واشنطن بوست: خلاف حول غزة يطيح بمسؤول إعلامي كبير في الخارجية الأميركية
وقالت المصادر إن الإقالة جاءت بعد خلافات عدة بشأن كيفية توصيف سياسات رئيسية لإدارة الرئيس دونالد ترامب ، مضيفة أن الإقالة جاءت بعد أيام من نقاش داخلي بشأن إصدار بيان جاء فيه "نحن لا ندعم التهجير القسري بغزة".
وبحسب مذكرة استندت إليها صحيفة واشنطن بوست، فإن قيادة الخارجية الأميركية رفضت تلك العبارة ووجهت المسؤولين إلى حذفها.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول المقال قوله إن "إقالتي أثارت تساؤلات بشأن موقف الخارجية من الطرد المحتمل للفلسطينيين من غزة".
خلاف آخر
وبحسب واشنطن بوست، فإن خلافا آخر نشب داخل الخارجية الأميركية عقب اغتيال إسرائيل صحفي قناة الجزيرة أنس الشريف ، إذ أوصى المسؤول المقال بإضافة "نحزن على فقدان الصحفيين ونتقدم بتعازينا لعائلاتهم" في بيان الخارجية.
غير أن وزارة الخارجية -تقول الصحيفة- اعترضت على إضافة الجملة في البيان، وأوضحت ذلك في بريد إلكتروني، على أساس أنه "لا يمكن تقديم التعازي دون التأكد من تصرفات هذا الشخص".
في السياق ذاته، كشفت الصحيفة أن ديفيد ميلستين، كبير مستشاري سفير واشنطن بإسرائيل مايك هاكابي ، كان من أبرز معارضي وجود المسؤول المقال بالخارجية.
ووفق ما نقلته واشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين، فإن ميلستين يُعرف عنه مواجهته لموظفي الخارجية دفاعا عن الحكومة الإسرائيلية.
كما قالت الصحيفة إن ميلستين والمسؤول المقال اختلفا بشأن مسعى دفع الخارجية إلى الإشارة للضفة الغربية بيهودا والسامرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 38 دقائق
- الجزيرة
مبادرة "صمود نوسانتارا".. الوجه الآسيوي في أسطول الصمود العالمي
مبادرة شعبية دولية وجبهة تنظيمية رئيسية ضمن أسطول الصمود العالمي ، تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2007، وإيصال المساعدات إليه عبر تحركات رمزية تشمل تنظيم المسيرات الشعبية، وإطلاق القوافل البحرية، وتنظيم التجمعات المدنية على حدود القطاع. أسطول الصمود العالمي مبادرة دولية أطلقت يوم 10 يوليو/تموز 2025، بهدف فتح ممر إنساني بحري وفضح جرائم حرب الإبادة الجماعية ودعم صمود الفلسطينيين في مواجهة التجويع. يتألف من عشرات السفن الصغيرة التي تحمل ناشطين ومساعدات إنسانية. ويجسد الأسطول تحركا شعبيا عالميا، إذ يتكون من 4 تحالفات من مختلف بقاع العالم، وهي " الحركة العالمية نحو غزة" و"تحالف أسطول الحرية" و"أسطول الصمود المغاربي"، إضافة إلى "مبادرة صمود نوسانتارا" الشرق آسيوية. "صمود نوسانتارا" مبادرة إقليمية شرق آسيوية للدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض الإبادة الجماعية والحصار المستمر على قطاع غزة، تضم ناشطين مدنيين ومنظمات من دول شرق آسيا. أطلقت هذه المبادرة الشعبية في منتصف يوليو/تموز 2025، في إطار "أسطول الصمود العالمي"، وهو أكبر تحرك بحري شعبي دولي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. تمثل هذه المبادرة الجناح الآسيوي للأسطول، وتستمد اسمها من كلمة "نوسانتارا" التي تعني "الأرخبيل" في اللغة الملاوية، في إشارة إلى انتمائها إلى منطقة جنوب شرق آسيا. وتشكل "صمود نوسانتارا" -إلى جانب كل من "الحركة العالمية نحو غزة" و"تحالف أسطول الحرية" و"أسطول الصمود المغاربي"- ائتلاف "أسطول الصمود العالمي". الأهداف والغايات على غرار نظيراتها ضمن أسطول الصمود العالمي، تسعى المبادرة إلى كسر الحصار المفروض على غزة، وإيجاد ممر إنساني بحري يربط القطاع بالعالم الخارجي، ويمكّن سكانه من تلقي مساعدات إنسانية عاجلة، في ظل استمرار الحصار وإمعان دولة الاحتلال في استخدام التجويع سلاحا في حرب الإبادة الجماعية. كما