ماذا تقدم المذكرات الاستثمارية لحل أزمات سوريا الخانقة؟
تحمل هذه الاستثمارات التي أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن توقيعها في السادس من أغسطس/آب الجاري في قصر الشعب بدمشق، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، دلالات سياسية واقتصادية جمة، يعززها وجود المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس براك خلال توقيع العقود والذي يشير بوضوح إلى وجود رغبة دولية، وبشكل خاص أميركية، بمشاركة فعلية ومباشرة في بناء سوريا جديدة خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ مدة رفع العقوبات عن سوريا.
وجود المبعوث الأميركي، إضافة إلى مستثمرين سعوديين وشركات قطرية وأخرى إيطالية وإماراتية، يُوسع الاحتضان الدولي لسوريا ويضفي الطابع الدولي على هذه الاستثمارات أكثر من الطابع الاستثماري المحلي. فالاستثمارات الحالية إضافة إلى التي سبقتها من استكمال تأهيل مرفأ اللاذقية من قبل شركة فرنسية ومرفأ طرطوس من قبل شركة إماراتية، تؤكد سمة الاستثمار الأجنبي الذي تدعمه دول أوروبية وعربية وتقتصر الشراكة المحلية فيه على مدى محدود كما في مشروع "أبراج دمشق" السكني بالتعاون بين شركتي أوباكو الإيطالية ويوباكو السورية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وباعتبار أن هذه المشاريع تهدف في كليتها إلى إعادة الإعمار بكل جوانبه من الطاقة إلى النقل إلى الإسكان إلى المرافق العامة التي دمرت الحرب أغلبها، فإن الحاجة إلى المستثمر الأجنبي تعتبر ضرورة قصوى، إذ إن التقديرات تشير -بحسب المختصين- إلى أن تكلفة إعادة الإعمار الفعلية في سوريا قد تصل إلى ٤٠٠ مليار دولار وهو ما يفوق قدرة الحكومة السورية على الإنفاق الذاتي.
لذلك وكما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا، في تصريحه للجزيرة نت، فإن الاستثمار الأجنبي يعتبر محوريا في أي سيناريو للتعافي الاقتصادي السوري.
وتحمل هذه الاستثمارات مدلولات سياسية كبيرة، أولها الوعي الدولي بالدور الجذري الذي تلعبه سوريا بما تملكه من مقومات طبيعية وطاقية وفائض كبير من اليد العاملة الفتية في الاقتصاد العربي والدولي ككل، وأن أي خطوة ناجحة نحو الأمام لا تصب في مصلحة سوريا واستقرارها الاقتصادي فحسب بل بما تضفيه على دول الجوار وكذلك على الدول المستثمرة.
وثانيها يصفه الدكتور كوسا بقوله إن هذا الاهتمام الأوروبي المبدئي بسوريا يعكس تغيرا تدريجيا في التموضع الإقليمي والديمغرافي لسوريا بوجهها الجديد، كما أن سوريا تسعى عبر هذه المشاريع إلى توجيه رسائل انفتاح وعودة إلى الساحة الاقتصادية الدولية.
مشاريع كبرى
وفي محاولة لإظهار هذا الوجه الجديد لسوريا، يُنظر إلى اتفاقيات مترو دمشق وكذلك اتفاقية تطوير وتوسيع مطار دمشق الدولي بالتعاون مع اتحاد شركات UCC Holding القطرية بقيمة ٤ مليارات دولار، لتحويل المطار إلى بوابة إقليمية بمعايير عالمية، كوسيلة لخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والسوري للدخول إلى السوق، كما وصفها مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية في سوريا الدكتور أيمن حموية أثناء توقيع الاتفاقيات.
