أسيران إسرائيليان سابقان يشكوان تمييز حكومتهما حتى في الإعاقة
وأوضحت الصحيفة أن الأسيرين يسعيان لإقرار لجنة طبية تابعة لصندوق التأمين إعاقتهما، عكس أسرى طوفان الأقصى الذين يُمنحون تلقائيا نسبة 50% من إعاقة ما بعد الصدمة.
وأفادت الصحيفة بأن الأسيرين هما أبراهام مانغيستو وهو جندي سابق من أصول إثيوبية، و هشام السيد وهو جندي سابق من فلسطينيي الداخل ويعانيان مشاكل ذهنية، تقول عائلاتهما إنها شخصت لديهما "حتى قبل عبورهما إلى قطاع غزة خطأ عامي 2014 و2015 على التوالي".
وذكرت هآرتس أن عائلة مانغيستو قدمت وثائق إلى اللجنة الطبية التابعة لصندوق التأمين وقيمت اللجنة إعاقته بـ100%، لكن طُلب منه تقديم التماس جديد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حين لم تقدم عائلة السيد ملفا أصلا لانشغال الأب بأمور أخرى، حسب ما ذكر للصحيفة.
ويُشترط على المفرج عنهم الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الخضوع لفحص طبي إذا رغبوا في رفع نسبة إعاقتهم إلى 100%.
وأفرجت حماس عن مانغيستو والسيد في فبراير/شباط الماضي دون مراسيم ويتمتع الاثنان بمزايا يوفرها صندوق التأمين بموجب قانون الأسرى وضحايا الأعمال العدائية بينها منحة شهرية، لكنهما محرومان من حقوق أقرها تعديل تشريعي العام الماضي حصل بموجبه من أسروا يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مزايا إضافية تشمل تمويل كافة العلاجات الطبية وتحديد الإعاقة تلقائيا.
وهدف التعديل حسب "هآرتس" هو أن يُمنَح تلقائيا من أُفرج عنهم من أسرى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حقوق جنود الجيش وضحايا الأعمال العدائية ممن إعاقتهم 100%، لكن التعديل يواجَه باعتراض أسرى أطلق سراح أقاربهم قبيل الحرب لعدم انطباق الإجراء عليهم.
إعلان
ولم يُشمل الأسيران بتعديل تشريعي طُرح في الأشهر الأخيرة من شأنه توسيع مجالات استفادة المعاق لتشمل بين أشياء أخرى السكن والتعليم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إنه وحتى هجوم طوفان الأقصى، لم يوجد قانون يُنظّم وضع الأسرى المدنيين، ولم يقرّ قانون يحدد معاملة الأسرى وعائلاتهم إلا بعد الهجوم.
وذكّر أن صفة "المخطوفين" المنصوص عليها لم تنطبق على مانغيستو والسيد اللذين لم يُعترَف بعائلتيهما كأسرى ومختفين إلا بنهاية 2023، وطالب بتشريع جديد يوسع حقوقهما لتتجاوز حقوق أسرى 7 أكتوبر، بسبب سنوات أسرهما الطويلة.
ونقلت هآرتس عن صندوق التأمين تأكيده أن مانغيستو والسيد يتمتعان بكل الحقوق المستحقة لضحايا الأعمال العدائية، وأن الهيئة طلبت مساواة حقوقهما بحقوق بقية الأسرى، لكن وزارتيْ الدفاع العدل اعترضتا خشية أن يشجع ذلك من أطلق سراحهم من الأسر قبل الحرب الحالية على المطالبة بهذه المزايا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 دقائق
- الجزيرة
4 أسباب وراء تكثيف الاحتلال نسف مربعات أحياء غزة السكنية
دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 3 أيام أكثر من 300 منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة ضمن عملية عسكرية مركزة تخللتها أعمال قصف ونسف ممنهجة للمنازل. ويتبنى جيش الاحتلال هذه الإستراتيجية في داخل قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق حديث الخبير العسكري حاتم كريم الفلاحي للجزيرة ضمن فقرة التحليل العسكري، إذ تهدف عمليات النسف والتدمير الواسعة إلى: إضعاف فصائل المقاومة وبنيتها التحتية ضمن هذه المناطق السكنية. تغيير ديمغرافي وجغرافي للمنطقة، إذ تصبح هذه الأحياء غير قابلة للسكن، مما يجبر سكانها على تهجير قسري. خلق مناطق أمنية عازلة، بحيث تصبح مفتوحة وإمكانية التحكم بهذه الجغرافيا لاحقا. ضغط كبير على المقاومة، مما قد يجبرها على تقديم تنازلات أو يثير غضب الحاضنة الشعبية والاجتماعية ضدها. وحسب الخبير العسكري، فإن هناك مناطق داخل قطاع غزة دمرت بنسب قد تصل إلى 80% أو 90%، مما يخلق تداعيات كبيرة قد تكون طويلة الأمد مثل طول الفترة الزمنية لعملية إعادة الإعمار. وكان المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل كشف أن جيش الاحتلال يستخدم قنابل شديدة الانفجار تتسبب في تدمير محيط المنزل المستهدف بهدف إيقاع أكبر قدر من الخسائر. وشدد الفلاحي على أن التوغل الإسرائيلي المرتقب داخل مدينة غزة بهدف احتلالها سيكون مقتلة لجيش الاحتلال بسبب اكتظاظ البنايات العمرانية وقدرتها على حجب الرؤية عن القوات المتقدمة، وإمكانية تنقُّل المقاومين داخل هذه المناطق، وهو ما يصعّب العملية العسكرية. وبناء على ذلك، فإن حديث رئاسة الأركان الإسرائيلية عن عمليات عسكرية قد تمتد إلى 2026 يبدو منطقيا -حسب الفلاحي- إذ تعد مدينة غزة الأكبر من حيث المساحة والسكان وتحتاج وقتا طويلا لذلك. وقبل أسبوع، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة ، في حين صدّق رئيس الأركان إيال زامير -أمس الأربعاء- على "الخطوط العريضة لخطة الهجوم على غزة واحتلالها".