تهدف المبادرة -حسب تصريحات المتحدث باسمها "محمد هيكل لقمان ذو الكفل"- إلى التعريف بالقضية الفلسطينية في دول جنوب شرق آسيا، وتحدي الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وتحفيز منظمات المجتمع المدني حول العالم على التحرك وممارسة الضغط السلمي والأخلاقي على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها البشعة. المشاركون في المبادرة تحظى مبادرة "صمود نوسانتارا"، برعاية رسمية من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وتضم ناشطين وممثلين لمؤسسات مدنية من ماليزيا وإندونيسيا وتايلند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا والفلبين وجزر المالديف. وتمثل كل من "سينتا غزة ماليزيا" (أحباء غزة في ماليزيا) و"المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية في ماليزيا (مابيم) أبرز المنظمات المشاركة في تنظيم القافلة والإشراف على تفاصيل المبادرة. انطلاق القافلة بعد مرحلة الإعداد والتجهيز التي امتدت منذ منتصف يوليو/تموز 2025، جدولت القافلة انطلاقها يوم 23 أغسطس/آب من موانئ ماليزيا وأخرى بدول شرق آسيا، حتى تلتقي لاحقا مع المبادرات الثلاث الأخرى المشكِّلة للأسطول في عرض البحر الأبيض المتوسط. وقرر القائمون على أسطول الصمود العالمي أن تنطلق الدفعة الأولى نحو غزة من موانئ إسبانيا يوم 31 أغسطس/آب 2025، بينما تبحر الثانية انطلاقا من تونس في 4 سبتمبر/أيلول من العام ذاته.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
انتقادات إسرائيلية وتحذيرات واسعة من "عربات جدعون 2"
القدس المحتلة- مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ، المصادقة على خطة احتلال غزة وتبنيها ضمن ما تُعرف بخطة "عربات جدعون 2" التي قدمها رئيس الأركان، إيال زامير ، تصاعدت الانتقادات داخل إسرائيل من مختلف الأطياف السياسية والعسكرية والاجتماعية. فبينما تهدف الخطة، وفق الجيش، إلى "القضاء على حماس" من خلال تهجير سكان مدينة غزة إلى الجنوب ثم التوغل العسكري، يرى العديد من القادة السابقين والخبراء أن هذه العملية قد تدخل إسرائيل في حرب استنزاف طويلة الأمد، مع تكاليف بشرية ومادية باهظة، دون ضمان تحقيق الهدف المعلن. وعبّرت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن قلقها البالغ من أن هذه الخطة قد تعرض حياة المحتجزين في غزة للخطر، وذكّرت بفقدان 6 أسرى خلال عملية "عربات جدعون" السابقة، وطالبت بعقد لقاء عاجل مع كاتس وزامير لتوضيح كيف ستتجنب الخطة الجديدة تكرار هذا السيناريو. وحذر سياسيون وقادة سابقون في الأجهزة الأمنية من أن العملية قد تشبه "مصادفة الموت" للجنود وضباط الجيش، وتشكل تهديدا للمجتمع الإسرائيلي على مستويات متعددة. في الوقت نفسه، تثير الخطة تساؤلات حول جدوى الحسم العسكري في قطاع غزة ، وسط اعتراف ضباط كبار في الجيش بعدم وضوح ما يعتبرونه "هزيمة لحماس"، فيما تشير تقديرات إلى استمرار وجود كتيبتين للحركة في المدينة ومخيمات وسط القطاع، ما يضع احتمالات صراع طويل الأمد على الطاولة. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن الجيش استدعى حتى الآن 60 ألف جندي احتياط، مع خطط لتمديد الخدمة واستدعاء دفعات إضافية خلال الأشهر المقبلة، في مؤشر على أن الحرب قد تمتد لعام كامل، ما يعكس التحديات الكبيرة أمام إسرائيل على المستويات العسكرية والسياسية والاجتماعية. فخ الموت ولعل أبرز التحذيرات من خطة احتلال غزة جاءت من رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، إيهود باراك ، الذي لخص الخطة في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، ووصفها بـ"فخ موت". وأوضح باراك أن تنفيذ هذه العملية قد ينقلب لصالح حماس، ويحوّل ما كان يُفترض أن يكون هزيمة