تقرير حقوق الإنسان الأميركي يستهدف أوروبا ويخفف الانتقاد لروسيا وإسرائيل
وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم تخفيف الانتقادات لإسرائيل وروسيا والسلفادور حول حقوق الإنسان.
وعادة ما تصدر هذه التقارير السنوية في مارس/آذار أو أبريل/نيسان من كل عام.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية "أعيدت هيكلة تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 بطريقة تزيل التكرار وتزيد من سهولة قراءة التقرير". ومن المتوقع صدور التقرير في وقت لاحق.
قضايا تم تغييبها
وبحسب الصحيفة، لم تأت مسودة التقرير على ذكر للفساد أو التهديدات لاستقلالية القضاء الإسرائيلي.
وأشار تقرير حقوق الإنسان السابق إلى تقارير متفرقة عن فساد الحكومة واستشهد بالقضية الجنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وجميعها تهم ينفيها.
وقالت الصحيفة إن الإشارات السابقة إلى فرض إسرائيل رقابة على الفلسطينيين وقيودا على تحركاتهم لم يُتطرق إليها في مسودة التقرير.
وتضمن التقرير النهائي عن روسيا الصادر في عهد بايدن إشارات إلى العنف والمضايقات التي يواجهها مجتمع المثليين هناك.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن مسودة التقرير المرتقب حذفت جميع الإشارات المتعلقة بهذا الأمر.
وفي ما يتعلق بالسلفادور، تقول مسودة تقرير وزارة الخارجية الأميركية إنه "لا توجد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في عام 2024، بحسب ما ورد في الصحيفة.
وكان التقرير السابق الصادر في عهد إدارة بايدن قد ذكر أن هناك "مشاكل كبيرة في مجال حقوق الإنسان"، بما في ذلك تقارير موثوقة عن "معاملة مهينة أو عقاب مهين من قبل قوات الأمن" و"ظروف احتجاز قاسية ومهددة للحياة".
وقال المسؤول في الخارجية الأميركية إن التقرير سيصدر "في المستقبل القريب جدا".
وأضاف أن "الهدف من التقرير ليس رصد كل انتهاك لحقوق الإنسان حدث في كل بلد على حدة، بل هدفه أن يكون توضيحيا ويقدم صورة واسعة لما هي عليه أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل بلد".
تركيز خاص على أوروبا
في المقابل، أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أن الولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان في العالم والذي سيكون هذا العام مختلفا عن سابقيه إذ إنه سيركز بشكل خاص على حرية التعبير في أوروبا.
وقال المسؤول مشترطا عدم نشر اسمه إن "الإدارة السابقة (بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن) لم تُركّز على حرية التعبير مع حلفائنا وشركائنا، لكننا في هذه الإدارة لن نتردد في القيام بذلك".
وأضاف أن إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب تعتزم إجراء "مناقشات صريحة مع شركائنا وحلفائنا حول ما نعتبره رقابة أو تهميشا لأصوات معيّنة، سواء أكانت سياسية أم دينية".
وأشار إلى أنه سبق لنائب الرئيس جيه دي فانس أن دعا إلى هذا الأمر في أوروبا بتأكيده أنه يريد "محادثات مباشرة مع حلفائنا، حتى لو ثبتت صعوبة ذلك".
وأضاف "أعتقد أن حرية التعبير قضية تشهد تراجعا في بعض الدول".
وفي خطاب ألقاه في ميونخ في فبراير/شباط الماضي، قال فانس إن حرية التعبير "تتراجع" في أوروبا، وأيّد آراء أحزاب متطرفة مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي صنفته الاستخبارات الداخلية الألمانية مؤخرا حزبا "يمينيا متطرفا".
وقد أثارت تصريحات نائب الرئيس الأميركي غضبا في أوروبا.
من جهته، انتقد السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين عزم الإدارة الجمهورية على تغيير وجهة التقرير، قائلا في بيان إن "تصرفات إدارة ترامب لتخفيف أهمية هذه التقارير وتسييسها تُقوّض هدفها الأساسي وتُلحق ضررا بمصداقية وزارة الخارجية نفسها".
