جولد بيليون: اتفاق التجارة بين اليابان أمريكا يدفع الذهب نحو التراجع
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3416 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3430 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3424 دولار للأونصة، يأتي هذا التراجع بعد أن سجل أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 3439 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
بالرغم من تراجع سعر الذهب اليوم إلا أنه قد سجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.
التراجع في أسعار الذهب اليوم جاء بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة واليابان قد أبرمتا اتفاقًا تجاريًا يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من اليابان.
وهذه النسبة أقل من ضريبة الـ 25% التي هدد ترامب بفرضها سابقًا، كما خففت تخفيضات الرسوم الجمركية على صادرات السيارات اليابانية من حدة التوتر.
وارتفعت أسواق الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عام يوم الأربعاء.
بالإضافة إلى هذا صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.
الجدير بالذكر أنه إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس، فقد يعزز ذلك من شهية المخاطرة العامة ويقلل الطلب على الذهب، لكن إذا استمر الضغط على الدولار الأمريكي فقد يدفع ذلك عودة المعدن النفيس إلى مستوى 3500 دولار للأونصة احتمالًا قابلًا للتطبيق على المدى القريب.
الدولار الأمريكي استقر بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المقيم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما لامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء أدنى مستوى لها منذ 9 يوليو.
إلى جانب هذا واصل ترامب هجومه على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، واصفًا إياه بـ"الأحمق" الذي أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وقال إنه سيغادر منصبه خلال ثمانية أشهر.
تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 15 يوليو، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 8542 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار - 1605 عقد.
ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وانتقال الاهتمام إلى أزمة التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية المتوقع.
شهد الذهب المحلي تحركات عرضية خلال تداولات اليوم ليبقى بالقرب من أعلى سعر سجله يوم أمس، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه من ارتفاع الذهب العالمي بينما يبقى سعر الصرف منخفض.
سعر الذهب محليا
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 4700 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4708 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 43 جنيه ليغلق عند المستوى 4708 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4665 جنيه للجرام.
استطاع الذهب المحلي ان يرتفع يوم أمس ويتخطى المستوى 4700 جنيه للجرام مسجلاً أعلى مستوى عند 4715 جنيه للجرام، وذلك بدعم من الارتفاع الكبير في الذهب العالمي منذ بداية تداولات هذا الأسبوع.
حالياً يتحرك الذهب بشكل عرضي عند مستوى اغلاق الأمس، وذلك في ظل تراجع الذهب العالمي اليوم، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية الأمر الذي يضعف من عملية تسعير الذهب المحلي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بعد أن سجل أعلى مستوى في 5 أسابيع وذلك بعد اعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن توقيع اتفاقية تجارية مع اليابان، من جهة أخرى تراجع الدولار الأمريكي ليحد من خسائر الذهب.
استقر الذهب المحلي بالقرب من سعر اغلاق الأمس بعد أن شهد ارتفاع ملحوظ بدعم من الأداء القوي للذهب العالمي يوم أمس واليوم يستمر في التداول بالقرب من مستوياته المرتفعة بالرغم من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
ارتفع الذهب العالمي واستقر فوق المستوى 3400 دولار للأونصة ليواجه السعر الآن منطقة المقاومة فوق المستوى 3420 دولار للأونصة والتي تشهد تقاطع لخط الاتجاه الصاعد والهابط بينما اقترب مؤشر الزخم من التشبع في الشراء ولكن لا تزال أمامه فرصة لمزيد من الصعود.
يحاول سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يستقر اليوم فوق المستوى 4700 جنيه للجرام وذلك بعد أن اكتسب زخم صاعد خلال هذا الأسبوع، وسيحاول السعر التماسك أعلى هذا المستوى والبحث عن الدعم من سعر الذهب العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 25 دقائق
- صدى البلد
خطة النواب: الجنيه المصري مستقر.. وتراجع الدولار إلى 49 جنيهًا دليل على تحسن المؤشرات
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الواضح، مشيرًا إلى أن الأوضاع النقدية لا تشهد أي ضغوط حقيقية على العملة المحلية، كما يُروج البعض. وقال بدراوي في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد'، إن تراجع سعر صرف الدولار من 51 جنيهًا إلى نحو 49 جنيهًا في السوق، يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه، ويؤكد أن السوق تشهد استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن إيرادات مصر الدولارية شهدت نموًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة انتعاش عدد من القطاعات المهمة، على رأسها تحويلات المصريين بالخارج، وقطاع السياحة، وقناة السويس، والصادرات، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن مصر تمكنت من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، وسددت جانبًا كبيرًا من مديونياتها الدولارية، وهو ما لم يكن ليتحقق في ظل وجود أي ضغط على العملة أو نقص في السيولة الدولارية. وشدد بدراوي على أن الدولة تسير في مسار اقتصادي منضبط، وأن ما تحقق حتى الآن على صعيد السياسة النقدية يعكس نجاح الحكومة في إعادة التوازن المالي وتحقيق الاستقرار.