للحركة إلى انتصار سياسي، مما يعكس المخاطر الكبيرة التي قد تواجه إسرائيل على المستويين العسكري والسياسي، على حد تقديره. وسعى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد ، رئيس حزب "هناك مستقبل"، إلى نقل هذه الرسالة التحذيرية إلى الشارع الإسرائيلي، في محاولة لتصعيد الحراك ضد مخططات حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وكتب لبيد على حسابه في منصة "إكس" أن صدور أوامر الاحتياط لـ60 ألف جندي صباح الأربعاء لتحقيق ما وصفه بـ"وهم احتلال غزة" يعكس سياسة أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل، التي، بحسبه، تفرق بين الدماء وتشجع على التهرب من المسؤولية، بينما تزيد العبء على الجنود والمجتمع الإسرائيلي. وأضاف لبيد "لن ننتصر في الحرب معهم"، مؤكدا أنه التقى نتنياهو وحذره قائلا إن "احتلال غزة فكرة سيئة للغاية، وإن غالبية الشعب لا تدعم هذه الخطوة، وشعب إسرائيل غير مهتم بهذه الحرب، وسندفع ثمنا باهظا لذلك". انعدام الثقة وكتب وزير الدفاع السابق، موشيه يعلون، على حسابه في منصة "إكس" قائلا "تحدثت مع جنود الاحتياط الذين نشروا أمس رسالة تدعو إلى إنهاء الحرب، وذلك بناءً على طلبهم الشخصي. كما التقيتُ مواطنين وطنيين من مختلف الخلفيات، يمثلون نحو 40% من الصهاينة المتدينين وسكان المدن والقرى، وقد خدموا مئات الأيام ويستدعون مجددا بعد قرار مجلس الوزراء باحتلال غزة". وأضاف أن كلمات هؤلاء الجنود والمواطنين عكست انعدام الثقة بالقيادة السياسية وحيرة شخصية حول ما يعتبر التصرف الصحيح لوقف حرب الاستنزاف. وطلبوا منه توزيع الرسالة لتصل إلى جنود الاحتياط الآخرين الراغبين في الانضمام إلى دعوتهم. واستذكر يعلون ما تسمى عملية "الجرف الصامد" (العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2018)، حيث سأل رئيس الوزراء نتنياهو جميع الوزراء: من يؤيد احتلال غزة؟ وكان جميعهم ضده، لكن بعض الوزراء استمروا في ترديد شعارات بلا أساس من الصحة. وأكد أن هذه سياسة خطيرة، وأن مسألة القرار يجب أن تناقش بحذر وهدوء ومسؤولية. أثمان باهظة لم تقتصر الأصوات المعارضة لخطة احتلال غزة على قادة المعارضة أو المسؤولين السابقين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، بل شملت أيضا باحثين ومختصين ومراكز أبحاث الأمن القومي، التي تناولت في معارضتها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والإستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي لإسرائيل، بما في ذلك السيطرة على نحو 2.2 مليون فلسطيني في القطاع. وقد عبّر عن هذه المخاوف عيران شامير بورير، مدير مركز الأمن القومي والديمقراطية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. وأكد للإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن احتلال قطاع غزة سيجعل إسرائيل مسؤولة عن جميع جوانب حياة أكثر من مليوني غزي، بما يشمل إعادة إعمار القطاع، وسيكلفها ثمنا سياسيا باهظا في ظل عالم لا يبدي أي تسامح مع الاحتلال والسيطرة على شعب آخر. وأشار إلى أن هذا القرار ليس مجرد مرحلة أخرى في حرب مستمرة منذ عامين، بل يحمل تبعات مباشرة تشمل تكثيف المقاطعة الدولية، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتضرر الخدمات الأساسية للمواطنين الإسرائيليين. ولفت إلى أن الخطة، التي سيمولها دافعو الضرائب الإسرائيليون "المنهكون أصلا"، كان لا بد من اتخاذها بعد نقاش إستراتيجي مهني وشفاف مع الرأي العام. تداعيات كبيرة الطرح ذاته تبناه نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، عيران عتصيون، الذي أعد تقديرا لخطة احتلال غزة، محذرا من تداعياتها الكبيرة منها: تهديد حياة المحتجزين، وخسائر جسيمة بين الجنود، وفقدان الشرعية الدولية جراء