وتروج الولايات المتحدة دوما لحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الصحافة باعتبارها أهدافا أساسية للسياسة الخارجية، لكن المنتقدين هاجموا مرارا ازدواجية المعايير التي تتبعها واشنطن تجاه حلفائها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 26 دقائق
- الجزيرة
بعد 6 أشهر من تنصيب ترامب.. هل تواصل الفقاعات الاحتفال؟
ما زالت "وول ستريت" تنعم بحفلات طويلة الأمد واسعة المكاسب في ظل الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي بدأها رسميا في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، فبعد ستة أشهر كاملة ورغم عواصف التصريحات والقرارات والأفعال لسيد البيت الأبيض، تواصل فقاعات الأسواق الرئيسية معانقة سماوات رقمية لم تشهدها من قبل. أولا ، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 "#SP500" الأهم والأثقل عالميا، والذي يعد أفضل قياس لأسهم أكبر خمسمائة شركة أميركية، شهد خلال الستة أشهر الماضية من تنصيب ترامب 2025 ارتفاعا قويا بنحو 5% عند مستويات قياسية حول 6300 نقطة. ولكن المفاجأة الكبرى أن نفس المؤشر شهد خلال نفس الفترة من ولاية ترامب الأولى 2017 ارتفاعا عظيما بنحو 9.2% عند 2477 نقطة فقط. إذن، نحن حاليا أمام نصف نسبة الصعود تقريبا، ولكن بأكثر من ضعف مستويات مؤشر "#SP500″، ولكن في ظل معارك تجارية متقطعة لم تضع أوزارها بعد، فهل نحن رقميا أمام فقاعة تاريخية في أهم أسواق الأسهم تقترب من نهايتها؟!.. ربما. ثانيا ، مساء الجمعة 18 يوليو/تموز 2025 منح الرئيس ترامب شهادة ميلاد حقيقية لأسواق العملات المشفرة بعد إصدار قانون "جينيوس" المنظم لصناعة الأصول الرقمية في السوق الأميركي، والذي في أهم بنوده يلزم مصدري تلك العملات بربطها بأصول سائلة "الدولار وسندات الخزانة قصيرة الأجل"، مما يعزز الطلب عليهما تحديدا. هنا لنا وقفة تأملية أمام حجم هذا السوق الهائل منذ وعود ترامب الانتخابية بجعل الولايات المتحدة عاصمة للكريبتو، وصولا إلى تنظيمها رسميا في ظل ولايته الثانية التي شهدت إضافة نحو 700 مليار دولار إلى القيمة السوقية التي تجاوزت حاليا حاجز 4 تريليونات دولار، وذلك بتداولات يومية تدور حول 250 مليار دولار. ما أضافه ترامب خلال الستة أشهر الماضية للقيمة السوقية العملات المشفرة هو نفسه إجمالي حجم ذلك السوق كله في نصف عام من ولاية ترامب الأولى 2017 يستهدف قانون جينيوس رفعها إلى تريليوني دولار يوميا قبل نهاية 2028.. يا ترى عند أي قيمة سوقية خيالية ستكون أسواق العملات المشفرة حينها؟! إعلان ملحوظة، ما أضافه ترامب خلال الستة أشهر الماضية للقيمة السوقية العملات المشفرة هو نفسه إجمالي حجم ذلك السوق كله في نصف عام من ولاية ترامب الأولى 2017.. فهل جرى ذلك التضخيم الهائل للمشفر وتقنينه الآن من أجل عيون الدولار وأدوات الدين الأميركية؟!.. بالتأكيد. ختاما، نجاح ترامب الاقتصادي في تلك الفترة الوجيزة تترجمه داخليا أرقام أسواق العمل التي أضافت أكثر من 670 ألف وظيفة في ظل انخفاض تدفقات الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة بنحو 90%، مع مواصلة زخم الطلب الاستهلاكي للسوق الأميركي الضخم. إضافة إلى تراجع مريح لأسعار النفط بنحو 15% خلال تلك الفترة وتحقيق وفورات نقدية ممتازة من أسواق المال تدعم كل ما سبق.. فهل يستمر ذلك كله بنفس التناغم الاستثنائي ويزداد تألقا مع خفض الفائدة، أم هناك أشياء تتخمر تحت السطح تقطع الأضواء مؤقتا عن حفلات ترامب؟!
