دبلوماسي مصري سابق: هذا ما يعنيه حديث نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"
وفي مقابلة مع الجزيرة، أكد هريدي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – حاول من خلال تصريحاته الأخيرة إرضاء اليمين المتطرف، لكنه كشف في الوقت نفسه عن تماهيه مع مشروع الصهيونية العالمية.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "24 نيوز"، إنه مقتنع بفكرة إسرائيل الكبرى، وهو ما يعني إدخال البعد العقائدي في الحرب التي كان العرب يتعاملون معها منذ عامين بمنطلقات سياسية وأمنية، كما يقول هريدي.
وأكد هريدي أن كافة الدول العربية -خصوصا المرتبطة معها باتفاقيات تطبيع- اتخاذ مواقف ترتقي لمسؤولياتها القومية، وإلا فسيكون على الشعوب دفع ثمن هذا التوسع، لأن هذا الكلام يعني الاستيلاء على الضفة الغربية والأردن وقطاع غزة وأجزاء من مصر ولبنان.
وأوضح أن عدم مواجهة هذا المشروع التوسعي يعني أن الدول العربية اختارت المضي قدما في الطريق التي اختارتها منذ عقود، والتي تقوم على التطبيع وتعزيز العلاقات مع إسرائيل، تماشيا مع ما يريده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووصف الدبلوماسي المصري السابق ما تحدث عنه نتنياهو بأنه "نكبة ثالثة"، بعد نكبة 1948 الأولى ونكبة غزة الثانية، لأن إسرائيل الكبرى تعني تهجير سكان بعض الدول العربية من أراضيها وليس الفلسطينيين فقط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 31 دقائق
- الجزيرة
عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو لمظاهرات في تل أبيب والقدس قبل بدء الإضراب
دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة المجتمع الإسرائيلي للمشاركة في مظاهرة مقررة اليوم السبت ب تل أبيب ، قبل ساعات من بدء الإضراب الرامي إلى شل المرافق الاقتصادية. وشددت عائلات الأسرى الإسرائيليين على أنها "لن تسمح بالتخلي عن أبنائها على مذبح" ما وصفته بـ"الحرب الأبدية"، قائلة للإسرائيليين "لا تسمحوا للحكومة أن تضحي بالمختطفين، وندعوكم للنزول إلى الشوارع". وأكدت الهيئة تنظيم عشرات المظاهرات مساء اليوم السبت في تل أبيب والقدس ومناطق أخرى في إسرائيل ، داعية الإسرائيليين "للخروج إلى الشارع لإسماع صوتهم". وقد احتج عدد من الأسرى الإسرائيليين السابقين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وناشطون وأفراد من عائلات الأسرى قبالة منزل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في جنوب إسرائيل مساء أمس الجمعة. وقال ممثلون عن عائلات المحتجزين إن الحراك يهدف إلى المطالبة بصفقة تبادل، وخاطبوا الأسرى الإسرائيليين في غزة بأن "المجتمع الإسرائيلي موحد في التضامن معهم" وأن "العائلات تقاتل من أجلهم". وطالب أحد الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة الوزير كاتس بتنفيذ تعهداته بإعادة المحتجزين. وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية نشرت، في وقت سابق الجمعة، تفاصيل بشأن الإضراب المرتقب في إسرائيل الأحد، والذي يضم مواكب وخطابات وعروضا في كافة المناطق، للضغط على الحكومة من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإفشال مفاوضات صفقة تبادل مع حماس لأسباب سياسية، تتعلق بعدم تفكيك ائتلاف حكومته وتمسكه بالبقاء في الحكم. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.