طرد وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، وزيادة استنزاف الجيش والاحتياط. ولفت في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن العملية العسكرية لاحتلال غزة ستقلل ثقة الجمهور الإسرائيلي بالحكومة والقيادة العسكرية العليا، وتخلق سابقة خطيرة لتسييس القرارات الأمنية، الأمر الذي يشكل تهديدا على مكانة الجيش. وأشار عتصيون إلى أن القرار اتخذ دون أي عملية ديمقراطية، رغم وجود بدائل مثل صفقة إطلاق سراح المحتجزين، وأنه اتخذ من قِبل حكومة أقلية مشكوك في شرعيتها، ما يجعله غير مشروع. وأكد أن الحد الأدنى الواجب هو التوجه للشعب عبر الانتخابات أو استفتاء قبل اتخاذ مثل هذا القرار الحاسم.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خلية إضفاء الشرعية سلاح إسرائيلي آخر في إبادة غزة
في ظل الفظائع المستمرة لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تتوقف عن حصد أرواح الأبرياء وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة تتكشف فصول جديدة من إستراتيجية إسرائيل التي لا تقتصر على القوة العسكرية فقط، بل تتسلح أيضا بأسلحة إعلامية وقانونية بالغة الخطورة والتأثير. فبينما تتصاعد الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكابها جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي برز إلى الواجهة وجود وحدة سرية داخل هيئة الأركان العامة للجيش تُعرف باسم "خلية إضفاء الشرعية". وهذه الوحدة -التي تختلف في طبيعتها عن الوحدات القتالية التقليدية- لا تطلق الرصاص أو تشن الغارات، بل تصوغ روايات تُبنى على الأكاذيب المتقنة، وتعد بمثابة العقل المدبر وراء الحملات الإعلامية المضللة التي تسعى إلى تبرير القصف العشوائي وتدمير المستشفيات والمدارس. إستراتيجية التضليل "خلية إضفاء الشرعية" ليست مجرد مكتب علاقات عامة، بل هي جهاز استخباري متخصص في صياغة روايات موجهة بعناية لتخاطب الرأي العام العالمي، فبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدركت إسرائيل الحاجة الملحة لوجود مثل هذه الوحدة لتغطية الفظائع المتزايدة والدمار الشامل الذي لحق بغزة، وتوجيه مسار النقاش الدولي بعيدا عن انتهاكاتها. ووفقا لتقرير نشره موقع "الكريدل عربي" في 15 أغسطس/آب 2025، فإن عمل الخلية يتركز على "جمع معلومات استخبارية، لا لخدمة العمليات العسكرية الميدانية، بل لدعم الرواية الإسرائيلية في الإعلام العالمي". وأبرز مهام هذه الوحدة تقديم مبررات قانونية للتدمير الشامل عبر توظيف مصطلحات مثل مبدأ "التناسب"، حيث تبرر إسرائيل استهداف مناطق سكنية مكتظة بزعم أنها تحتوي على أهداف عسكرية، وأن الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية والمباني السكنية هو مجرد "ضرر جانبي" يُعتبر متناسبا مع "قيمة الهدف". هذا التفسير المشوه لمصطلح "التناسب" يتجاهل بشكل كامل حجم الخسائر البشرية غير المبررة، مما يُفرغ المبدأ من محتواه الإنساني. كما تكرر الخلية مزاعم "استخدام المدنيين دروعا بشرية" من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ادعاء وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "ذريعة متكررة لتبرير استهداف المدنيين"، مما يلقي بالمسؤولية القانونية عن حياة المدنيين على الضحايا أنفسهم. والأمر لا يتوقف هنا، إذ كشفت مصادر أن الخلية تسعى أيضا إلى تشويه سمعة الصحفيين في غزة. وقال مصدر استخباراتي "إذا تحدثت وسائل الإعلام عن قتل إسرائيل الصحفيين الأبرياء يتم البحث فورا عن صحفي يمكن اتهامه كما لو أن ذلك يبرر قتل الآخرين". هذه الإستراتيجية تُظهر أن الهدف ليس فقط تبرير الجرائم المرتكبة، بل أيضا تقويض مصداقية شهود العيان وإسكات الأصوات المستقلة التي تسعى إلى نقل الحقيقة، مما يبرر