
لجنة المال تقرّ مساهمة بقيمة 1500 مليار لصندوق تعاضد القضاة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أكد النائب ابراهيم كنعان أن 'إقرار البند المتعلق بإعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية معدلاً، وأخذ حيزاً من النقاش في الجلسة'، وقال: 'نأمل في اقراره في الجلسة العامة الإثنين'.
وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري المال ياسين جابر والعدل عادل نصار، والنواب: علي فياض، ميشال ضاهر، أيوب حميد، سليم عون، محمد خواجة، بلال الحشيمي، حسن فضل الله، آلان عون، أمين شري، حسين جشي، حسن عز الدين، فريد البستاني، رازي الحاج، قاسم هاشم، علي حسن خليل، جهاد الصمد، جان طالوزيان، غسان حاصباني، راجي السعد، مارك ضو، سيزار أبي خليل، فراس حمدان، ياسين ياسين، ابراهيم الموسوي، غادة أيوب، وأشرف بيضون.
كما حضر رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة القاضي فوزي داغر، المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد، والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.
وبعد الجلسة، قال كنعان: 'نتيجة هذه الجلسة الماراتونية، أقر مشروع القانون المتعلق بصندوق تعاضد القضاة ومساهمة الخزينة بقيمة 1500 مليار ليرة بما يؤمن الاستشفاء والطبابة وبعض الدعم للرواتب. والاعتماد المطلوب كان 2010 مليار، على أن تتقدم وزارة العدل وزارة المال في الهيئة العامة بتفاصيل السلفات، وأي مبالغ اضافية في المستقبل، ستكون معللة برؤية مالية واضحة عن السلفات والحاجة وكيفية تخصيصها وتنسيبها'.
وأشار إلى أنه 'خبر الى القضاة بأن مجلس النواب لم يتخل عن واجباته، وبأن كرامة القضاة وعائلاتهم وحقوقهم الناتجة منه صندوق التعاضد والتقاعد اتخذ القرار بشأنها في لجنة المال والموازنة على أمل أن يقر في الهيئة العامة'، وقال: 'البند الثاني الذي طرح بناء على رغبة النواب ووزارة المال، هو مشروع قانون محال على مجلس النواب يتعلّق باعتماد اضافي بالمساهمة بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، أي 10 الاف استاذ، بقيمة 1320 مليار ليرة. وقد اقر القانون، لأن النظرة يجب ان تكون ايجابية للتعاضد، ولكن المطلوب من الحكومة تقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها، ومن أين ستغطي الاعتمادات الاضافية في حال الحاجة اليها، وستكون لنا جلسة الأسبوع المقبل لنعرف الى أين سنصل حتى نهاية السنة، وهو ابسط الايمان، فالواجبات علينا كلجنة رقابية نيابية إذ لا يمكن الاستمرار في الاجتزاء. ولذلك، نقوم بتعديل المشاريع الواردة من الحكومة بشكل رقابي من دون الحاق الضرر بالمرافق التربوية والوطنية'.
وأضاف: 'بالنسبة الى اقتراح النائب فيصل كرامي المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، طلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي حوله في حال وجد للمباشرة به الأسبوع المقبل، اذ لا يجوز التأخير بهذا الملف، في ضوء المراجعات الحاصلة، والتي تتطلب الذهاب حتى النهاية به. كنا نتمنى انجازه في جلسة اليوم، ولكن كان هناك غياب لبعض المعنيين بالملف. وسيكون لنا الأسبوع المقبل بحث في هذا الموضوع، وأخذت وعداً من الزملاء النواب بالتعاطي بايجابية معه'.
