استطلاع: تراجع حاد بثقة الإسرائيليين بالجيش والحكومة
كما أظهر الاستطلاع تراجع ثقة الإسرائيليين في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة – إلى 30%، وفي الحكومة إلى 23%، حيث يحمل 52% من الإسرائيليين الحكومة مسؤولية عرقلة صفقة تبادل الأسرى.
ويرى 61% من الإسرائيليين أن نهج الجيش في غزة لن يعيد الأسرى، في حين يرى 25% أن عمليات الجيش ستؤدي لهزيمة حماس وإعادة الأسرى.
ويثق 62% من الإسرائيليين برئيس الأركان إيال زامير، بينما 77% من الإسرائيليين يثقون بالجيش، مقابل 83% خلال مايو/ أيار الماضي.
وقد أثارت مقاطع فيديو لأسيرين إسرائيليين في غزة نشرتها المقاومة الفلسطينية منذ الخميس الماضي حالة من الصدمة لدى الإسرائيليين الذين طالبوا بضرورة التوصل لصفقة مع المقاومة للإفراج عن أسراهم.
وانطلقت مظاهرات حاشدة في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى للمطالبة بصفقة فورية لإعادة الأسرى.
وتقدر إسرائيل وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومرارا، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لإطلاق الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 22 دقائق
- الجزيرة
شرطة برلين تتوعد بملاحقة مؤيدي فلسطين
أعلنت شرطة برلين عزمها التدخل عندما يردد أفراد الشعار المؤيد لفلسطين "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة في حين"، في حين أعلن حزب اليسار الألماني في منطقة نويكولن في العاصمة الألمانية تمسكه بتنظيم فعالية تضامن مؤيدة للفلسطينيين، رغم الإعلان عن مشاركة مجموعة لها صلة بحركة حماس ، بحسب تقديرات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية). وقالت المتحدثة باسم الشرطة، أنيا ديرشكه، إن"الشرطة ملزمة بتسجيل هوية المشتبه بهم في ضوء افتراض الادعاء العام الألماني أن ترديد الشعار يستوجب المساءلة الجنائية" مضيفة "إذا وجدت شكوك أولية حول جريمة، فنحن ملزمون بملاحقتها ومنع استمرارها". ونظرا لاختلاف أحكام صادرة من محاكم في برلين بشأن تجريم الشعار، الذي يشكك في حق إسرائيل في الوجود، يسود عدم يقين بين الشرطة بشأن التعامل مع مثل هذه الحالات. وأوضحت ديرشكه أنه "طلب من الادعاء العام تقييم الوضع القانوني الراهن"، ولا يزال مكتب المدعي العام يرى أن "ترديد الشعار ينطوي على شبهة جنائية أولية". وقالت ديرشكه "صدور إيضاح من محكمة عليا بشأن المسؤولية الجنائية سيكون مهما للغاية لنا جميعا". وفي برلين، برأت محكمة تيرغارتن الابتدائية مؤخرا ناشطة رددت الشعار. وقد استأنف مكتب الادعاء العام هذا القرار، في المقابل أدانت المحكمة الإقليمية في برلين في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 امرأة أخرى بنشر الشعار بـ"اعتباره استخداما لرمز منظمة إرهابية" بحسب وصفها، وحكمت عليها بغرامة والحكم غير قابل للطعن. وتنظر مكاتب ادعاء عام في ولايات ألمانية أخرى -مثل بافاريا وزارلاند وسكسونيا وتورينجن- إلى الشعار على أنه ينطوي على شبهة جنائية أولية، وتلاحق مردديه جنائيا بناء على ذلك. فعالية تضامن وقال هيرمان نيلس، المشارك في رئاسة فرع حزب اليسار في منطقة نويكولن أمس الأربعاء "أعتقد اعتقادا راسخا أن فعالية تضامن مؤيدة للفلسطينيين ستقام في 9 أغسطس/آب". وأضاف نيلس "لم نخطط مطلقا للتعاون مع أي منظمات أو أفراد لديهم صلة بحماس"، وتابع"أفترض أن جميع الضيوف المدعوين ليسوا قريبين من حماس"، ولفت إلى أنه مع ذلك تم إلغاء حجز القاعات التي كان مقررا إقامة الفعالية فيها. وبحسب فرع الحزب في نويكولن، فإن "اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة" مدرجة في ملصق على تطبيق تليغرام ضمن قائمة المتحدثين، مع شعارها أيضا. وكان مكتب حماية الدستور في ولاية برلين تحدث في تقريره لعام 2024 عن وجود أتباع لحركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يعملون معا في برلين تحت مظلة "اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة"، ووصفتهم الاستخبارات الداخلية بأنهم "خصوم للدستور يتبنون مواقف معادية لإسرائيل".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى!