الديار
منذ 43 دقائق
- الديار
بعد الغاء مجلس شورى الدولة ضريبة المحروقات بو دياب للديار : لتحسين الجباية لتأمين زيادة رواتب موظفي القطاع العام وليس بفرض ضرائب جديدة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أثار قرار مجلس شورى الدولة بوقف تتفيذ فرض ضريبة على المحروقات بلبلة كبيرة ليس فقط لجهة أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية التي لم تنخفض في حين أنها ارتفعت عند فرضها، بل أيضاً لجهة تخوف المواطنين من عدم توافر مادتي البنزين والمازوت، إذ أشارت المعلومات أن الشركات المستوردة للنفط توقفت عن تسليم مادتيِ البنزين والمازوت '. واعلن نقيب اصحاب محطات المحروقات جورج براكس أن محطات المحروقات تعرضت لخسائر تقدر بين مليون ومليون نصف دولار بسبب وجود كميات من المحروقات في خزاناتها على سعر ضريبة المحروقات وبالتالي كان من المفترض بوزير الطاقة أن يمهل المحطات ليومين إضافيين كي تبيع مخزونها القديم وتبدأ البيع على السعر الجديد. مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة فُرضت لتمويل المساعدات التي أعطيت للعسكريين في الخدمة و المتقاعدين حيث وقع وزير المالية ياسين جابر على دفع هذه المساعدات من خزينة الدولة. في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس بو دياب في حديث للديار: عندما قامت الحكومة بوضع الضريبة على المحروقات، تحرك الاتحاد العمالي العام بشكل فوري مطالبا بزيادة الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق. اليوم، وبالرغم من قيام الحكومة بإلغاء هذه الضريبة، فإن الأسعار لم تنخفض، مشدداَ على أنه يجب على حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والاتحاد العمالي العام، أن يطالبا الهيئات الاقتصادية ونقابة اصحاب السوبرماركت، في إعادة خفض كافة الأسعار بعد أن تم إلغاء الضريبة. وحول احتمال إلغاء المساعدة التي أقرت للعسكريين قال بو دياب: وزير المال أكد في تصريح، عدم إلغاء المنح المعطاة للعسكريين، والتي تبلغ قيمتها السنوية حوالى 250 مليون دولار، في حين كان متوقعا بأن تبلغ الايرادات على ضريبة النفط حوالى 400 مليون دولار. وعن مصادر الدولة لتأمين الايرادات من أجل دفع المستحقات و الزيادات المرتقبة لموظفي القطاع العام ولاسيما أن رئيس الجمهورية وعد الاتحاد العمالي العام دراسة رفع أجور الموظفين، أسوة بالعسكريين وأفراد القوى الأمنية، قال بو دياب : نحن شهدنا حتى نيسان الفائت، زيادة مقدارها 3 أضعاف في الإيرادات الجمركية بعد ضبطها الى حد ما، ومن المتوقع خلال الأسبوعين المقبلين كأبعد تقدير، أن يتم تركيب كاشفين (سكانر)، أحدهما في مرفأ بيروت، والثاني في مرفأ طرابلس متوقعاً أن هذا الأمر من شأنه أن يسرع الأداء ويحسن الإيرادات الجمركية. ووفقاً لبو دياب من المفترض تحسين الإيرادات، وليس فرض ضرائب جديدة، كما هو حال الضريبة التي فرضت مؤخرا على المشتقات النفطية، و حسناً فعل مجلس الشورى الذي أقر بعدم قانونية تلك الضريبة، وكذلك من الجيد استجابة الحكومة لقرار المجلس وأوقفت العمل بالضريبة. وأشار بو دياب إلى أن هناك تهربا جمركيا وضريبيا كبيرا، وعلى الدولة، التي تمتلك الإمكانات، أن تحسن ضبط إيراداتها وتحسين الجباية، حتى تستطيع ان تؤمن الزيادة في رواتب جميع القطاعات