وبالعودة إلى الواقع السوري الداخلي، يبقى الجانب الأهم للسوريين هو الجانب الخدماتي وبخاصة الإسكاني والطاقي كحل أول لعودة اللاجئين، إذ تشير دراسة للبنك الدولي إلى أن نسبة الدمار بالوحدات السكنية في المناطق السورية التي شهدت حربا دامت ١٤ عاما ما يراوح بين ٢٧ إلى ٣٣% ويكشف تحليل لصور أقمار اصطناعية أجراه معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب UNITAR عن دمار كبير في داخل المباني في مدن سورية كان أكثره في حلب تليه الغوطة الشرقية في دمشق، فهل تحل "أبراج دمشق" والبرامكة معضلة من تهجروا من بيوتهم؟
كما أن نسبة الفقر في سوريا قد تخطت حاجز ٩٠% حسب ما أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير جاء فيه أن 9 من 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحدا من كل 4 عاطل عن العمل بسبب فترة الحرب الطويلة، ولذلك فإن فرص العمل التي تم التحدث عنها والبالغة ٢٠٠ ألف فرصة ستكون جزءا من الحل إذا ترجمت على أرض الواقع بمشاريع تنفيذية وهو ما ينتظره الشعب السوري ببالغ الصبر.
استثمارات تراعي الواقع
وبعيدا عن الصخب الإعلامي والبهرجة الاحتفالية، يبدو الشارع السوري أحوج إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع. ومن خلال سؤال بعض المواطنين في القطاعات العامة والخاصة وحتى من هم بلا عمل، أبدى القليل تفاؤلا بالانفتاح الذي وصلت إليه البلاد، في حين أجاب البعض تساؤلنا بتساؤل فحواه: متى سنبدأ وهل ستبقى هذه العقود مجرد أوراق؟ آخرون ابتسموا ملوحين بقليل من الخبز يحملونه بأيديهم كأن الأمر لا يعنيهم، وقلة قليلة تخوفوا من أن يكون ما يجري لتلميع الصورة إذا لم يروا آثارا فعلية قد بدأت على أرض الواقع.
وهو ما شاركهم به الخبراء الاقتصاديون الذين يرون أن هذه الاتفاقيات ستكون مجرد زوبعة إعلامية ولن تؤتي أكلها السياسي إلا إذا تحولت إلى إنجازات على أرض الواقع، ومنهم الدكتور علي محمد الذي أكد في حديثه أن هذه الاتفاقيات تحمل مدلولات سياسية يمكن تفسيرها من خلال معرفة البلد الذي يقف ويدعم هذا الاستثمار في سوريا. ويشكل توقيع هذا الاتفاق أمرا إستراتيجيا مهما على أن تُترجم مذكرات التفاهم هذه باتفاقيات فعلية ومن ثم بإجراءات تنفيذية على أرض الواقع لجعل هذه المشاريع تُبصر النور.
ويشاركه في الرأي الدكتور محمد كوسا الذي يرى أن الاستثمارات تكون أكثر تأثيرا سياسيا عندما تتحقق على أرض الواقع، وتخلق فرص عمل مباشرة تلبي متطلبات سوق العمل وتشمل كل من يرغب في العمل، تزيد الدخل وتحقق أمانا اقتصاديا واستقرارا اجتماعيا.
كما أن هذه الفرص الاستثمارية تحتاج إلى واقع حاضن وبيئة جاذبة، ومن هنا يمكن القول إن مسار الاستثمار يواجه تحديات عديدة لإكماله، ومنها ما يتحدث عنه الدكتور محمد كوسا قائلا: "رغم الزخم الإعلامي فهناك جملة من التحديات الواجب التعامل معها لضمان استدامة هذه المشاريع، وأهمها ضعف البنية القانونية والمؤسسية وخطر الفساد، إضافة إلى هشاشة البيئة السياسية والأمنية، فضلا عن غياب إصلاحات قانونية وإدارية تؤمن بيئة أعمال شفافة وعادلة".
