خلية إضفاء الشرعية سلاح إسرائيلي آخر في إبادة غزة
فبينما تتصاعد الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكابها جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي برز إلى الواجهة وجود وحدة سرية داخل هيئة الأركان العامة للجيش تُعرف باسم "خلية إضفاء الشرعية".
وهذه الوحدة -التي تختلف في طبيعتها عن الوحدات القتالية التقليدية- لا تطلق الرصاص أو تشن الغارات، بل تصوغ روايات تُبنى على الأكاذيب المتقنة، وتعد بمثابة العقل المدبر وراء الحملات الإعلامية المضللة التي تسعى إلى تبرير القصف العشوائي وتدمير المستشفيات والمدارس.
إستراتيجية التضليل
"خلية إضفاء الشرعية" ليست مجرد مكتب علاقات عامة، بل هي جهاز استخباري متخصص في صياغة روايات موجهة بعناية لتخاطب الرأي العام العالمي، فبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدركت إسرائيل الحاجة الملحة لوجود مثل هذه الوحدة لتغطية الفظائع المتزايدة والدمار الشامل الذي لحق بغزة، وتوجيه مسار النقاش الدولي بعيدا عن انتهاكاتها.
ووفقا لتقرير نشره موقع "الكريدل عربي" في 15 أغسطس/آب 2025، فإن عمل الخلية يتركز على "جمع معلومات استخبارية، لا لخدمة العمليات العسكرية الميدانية، بل لدعم الرواية الإسرائيلية في الإعلام العالمي".
وأبرز مهام هذه الوحدة تقديم مبررات قانونية للتدمير الشامل عبر توظيف مصطلحات مثل مبدأ "التناسب"، حيث تبرر إسرائيل استهداف مناطق سكنية مكتظة بزعم أنها تحتوي على أهداف عسكرية، وأن الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية والمباني السكنية هو مجرد "ضرر جانبي" يُعتبر متناسبا مع "قيمة الهدف".
هذا التفسير المشوه لمصطلح "التناسب" يتجاهل بشكل كامل حجم الخسائر البشرية غير المبررة، مما يُفرغ المبدأ من محتواه الإنساني.
كما تكرر الخلية مزاعم "استخدام المدنيين دروعا بشرية" من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ادعاء وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "ذريعة متكررة لتبرير استهداف المدنيين"، مما يلقي بالمسؤولية القانونية عن حياة المدنيين على الضحايا أنفسهم.
والأمر لا يتوقف هنا، إذ كشفت مصادر أن الخلية تسعى أيضا إلى تشويه سمعة الصحفيين في غزة.
وقال مصدر استخباراتي "إذا تحدثت وسائل الإعلام عن قتل إسرائيل الصحفيين الأبرياء يتم البحث فورا عن صحفي يمكن اتهامه كما لو أن ذلك يبرر قتل الآخرين".
هذه الإستراتيجية تُظهر أن الهدف ليس فقط تبرير الجرائم المرتكبة، بل أيضا تقويض مصداقية شهود العيان وإسكات الأصوات المستقلة التي تسعى إلى نقل الحقيقة، مما يبرر استهدافهم ويقوض أي تقرير مستقل ينقل الواقع الميداني.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الإستراتيجية مصممة خصيصا لخنق أي رواية بديلة عن الرواية الرسمية الإسرائيلية، وإضفاء الشرعية على القتل المستهدف للصحفيين من خلال نشر الشك بشأن نزاهتهم المهنية.
كما تعمل هذه الخلية على بناء الروايات بعناية لتخاطب جمهورين مختلفين: الجمهور الداخلي الإسرائيلي لتعزيز فكرة "أخلاقية" الجيش، والجمهور الدولي بلغة قانونية مصقولة تخدع الرأي العام وتضعف تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة، مما يخلق صورة مزدوجة للواقع.
حرب الروايات ودحض مبدأ الضرورة العسكرية
في خضم معركة الروايات يتواصل المشهد الدموي في قطاع غزة بشكل مأساوي، فبينما تبرر "خلية إضفاء الشرعية" عمليات الجيش يُظهر الواقع حجم المأساة الإنسانية التي تتعارض تماما مع كل ادعاءات "الشرعية".
وأشار تقرير للأمم المتحدة عن غارة مستشفى الأهلي المعمداني بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مقتل ما يقارب 500 فلسطيني في القصف، في حين سارعت إسرائيل إلى إلقاء اللوم على حركة الجهاد الإسلامي ، مستندة إلى تسجيلات صوتية قالت الحركة إنها "مفبركة".