العاملة في القطاع العام، الى جانب الزيادة التي أقرت للعسكريين، مؤكداً على ان تحسين إيرادات الدولة كفيل بزبادة الإنفاق على الرواتب دون أي زيادة في الضرائب. ويُذكِر بو دياب الحكومة بأن المساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام لا تكفي، بل يجب وضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب بعد هيكلة القطاع العام، الذي يشكل بدوره نقطة الارتكاز لأي نمو اقتصادي مستقبلي على المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحاً ان عملية وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة وسريعة، تتطلب وضع دراسة مالية دقيقة تسبق موازنة العام 2026، "وهذا ما وعد به الرئيس عون خلال لقائه الاخير مع وفد الاتحاد العمالي العام وموظفي القطاع العام"، مشيراً إلى أنه في حساب الدولة رقم 36، هناك 2.7 مليار دولار. وبالتالي، "باستطاعتها تحسين الرواتب والأجور بالتوازن مع اعادة هيكلة القطاع العام". و إذ رأى بو دياب أنه لا يمكن للقطاع العام ان يبقى مزرابا للهدر فلا بد من تحديد ملاكات الدولة ووقف كل العقود غير السليمة التي لا نعرف طبيعتها و لذلك يجب الانكباب فورا على هذه الهيكلة، اعتبر أنه لا يمكن للقطاع الخاص ان يقوم باستثمارات سليمة اذا لم يكن هناك قطاع عام متين، يقدم الخدمات العامة بشكل جيد وبإنتاجية مرتفعة، بحيث يؤدي الى تنافسية في القطاعات، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية وتخفيض التضخم الحاصل، وخصوصا ان لدينا ارتفاعا شديدا في الخدمات العامة المقدمة من دون أي انتاجية، مؤكداً أن تحسين انتاجية القطاع العام يؤدي الى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تراجع الأسعار. ويختم بو دياب بالقول :عندما تتحسن رواتب القطاع العام، سيؤدي ذلك حكما الى تحسن القدرة الشرائية لموظفيه، وبالتالي زيادة الاستهلاك وتحسين الدورة الاقتصادية، خصوصا وان ناتجنا المحلي مبني بأكثر من 70% على الاستهلاك.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
ملياردير باع قصره في لندن وانتقل إلى الإمارات... لماذا يهاجر الأثرياء من بريطانيا؟
في مشهد يعكس تحوّلاً غير مسبوق في وجهات رؤوس الأموال، تشهد بريطانيا موجة هجرة متسارعة لأثريائها ورجال أعمالها نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، في ما يُعد أحد أبرز التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها أوروبا الغربية خلال السنوات الأخيرة. وتجلّت هذه الظاهرة بوضوح في قرار الملياردير النرويجي الشهير جون فريدريكسن، أحد أبرز رجال الأعمال في قطاع الشحن، مغادرة بريطانيا نهائياً والاستقرار في الإمارات، بعد أن وصف الوضع في المملكة المتحدة بعبارة لاذعة: "بريطانيا ذاهبة إلى الجحيم". قصر بـ336 مليون دولار للبيع.. ورحيل نهائي فريدريكسن، الذي كانت تُصنّفه مجلة "صنداي تايمز" ثامن أغنى رجل في بريطانيا بثروة تُقدّر بـ13.7 مليار جنيه إسترليني، عرض قصره التاريخي الفاخر الواقع في منطقة تشيلسي الراقية للبيع مقابل 250 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 336 مليون دولار). يعود تاريخ القصر، المعروف باسم "أولد ريكتوري"، إلى أكثر من 300 عام، ويُعد من أغلى العقارات في البلاد، ويضم عشر غرف نوم وحدائق فسيحة على