الجزيرة
منذ 6 دقائق
- الجزيرة
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المحتجزين
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المحتجزين
الجزيرة
منذ 7 دقائق
- الجزيرة
المستشار السابق لملك بريطانيا يروي ملابسات اعتقاله لدعمه فلسطين
"لم يدر بخلدي قط، وقد بلغت سن الـ75، أن أعتقل بموجب قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000. ولكن هذا ما حدث السبت الماضي، إذ كنت من بين 532 شخصا جرى توقيفهم في ميدان البرلمان بموجب المادة 13 من القانون، وما زال الأمر بالنسبة لي يبدو غريبا ومبهما". بهذه العبارة استهل جوناثون بوريت -المستشار البيئي السابق لملك بريطانيا تشارلز الثالث قبل أن يتولى العرش- مقاله في صحيفة إندبندنت، موضحا أن الجريمة التي نُسبت إليه هي دعم حركة العمل من أجل فلسطين " فلسطين أكشن" خلال مظاهرة خرجت في لندن السبت الماضي. وكان المتظاهرون قد رفعوا لافتات تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، والتراجع عن قرار وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بحظر الحركة وتصنيفها منظمة إرهابية، وهو ما وصفه كاتب المقال بالخطير. وتنص المادة 13 من قانون الإرهاب البريطاني على تجريم أي عرض علني يُظهر أن الشخص "عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة" وهو تصنيف ينسحب، في هذه الحالة، على حركة "فلسطين أكشن" كونها مصنفة منظمة إرهابية بموجب قرار كوبر. وقال بوريت: "جلست هناك في ميدان البرلمان زهاء الساعتين ونصف الساعة، كنت خلالها صامتا أتأمل الوجوه من حولي، وكان الناس يحملون لافتات كُتب عليها عبارات مثل: أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم حركة العمل من أجل فلسطين". "وفي لحظة" -يضيف الكاتب- "انفجرت ضاحكا من عبثية أن الحكومة الآن تعامل هؤلاء المواطنين الهادئين، ومعظمهم من كبار السن أو من أبناء الطبقة الوسطى في منتصف العمر، وكأنهم على صلة بتنظيم القاعدة أو الجيش الجمهوري الأيرلندي أو بوكو حرام أو مجموعة فاغنر". الملام هو الحكومة وأشار المقال إلى أن القاضي مارتن تشامبرلين سمح لحركة "فلسطين أكشن" بالطعن في قرار حظرها يوم 30 يوليو/تموز، لأن وزيرة الداخلية لم تستشر عند اتخاذ القرار أي جهة سوى الأطراف التي طالما ضغطت لحظر الحركة. إعلان وقال الكاتب إن أي شخص عاقل وغير منحاز كان بإمكانه أن يحذر الوزيرة من ضعف موقفها، مضيفا أنه يكاد يجزم أن موظفيها في الحكومة فعلوا ذلك. ووفق المقال، حتى المركز المشترك لتحليل الإرهاب -التابع للحكومة- أقر في تقييمه بأن "حركة فلسطين أكشن لا تدعو إلى العنف ضد الأشخاص" وهو ما اعتبره بوريت جوهر تعريف الإرهاب نفسه. ستُدان الحكومة البريطانية يوما ما بسبب تواطؤها في الإبادة الجماعية الجارية في غزة بواسطة جوناثون بوريت، المستشار البيئي السابق لملك بريطانيا تشارلز الثالث وأكد الكاتب أن اللوم الحقيقي في القضية يقع على عاتق الحكومة، وأنها ستُدان يوما ما بسبب تواطؤها في الإبادة الجماعية الجارية في غزة "ليس فقط من خلال استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل، بل عبر رفضها المتهور للوفاء بالتزامات الدول في منع الإبادة بموجب القانون الدولي". وأشاد المستشار السابق لملك بريطانيا بحركة العمل من أجل فلسطين، التي "أثبتت أنها الأقدر على كشف مدى تورط الحكومة في المأساة الجارية بغزة، من خلال حملات عمل مباشر تستهدف الشركات المصنعة للأسلحة التي تقتل الفلسطينيين يوما بعد يوم". وختم مقاله مؤكدا أن "معارضة الإبادة الجماعية ليست إرهابا"، منوها إلى أن هذا هو المبدأ الذي جمع المتظاهرين الــ532 في ميدان البرلمان ذلك اليوم.