هذه الرواية أحدثت ارتباكا عالميا وأثرت على ثقة بعض وسائل الإعلام بالمصادر الفلسطينية الرسمية، لكن الحقيقة الثابتة التي لا يمكن نكرانها هي أن مستشفى مكتظا بالجرحى والنازحين قد تحول إلى ساحة مجزرة دموية.
ولم يقتصر القصف الإسرائيلي على المستشفيات فقط، بل شمل مدارس الأونروا والمساجد والكنائس ومحطات تحلية المياه، وفقا لتقارير منظمة العفو الدولية.
وهذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية خلفت كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة جعلت الحياة في القطاع شبه مستحيلة.
وأدى الدمار الشامل للبنية التحتية الأساسية -مثل المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي- إلى تفشي الأوبئة والأمراض المعدية، وانهيار النظام الصحي بشكل كامل، مما ضاعف معاناة المدنيين بشكل لا يمكن وصفه.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن ما يحدث في غزة "قد يرقى إلى إبادة جماعية"، مؤكدة أن حجم الاستهداف المدني لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال بمبدأ الضرورة العسكرية.
أفق العدالة والمحاسبة الدولية
وجود "خلية إضفاء الشرعية" يُعد في جوهره اعترافا ضمنيا من إسرائيل بأنها ترتكب أعمالا تتجاوز القانون وتستوجب التبرير والتمويه، لأن "جيشا واثقا من شرعية أفعاله لا يحتاج إلى وحدة سرية لإنتاج روايات"، كما علق خبير القانون الدولي ريتشارد فولك.
وأكد فولك أن هذا السلوك هو دليل على انعدام الثقة في الموقف القانوني للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وأن وجود هذه الخلية السرية يُعد اعترافا ضمنيا بأن أفعال الجيش الإسرائيلي لا تستقيم أمام القانون الدولي، مما يستلزم ابتكار مبررات ودفاعات زائفة مسبقا.
وبحسب خبراء، فإن هذا التلاعب الممنهج بالقانون يهدف إلى تحويل العدالة الدولية إلى مجرد ساحة للمناورات الإعلامية، وإضعاف قدرة المجتمع الدولي على فرض المساءلة، مما يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات في المستقبل دون خوف من المحاسبة.
وقد طالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بشكل حاسم الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، مؤكدة أن "الرواية الإسرائيلية الرسمية لا يمكن أن تكون المرجع الوحيد للتحقيق".
وفي عالم تختلط فيه الحقائق بالأكاذيب وتشوه فيه الروايات تصبح الحقيقة أغلى ما يملكه ويحتاجه الضحايا، حيث تكشف "خلية إضفاء الشرعية" الإسرائيلية أن حرب غزة لم تكن فقط عسكرية، بل حربا شاملة على الوعي والضمير الإنساني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 36 دقائق
- الجزيرة
بين ضغط نتنياهو وحذر زامير.. احتلال غزة "مقامرة" مكتملة الأركان
يبدو المشهد العسكري الإسرائيلي شديد الغرابة هذه الأيام، إذ إن العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري فائقة الارتباك، وخصوصا عشية تصعيد حملة "عربات جدعون 2" التي أقرت لاحتلال مدينة غزة. فالجيش الإسرائيلي أعلن رسميا بدء الحملة الجديدة بممارسة ضغط عسكري واسع على أحياء الصبرة والزيتون ومدينة جباليا، حتى قبل عرض الخطة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- للمصادقة عليها. ويكثر مسؤولون عسكريون حاليون وسابقون من إبداء التخوفات من احتمال فشل الحملة الجديدة بسبب تكرارها لمبادئ العمل التي انطلقت منها الحملات السابقة. وفي ضوء الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي ديفرين بيانًا قال فيه "لن ننتظر. لقد بدأنا العمليات التمهيدية والمراحل الأولى من الهجوم على مدينة غزة، وقوات الجيش الإسرائيلي تسيطر بالفعل على مشارف المدينة. قوات الفرقة 99 تعمل على الأرض في حي الزيتون، وقد تحققت بالفعل إنجازات في هذا القتال". ومعروف أن حملة "عربات جدعون 2″ ستتم على مرحلتين، الأولى إجلاء جميع سكان غزة، والثانية احتلالها و"تطهيرها" فوق الأرض وتحتها وجعلها مثل رفح وبيت حانون. وكل هذا قبل أن تعرض الخطة على الكابينت، وضمن