الجزيرة
منذ 31 دقائق
- الجزيرة
ماذا تقدم المذكرات الاستثمارية لحل أزمات سوريا الخانقة؟
كشفت مذكرات التفاهم الاستثمارية التي وُقّعت في سوريا مع مجموعة من الشركات الأوروبية والخليجية عن ١٢ مشروعا بقيمة ١٤ مليار دولار موزعة على قطاعات متعددة شملت النقل والإسكان والسياحة. تحمل هذه الاستثمارات التي أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن توقيعها في السادس من أغسطس/آب الجاري في قصر الشعب بدمشق، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، دلالات سياسية واقتصادية جمة، يعززها وجود المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس براك خلال توقيع العقود والذي يشير بوضوح إلى وجود رغبة دولية، وبشكل خاص أميركية، بمشاركة فعلية ومباشرة في بناء سوريا جديدة خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ مدة رفع العقوبات عن سوريا. وجود المبعوث الأميركي، إضافة إلى مستثمرين سعوديين وشركات قطرية وأخرى إيطالية وإماراتية، يُوسع الاحتضان الدولي لسوريا ويضفي الطابع الدولي على هذه الاستثمارات أكثر من الطابع الاستثماري المحلي. فالاستثمارات الحالية إضافة إلى التي سبقتها من استكمال تأهيل مرفأ اللاذقية من قبل شركة فرنسية ومرفأ طرطوس من قبل شركة إماراتية، تؤكد سمة الاستثمار الأجنبي الذي تدعمه دول أوروبية وعربية وتقتصر الشراكة المحلية فيه على مدى محدود كما في مشروع "أبراج دمشق" السكني بالتعاون بين شركتي أوباكو الإيطالية ويوباكو السورية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان. وباعتبار أن هذه المشاريع تهدف في كليتها إلى إعادة الإعمار بكل جوانبه من الطاقة إلى النقل إلى الإسكان إلى المرافق العامة التي دمرت الحرب أغلبها، فإن الحاجة إلى المستثمر الأجنبي تعتبر ضرورة قصوى، إذ إن التقديرات تشير -بحسب المختصين- إلى أن تكلفة إعادة الإعمار الفعلية في سوريا قد تصل إلى ٤٠٠ مليار دولار وهو ما يفوق قدرة الحكومة السورية على الإنفاق الذاتي. لذلك وكما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا، في تصريحه للجزيرة نت، فإن الاستثمار الأجنبي يعتبر محوريا في أي سيناريو للتعافي الاقتصادي السوري. وتحمل هذه الاستثمارات مدلولات سياسية كبيرة، أولها الوعي الدولي بالدور الجذري الذي تلعبه سوريا بما تملكه من مقومات طبيعية وطاقية وفائض كبير من اليد العاملة الفتية في الاقتصاد العربي والدولي ككل، وأن أي خطوة ناجحة نحو الأمام لا تصب في مصلحة سوريا واستقرارها الاقتصادي فحسب بل بما تضفيه على دول الجوار وكذلك على الدول المستثمرة. وثانيها يصفه الدكتور كوسا بقوله إن هذا الاهتمام الأوروبي المبدئي بسوريا يعكس تغيرا تدريجيا في التموضع الإقليمي والديمغرافي لسوريا بوجهها الجديد، كما أن سوريا تسعى عبر هذه المشاريع إلى توجيه رسائل انفتاح وعودة إلى الساحة الاقتصادية الدولية. مشاريع كبرى وفي محاولة لإظهار هذا الوجه الجديد لسوريا، يُنظر إلى اتفاقيات مترو دمشق وكذلك اتفاقية تطوير وتوسيع مطار دمشق الدولي بالتعاون مع اتحاد شركات UCC Holding القطرية بقيمة ٤ مليارات دولار، لتحويل المطار إلى بوابة إقليمية بمعايير عالمية، كوسيلة لخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والسوري للدخول إلى السوق، كما وصفها مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية في سوريا الدكتور أيمن حموية أثناء توقيع الاتفاقيات. وبالعودة إلى الواقع السوري الداخلي، يبقى الجانب الأهم للسوريين هو الجانب الخدماتي وبخاصة الإسكاني والطاقي كحل أول لعودة اللاجئين، إذ تشير دراسة للبنك الدولي إلى أن نسبة الدمار بالوحدات السكنية في المناطق السورية التي شهدت حربا دامت ١٤ عاما ما يراوح بين ٢٧ إلى ٣٣% ويكشف تحليل لصور أقمار اصطناعية أجراه معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب UNITAR عن دمار كبير في داخل المباني في مدن سورية كان أكثره في حلب تليه الغوطة الشرقية في دمشق، فهل تحل "أبراج دمشق" والبرامكة معضلة من تهجروا من بيوتهم؟ كما أن نسبة الفقر في سوريا قد تخطت حاجز ٩٠% حسب ما أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير جاء فيه أن 9 من 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحدا من كل 4 عاطل عن العمل بسبب فترة الحرب الطويلة، ولذلك فإن فرص العمل التي تم التحدث عنها والبالغة ٢٠٠ ألف فرصة ستكون جزءا من الحل إذا ترجمت على أرض الواقع بمشاريع تنفيذية وهو ما ينتظره الشعب السوري ببالغ الصبر. استثمارات تراعي الواقع وبعيدا عن الصخب الإعلامي والبهرجة الاحتفالية، يبدو الشارع السوري أحوج إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع. ومن خلال سؤال بعض المواطنين في القطاعات العامة والخاصة وحتى من هم بلا عمل، أبدى القليل تفاؤلا بالانفتاح الذي وصلت إليه البلاد، في حين أجاب البعض تساؤلنا بتساؤل فحواه: متى سنبدأ وهل ستبقى هذه العقود مجرد أوراق؟ آخرون ابتسموا ملوحين بقليل من الخبز يحملونه بأيديهم كأن الأمر لا يعنيهم، وقلة قليلة تخوفوا من أن يكون ما يجري لتلميع الصورة إذا لم يروا آثارا فعلية قد بدأت على أرض الواقع. وهو ما شاركهم به الخبراء الاقتصاديون الذين يرون أن هذه الاتفاقيات ستكون مجرد زوبعة إعلامية ولن تؤتي أكلها السياسي إلا إذا تحولت إلى إنجازات على أرض الواقع، ومنهم الدكتور علي محمد الذي أكد في حديثه أن هذه الاتفاقيات تحمل مدلولات سياسية يمكن تفسيرها من خلال معرفة البلد الذي يقف ويدعم هذا الاستثمار في سوريا. ويشكل توقيع هذا الاتفاق أمرا إستراتيجيا مهما على أن تُترجم مذكرات التفاهم هذه باتفاقيات فعلية ومن ثم بإجراءات تنفيذية على أرض الواقع لجعل هذه المشاريع تُبصر النور. ويشاركه في الرأي الدكتور محمد كوسا الذي يرى أن الاستثمارات تكون أكثر تأثيرا سياسيا عندما تتحقق على أرض الواقع، وتخلق فرص عمل مباشرة تلبي متطلبات سوق العمل وتشمل كل من يرغب في العمل، تزيد الدخل وتحقق أمانا اقتصاديا واستقرارا اجتماعيا. كما أن هذه الفرص الاستثمارية تحتاج إلى واقع حاضن وبيئة جاذبة، ومن هنا يمكن القول إن مسار الاستثمار يواجه تحديات عديدة لإكماله، ومنها ما يتحدث عنه الدكتور محمد كوسا قائلا: "رغم الزخم الإعلامي فهناك جملة من التحديات الواجب التعامل معها لضمان استدامة هذه المشاريع، وأهمها ضعف البنية القانونية والمؤسسية وخطر الفساد، إضافة إلى هشاشة البيئة السياسية والأمنية، فضلا عن غياب إصلاحات قانونية وإدارية تؤمن بيئة أعمال شفافة وعادلة". خلاصة القول: تمثل هذه الاستثمارات فرصة اقتصادية كبيرة ونجاحها متوقف على قدرة الدولة السورية على تحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات قانونية وأمنية للشركات والمستثمرين. أما مضمونها السياسي فلن يتحقق إلا بضمان وجود إنجازات فعلية على أرض الواقع ترفع المستوى المعيشي للشارع السوري وترسل رسائل إيجابية إلى المستثمر المحلي قبل الأجنبي.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
"إضفاء الشرعية".. خلية استخباراتية إسرائيلية لشرعنة جرائم الاحتلال
خلية إسرائيلية خاصة، أسسها جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) عقب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتضم الخلية عناصر استخباراتية مكلفة بالبحث عن ذرائع لتبرير حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع، بهدف استخدامها لتكون غطاء قانونيا وإعلاميا، ولا سيما مع تصاعد الانتقادات العالمية. ويولي عمل الخلية اهتماما خاصا بالصحفيين، إذ تسعى إلى استغلال أي ذرائع واهية لتبرير استهدافهم وعمليات قتلهم. النشأة والتأسيس تأسست خلية "إضفاء الشرعية" ضمن مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) عقب عملية طوفان الأقصى. وكشف الصحفي الاستقصائي الإسرائيلي يوفال أبراهام في 12 أغسطس/آب 2025 عبر تدوينة على منصة إكس أن إسرائيل شكلت هذه الخلية، وأنها تضم عناصر استخباراتية مهمتها إضفاء الشرعية على عمليات استهداف واغتيال المدنيين والصحفيين في قطاع غزة. وعملت الخلية بشكل متزايد مع تصاعد الإدانات الدولية للمجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، ولا