهها". وأوضح أبوزيد، أن الاتحاد الأوروبي مثله مثل مصر مثل كل العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات الجيوسياسية الاقتصادية والأمنية سواء في القارة الأوروبية أو في الشرق الأوسط أو في العالم وهناك تحديات على مستوى الشرق الأوسط مرتبطة بالأزمات الإقليمية وفي أوروبا هناك حرب كبيرة تدور على أرض أوروبية وفي العالم هناك تحديات مرتبطة بأزمة تمويل بأزمة ديون بأزمة طاقة بأزمة غذاء بأزمة تواجه الإطار التعددية الدبلوماسية أو الإطار المتعدد الأطراف بأزمة مرتبطة بالقانون الدولي وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهناك أزمات كبيرة جدا تقتضي من الدول أو الأطراف الشريكة والشركاء أن يحصل هذا التشاور والاتفاعل على مستوى القمة. أبوزيد: موقف الاتحاد الأوروبي نحو غزة إيجابي بشكل عام وردا على سؤال لـ"الدستور"، حول موقف الاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث في غزة والتعاون بين القاهرة وبركسل حول المشهد في غزة، أوضح أبوزيد، أن موقف الاتحاد الأوروبي بشكل عام إيجابي من حيث التضامن مع القضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتحاد الأوروبي أكبر داعم للسلطة الفلسطينية أيضا المساعدات الإنسانية. وقال إن هناك قيود داخل الاتحاد الأوروبي نتيجة اختلافات في المواقف بين بعض الدول وبالتالي القرارات تؤخذ بشكل جماعي ويحدث في أحيان معينة ولهذا المواقف من جانبنا لا ترقى المستوى الذي ننتظره أو نتوقعه ولذلك نحن مستمرون في التفاعل وفي الضغط وفي شرح أهمية تطوير الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية ليكون أكثر تأثيرا على سبيل المثال الآن يحدث مراجعة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل فيما يسمى باتفاقية المشاركة الأوروبية لإسرائيل يحصل مراجعة على ضوء أنه بعض الدول الأوروبية قالت إن إسرائيل تنتهك المادة التانية من اتفاقية المشاركة المرتبطة بحقوق الإنسان والقانون وإحترام القانون الدولي. وكشف أبو زيد، أنه في إطار هذه المراجعة يوجد تفاعلات داخل الاتحاد الأوروبي بعض الدول داعمة للمراجعة وتدفع باتجاه اتخاذ قرارات عقابية ضد إسرائيل وبعض الدول الأخرى متحفظة والبعض الآخر تقول نرجع وننتظر فتتدخل مصر في هذه المرحلة مع شركاءها العرب لتشجيع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لتكون موقفا أكثر قوة تجاه الوضع في غزة. وتابع: 'أيضا شاهدنا موضوع الاعتراف هناك 15 دولة أو أكثر من 12 دولة أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية وهناك دول على وشك الاعتراف أو لديها الإرادة السياسية في الاعتراف وينسقوا موقفهم للاعتراف بشكل جماعي أو فردي في إطار مؤتمر دولي أو بشكل ثنائي كل هذا محل حوار'. وأضاف: "فيما يتعلق بغزة لدينا بعثة اتحاد أوروبي في غزة بمعنية بالإشراف على المساعدات ودخولها عبر المنافذ الموجودة في غزة وهناك دعم للسلطة الفلسطينية هناك دعم إنساني وهناك دعم سياسي لكن الآن هناك حوار دائر حول مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة كيف سيشارك الاتحاد الأوروبي في ضخ المساعدات في مجال إعادة الإعمار هل يمكن أن يشارك في مجالات أخرى تنص عليها هذه الخطة كل هذا محل حوار الآن التركيز الآن أساسًا على وقف إطلاق النار ومصر لها دور أساسي في هذا الموضوع". أبوزيد: الاتحاد الأوروبي يستمع للرؤية المصرية وشدد أبو زيد على أن الاتحاد الأوروبي يحرص على أن يستمع إلى الرؤية المصرية ومتابعة الموقف المصري ودعم الموقف المصري في هذه الجهود ولكن ننتقل ونستعد لما بعد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك جيدًا أنه لا بد من التعامل مع الجذور المشكلة وهي القضية الفلسطينية وحل الدولتين. وعن دعم حل الدولتين وجعله واقع على الأرض قال أبو زيد، إن هناك مبادرة يرأسها الاتحاد الأوروبي وهي التحالف الدولي لحل الدولتين، موضحا أن الاتحاد طرف أساسي وهو يدفع من خلالها للإبقاء على خيار حل الدولتين الخيار موجود على الطاولة ومستمر ولا يموت وفي نفس الوقت الاتحاد الأوروبي يشترك في المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين الذي ستنظمه المملكة العربية السعودية وفرنسا في نيويورك قريبا. وشدد أبو زيد على أن الوضع الدولي صعب ومطلوب المزيد من القوة في المواقف لأنه لم يعد من المقبول استمرار هذا الوضع، موضحا أن قادة أوروبيين كثيرين تحدثوا مؤخرا عن المعاناة الإنسانية وما تشهده غزة من انتهاكات يومية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فأصبح الموضوع لا بد أن يرقى لمستوى أعلى من مسألة البيانات التي تصدر ولا بد من إجراءات وهذا ما ننقله لشركائنا في الاتحاد الأوروبي. وقال أبو زيد إنه مطلوب إجراءات وهناك أدوات في يد الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يستخدم من ضمنها اتفاقية المشاركة مع إسرائيل من ضمنها العقوبات على المستوطنين والعقوبات على المتطرفين من ضمنها المنتجات الخاصة بالمستوطنات ودخولها إلى الأراضي الأوروبية فهناك إجراءات مطلوبة يجب أن يتم اتخاذها لكي نستطيع أن ننتقل من مرحلة البيانات إلى مرحلة التأثير فهناك علاقات تجارية تستطيع أن تفرضها قيود من خلالها كل ذلك من ضمن المجالات المتاحة للتحرر.