الجزيرة
منذ 26 دقائق
- الجزيرة
غزة تموت جوعا.. فأين ضمائركم؟!
في مشهد يجسد أبشع صور الإجرام والإبادة الصامتة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"، تتصاعد التحذيرات من داخل قطاع غزة وخارجه بشأن تدهور الأوضاع الصحية نتيجة الجوع الذي بات سلاحا فتاكا بيد الاحتلال "الإسرائيلي" لإخضاع المقاومة والسكان. تسجل المستشفيات ارتفاعا غير مسبوق في حالات الإعياء الشديد، بينما أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن العالم يقف شاهدا صامتا على واحدة من أكثر الفصول دموية ومهانة في التاريخ الإنساني الحديث، في مأساة جماعية تتكشف فصولها في قطاع غزة، حيث يُقتل الجوعى في طوابير المساعدات، ويُحاصر الأطفال والنساء والشيوخ بالموت البطيء، وتتراكم جثثهم أمام الشاحنات بدلا من أن يتلقوا سلال الغذاء. الجوعى المتكدسون في طوابير طويلة يتعرضون لإطلاق نار مباشر، في مشهد يومي مأساوي لم يحرك ساكنا في ضمائر العالم، على الرغم من توثيقه ونشر بعض تسجيلاته أكدت المنظمة أن المجاعة المفروضة حاليا على قطاع غزة ليست ناتجة عن ظروف طبيعية، بل هي سياسة متعمدة وممنهجة، تشكل فصلا من فصول جريمة الإبادة الجماعية وإذلال شعب بأكمله. وأشارت المنظمة إلى أن عدد الضحايا الذين قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء تجاوز 875 مدنيا منذ 27 مايو/أيار، من بينهم عشرات النساء والأطفال. وأضافت أن الجوعى المتكدسين في طوابير طويلة يتعرضون لإطلاق نار مباشر، في مشهد يومي مأساوي لم يحرك ساكنا في ضمائر العالم، على الرغم من توثيقه ونشر بعض تسجيلاته. هذا الصمت والشلل والإحجام عن اتخاذ أي إجراء حاسم، شجع كل ذلك حكومة نتنياهو على اتخاذ مزيد من الإجراءات القمعية، من خلال منع إدخال المواد الغذائية والطبية بشكل كامل، مما أدى إلى حرمان الأطفال والنساء والعائلات من أبسط مقومات الحياة، ونتج عنه وفيات مباشرة. وأشارت المنظمة إلى أن ذلك يتم عبر ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، التي أوكل إليها الاحتلال، بدعم أميركي صريح، مهمة توزيع المساعدات بدلا من الأمم المتحدة ووكالاتها، في خطة وصفتها الأمم المتحدة نفسها بأنها "بديل ساخر" و"مدمر لمبادئ العمل الإنساني". إعلان هذه المؤسسة، التي تدير أربع نقاط توزيع تتحول يوميا إلى ساحات إعدام ميداني، حيث يتم إطلاق الرصاص على الجموع في مشاهد تحاكي، بل وتفوق، الدراما الخيالية السوداء "ألعاب الجياع" في أحلك تجارب القمع. استمرار هذا الوضع دون مواجهة حقيقية من دول العالم، يعني أن المجتمع الدولي في أسوأ حالاته من العجز والخرس الأخلاقي، وأن كل البيانات الصادرة مهما بدت قوية، هي والعدم سواء وقد تأكد للمجتمع الدولي أن مسؤولي هذه المؤسسة والمتعاقدين معها، بمن فيهم شركات أمنية خاصة أميركية، هم شركاء مباشرون في فرض هذا الواقع الدموي. وأوضحت المنظمة أن فشل الأمم المتحدة في حماية النظام الإنساني، وخضوعها لإقصاء وكالاتها لصالح جهات متورطة في الانتهاكات، يمثلان عارا دوليا مدويا، ويكشفان عن مدى تدهور القيم الأخلاقية. أما الولايات المتحدة، فقد أظهرت في هذا الملف تبعية عمياء لا تقتصر على الصمت، بل تتعداه إلى التبرير والدعم المالي والعسكري والسياسي، وتوفير الغطاء لكل ما تقوم به إسرائيل على الأرض، بما في ذلك عسكرة توزيع الغذاء وقتل المحتاجين إليه. وأكدت المنظمة أن استمرار هذا الوضع دون مواجهة حقيقية من دول العالم، يعني أن المجتمع الدولي في أسوأ حالاته من العجز والخرس