سيما الأطفال والنساء، إضافة إلى استهداف الصحفيين الذين كانوا ينقلون الرواية الفلسطينية ويكشفون انتهاكات الاحتلال. تشكل خلية إضفاء الشرعية ركيزة أساسية ضمن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ تتولى مهمة تبييض صورة الجيش أمام الرأي العام الدولي عبر الزعم أن العمليات العسكرية تستهدف عناصر المقاومة فقط، مما يمنح آلية عملها دورا حاسما في تضليل الرأي العام العالمي. كما تعمل الخلية على تبرير المجازر التي يرتكبها الجيش بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع عبر جمع معلومات وروايات تُستخدم لإضفاء الشرعية على الحرب الإسرائيلية ووصفها بأنها وفق القانون الدولي. ولا يقتصر هدف الخلية على إقناع الرأي العام الإسرائيلي، بل يشمل مواجهة الانتقادات العالمية عبر الترويج لهذه الروايات وتعميمها للتغطية على أي قضايا دولية ضد قادة إسرائيل، وإظهار أن الجيش تصرف وفق القوانين الدولية في غزة. وتشمل مهام الخلية أيضا ما يلي: رصد إطلاق صواريخ من المقاومة الفلسطينية والزعم بسقوطها في قطاع غزة بالخطأ وإلحاق الأذى بالغزيين أو الادعاء باستخدام المدنيين دروعا بشرية. المساهمة في عمليات استهداف الصحفيين الذين يوثقون مجريات الحرب ويفضحون انتهاكات الجيش الإسرائيلي. البحث عن صحفيين غزيين يمكن تصويرهم إعلاميا على أنهم ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو جناحها العسكري كتائب القسام لتبرير استهدافهم، وفي حال العثور على صحفي واحد يُزعم انتماؤه إلى المقاومة تستخدم الخلية ذلك تبريرا لإضفاء الشرعية على استهداف صحفيين آخرين. أمدّ جيش الاحتلال الخلية بمعلومات استخباراتية حساسة، وطلب من جهات استخباراتية أخرى إمداده بأي مادة تساعد الخلية المذكورة في نشرها للعامة، من اجل خدمة جهود الدعاية الإعلامية. نماذج نفذتها الخلية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت أولى مهام الخلية بعد قصف طائرات الاحتلال المستشفى المعمداني بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال الذين اتخذوا المستشفى ملجأ آمنا لهم. زعم حينها مسؤولون إسرائيليون أن الانفجار نجم عن صاروخ أطلقته "حركة الجهاد الإسلامي" وأن عدد القتلى أقل بكثير. وفي اليوم التالي للمجزرة، نشر جيش الاحتلال تسجيلا صوتيا زُعم أنه لمكالمة هاتفية عثرت عليها "خلية الشرعية" ضمن عمليات التنصت الاستخباراتية. وأدعى الاحتلال أن المكالمة بين عنصرين من حركة حماس يُلقيان باللوم على إطلاق صاروخ بالخطأ من حركة الجهاد الإسلامي. ووفقا للصحفي يوفال أبراهام، يقضي أعضاء خلية إضفاء الشرعية أياما في البحث عن صحفيين بغرض ربطهم بالمقاومة، لتبرير عمليات استهدافهم وقتلهم. ويُعد مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة الشهيد أنس الشريف من أبرز الصحفيين الذين تصدت لهم الخلية بحملة تحريض واسعة، وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أبرز وجوه هذه الحملة. وفي 11 أغسطس/آب 2025 قصفت إسرائيل خيمة طاقم الجزيرة بالقرب من مجمع الشفاء الطبي ، مما أدى إلى استشهاد الشريف ومراسل الجزيرة محمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومحمد الخالدي ومؤمن عليوة. وأصدر أدرعي تصريحا زعم فيه أن الاستهداف كان موجها للصحفي الشريف، مدعيا العثور على وثائق قديمة تثبت انتماءه إلى حركة حماس منذ عام 2013، وتبنّت الصحافة الإسرائيلية روايته بالكامل. كما شملت جهود الخلية الصحفي حمزة وائل الدحدوح الذي استشهد برفقة زميله مصطفى ثريا في 7 يناير/كانون الثاني 2024، وحينها حاولت إسرائيل تبرير اغتياله بزعم انتمائه إلى مقاتلي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ، وقدّمت وثائق مزعومة لدعم ادعاءاتها. وبحسب أبراهام، فإن هذه الآلية نفسها وُظّفت ضد 238 صحفيا استهدفتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما عملت الخلية على تبرير اقتحام الجيش الإسرائيلي المستشفيات والمدارس وقصفها أثناء حرب الإبادة الجماعية في غزة، بزعم استخدامها مقار عسكرية للمقاومة الفلسطينية.