وتابع: 'لا علاقة لهذا البند بمودعين بالليرة أو بالدولار، بل بتعويضات نهاية الخدمة لكل المعنيين، وسينظر إلى هذا الأمر نظرة عادلة تأخذ في الاعتبار حق الموظف والعامل بالحصول على تعويض بحسب الوضع المالي والاقتصادي الذي نعيشه، ومتوجبات الدولة والضمان بأن تلبي، وأن تقوم المؤسسات بواجبها، مع أخذ تأثير الأزمة الراهنة عليها'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
"ألفا": نعمل على تحديث 80 في المئة من الشبكة وقريبا مركز بيانات متطوّر
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام جاد ناصيف لقاء مع الإعلاميين على هامش مؤتمر 10XICT الذي افتتح برعاية وزير الإتصالات شارل الحاج، تطرق فيه الى أبرز مشاريع الشركة لتحديث الشبكة وتعزيز جودة الخدمة، معلنا انتهاء العمل بمركز ألفا للبيانات Alfa Data Center الذي سيُفتتح قريبا، وسيسمح بـ "شراكات" لألفا مع الشركات الراغبة. وفي لقائه الإعلاميين في منصة "ألفا" بالمؤتمر بشعار: Proudly Serving Lebanon. Customer-focused, Future-Ready، أعلن ناصيف أن هذا اللقاء "يشكل انطلاقة سلسلة اجتماعات دورية مع الإعلام تهدف إلى اطلاع الرأي العام على الخطط والمشاريع التي تنفذها الشركة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتعزيز الخدمة، تحسين التغطية، وتطوير التجربة الرقمية للمشتركين". وتحدث تفصيليا عن خطة "ألفا" لتحديث الشبكة على ثلاث سنوات "تتضمن استثمارات لتحديث 80 بالمئة من مكونات الشبكة والبنية التحتية، لتكون في جهوزية تامة للمستقبل والــ5G وتواكب مسيرة الشركة في مجال التحول الرقمي". ولفت إلى أن الاستثمارات لتطوير الشبكة "باتت تشكل حوالى 17% من المداخيل من 7% في 2024 بدعم من الوزير الحاج". وأعلن "انتهاء العمل بمركز Alfa Data Center وفق المعايير العالمية، مما يعزز استمرارية الخدمة، يدعم خطط الطوارئ، ويفتح الباب أمام "شراكات" جديدة مع المطورين والشركات، تمهيدا لاعتماد أوسع للذكاء الاصطناعي في خدمات ألفا". وتطرق ناصيف إلى "خطة ألفا لتعزيز جودة الخدمة والتغطية في كل لبنان"، فقال: "نعمل على تحديث شامل للـ RAN أي شبكة الراديو واضافة محطات جديدة، مع توقيف شبكة الـ 2G نهاية هذه السنة بالتوازي مع رفع جهوزية وكفاءة المحطات بتقنيتيْ 3CC و4CC، مع استمرار التركيز على اعتماد الإستدامة في عملنا من خلال الإستثمار في الطاقة البديلة، علما أن 33% من الشبكة (444 محطة) مجهّزة بالطاقة الشمسية، بارتفاع سنوي 11%". وكشف أن "ألفا في صدد دراسة جدوى الـ5G،" مشيرا الى أن "الخطة الأولية للشركة تشمل نشر 100 إلى 150 محطة 5G في نقاط ساخنة في ضوء انتهاء الدراسة". وقال: "ان التحول الرقمي في ألفا هو ركيزة العمل، حيث يستخدم 350 ألف مشترك الموقع الإلكتروني لألفا والتطبيق في خدماتهم المختلفة، ويتواصل معنا 17 ألف مشترك شهريا عبر Chatbot Live Chat. ". وأوضح ان "65% من المداخيل يأتي من الداتا، و64% من استهلاكها يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي"، معلنا أن "ألفا ستواكب هذا الاعتماد الكبير لمشتركينا على منصاتنا الرقمية ومنصات خدمات الزبائن المختلفة"، مشيرا إلى "توجه الشركة لدعمها كلها بخدمات الذكاء الاصطناعي". وأكد "جهوزية ألفا الكاملة لموسم الصيف مع توقع ارتفاع استهلاك البيانات بنسبة 10%"، ".


الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منازل في نور شمس
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وذكرت وكالة "وفا" أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد، في وقت شددت فيه قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، مما أعاق دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى. يأتي ذلك في سياق اقتحامات متكررة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول 2023، حيث سجلت الجهات الفلسطينية اقتحام أكثر من 68 ألف مستوطن للمسجد الأقصى خلال هذه الفترة، في محاولة لفرض أمر واقع جديد داخل الحرم القدسي. بالتزامن، صعّدت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل منذ أكثر من 4 أشهر اقتحام مخيم نور شمس شرقي طولكرم ضمن حملة وصفت بأنها الأطول منذ سنوات. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال استأنف عمليات هدم المنازل في إطار مخطط يستهدف تدمير 106 بنايات سكنية، منها 48 في مخيم نور شمس، في ظل إغلاق عسكري مشدد على طولكرم ومحيطها. اعتقالات واسعة وشهدت مناطق متعددة في الضفة الغربية حملات اقتحام واعتقال واسعة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 47 فلسطينيا على الأقل خلال الساعات الماضية، وشملت الاعتقالات مدنا وقرى في شمال وجنوب الضفة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأعلنت فرض حظر تجول شامل، تخلله اقتحام عشرات المنازل وتحويل بعضها إلى مراكز احتجاز ميدانية. وأكدت مصادر محلية اعتقال العشرات من سكان البلدة ونقلهم إلى جهة غير معلومة. اعتداءات المستوطنين وفي تصعيد آخر، أحرق مستوطنون إسرائيليون منزلا فلسطينيا في قرية سوسيا بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، في جريمة جديدة ضمن سلسلة من الهجمات المتصاعدة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال صاحب المنزل ناصر شريتح لوكالة الأناضول إن المستوطنين أضرموا النار في منزله ليلا عندما كان بداخله مع زوجته وأطفاله السبعة، مؤكدا أن الحريق دمر المنزل بالكامل بما فيه من أثاث ومقتنيات وكاد أن يودي بحياتهم لولا "لطف الله". وأضاف شريتح أنه شاهد المستوطنين أثناء فرارهم من المكان، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الاعتداء هو دفع عائلته لمغادرة الأرض لصالح توسيع المستوطنات، لكنه أكد أنهم "باقون هنا رغم كل العنف والاعتداءات". ويعيش سكان قرية سوسيا في مساكن بدائية مهددة بالهدم منذ سنوات في ظل منع الاحتلال البناء فيها بهدف توسيع المستوطنات المقامة على أراضي القرية منذ عام 1983. وقال الناشط في مقاومة الاستيطان نصر نواجعة إن الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية تتصاعد بشكل خطير، مشيرا إلى أن "العنف في مناطق (ج) لا يقتصر على المستوطنين، بل هو برعاية كاملة من الدولة الإسرائيلية"، محذرا من أن "الخطر بات اليوم يطال حياة الفلسطينيين داخل منازلهم". وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قُتل 23 فلسطينيا على يد المستوطنين منذ 7 تشرين الأول 2023، في حين نُفذ خلال أيار الماضي وحده 415 اعتداء من قبل المستوطنين، شملت هجمات مسلحة وتخريب ممتلكات وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار وفرض إغلاقات. ويأتي هذا التصعيد في الضفة الغربية بالتوازي مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة منذ 7 تشرين الأول 2023 أكثر من 980 شهيدا، وأصيب ما لا يقل عن 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية. وطالبت جهات حقوقية وناشطون المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لحماية السكان الفلسطينيين من عنف المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال، محذرين من محاولات تهجير قسري واسعة النطاق في مناطق "ج"، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.


الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
هاني: الزراعة هي الحجر الأساس للأمن
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد وزير الزراعة نزار هاني لقاء مع رؤساء بلديات واتحادات بلديات منطقة بعلبك، للبحث في أوضاع القطاع الزراعي والتحديات التي يواجهها في ظل التغيّر المناخي، في مركز مصلحة الزراعة في مدينة بعلبك، بحضور مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور عباس الديراني، رئيس المصلحة في محافظة البقاع الدكتور خليل عقل، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي، ورؤساء بلديات قرى المنطقة وفاعليات زراعية، ومهتمين بالتصنيع الزراعي. وبالمناسبة أشار الوزير هاني إلى أن "الزراعة تواجه هذه السنة تحديات كبيرة، وصباح اليوم عقدت جلسة أولى في مستهل الزيارة مع الاتحاد الذي يجمع العديد من النقابات والمزارعين، التحديات كبيرة، وهذه السنة استثنائية، هناك تحديات مناخية تزداد سنويا، وهذه السنة هناك نقص حاد بالمياه، ومشاكل في مياه الآبار، وما يؤثر بسكل مباشر على القطاع الزراعي، وهنا أتحدث عن الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، ونحن نعمل على بعض الحلول السريعة، من ضمنها البرك الزراعية لجمع مياه الأمطار، ونتعاون مع الوزارات المعنية لتسهل التراخيص لتنظيف الآبار، هذه الأمور قد تحل مشكلة موسم زراعي او عدة مواسم، ولكن موضوع التغيرات المناخية هو جدي وعلينا البدء في بحثه بطريقة علمية، ليس لدينا خيارات، زراعتنا المقبلة يجب ان تكون متكيفة مع التغيرات المناخية، كل الدراسات وكل الأبحاث تقول ان التغير المناخية والشح الذي نشهده سوف يستمر لغاية عام 2050، أي تأتي سنة فيها أمطار وثلوج، تليها عدة سنوات من الشح. سيعاني القطاع الزراعي من ضغط إضافي على المحاصيل الزراعية، لذا علينا البحث عن الحل المتوسط والطويل الأمد والذي يبدأ باعتماد الزراعة المتكيفة مع التغيرات المناخية". ولفت إلى "أهمية إقرار اللجان النيابية المشتركة، مشروع القانون الخاص مع البنك الدولي، وبعد إقرار القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب سيكون لدينا لأول مرة في لبنان مشروع استثماري بالقطاع الزراعي. كان في السابق يأتينا الدعم والمساعدات لنقوم بتحسين البنية التحتية في منطقة ما، أو لتطوير محصول زراعي بمنطقة معينة، وتحسن تصدير بعض المحاصيل الزراعية، ولكن هذا المشروع مع البنك الدولي هو مشروع يؤسس إلى مشروع استثماري للقطاع الزراعي، يتكون من 3 مكونات: المكون الأول هو بناء قدرات المزارعين، والدعم المباشر للمزارعين والتعاونيات الزراعية والمؤسسات الزراعية الصغيرة، والمكون الثاني هو تطوير وتحسين البنية التحتية الخضراء، لأنه كما ذكرت ليس لدينا خيارات، كمية الأمطار القليلة علينا الإستفادة منها إلى أقصى حد ممكن، سواء لجهة جمعها أو استخدامها بشكل مقنن، يعني زراعتنا يجب ان تكون ذكية، خضراء، ومتكيفة مع التغيير المناخي. المكون الثالث في هذا المشروع هو العمل على بناء قدرات الوزارة، وبناء قدرات المؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي، ليكون الاستيراد والتصدير رقميًا، لنتمكن من الوصول إلى الأسواق بطريقة منظمة أكتر". وشدد على أهمية "اعتماد العلاقة الزراعية التعاقدية ما بين المزارع والمنتج، وما بين المزارع والمسوِّق، لأن المزارع الذي ينتج الكميات الكبيرة يعاني بعد جني المحاصيل من مشكلة التسويق والتصدير. لا نستطيع أن نكمل بهذا النمط، على المدى البعيد ينبغي للمزارع ان يكون على دراية بمن سيشتري محاصيله الزراعية، ومن يرغب بشراء الإنتاج للتصنيع وبأي مواصفات".