اعتقاد بأن المصادقة تغدو شكلية، إذا ما كان هناك رفض جدي لمقترح الوساطة الأخير الذي قبلت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن الصفقة الجزئية. وبحسب "معاريف" يعمل الجيش الإسرائيلي حاليًا على تطويق مدينة غزة، حيث بدأت الفرقة 162 بالتطويق من الشمال، كما تعمل الفرقة 99 على تطويق المدينة في منطقة حي الزيتون. ومطلوب من الجيش الإسرائيلي التصرف بطريقة تُلحق أفدح الضرر بأصول حماس: القيادة والسيطرة، والبنية التحتية القتالية، والأنفاق، والأهم من ذلك عزل المقاومين وإجبارهم على الانشغال بالدفاع. ولتحقيق هذه الغاية يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي ديناميكيا في الفضاء، لا ثابتًا، بل متحركًا. 6 فرق سينشر جيش الدفاع الإسرائيلي ست فرق في غزة، حيث ستنفذ مناورة في مدينة غزة، بالإضافة إلى عمليات في بقية أنحاء القطاع. ووفقًا للخطة العسكرية، سيبدأ جيش الدفاع الإسرائيلي العملية بتطويق المدينة، وذلك بعد تخفيف حدة عمليات المدفعية والقوات الجوية والبحرية. عندها فقط، ستُنفذ المناورة البرية. يُعدّ نشاط الفرقة 99 الحالي في حي الزيتون جزءًا من العمليات التحضيرية للعملية، حيث يُحسّن جيش الدفاع الإسرائيلي مواقعه لوقف التقدم في الجزء الجنوبي من المدينة. واستبق إعلان بدء حملة "عربات جدعون 2" ما كان معلنا أنه بعد اكتمال خطط احتلال غزة عسكريا ستعرض الخطة على الحكومة للمصادقة عليها أثناء انتظار استدعاء 60 ألفا من القوات الاحتياطية. يضاف إلى ذلك واقع تمديد الخدمة الاحتياطية لـ70 ألف جندي آخر موجودين حاليا في صفوف الجيش. وتحسبا لتطورات أخرى منحت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الحكومة تفويضا باستدعاء مئات آلاف آخرين من القوات الاحتياطية. ونظرًا لاحتمال إطالة أمد العملية، يستعد الجيش في ذروة المناورة لتفعيل ما بين 110 و130 ألف جندي احتياطي معًا في غزة. ولم يسبق لأي عملية عسكرية في تاريخ إسرائيل أن شهدت مثل هذا الضغط من جانب المستوى السياسي، حيث التدخلات الواسعة من جانب وزير الدفاع إسرائيل كاتس والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش وكذلك من رئيس الحكومة نفسه. فقد أمر نتنياهو الجيش مساء أمس الأربعاء بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة في إطار ما وصفه بـ"الضغط النووي" الذي يمارسه على حماس. ويرى كثيرون أن نتنياهو يبقي قرار احتلال غزة قريبا من صدره، ويثير من حوله ستارا دخانيا كثيفا يزعج كثيرين خصوصا من يرون أنه قد يكون نال تشجيعا من إدارة ترامب على ذلك. حذر وحرج ولم يرق للكثيرين في المستوى السياسي التوجهُ الحذر الذي تبناه رئيس الأركان الجنرال إيال زامير ، الذي خطط لعملية تمتد حتى 4 أشهر. فالقيادة السياسية تريد نتائج أسرع خصوصا في ظل الضغوط الدولية والداخلية المتزايدة. ويبدو حرج هذه القيادة على وجه الخصوص بعد رد حماس الإيجابي على مقترح ويتكوف المعدل. وهذا ما يخلق تنافسا بين إبرام الصفقة شبه الجاهزة أو الدخول في حملة لا أحد يضمن نتائجها. إذ عندما طُلب من الجيش تقييم حجم خسائره في احتلال مدينة غزة، عرض فقط عدد قتلاه عند الدخول السابق للمدينة: 100 جندي وضابط قُتلوا. وكانت عدة مصادر إسرائيلية قد أشارت إلى أن حكومة نتنياهو تعمل من أجل أن تجري المفاوضات لإبرام صفقة شاملة في ظل الحملة العسكرية على غزة وتحت نيرانها. ويعتقد معلقون إسرائيليون أن هذا التوجه أقرب إلى لعبة بوكر تجري فيها مقامرة على كل شيء. وهذا ما يقلق المسؤولين الأمنيين والعسكريين الذين يعتبرون أن توسيع الحرب "مقامرة كبيرة" ومكلفة، وأن "فرصة استسلام حماس أو تسليم الرهائن طواعيةً معدومة". وطبيعي أن حسابات الحقل ليست دوما كحسابات البيدر، لذلك هناك من يشير إلى عملية المقاومة يوم الأربعاء في خان يونس وإلى ما أعلنه الجيش متأخرا عن عملية مشابهة في بيت حانون. وكتب المعلق العسكري لـ"معاريف" آفي أشكنازي أن الهجوم المباغت في خان يونس بمعجزة لم ينته