صندوق الثروة النرويجي يراجع استثماراته بإسرائيل كل 3 أشهر ويتخارج من 6 شركات
ولم يذكر الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار، أسماء الشركات التي قرر إبعادها، لكنه قال إنه سيعلن عنها بمجرد الانتهاء من التخارج.
وقالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق إنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل 3 أشهر.
مراجعة وتخارج
يأتي ذلك بعد أن توقع الصندوق خلال هذا الشهر التخارج من المزيد من الشركات الإسرائيلية في إطار مراجعته المستمرة لاستثماراته بسبب الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وكان الصندوق أعلن في وقت سابق إنهاء العقود مع شركات إدارة الأصول الخارجية الثلاث التي تتولى بعض استثماراته في إسرائيل، كما أعلن التخارج من بعض استثمارات محفظته في الدولة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وبدأت المراجعة في بداية الشهر الحالي بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الصندوق جمع حصة تزيد قليلا عن 2% في مجموعة محركات نفاثة إسرائيلية تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وأعلن الصندوق الثلاثاء الماضي أن الحصة في شركة بيت شيمش المحدودة للمحركات قد تم بيعها الآن.
وقامت نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، وهي الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي والتي تدير الصندوق، في الأيام القليلة الماضية بالتخارج من 11 شركة بما في ذلك شركة بيت شيمش، وكانت تمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، ولم تذكر أسماء الشركات الأخرى التي تم التخارج منها.
وقال تروند جرانده نائب الرئيس التنفيذي لنورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت "ثمة ما يدعو للاعتقاد بأنه ستكون هناك عمليات تخارج أخرى"، من دون أن يُحدّد عدد الشركات التي قد تتأثر.
إعلان
واستبعدت الحكومة النرويجية مرارا سحب استثماراتها من إسرائيل ككل، مستندة إلى أن ذلك يعني أن الصندوق سحب استثماراته من هذه الشركات لأنها إسرائيلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
واشنطن بوست: خلاف حول غزة يطيح بمسؤول إعلامي كبير في الخارجية الأميركية
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الخارجية أقالت كبير مسؤوليها الإعلاميين للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، وذلك على خلفية تحرير بيان يتعلق بقضية التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وقالت المصادر إن الإقالة جاءت بعد خلافات عدة بشأن كيفية توصيف سياسات رئيسية لإدارة الرئيس دونالد ترامب ، مضيفة أن الإقالة جاءت بعد أيام من نقاش داخلي بشأن إصدار بيان جاء فيه "نحن لا ندعم التهجير القسري بغزة". وبحسب مذكرة استندت إليها صحيفة واشنطن بوست، فإن قيادة الخارجية الأميركية رفضت تلك العبارة ووجهت المسؤولين إلى حذفها. ونقلت الصحيفة عن المسؤول المقال قوله إن "إقالتي أثارت تساؤلات بشأن موقف الخارجية من الطرد المحتمل للفلسطينيين من غزة". خلاف آخر وبحسب واشنطن بوست، فإن خلافا آخر نشب داخل الخارجية الأميركية عقب اغتيال إسرائيل صحفي قناة الجزيرة أنس الشريف ، إذ أوصى المسؤول المقال بإضافة "نحزن على فقدان الصحفيين ونتقدم بتعازينا لعائلاتهم" في بيان الخارجية. غير أن وزارة الخارجية -تقول الصحيفة- اعترضت على إضافة الجملة في البيان، وأوضحت ذلك في بريد إلكتروني، على أساس أنه "لا يمكن تقديم التعازي دون التأكد من تصرفات هذا الشخص". في السياق ذاته، كشفت الصحيفة أن ديفيد ميلستين، كبير مستشاري سفير واشنطن بإسرائيل مايك هاكابي ، كان من أبرز معارضي وجود المسؤول المقال بالخارجية. ووفق ما نقلته واشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين، فإن ميلستين يُعرف عنه مواجهته لموظفي الخارجية دفاعا عن الحكومة الإسرائيلية. كما قالت الصحيفة إن ميلستين والمسؤول المقال اختلفا بشأن مسعى دفع الخارجية إلى الإشارة للضفة الغربية بيهودا والسامرة.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
"مسار الأحداث" يبحث دلالات هجوم القسام بعد خطة احتلال غزة
برامج متفرقة ناقش برنامج 'مسار الأحداث' -في حلقته بتاريخ (2025/8/20)- دلالات عملية كتائب القسام النوعية ضد موقع عسكري إسرائيلي جنوبي مدينة خان يونس، وكذلك تصاعد عمليات المقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
"خطوة واسعة".. ما الذي يجمع سوريا مع إسرائيل على طاولة واحدة؟