خلاصة القول: تمثل هذه الاستثمارات فرصة اقتصادية كبيرة ونجاحها متوقف على قدرة الدولة السورية على تحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات قانونية وأمنية للشركات والمستثمرين. أما مضمونها السياسي فلن يتحقق إلا بضمان وجود إنجازات فعلية على أرض الواقع ترفع المستوى المعيشي للشارع السوري وترسل رسائل إيجابية إلى المستثمر المحلي قبل الأجنبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
صندوق الثروة النرويجي يراجع استثماراته بإسرائيل كل 3 أشهر ويتخارج من 6 شركات
قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الاثنين إنه سيراجع استثماراته في إسرائيل كل 3 أشهر، كما قرر إبعاد 6 شركات ذات صلة بالضفة الغربية و قطاع غزة من محفظته الاستثمارية. ولم يذكر الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار، أسماء الشركات التي قرر إبعادها، لكنه قال إنه سيعلن عنها بمجرد الانتهاء من التخارج. وقالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق إنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل 3 أشهر. مراجعة وتخارج يأتي ذلك بعد أن توقع الصندوق خلال هذا الشهر التخارج من المزيد من الشركات الإسرائيلية في إطار مراجعته المستمرة لاستثماراته بسبب الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية. وكان الصندوق أعلن في وقت سابق إنهاء العقود مع شركات إدارة الأصول الخارجية الثلاث التي تتولى بعض استثماراته في إسرائيل، كما أعلن التخارج من بعض استثمارات محفظته في الدولة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وبدأت المراجعة في بداية الشهر الحالي بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الصندوق جمع حصة تزيد قليلا عن 2% في مجموعة محركات نفاثة إسرائيلية تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة. وأعلن الصندوق الثلاثاء الماضي أن الحصة في شركة بيت شيمش المحدودة للمحركات قد تم بيعها الآن. وقامت نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، وهي الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي والتي تدير الصندوق، في الأيام القليلة الماضية بالتخارج من 11 شركة بما في ذلك شركة بيت شيمش، وكانت تمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، ولم تذكر أسماء الشركات الأخرى التي تم التخارج منها. وقال تروند جرانده نائب الرئيس التنفيذي لنورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت "ثمة ما يدعو للاعتقاد بأنه ستكون هناك عمليات تخارج أخرى"، من دون أن يُحدّد عدد الشركات التي قد تتأثر. إعلان واستبعدت الحكومة النرويجية مرارا سحب استثماراتها من إسرائيل ككل، مستندة إلى أن ذلك يعني أن الصندوق سحب استثماراته من هذه الشركات لأنها إسرائيلية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
4 مراحل لاجتياح غزة.. خطة إسرائيل للسيطرة على المدينة ومحيطها
القدس المحتلة ـ أقر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال إيال زامير مساء أمس الأحد خطة احتلال شاملة لمدينة غزة خلال اجتماع خاص جمعه مع قادة المنطقة الجنوبية وكبار ضباط هيئة الأركان، وسط تقديرات بأن العملية العسكرية ستستمر نحو 4 أشهر متواصلة بهدف السيطرة الكاملة على المدينة ومحيطها. ومن المقرر أن يعرض زامير الخطة العملياتية لاحتلال غزة، والتي تمت مناقشتها وإقرارها مبدئيا في جلسة فرقة غزة ، على وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للموافقة النهائية يوم الثلاثاء أو الأربعاء، قبل رفعها لاحقا إلى المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) للمصادقة عليها. وشارك في الاجتماع أيضا مسؤولون عن ملف المختطفين الإسرائيليين، في محاولة لتقليل المخاطر التي قد تهدد حياتهم خلال العمليات العسكرية، وسط تقديرات تشير إلى وجود بعضهم داخل المدينة. وتحتاج الخطة، بحسب خبراء، إلى