بكارثة، لكن الكابوس الحقيقي ينتظر الجيش في غزة. ولاحظ أن عملية خان يونس مثيرة للقلق على وجه الخصوص، لأنها تكشف فشلا استخباريا واضحا من جانب الجيش و الشاباك. فخان يونس تم احتلالها و"تطهيرها" ثلاث مرات ومع ذلك بقيت فيها أنفاق ومقاومون. الكابوس وقال مصدر أمني إسرائيلي "هكذا تبدو حرب العصابات. جيش كبيرٌ يتمركز في خلية ميدانية بينما يتحرك الإرهابيون عبر الأنفاق. يخرجون وينفذون هجومًا ثم يفرون، أحيانًا يكون هناك إرهابي واحد أو اثنان، وقد تخرج أيضا مجموعة كبرى من الإرهابيين الذين فقدوا الاتصال بالعالم الخارجي من نفق، وتنفذ هجومًا مثل هذا اليوم". وأضاف "سأخبركم سرًا، هذه ليست المحاولة الأولى للعمل بهذه الطريقة، وربما لن تكون الأخيرة". نعم، هذا بالضبط كابوس المؤسسة الأمنية. إن التحدي في خان يونس أو رفح أو بيت حانون ضئيل مقارنةً بتحدي العمل في مدينة غزة. وبشكل متناقض اعترف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن "حماس لم تعد تعمل كجيش إرهابي كما كانت في الماضي، بل باتت تعمل بمنطق حرب عصابات، وقد يستمر هذا الوضع طويلًا. هذه هي طبيعة حرب العصابات. مركز حماس الرئيسي يقع في مدينة غزة، وسنُرسخ النموذج الذي اتبعناه خارج المدينة أيضا. سنضرب البنية التحتية فوق الأرض وتحتها حتى تتحقق أهداف العملية. حماس لن تستسلم، ولن تحكم غزة في اليوم التالي، هذا هو المؤشر الرئيسي. لن نتمكن من التعايش مع حكم حماس في اليوم التالي". وفي مقابلة مع إذاعة "إف إم 103" تحدث الخبير في الشأن الفلسطيني المقدم ألون أيفياتار محللا قبول حماس بمقترح ويتكوف المعدل واستعدادها لمواجهة إسرائيل، وقال "تلقينا يوم الأربعاء رسالة من حماس في حادثة خان يونس، لو نجحت من وجهة نظرهم لكنا في وضع مختلف. نشهد من حدث إلى آخر تزايدًا في الجرأة. فيما يتعلق بدخول مدينة غزة، حماس لا تريد دخول الجيش الإسرائيلي، لكنها ليست خائفة، مهما كلف الأمر. لقد مرروا الكرة إلى إسرائيل، إذا قررت إسرائيل دخول مدينة غزة، فحماس تنتظر ذلك". حرب عصابات وأضاف "لقد تلقت الحركة ضربة موجعة، وهي تعمل حاليا وفق نمط مختلف. تطورت من جيش صغير إلى حرب عصابات خالصة، وتعمل بمنطق حرب عصابات. بفضل وحداتها داخل الأنفاق، تتمكن من تسليح نفسها، والسيطرة على المتفجرات، ومن وجهة نظرها، إذا قررت إسرائيل دخول قطاع غزة، فستحرص على محاصرته بطريقة تُنهك إسرائيل. ستتخبط إسرائيل في دمائها، ومن وجهة نظرها القطاع مجرد وحل غزّي، وإذا دخلت إسرائيل فستدفع الثمن". من جانبه، حذر نبي الغضب الجنرال إسحاق بريك من احتلال غزة، مرجحا أن تنتهي حملة "عربات جدعون 2" بالفشل، وهو يشير إلى أن هذا أيضا رأي رئيس الأركان الذي عبر عنه قبل أسابيع في جلسة الحكومة. وتوقع زامير حينها أن تنتهي الحملة الجديدة مع خسائر فادحة في صفوف قواته، ومقتل الأسرى الإسرائيليين في الأنفاق. ولاحظ الجنرال بريك أنه "بينما يُدرك رئيس الأركان العواقب الوخيمة والفشل المتوقع لاحتلال غزة، فإنه مُستعدّ للشروع في عملية يعلم عواقبها الوخيمة مسبقًا. سيُسفر قرار مجلس الوزراء بشن هجوم على غزة عن سقوط المزيد من القتلى والجرحى من الجنود والرهائن، قرابين على مذبح بقاء الحكومة". واعتبر بريك أن خطة رئيس الأركان لاحتلال غزة، والتي أقرها وزير الدفاع، هي خطة قد تُسبب كارثة للجيش الإسرائيلي والدولة. فإخلاء مليون نسمة ليس بالأمر الهين، كما أن جزءا من السكان قد يرفض الرحيل مما يعقد المهمة. ويرى أن تطويق المدينة خدعة ووهم لأن "مقاتلي حماس ليسوا فوق الأرض، بل في مئات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض، حيث يمكنهم التحرك بحرية. مع دخول الجيش الإسرائيلي غزة، ستتمكن حماس من الزحف إلى مناطق أخرى من القطاع، وبالتالي لن تكون هناك قدرة على تطويقها. لا شك في أن حماس ستترك مقاتلين في المدينة يزرعون المتفجرات ويطلقون النار على الجنود ويتسببون في خسائر فادحة، كما صرّح رئيس الأركان في نقاش مجلس الوزراء قبل بضعة أسابيع". نموت