منظمتان يهوديتان: احتلال غزة سيؤدي إلى خسائر كبيرة
وأعربت اللجنة اليهودية الأميركية، عن قلقها إزاء هجمات إسرائيل على قطاع غزة، وقرارها توسيع الاحتلال وجعله دائما.
وحذرت اللجنة، في بيان أمس السبت، من أن ذلك قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف كل من الجيش الإسرائيلي والمدنيين الفلسطينيين.
ودعت إلى الالتزام بإعلان نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد بمقر الأمم المتحدة بين 28 و30 يوليو/تموز الماضي.
من جانبها، أصدرت رابطة مكافحة التشهير (منظمة يهودية غير حكومية مقرها الولايات المتحدة) بيانا، أعربت فيه عن قلقها من قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة بالكامل.
وحذرت الرابطة في بيان أمس، من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون في غزة.
وشددت على أنه "لا يجب تحميل جميع اليهود مسؤولية سياسات وقرارات الحكومة الإسرائيلية".
والجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية، خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية بغزة- لاحتلال قطاع غزة كاملا، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة إذا تم تنفيذها فستغلق -وفق مراقبين- أبواب العودة للتفاوض.
وقد أدانت دول عربية وغربية، خطة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، واعتبرته تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، وآلاف المفقودين والنازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 21 دقائق
- الجزيرة
أسيران إسرائيليان سابقان يشكوان تمييز حكومتهما حتى في الإعاقة
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن أسيرين سابقين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يشكوان تمييز الحكومة في معاملتهما مقارنة بالأسرى الإسرائيليين الآخرين. وأوضحت الصحيفة أن الأسيرين يسعيان لإقرار لجنة طبية تابعة لصندوق التأمين إعاقتهما، عكس أسرى طوفان الأقصى الذين يُمنحون تلقائيا نسبة 50% من إعاقة ما بعد الصدمة. وأفادت الصحيفة بأن الأسيرين هما أبراهام مانغيستو وهو جندي سابق من أصول إثيوبية، و هشام السيد وهو جندي سابق من فلسطينيي الداخل ويعانيان مشاكل ذهنية، تقول عائلاتهما إنها شخصت لديهما "حتى قبل عبورهما إلى قطاع غزة خطأ عامي 2014 و2015 على التوالي". وذكرت هآرتس أن عائلة مانغيستو قدمت وثائق إلى اللجنة الطبية التابعة لصندوق التأمين وقيمت اللجنة إعاقته بـ100%، لكن طُلب منه تقديم التماس جديد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حين لم تقدم عائلة السيد ملفا أصلا لانشغال الأب بأمور أخرى، حسب ما ذكر للصحيفة. ويُشترط على المفرج عنهم الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الخضوع لفحص طبي إذا رغبوا في رفع نسبة إعاقتهم إلى 100%. وأفرجت حماس عن مانغيستو والسيد في فبراير/شباط الماضي دون مراسيم ويتمتع الاثنان بمزايا يوفرها صندوق التأمين بموجب قانون الأسرى وضحايا الأعمال العدائية بينها منحة شهرية، لكنهما محرومان من حقوق أقرها تعديل تشريعي العام الماضي حصل بموجبه من أسروا يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مزايا إضافية تشمل تمويل كافة العلاجات الطبية وتحديد الإعاقة تلقائيا. وهدف التعديل حسب "هآرتس" هو أن يُمنَح تلقائيا من أُفرج عنهم من أسرى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حقوق جنود الجيش وضحايا الأعمال العدائية ممن إعاقتهم 100%، لكن التعديل يواجَه باعتراض أسرى أطلق سراح أقاربهم قبيل الحرب لعدم انطباق الإجراء عليهم. إعلان ولم يُشمل الأسيران بتعديل تشريعي طُرح في الأشهر الأخيرة من شأنه توسيع مجالات استفادة المعاق لتشمل بين أشياء أخرى السكن والتعليم. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إنه وحتى هجوم طوفان الأقصى، لم يوجد قانون يُنظّم وضع الأسرى المدنيين، ولم يقرّ قانون يحدد معاملة الأسرى وعائلاتهم إلا بعد الهجوم. وذكّر أن صفة "المخطوفين" المنصوص عليها لم تنطبق على مانغيستو والسيد اللذين لم يُعترَف بعائلتيهما كأسرى ومختفين إلا بنهاية 2023، وطالب بتشريع جديد يوسع حقوقهما لتتجاوز حقوق أسرى 7 أكتوبر، بسبب سنوات أسرهما الطويلة. ونقلت هآرتس عن صندوق التأمين تأكيده أن مانغيستو والسيد يتمتعان بكل الحقوق المستحقة لضحايا الأعمال العدائية، وأن الهيئة طلبت مساواة حقوقهما بحقوق بقية الأسرى، لكن وزارتيْ الدفاع العدل اعترضتا خشية أن يشجع ذلك من أطلق سراحهم من الأسر قبل الحرب الحالية على المطالبة بهذه المزايا.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هل تدعم واشنطن سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة؟
واشنطن- عقب موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- بالاستيلاء الكامل على قطاع غزة، ونقل السلطة فيه من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إدارة عربية، ظهرت أصوات كثيرة معارضة ومتحفظة على هذه الرؤية داخل واشنطن. ويمثل قرار احتلال مدينة غزة رسميا في الأسابيع المقبلة نقطة تحول مهمة. ويخشى العديد من الخبراء الأميركيين ألا تنجح إسرائيل في مسعاها، مما يضعها في مواجهة خيارات صعبة حاولت أن تتفاداها من قبل، ويرى بعضهم أنها تراهن على أخطار كبيرة عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعطى تل أبيب الضوء الأخضر لفعل ما تشاء في غزة ، وقال في تصريحات لموقع أكسيوس إن "الخطوة التالية متروكة إلى حد كبير لإسرائيل". وشدد على ممارسة مزيد من الضغط العسكري على حركة حماس، لأنه رجح ألا تفرج الحركة عن المحتجزين في الوضع الحالي. وتجنب ترامب المصادقة بشكل مباشر على خطة إسرائيل المعلنة حديثا "للقضاء على حركة حماس"، بما في ذلك السيطرة على المناطق التي وصفها نتنياهو بأنها "المعقل الأخير" للحركة في مدينة غزة. يرى أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة سيراكيوز في نيويورك أسامة خليل أن إدارة ترامب مثل إدارة سلفه جو بايدن ، فهي تطالب باستسلام حماس ونزع سلاحها ونفي قيادتها، وهو ما يتطابق مع مطالب نتنياهو. ويوضح في حديثه للجزيرة نت أن هدف إسرائيل ثابت منذ أكثر من 22 شهرا، ويتمثل في طرد الفلسطينيين من غزة وضم الأراضي كجزء من خطة أكبر للاستيلاء على الضفة الغربية. وكان نتنياهو قد أكد أن الهجوم القادم لا يشير إلى احتلال دائم وأن قواته لن تبقى في غزة، وأضاف أن إسرائيل "تخطط لنقل المدنيين من القطاع إلى مناطق إنسانية". وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي ما أسماه "المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، والتي شملت: تدمير حركة حماس. نزع السلاح من غزة. إطلاق سراح المحتجزين. السيطرة الأمنية الإسرائيلية. إنشاء إدارة مدنية سلمية غير إسرائيلية لا تشمل حماس أو السلطة الفلسطينية. واعتبر الأستاذ خليل أن مشروع "إسرائيل الكبرى" يحظى بدعم إدارتي بايدن وترامب، وإلا لكانت الحملة العسكرية الإسرائيلية قد توقفت بعد أول هدنة إنسانية في ديسمبر/كانون الأول 2023، لكن بدلا من ذلك، سُمح ل لإبادة الجماعية بالاستمرار بمشاركة نشطة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الرئيسيين. ويرى خبراء أميركيون أن إسرائيل تهدف للضغط وتغيير الحسابات الإستراتيجية لحركة حماس لدفعها لقبول عروض الإفراج عن المحتجزين والوقف المؤقت للقتال. واعتبر أليكس بليتساس، الخبير بالمجلس الأطلسي بواشنطن، والرئيس السابق للأنشطة الحساسة للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب في مكتب وزير الدفاع الأميركي، أن قرار تل أبيب باحتلال مدينة غزة خطوة طموحة تهدف إلى تسريع المرحلة النهائية في حرب لا يمكن إنهاؤها بسهولة. وقال، في تقدير موقف نشره على موقع المركز الأطلسي، إنها محاولة لإجبار حماس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإعادة تأكيد هيمنة إسرائيل الإستراتيجية، وهي أيضا مقامرة تتطلب قوة ساحقة وتخطيطا دقيقا وخطة ذات مصداقية لما سيأتي بعد ذلك. وأضاف بليتساس أنه بدون هذه التهديدات، تخاطر إسرائيل بمقايضة شكل من أشكال الصراع بآخر: من الحرب ضد حماس إلى الحرب ضد مقاومة جديدة آخذة في الاختمار. فقدان الدعم من جانبه، اعتبر السفير ديفيد ماك، المساعد السابق لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، والخبير حاليا بالمجلس الأطلسي، أن الهيمنة الإسرائيلية الحالية على غزة تفقد تدريجيا دعم الجالية اليهودية الأميركية، إلى جانب معظم جماعات المسيحيين الأميركيين الرئيسيين. وتابع في حديث للجزيرة نت أن معظم أعضاء المجموعة الأخيرة يريدون أن يروا حلا وسطا عربيا إسرائيليا ينهي هذا الصراع المروع، ويجعل من الممكن تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة والحد من الصراعات في القدس الشرقية والضفة الغربية. في السياق نفسه، كتب المفكر بريت ستيفنز، وهو أحد أهم مؤيدي تل أبيب، في صحيفة نيويورك تايمز، يقول "كونك مؤيدا لإسرائيل يعني النظر إلى غزة من خلال العدسة الأوسع لمصالحها العامة، والتي تشمل إعادة تأهيل سمعتها الدولية واستئناف العمل الدبلوماسي لتحويل نجاحاتها العسكرية الإقليمية إلى مكاسب سياسية دائمة". وحذر في مقاله أنه إذا ارتكب نتنياهو "خطأ فادحا بمحاولة إعادة احتلال غزة على المدى الطويل، فلا يمكن لأي شخص عاقل أن يكون مؤيدا لإسرائيل دون أن يكون ضده أيضا". واختتم ستيفنز مقاله بالقول إنه مهما كان ما قد يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي عن قرار حكومته بالاستيلاء على مدينة غزة، فإن نتيجته المحتملة ستكون احتلالها على المدى الطويل. وفي حالة حدوثه، فمن المرجح أن تفقد تل أبيب المزيد من مؤيديها الأميركيين المتبقين. ورغم سيطرة جيش الاحتلال على نحو 75% من أراضي قطاع غزة، وقيامه بعمليات مكثفة في جميع أنحائه، بما في ذلك عمليات توغل مستهدفة في مدن غزة و خان يونس ورفح، فإن أيا من هذه العمليات لم تشكل إعادة احتلال طويلة الأمد للمراكز الحضرية الكبرى.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
دبلوماسي مصري سابق: هذا ما يعنيه حديث نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"
قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير حسين هريدي إن المنطقة تعيش حاليا المرحلة النهائية من مشروع " إسرائيل الكبرى"، مؤكدا أن على الدول العربية اتخاد مواقف وطنية لمنع وقوع "نكبة ثالثة"، ستشمل طرد بعض العرب من بلادهم وليس الفلسطينيين فقط. وفي مقابلة مع الجزيرة، أكد هريدي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – حاول من خلال تصريحاته الأخيرة إرضاء اليمين المتطرف، لكنه كشف في الوقت نفسه عن تماهيه مع مشروع الصهيونية العالمية. وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "24 نيوز"، إنه مقتنع بفكرة إسرائيل الكبرى، وهو ما يعني إدخال البعد العقائدي في الحرب التي كان العرب يتعاملون معها منذ عامين بمنطلقات سياسية وأمنية، كما يقول هريدي. وأكد هريدي أن كافة الدول العربية -خصوصا المرتبطة معها باتفاقيات تطبيع- اتخاذ مواقف ترتقي لمسؤولياتها القومية، وإلا فسيكون على الشعوب دفع ثمن هذا التوسع، لأن هذا الكلام يعني الاستيلاء على الضفة الغربية والأردن وقطاع غزة وأجزاء من مصر ولبنان. وأوضح أن عدم مواجهة هذا المشروع التوسعي يعني أن الدول العربية اختارت المضي قدما في الطريق التي اختارتها منذ عقود، والتي تقوم على التطبيع وتعزيز العلاقات مع إسرائيل، تماشيا مع ما يريده الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووصف الدبلوماسي المصري السابق ما تحدث عنه نتنياهو بأنه "نكبة ثالثة"، بعد نكبة 1948 الأولى ونكبة غزة الثانية، لأن إسرائيل الكبرى تعني تهجير سكان بعض الدول العربية من أراضيها وليس الفلسطينيين فقط.