تعديلات إضافية قبل الشروع في عملية الإخلاء، حيث يعتزم الجيش حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتعويض الجنود النظاميين في ساحات القتال المختلفة وقيادة العمليات داخل المدينة. ورغم موافقة زامير على الخطة، لا تزال هناك خلافات قائمة بين القيادة السياسية وكبار ضباط الجيش حول المخاطر التي قد يتعرض لها المختطفون الإسرائيليون، بالإضافة إلى إرهاق الجنود بعد عامين من القتال المستمر. وبناء على طلب أميركي، ستعرض تل أبيب على واشنطن مقترحا لإجلاء سكان غزة قبل بدء التوغل البري. مراحل الخطة تقسم خطة احتلال غزة إلى أربع مراحل رئيسية، بحسب ما أعده الجيش الإسرائيلي: إقامة مراكز تجميع: تشمل إنشاء مجمعات سكنية مؤقتة في جنوب القطاع مزودة بالخيام والمياه والعيادات والمساعدات الغذائية. الإخلاء الواسع: تنفيذ إخلاء واسع النطاق لمدينة غزة التي يقدر عدد سكانها الحاليين بأكثر من 800 ألف مدني، على أن يبدأ الإخلاء خلال أسبوعين تقريبا. التطويق والحصار: تطويق المدينة بالكامل وعزلها عن المناطق المحيطة بما في ذلك المخيمات المركزية و منطقة المواصي ، عبر إعادة فتح محور نتساريم وبدء مناورات برية لعزل المدينة عن بقية القطاع، بالتوازي مع استمرار عمليات الإخلاء. الاقتحام والاحتلال التدريجي: دخول القوات الإسرائيلية إلى المدينة بشكل متدرج مدعوم بغارات جوية مكثفة تهدف إلى السيطرة الكاملة على غزة، مع التركيز على فرض ضغوط إنسانية على النازحين وتنظيم عمليات التهجير القسري. تحديات معقدة واستعرض يوسي يهوشع المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" التحديات الكبرى التي تواجه الجيش في تنفيذ العمليات داخل غزة، موضحا أن تهجير نحو مليون مواطن يشكل "تحديا صعبا للغاية"، خاصة مع تدمير نحو 75% من المباني في القطاع وإمكانيات محدودة لنقل النازحين إلى جنوبه. ويتوقع الجيش أن تعيق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المخطط الإسرائيلي، خاصة بعد إعادة إعمار مواقعها وتطوير مواقع دفاعية جديدة خلال فترة عدم التوغل، إضافة إلى تعقيدات التعامل مع شبكة الأنفاق داخل المدينة، والتي تعتبر حيوية لتحقيق أهداف الاحتلال دون تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر. تحضيرات الجيش في إطار التحضيرات، حسب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة معظم قواته من قطاع غزة ، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ، مع بقاء خمسة ألوية فقط، أي نحو ثلث القوات المشاركة سابقا في عملية " عربات جدعون". ويهدف هذا التراجع إلى منح الجنود والضباط فترة راحة وإعادة تأهيل بعد خوضهم قتالا متواصلا، إضافة إلى تدريب الألوية على الخطط الجديدة وتجهيز المعدات الهندسية والعسكرية اللازمة. كما يسعى جيش الاحتلال إلى تقليص الاعتماد على قوات الاحتياط لضمان مشاركة أكبر للقوات النظامية في المراحل الأساسية للعمليات، واستدعاء نحو 100 ألف جندي احتياط لتعزيز قدرات الجيش خلال عملية الاحتلال، بما يضمن إعادة الهيكلة والتحضير للمرحلة الأكثر حساسية من العملية مع تقليل المخاطر على الجنود والمعدات. تداعيات الاحتلال أكد رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان بجامعة تل أبيب مايكل ميلشتاين أن نهج إسرائيل في غزة لا يرتبط فقط بصدمة أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل يشمل اعتبارات سياسية وأيديولوجية تسعى الحكومة من خلالها لإقناع الرأي العام بعدالة خطواتها، رغم التكاليف الباهظة وعدم وضوح النتائج المثالية، بما في ذلك القضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن في الوقت نفسه. ويشير ميلشتاين إلى أن الاحتلال الجزئي أو الكامل لغزة سيكون عملية معقدة للغاية، وسط حرب استنزاف قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية، لاسيما مع التهديد الإيراني المحتمل، مع استمرار تأثيرها المباشر على حياة المدنيين في القطاع.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إسرائيل تتخذ إجراءات انتقامية من أستراليا ردا على موقفها من فلسطين