ببطء أما الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الجنرال جيورا آيلاند، فقال في مقابلة إذاعية إنه متأكد "هذه الحكومة تقودنا إلى كارثة.. نحن نموت ببطء". وحول تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، التي دعا فيها إلى التعجيل بتدمير حماس، قال "يُغير رأيه من حين لآخر، وينتظر ليرى نتيجة المباراة، ثم يُقرر أي فريق سينضم إليه. عادةً ما يكون الفريق الفائز". وأوضح الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش "إسرائيل في وضع حرج للغاية. ربما يكون التوصل إلى اتفاق مستحيلاً". و"إذا استحال التوصل إلى اتفاق، فعلينا اللجوء إلى خيار آخر. الواقع في غزة مُناسب لحماس وسيئ لنا". وطبعا، من الواضح أن الحديث يدور حتى الآن عن الجانب السياسي العسكري المحلي من دون إشارة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية. ويحذر كثيرون من أن احتلال غزة قد يقود إلى كارثة اقتصادية على إسرائيل، فضلا عن توسيع أشكال المقاطعة الدولية لها. وسوف تخرج منها إسرائيل دولة منهكة من كل النواحي. لذلك لا ينتظر كثيرون قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي لأن الأمر واضح: إما اتفاق وإما حرب مهلكة. إعلان
الجزيرة
منذ 36 دقائق
- الجزيرة
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة وغموض بشأن نوايا نتنياهو
جددت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مطالبتها بضرورة التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب في غزة وإنقاذ أبنائها، في حين قالت صحيفة نقلا عن مصادر بالحكومة والجيش أنه لا أحد يعرف نوايا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص صفقة التبادل. وقالت عائلات الأسرى في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن القيادة الإسرائيلية تعرقل صفقة التبادل مرة أخرى، مشيرة إلى أن الثمن كبير ومؤلم. وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية اختارت التخلي عن الأسرى من أجل البقاء السياسي لرئيس الحكومة نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين قادة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والمؤسسة العسكرية إلى عدم تنفيذ أوامر القيادة السياسية. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أقر في 8 أغسطس/آب الجاري خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الوسطاء (مصر وقطر، إضافة إلى الولايات المتحدة) الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار وتبادل أسرى في قطاع غزة عقب تقديم مقترح جديد وافقت عليه حركة حماس ولم ترد عليه إسرائيل بعد. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المتظاهرين دعوا الحكومة إلى التوصل لاتفاق، ورفعوا شعارات كتب عليها "الضغط العسكري يقتل المخطوفين، لكن الاتفاق ينقذ حياتهم". كما نظمت عائلات جنود إسرائيليين احتجاجا قبالة منزل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ضد ما سموها الحرب السياسية، ورفع المشاركون شعارات ترفض موت أبنائهم في غزة من أجل الاعتبارات السياسية. نوايا وغموض سياسيا، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أ4 مسؤولين كبار في الحكومة والجيش الإسرائيليين قولهم انه لا أحد يعرف نوايا رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بشأن صفقة تبادل الأسرى. وقال هؤلاء للصحيفة إن إسرائيل لم تقدم ردا واضحا على الصفقة، وأشاروا إلى أن كل الأطراف تدعم الصفقة وتقول إنه يمكن إبرامها بعد موافقة نتنياهو. من جهته، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير للصحيفة إن كل شيء يعتمد الآن على نتنياهو وديرمر، مضيفا أنه يبدو أن حماس تبدي مرونة كبيرة. وكشف مسؤولون في الحكومة والجيش ليديعوت أحرونوت أن هناك احتمالا لتوجه وفد تفاوضي للدوحة نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل. وتقدّر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.