لا نبالغ إن قلنا إن يوم الأحد الثالث من أغسطس/ آب الجاري، كان أسوأ يوم يمر على المسجد الأقصى المبارك منذ احتلاله في السابع من يونيو/ حزيران 1967. فهذا اليوم شهد تغييرات جذرية غير مسبوقة في المسجد الأقصى، لم تكن متخيلة منذ احتلاله، وثبّتت واقعا جديدا أنهى الوضع القائم في المسجد واقعيا، ولا يمكن تصور وضع أو يوم أسوأ منه إلا فيما لو تمكن الاحتلال من تقسيم المسجد، أو بناء كنيس داخله، لا قدر الله. هذا اليوم شهد أكبر عدد من المقتحمين في يوم واحد في تاريخ المسجد الأقصى منذ الاحتلال، حيث اقتحمه 3969 مستوطنا حسب إحصاء دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس. وللمفارقة، فإن جماعات المعبد المتطرفة اعترضت على هذا العدد، حيث اعتبر المتطرف (أساف فريد) أن هذا العدد أكبر من عدد المقتحمين الحقيقي الذي سجله اتحاد منظمات المعبد، وهو 3527، أي بفارق حوالي 400 مستوطن. وفي الحقيقة فإن تعداد دائرة الأوقاف الإسلامية أكثر دقة؛ لأنها تحتسب المقتحمين جميعا بمن فيهم الذين يقتحمون المسجد باعتبارهم "سياحا"، لا من نشطاء جماعات المعبد المتطرفة فقط، كما تفعل هذه الجماعات. وهذا حق، لأن ما يسمى "السياحة" في المسجد الأقصى تتم منذ 2003 برعاية جيش الاحتلال دون أي موافقة أو ترتيب مع الأوقاف الإسلامية. لكن ما تمكنت جماعات المعبد المتطرفة من إنجازه في هذا اليوم لم يكن مقصورا على العدد الأكبر من المقتحمين في تاريخ الأقصى، بل تعداه إلى الكيفية التي جرى بها هذا الاقتحام؛ حيث حفل اليوم بأحداث في غاية الخطورة من المقتحمين؛ فقد استولوا على ساحات المسجد الأقصى المبارك بشكل كامل، واختاروا إقامة ما يسمى "صلاة شماع" التي تعتبر الصلاة الأساسية في الديانة اليهودية في ساحة المصلى المرواني، إلى جانب الجامع القِبلي لأول مرة في تاريخ الصراع أيضا. وأقيمت صلوات "بركات الكهنة" وصلاة الصباح والظهيرة في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، والتي بات الاحتلال اليوم يعاملها باعتبارها كنيسا معنويا غير معلن، ويَمنع المسلمين من الصلاة فيها أو الاقتراب منها حتى في غير أوقات الاقتحامات. كما كررت جماعات المعبد المتطرفة في هذا اليوم المحاولات المحمومة لإدخال أدوات خاصة للصلاة وعلى رأسها لفائف التوراة، وقد نشر المتطرف (تومي نيساني) زعيم منظمة "بيدينو" المتطرفة صورة لنفسه، وهو يحمل لفائف التوراة الكبيرة ويدور بها في البلدة القديمة؛ احتجاجا على عدم تمكينه من إدخالها إلى المسجد الأقصى. وبادر بعض أعضاء هذه الجماعات إلى إدخال أداة "التيفلين" التي تلف على الأيدي والرؤوس وتستعمل للصلاة إلى داخل المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى أداء ما يسمى "السجود الملحمي" الجماعي. إلى جانب هذه النقاط المتعلقة بالشكل الديني للمناسبة، باعتبارها تتعلق بذكرى خراب المعبدين؛ الأول والثاني حسب الأسطورة الدينية، جنح المستوطنون إلى "قومنة" هذا اليوم الديني؛ أي صبغه بصبغة قومية، وهذا يجري للمرة الأولى، في مقابل حرصهم المسبق على صبغ المناسبات القومية بصبغة دينية. فقد لوحظ هذا العام رفع الأعلام الإسرائيلية بشكل جماعي داخل المسجد الأقصى، الأمر الذي يختص به في العادة ما يسمى "عيدَ الاستقلال" ذا الطابع القومي. إن وضعنا هذه العملية في سياق ما يتم خلال الأعياد القومية بالمقابل كما