لا يزال الغموض مسيطرا على العلاقة بين الحكومة السورية الجديدة وإسرائيل، التي لا تتوقف عن محاولات تقويض قدرة دمشق على النهوض مجددا، عبر تغذية النزعات الانفصالية لدى الأقليات، سياسيا وعسكريا. ففي خطوة يصفها محللون بالواسعة، ويصفها آخرون بالتكتيك، بدأت الحكومة السورية مباحثات مباشرة مع إسرائيل، برعاية أميركية، وذلك لبحث ترتيبات أمنية على الحدود، حسب ما أكده مصدر للجزيرة. وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد نقلت -الأحد- عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، أن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر والمبعوث الأميركي توم براك سيلتقيان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة الفرنسية باريس ، لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين، دون ذكر تفاصيل أخرى. وسبق أن ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية الشهر الماضي أن المسؤولين الثلاثة أجروا "لقاء مهما للغاية" في باريس، لكنها لم تتحدث عن تفاصيل ما جرى في ذلك اللقاء أيضا. وقد أكدت وكالة السورية للأنباء (سانا)، أن الشيباني التقى وفدا إسرائيليا في باريس الثلاثاء "لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري". خطوة واسعة ومجانية وهذا اللقاء هو الأول الذي يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من جانب دمشق، ويرى محللون أنه يمثل خطوة واسعة ومجانية من سوريا تجاه إسرائيل التي لا تخفي لا نواياها في تقسيم سوريا وجعلها بلدا فاقدا لأهميته التاريخية والجيوسياسية. لكن آخرين يرون أن هذه اللقاءات لا تعكس إستراتيجية سورية بعيدة المدى بقدر ما هي تكتيك لحل بعض الخلافات الداخلية التي تحول دون وحدة السوريين وتأسيس دولتهم الجديدة، التي لن تجعل الصديق عدوا والعدو صديقا كما يعتقد البعض. وتحاول دمشق من خلال هذه الاجتماعات تهدئة التخوفات الأمنية الإسرائيلية عبر الدبلوماسية التي لم تتمخض عن اتفاقات واضحة، كما يقول المحلل السياسي السوري سعد الشارع. ووفق ما قاله الشارع لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن هذه النقاشات تتزامن مع مسار داخلي تقوده الحكومة السورية حتى تتمكن من تبريد ملف الأقليات والقيام بمسؤولياتها الوطنية. ونظرا لنوايا إسرائيل الأمنية والجيوسياسية التي تحاول تحقيقها عبر دروز السويداء ، يصبح هذا التحرك السياسي من جانب دمشق تكتيكا لوقف تغذية النزعة الانفصالية أكثر من كونه إستراتيجية كاملة. بيد أن ما يراه الشارع ميزة في الدبلوماسية السورية، يراه المحلل السياسي إبراهيم الجبين، عيبا، ويقول إن عدم بلورة هذه المقابلات في مخرجات واضحة ومعروفة يعني أنها بلا قيمة ولا تعدو كونها مكافئة لإسرائيل على تدخلها في دمشق. وبما إن إسرائيل هي التي تريد تقسيم سوريا عبر بوابة الأقليات، فإن الاستعانة بها يبدو نوعا من "الخرافة السياسية" التي تعكس عقلية الحكومة السورية الجديدة التي تتحرك ببراغماتية تفتقد للمبادئ. وإذا كان الهدف من الجلوس مع الإسرائيلي هو الحيلولة دون تفاقم أزمة الأقليات، فقد كان الجلوس مع المكونات السورية نفسها أقرب وأقصر لحكومة دمشق من الجلوس مع تل أبيب ، كما يقول الجبين. مقدمة لشيء غير معروف والأهم من ذلك، أن حكومة سوريا لا تزال مؤقتة وتجاهد لتثبيت شرعيتها داخليا ومن ثم فهي ليست مفوضة من شعب ولا برلمان ولا أحزاب ولا معارضة لوضع مسار مستقبلي بين سوريا وإسرائيل. ومن هذا المنطلق، فإن إسرائيل التي رفع الدروز أعلامها في السويداء، بعدما قصفت مختلف مناطق سوريا وصولا إلى مبنى قيادة الأركان بالعاصمة دمشق، حصلت اليوم على ما تريد، وهو الجلوس مع حكومة أحمد الشرع ، برأي الجبين. وانطلاقا من هذا الفهم، يقول المحلل السوري إن الجلوس في حد ذاته يعني أن إسرائيل يمكنها حجز دور لنفسها "كلاعب فاعل في الوحدة الوطنية التي يحاول تحقيقها، أي أنها ستشارك في رسم سوريا الجديدة". وبناء على ذلك تبرز وجهة نظر تقول إنه كان الأجدر بدمشق، ألا تدير ظهرها لقوى إقليمية وازنة كالمملكة العربية السعودية وقطر ، اللتين دعمتا حكومة الشرع، واللتين رهنتا الجلوس مع إسرائيل بحل القضية الفلسطينية. غير أن الوضع الإقليمي الذي وصلت فيه حكومة الشرع للحكم في سوريا، والذي يصفه الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي، بأنه الأكثر تعقيدا منذ 100 عام، يفرض على دمشق القيام ببعض الأمور التي تبدو أكثر واقعية. فقد استثمرت إسرائيل في التمرد الهائل في السويداء والساحل السوري ومنطقة الأكراد، حتى تتمكن من تهميش الدور الجيوسياسي المهم جدا لسوريا التي تمثل العمق التاريخي للقضية الفلسطينية. غير أن هذه المكاسب قصيرة الأمد التي ترى دمشق أنها حققتها من خلال واقعيتها السياسية في التعامل مع الأزمات، قد لا تساوي أبدا المخاطر الكبيرة التي ستترتب على هذا المسار مستقبلا، برأي مكي. وعلى هذا الأساس، فإن لقاء باريس "يمثل خطوة واسعة كان يمكن تأجيلها بدلا من حرق المراحل في المفاوضات، وهو لقاء مجاني أيضا لأن إسرائيل لم تدفع ثمن جلوسها المباشر مع دولة عربية كبيرة مثل سوريا". ومع ذلك، لا يستبعد مكي أن يكون هذا الجلوس المباشر السريع إسرائيليا أو أميركيا لإنجاز شيء ما لا يعرفه أحد، وحتى لو تراجعت دمشق عن مسار اللقاءات المباشرة فإن ما بدأ اليوم "قد يكون مقدمة لأمر كبير يحدث بعد شهور من الآن".