استهدافهم ويقوض أي تقرير مستقل ينقل الواقع الميداني. وبحسب مراقبين، فإن هذه الإستراتيجية مصممة خصيصا لخنق أي رواية بديلة عن الرواية الرسمية الإسرائيلية، وإضفاء الشرعية على القتل المستهدف للصحفيين من خلال نشر الشك بشأن نزاهتهم المهنية. كما تعمل هذه الخلية على بناء الروايات بعناية لتخاطب جمهورين مختلفين: الجمهور الداخلي الإسرائيلي لتعزيز فكرة "أخلاقية" الجيش، والجمهور الدولي بلغة قانونية مصقولة تخدع الرأي العام وتضعف تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة، مما يخلق صورة مزدوجة للواقع. حرب الروايات ودحض مبدأ الضرورة العسكرية في خضم معركة الروايات يتواصل المشهد الدموي في قطاع غزة بشكل مأساوي، فبينما تبرر "خلية إضفاء الشرعية" عمليات الجيش يُظهر الواقع حجم المأساة الإنسانية التي تتعارض تماما مع كل ادعاءات "الشرعية". وأشار تقرير للأمم المتحدة عن غارة مستشفى الأهلي المعمداني بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مقتل ما يقارب 500 فلسطيني في القصف، في حين سارعت إسرائيل إلى إلقاء اللوم على حركة الجهاد الإسلامي ، مستندة إلى تسجيلات صوتية قالت الحركة إنها "مفبركة". هذه الرواية أحدثت ارتباكا عالميا وأثرت على ثقة بعض وسائل الإعلام بالمصادر الفلسطينية الرسمية، لكن الحقيقة الثابتة التي لا يمكن نكرانها هي أن مستشفى مكتظا بالجرحى والنازحين قد تحول إلى ساحة مجزرة دموية. ولم يقتصر القصف الإسرائيلي على المستشفيات فقط، بل شمل مدارس الأونروا والمساجد والكنائس ومحطات تحلية المياه، وفقا لتقارير منظمة العفو الدولية. وهذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية خلفت كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة جعلت الحياة في القطاع شبه مستحيلة. وأدى الدمار الشامل للبنية التحتية الأساسية -مثل المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي- إلى تفشي الأوبئة والأمراض المعدية، وانهيار النظام الصحي بشكل كامل، مما ضاعف معاناة المدنيين بشكل لا يمكن وصفه. وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن ما يحدث في غزة "قد يرقى إلى إبادة جماعية"، مؤكدة أن حجم الاستهداف المدني لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال بمبدأ الضرورة العسكرية. أفق العدالة والمحاسبة الدولية وجود "خلية إضفاء الشرعية" يُعد في جوهره اعترافا ضمنيا من إسرائيل بأنها ترتكب أعمالا تتجاوز القانون وتستوجب التبرير والتمويه، لأن "جيشا واثقا من شرعية أفعاله لا يحتاج إلى وحدة سرية لإنتاج روايات"، كما علق خبير القانون الدولي ريتشارد فولك. وأكد فولك أن هذا السلوك هو دليل على انعدام الثقة في الموقف القانوني للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وأن وجود هذه الخلية السرية يُعد اعترافا ضمنيا بأن أفعال الجيش الإسرائيلي لا تستقيم أمام القانون الدولي، مما يستلزم ابتكار مبررات ودفاعات زائفة مسبقا. وبحسب خبراء، فإن هذا التلاعب الممنهج بالقانون يهدف إلى تحويل العدالة الدولية إلى مجرد ساحة للمناورات الإعلامية، وإضعاف قدرة المجتمع الدولي على فرض المساءلة، مما يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات في المستقبل دون خوف من المحاسبة. وقد طالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بشكل حاسم الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، مؤكدة أن "الرواية الإسرائيلية الرسمية لا يمكن أن تكون المرجع الوحيد للتحقيق". وفي عالم تختلط فيه الحقائق بالأكاذيب وتشوه فيه الروايات تصبح الحقيقة أغلى ما يملكه ويحتاجه الضحايا، حيث تكشف "خلية إضفاء الشرعية" الإسرائيلية أن حرب غزة لم تكن فقط عسكرية، بل حربا شاملة على الوعي والضمير الإنساني.