قررت إسرائيل، اليوم الاثنين، سحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية بعد إعلان كانبرا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفضها منح تأشيرة لعضو في الكنيست. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": قررت سحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، وقد تم إخطار سفير أستراليا لدى إسرائيل بهذا القرار. وأضاف "وجهت السفارة الإسرائيلية في كانبرا بفحص أي طلب تأشيرة رسمي من أستراليا لدخول إسرائيل بعناية"، موضحا أن ذلك يأتي "في أعقاب قرارات أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية، وعلى خلفية رفض أستراليا غير المبرر منح تأشيرات لعدد من الشخصيات الإسرائيلية، بما في ذلك الوزيرة السابقة أيليت شاكيد، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روثمان". وفي 11 أغسطس/آب الجاري، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل. وادعى ساعر أن "معاداة السامية تتفشى في أستراليا، بما في ذلك مظاهر عنف ضد اليهود والمؤسسات اليهودية، وتختار الحكومة الأسترالية تغذيتها باتهامات كاذبة، كما لو أن زيارة الشخصيات الإسرائيلية ستزعزع النظام العام وتضر السكان المسلمين في أستراليا"، خاتما بيانه بالقول "هذا أمر مخز وغير مقبول". حظر دخول روثمان وأعلنت أستراليا صباح اليوم، حظر دخول روثمان إلى أراضيها وإلغاء تأشيرته لمدة 3 سنوات، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من زيارة مقررة له إلى البلاد، لحضور مؤتمر للجالية اليهودية. وقال وزير الداخلية الأسترالي توني باراك في بيان، إن الحكومة ستمنع دخول أي شخص ينشر الكراهية والانقسام. وروثمان هو عضو في الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ويُعرف بمواقفه المتطرفة، حيث سبق أن وصف أطفال غزة بـ"الأعداء"، ودعا إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية، كما أيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة. ووصف روثمان قرار حظر دخوله أستراليا بأنه "معاد للسامية ويدعم الإرهاب"، وفق ما نقلت عنه القناة الـ12 الإسرائيلية. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للجمعية اليهودية الأسترالية روبرت غريغوري أن هدف زيارة روثمان كان "التعبير عن التضامن مع الجالية اليهودية في أستراليا التي تواجه موجة من معاداة السامية". ووصف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة العقوبات الغربية على إسرائيل بـ"المحدودة تتعلق بأشخاص فقط، وتتجنب التعامل مع إسرائيل ككيان سياسي مارق ينتهك القانون الدولي منذ أكثر من 22 شهرا في قطاع غزة والضفة الغربية"، وأضاف في تصريح للجزيرة نت علاوة على أنها عقوبات جاءت متأخرة، "يُستبعد أن تؤدي إلى وقف العدوان على غزة، إذ ما زالت إسرائيل في مأمن من دفع الثمن والمحاسبة المكافئة لأفعالها التي وصفها بـ"المشينة والمنتهكة للقانون الدولي". وأضاف الحيلة أن إسرائيل ترد على الأوروبيين بإجراءات أكثر صلافة وغطرسة، مثل إلغاء تأشيرات إقامة ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، وإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، مما يستدعي من الدول الأوروبية إعادة النظر في سياساتها الناعمة تجاه تل أبيب، وفرض عقوبات قوية ومؤثرة إذا ما أرادت أن تعبر فعليا عن جدية موقفها ومصداقيته. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، رفضت السلطات الأسترالية منح شاكيد تأشيرة لدخول البلاد للمشاركة في مؤتمر، لاحتمال أن تحرض على الفتنة. وتولت شاكيد وزارة العدل بين 2015 و2019 والداخلية بين 2021 و2022، وهي تجاهر برفض قيام دولة فلسطينية والتحريض على الشعب الفلسطيني. وترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.