ذكرنا، فإننا نجد أنفسنا أمام عملية منظمة لخلط طبيعة المناسبات التي يحتفل بها المستوطنون في المسجد الأقصى، وصبغها بشكل موحد جديد "ديني- قومي". وهذا يهدف لجعل قضية السيطرة على المسجد مسألة لا تخص التيارات الدينية في إسرائيل فحسب، وإنما تجتذب حتى بعض أنصار التيارات القومية العلمانية التي تعتبر مسألة المعبد رمزية تاريخية قومية فقط. بمعنى آخر: نحن الآن أمام نقطة تحول تاريخية عملت فيها جماعات اليمين الإسرائيلي وتيار الصهيونية الدينية على تحويل الصراع على المسجد الأقصى ليشمل الكل الإسرائيلي بشقيه: المتدين والعلماني، الذي تجمعه قومية الدولة اليهودية حسب رؤية هذه الجماعات. وذلك بعد أن كان صراعا يبدو محدودا مع قسم صغير من تيار متدين في دولة الاحتلال، كانت تمثله جماعات المعبد المتطرفة المعزولة عن المجتمع والحكم، وبعيدا عن التدخل المباشر للمستوى السياسي في إسرائيل. هذا التحول الإستراتيجي في شكل الصراع مثّله حرص المقتحمين على أن يكون ممثلو المستوى السياسي الإسرائيلي موجودين على رأس كافة محطات الاقتحام؛ فوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قاد بنفسه عملية الاقتحام من ثلاث نقاط: بدأها بمنطقة باب القطانين مع المتدينين الحريديم، ثم انتقل لقيادة الاقتحام بل وقيادة صلاة جماعية داخل المسجد الأقصى، وختمها بالانتقال إلى أداء الصلوات في منطقة حائط البراق. وأما عضو الكنيست عن حزب الليكود، عميت هاليفي، وهو عراب مشروع تقسيم المسجد الأقصى الذي قدمه للكنيست قبل عملية طوفان الأقصى بثلاثة أشهر، فقد قاد عملية رفع الأعلام الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، وذلك برفقة عضوة الكنيست السابقة عن حزب البيت اليهودي شولي موعلام التي قادت غناء النشيد الوطني الإسرائيلي "هاتيكفا" في الأقصى. بينما قاد عضو الكنيست عن حزب الليكود أيضا أوشر شيكليم عملية السجود الملحمي داخل المسجد. هذا المستوى غير المسبوق من التداخل الإسرائيلي بين الرسمي والشعبي والقومي والديني في قضية المسجد الأقصى المبارك، يجعل أي حديث عن الوضع القائم في المسجد اليوم مجرد وهم. فمكتب بنيامين نتنياهو الذي اعتاد العبث بهذه القضية لم يتأخر في سخريته المعهودة بإصدار بيان بعد كل ما جرى في المسجد- برعاية المستوى السياسي- ليدعي أن إسرائيل "متمسكة بالحفاظ على الوضع القائم" في المسجد الأقصى. وهذا التصريح لم يعد اليوم أكثر من هراء لا يهدف إلا لذر الرماد في العيون، حيث يبدو واضحا أن تفسير مكتب نتنياهو لفكرة "الوضع القائم" يختلف عن المعنى القانوني لهذا التعبير، إذ يشير نتنياهو إلى أن فهمه للوضع القائم هو كل واقع جديد يفرضه الاحتلال في المسجد الأقصى، وبالتالي فلا معنى لادعاءات مكتبه بالحفاظ على الوضع القائم والتمسك به. لا ننسى هنا أن قراري السماح للمستوطنين بأداء الصلوات علنا في المسجد الأقصى عام 2024 ثم السماح بالرقص والغناء علنا في المسجد عام 2025، كلاهما صدرا عن الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها نتنياهو- ممثلةً بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير- فعن أي وضع قائم يتحدث مكتب رئيس الحكومة؟ هذا المنطق الإسرائيلي لا يمكن فهمه إلا في نطاق استخفاف نتنياهو بالمستوى الرسمي العربي والإسلامي الذي يهتم بالتصريحات كما يبدو أكثر مما يهتم بالوقائع على الأرض. وهذا أمر لم يعد مقبولا ولا مفهوما، إذ لا بد أن يكف المسؤولون العرب والمسلمون عن وضع الرؤوس في الرمال والادعاء أن ما يجري مجرد "سحابة صيف" يمينية متطرفة ستزول مع سقوط حكومة نتنياهو الحالية. أقصى اليمين المتطرف في إسرائيل بات يحكم الدولة بالكامل، وشكل الآن فيها دولة عميقة عبر التغييرات الجذرية التي قامت بها حكومة نتنياهو الحالية على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة. وينبغي أن نعلم أن المسجد الأقصى ليس بعيدا عن هذه التغييرات التي تستهدفه الآن بشكل مباشر، وقد بات الاحتلال يشعر بالراحة في تنفيذ هذه الأجندة؛ لأنه لا يجد أي مقاومة في المكان أو في الإقليم كاملا، وهو لا يخفي هذه الراحة. ففي السابع عشر من شهر يوليو/ تموز الماضي انتشر فيديو لعضو الكنيست السابق عن حزب "زيهوت" موشيه فيجلين، الذي أعتبره للحقيقة أوضح من يكشف نوايا الاحتلال وطبيعة نظرته للمسجد الأقصى دائما، حيث قال في كلمة له في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى: (إن أول من أدرك أننا انتصرنا في هذه الحرب- في المسجد الأقصى- هي الأوقاف الإسلامية). وأضاف: (قيل لنا على مدار سنوات إن صعودكم إلى جبل المعبد "المسجد الأقصى" سيشعل الشرق الأوسط، والواقع أنه كلما زاد صعودنا إلى المكان وأداء الصلوات بصوت مرتفع بالغناء والرقص، فإن الوضع في الأقصى يصبح بالنسبة لنا أكثر هدوءا، فلم ينفجر الشرق الأوسط ولم يحترق شيء). محصلة كل هذه الحقائق أن الاحتلال نجح في هذا اليوم في تسجيل محطة انتقالية مركزية في الصراع على المسجد الأقصى المبارك باتجاه فرض هوية يهودية موازية تماما للهوية الإسلامية للمسجد، بل وتسمو عليها في حالات الصراع، وذلك تمهيدا لإيجاد موطئ قدم دائم في المسجد الأقصى يكون بداية السيطرة الكاملة على المسجد، كما جرى في المسجد الإبراهيمي في الخليل. لن نمل من تكرار أن الحل الوحيد لهذه القضية يبدأ من التأزيم، وكلام فيجلين الذي نقلناه يؤكد هذه الحقيقة، فتأزيم الوضع في القدس شعبيا ورسميا على حد سواء هو الطريق الوحيد- وليس الأمثل فقط- ليشعر الاحتلال أن الاقتراب من الأقصى يجب أن يكون له ثمن مرتفع لا يستطيع دفعه. وإلا فإنه سيتقدم بسرعة غير مسبوقة مستغلا الحضيض الذي تعيشه المنطقة والإقليم إلى أبعد حد قبل أن نستيقظ من الصدمة على واقع جديد لا نحب حتى أن نتخيله، وعند ذلك لن ينفع الندم.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تقرير حقوق الإنسان الأميركي يستهدف أوروبا ويخفف الانتقاد لروسيا وإسرائيل
تفيد تسريبات متداولة بأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم سيركز هذه المرة على حرية التعبير في أوروبا، في حين يتبنى لهجة مخففة تجاه إسرائيل وروسيا والسلفادور. وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم تخفيف الانتقادات لإسرائيل وروسيا والسلفادور حول حقوق الإنسان. وعادة ما تصدر هذه التقارير السنوية في مارس/آذار أو أبريل/نيسان من كل عام. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية "أعيدت هيكلة تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 بطريقة تزيل التكرار وتزيد من سهولة قراءة التقرير". ومن المتوقع صدور التقرير في وقت لاحق. قضايا تم تغييبها وبحسب الصحيفة، لم تأت مسودة التقرير على ذكر للفساد أو التهديدات لاستقلالية القضاء الإسرائيلي. وأشار تقرير حقوق الإنسان السابق إلى تقارير متفرقة عن فساد الحكومة واستشهد بالقضية الجنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وجميعها تهم ينفيها. وقالت الصحيفة إن الإشارات السابقة إلى فرض إسرائيل رقابة على الفلسطينيين وقيودا على تحركاتهم لم يُتطرق إليها في مسودة التقرير. وتضمن التقرير النهائي عن روسيا الصادر في عهد بايدن إشارات إلى العنف والمضايقات التي يواجهها مجتمع المثليين هناك. وقالت صحيفة واشنطن بوست إن مسودة التقرير المرتقب حذفت جميع الإشارات المتعلقة بهذا الأمر. وفي ما يتعلق بالسلفادور، تقول مسودة تقرير وزارة الخارجية الأميركية إنه "لا توجد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في عام 2024، بحسب ما ورد في الصحيفة. وكان التقرير السابق الصادر في عهد إدارة بايدن قد ذكر أن هناك "مشاكل كبيرة في مجال حقوق الإنسان"، بما في ذلك تقارير موثوقة عن "معاملة مهينة أو عقاب مهين من قبل قوات الأمن" و"ظروف احتجاز قاسية ومهددة للحياة". وقال المسؤول في الخارجية الأميركية إن التقرير سيصدر "في المستقبل القريب جدا". وأضاف أن "الهدف من التقرير ليس رصد كل انتهاك لحقوق الإنسان حدث في كل بلد على حدة، بل هدفه أن يكون توضيحيا ويقدم صورة واسعة لما هي عليه أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل بلد". تركيز خاص على أوروبا في المقابل، أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أن الولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان في العالم والذي سيكون هذا العام مختلفا عن سابقيه إذ إنه سيركز بشكل خاص على حرية التعبير في أوروبا. وقال المسؤول مشترطا عدم نشر اسمه إن "الإدارة السابقة (بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن) لم تُركّز على حرية التعبير مع حلفائنا وشركائنا، لكننا في هذه الإدارة لن نتردد في القيام بذلك". وأضاف أن إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب تعتزم إجراء "مناقشات صريحة مع شركائنا وحلفائنا حول ما نعتبره رقابة أو تهميشا لأصوات معيّنة، سواء أكانت سياسية أم دينية". وأشار إلى أنه سبق لنائب الرئيس جيه دي فانس أن دعا إلى هذا الأمر في أوروبا بتأكيده أنه يريد "محادثات مباشرة مع حلفائنا، حتى لو ثبتت صعوبة ذلك". وأضاف "أعتقد أن حرية التعبير قضية تشهد تراجعا في بعض الدول". وفي خطاب ألقاه في ميونخ في فبراير/شباط الماضي، قال فانس إن حرية التعبير "تتراجع" في أوروبا، وأيّد آراء أحزاب متطرفة مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي صنفته الاستخبارات الداخلية الألمانية مؤخرا حزبا "يمينيا متطرفا". وقد أثارت تصريحات نائب الرئيس الأميركي غضبا في أوروبا. من جهته، انتقد السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين عزم الإدارة الجمهورية على تغيير وجهة التقرير، قائلا في بيان إن "تصرفات إدارة ترامب لتخفيف أهمية هذه التقارير وتسييسها تُقوّض هدفها الأساسي وتُلحق ضررا بمصداقية وزارة الخارجية نفسها". وتروج الولايات المتحدة دوما لحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الصحافة باعتبارها أهدافا أساسية للسياسة الخارجية، لكن المنتقدين هاجموا مرارا ازدواجية المعايير التي تتبعها واشنطن تجاه حلفائها.