الجزيرة
منذ 36 دقائق
- الجزيرة
حماس تدعو لتحرك عربي وإسلامي جاد لحماية الأقصى في ذكرى إحراقه
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تحرك عربي وإسلامي جاد "لحماية القدس والأقصى، ويتصدى لمخططات الحكومة الإسرائيلية، ويوقف عدوانها على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا". وفي الذكرى الـ56 لإحراق المسجد الأقصى أكدت حماس أن لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على شبر من الأقصى، وأن إجراءات الاحتلال لن تفلح في طمس الهوية الإسلامية للأقصى. كما أكدت أن "جريمة إحراق المسجد الأقصى وغيرها من جرائم العدو ومخططاته التي تستهدف هوية وتاريخ مدينة المسجد الأقصى المبارك لن تفلح في فرض أمر واقع يمكّن قادة الاحتلال وحكوماته الفاشية من الاستيلاء على شبر منه مهما طال الزمن وبلغت التضحيات". وشددت على أن مدينة القدس والمسجد الأقصى سيبقيان "عنوان الصراع مع العدو الصهيوني، وبوصلة وحدة شعبنا وأمتنا في الدفاع عنهما ونصرتهما والتضامن مع أهلها والمرابطين فيها حتى تحريرهما من دنس الاحتلال". ودعت الحركة "جماهير شعبنا في مدينة القدس وأهلنا في الداخل المحتل وعموم الضفة الغربية المحتلة إلى شد الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، والتصدي لكل محاولات المتطرفين اقتحامه وتدنيسه وإفشال مخططاتهم". من جهتها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحماية شرطة الاحتلال. وأضافت دائرة الأوقاف في تصريحات للجزيرة أن المستوطنين نفذوا جولة داخل المسجد في الذكرى الـ56 لإحراقه. وقال إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري للجزيرة إن الهدف من هذه الاقتحامات هو سحب سلطة الأوقاف على المسجد الأقصى وفرض السيطرة عليه. وأوضح الشيخ عكرمة في مقابلة مع الجزيرة أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تصعيد في وتيرة الاقتحامات ونوعية المشاركين فيها، وبينهم وزراء. إحراق الأقصى يذكر أنه في 21 أغسطس/آب 1969 قام متطرف أسترالي يُدعى دينيس مايكل روهان باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب الغوانمة ، وأشعل النار في المصلى القبلي. إعلان وأتى هذا الحريق على جزء كبير من المسجد الشريف، بما في ذلك منبر صلاح الدين الأيوبي الذي له قيمة تاريخية كبيرة. ورغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي تبرير فعلته بأن الحريق ناتج عن تماس كهربائي فقد أثبت المهندسون العرب أنه كان متعمدا. وقد أثار هذا الحادث استنكارا دوليا، فأصدر مجلس الأمن قرارا يدين إسرائيل، كما أثار غضبا واسعا في العالمين العربي والإسلامي تأسست على إثره منظمة المؤتمر الإسلامي. وبدأت أعمال ترميم المصلى القبلي بعد عام من هذا الحريق، واستمرت حتى عام 1986، مع وضع منبر حديدي مؤقت حتى عام 2006 حين تم وضع منبر جديد مطابق لذلك المحترق.