الأخلاقي، وأن كل البيانات الصادرة عن المنظمات والهيئات، مهما بدت قوية، هي والعدم سواء، حيث لا تُطعم جائعا ولا تحمي من رصاص. وجهت المنظمة نداء مفتوحا إلى شعوب العالم، ولا سيما شعوب الجنوب العالمي، وإلى الدول التي لم تشترَ مواقفها في سوق النفاق السياسي الدولي، من جنوب أفريقيا إلى أيرلندا، وتشيلي، والبرازيل، بألا تكتفي بالإدانة الأخلاقية، بل تتحرك بخطوات ملموسة على المستويين: القانوني والدبلوماسي. فما يجري في غزة من تجويع جماعي وقتل ميداني أمام شاحنات المساعدات لا يمكن تركه للمناشدات وحدها، بل يتطلب إجراءات سيادية تبدأ بسحب السفراء، وتجميد العلاقات، وتكوين كيانات دولية فاعلة قادرة على كسر هذا الحصار، وإنقاذ مئات الآلاف من الموت جوعا. وناشدت المنظمة النقابات والاتحادات المهنية والطلابية والأكاديمية حول العالم بتعظيم الجهود والضغط على حكوماتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى إدخال الغذاء والدواء بإشراف الأمم المتحدة دون أي شروط مسبقة. دعت المنظمة الشعوب العربية والإسلامية إلى الضغط على الأنظمة الرسمية التي تلتزم صمتا مطبقا إزاء الأحداث الجارية، فلا مؤتمرات تُعقد ولا بيانات تُصدر للتنديد بهذه الجرائم المستمرة، إن جريمة التجويع المرتكبة تستلزم التفكير بشكل استثنائي لمواجهة هذه الجريمة غير المسبوقة. يجب على الدول الأعضاء في الجمعية العامة عقد جلسة خاصة طارئة، ليس في نيويورك، بل على الحدود مع قطاع غزة في مدينة رفح المصرية، لاتخاذ قرارات وتدابير عجز مجلس الأمن عن اتخاذها، والشروع في تحرك قانوني لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق شعب أعزل محاصر.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
منظمتان يهوديتان: احتلال غزة سيؤدي إلى خسائر كبيرة
حذرت منظمتان يهوديتان بالولايات المتحدة ، أمس السبت، من تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خطتها باحتلال كامل قطاع غزة ، واعتبرت أن ذلك من شأنه أن يتسبب في خسائر كبيرة. وأعربت اللجنة اليهودية الأميركية، عن قلقها إزاء هجمات إسرائيل على قطاع غزة، وقرارها توسيع الاحتلال وجعله دائما. وحذرت اللجنة، في بيان أمس السبت، من أن ذلك قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف كل من الجيش الإسرائيلي والمدنيين الفلسطينيين. ودعت إلى الالتزام بإعلان نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد بمقر الأمم المتحدة بين 28 و30 يوليو/تموز الماضي. من جانبها، أصدرت رابطة مكافحة التشهير (منظمة يهودية غير حكومية مقرها الولايات المتحدة) بيانا، أعربت فيه عن قلقها من قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة بالكامل. وحذرت الرابطة في بيان أمس، من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون في غزة. وشددت على أنه "لا يجب تحميل جميع اليهود مسؤولية سياسات وقرارات الحكومة الإسرائيلية". والجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية، خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية بغزة- لاحتلال قطاع غزة كاملا، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة إذا تم تنفيذها فستغلق -وفق مراقبين- أبواب العودة للتفاوض. وقد أدانت دول عربية وغربية، خطة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، واعتبرته تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، وآلاف المفقودين والنازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