مساحة فدانين، ومساحة مبنية تتجاوز 30 ألف قدم مربعة. وكان فريدريكسن اقتنى هذا العقار عام 2001 بمبلغ 40 مليون جنيه إسترليني، لكنه قرر مغادرة بريطانيا نهائياً بعد أسابيع من انتقاده الصريح لوزيرة المالية رايتشل ريفز بسبب إلغاء نظام الإقامة الدائمة للأجانب غير المقيمين المعروف بـ"non-dom"، والذي كان يوفّر للأثرياء إعفاءات ضريبية واسعة. العالم الغربي في طريقه إلى الانهيار في تصريحات مثيرة للجدل، قال فريدريكسن (81 عاماً): "العالم الغربي بأكمله في طريقه إلى الانهيار. بريطانيا أصبحت تُشبه النرويج بشكل متزايد... لقد ذهبت بريطانيا إلى الجحيم". واعتبر أن حملة الحكومة الجديدة لمحاربة التهرب الضريبي، والتي استهدفت الأثرياء والمستثمرين، دفعت به إلى اتخاذ قرار الهجرة إلى الإمارات. الإمارات.. الوجهة البديلة الأكثر جاذبية ويبدو أن فريدريكسن ليس حالة فردية، بل جزء من موجة هروب أوسع لرؤوس الأموال من بريطانيا. ووفقاً لما أكده علي متولي، المستشار الاقتصادي في مؤسسة Ibis البريطانية للاستشارات، فإن "المملكة المتحدة تشهد في الآونة الأخيرة موجة غير مسبوقة من هجرة الأثرياء ورجال الأعمال نحو دولة الإمارات العربية المتحدة"، متوقعاً أن "يغادر نحو 16,500 مليونير بريطانيا خلال عام 2025 فقط، وهو رقم قياسي يُعبّر عن تحولات عميقة في سلوك الأثرياء عالمياً". ويُعزى هذا النزوح إلى أسباب ضريبية واقتصادية في المقام الأول، أبرزها إلغاء نظام "non-dom" الذي كان يتيح للأجانب المقيمين دفع الضرائب فقط على دخلهم المحلي من دون المساس بدخلهم الخارجي، إلى جانب رفع الضرائب إلى مستويات قد تصل إلى 67% من الدخل بعد احتساب الضرائب الإضافية، وتشديد ضريبة الميراث. في المقابل، تبرز الإمارات وجهة مفضلة لأصحاب الثروات، بفضل نظام ضريبي شبه معدوم على الدخل والميراث وأرباح الأسهم، إلى جانب سهولة الحصول على الإقامة الذهبية لمدة 10سنوات مقابل استثمار عقاري يبدأ من 550 ألف دولار. وخلال عام 2024 فقط، نجحت الدولة في جذب نحو 4,500 مليونير، ومن المتوقع أن يزداد العدد خلال 2025. بيئة مستقرة وخدمات عالمية لا تقتصر جاذبية الإمارات على الضرائب المنخفضة فقط، بل تشمل كذلك بيئة اقتصادية مستقرة، وبنية تحتية مالية عالمية، ومراكز اقتصادية مثل دبي وأبوظبي، وخدمات تعليمية وصحية عالية المستوى، الأمر الذي يجعلها وجهة مثالية للأثرياء الباحثين عن الأمان المالي والمعيشي. ويتزامن هذا الواقع مع حالة من عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة، عقب فوز حزب العمال في الانتخابات بعد غياب أكثر من عقد عن الحكم. ويُعرف عن الحزب توجهه غير المرحب بالخصخصة والمستثمرين، وتفضيله توسيع دور الدولة، إلى جانب تغييرات متكررة ومفاجئة في القوانين، ما يثير قلق المستثمرين ويدفعهم نحو بيئات أكثر استقراراً كالإمارات. في المحصّلة، قصة جون فريدريكسن ليست سوى تجلٍ واضح لأزمة أوسع تضرب اقتصاد المملكة المتحدة، بينما تفتح دولة الإمارات ذراعيها لجذب نخبة رؤوس الأموال العالمية عبر مزيج من السياسات الذكية، والامتيازات الاستثمارية، والاستقرار السياسي والاقتصادي. وإذا لم تُراجع بريطانيا سياساتها بسرعة، فإن موجة هروب الأثرياء ستتحول من ظاهرة موقتة إلى واقع دائم يعيد رسم خريطة النفوذ المالي في العالم.
