مسؤول سوري لـ«الشرق الأوسط»: دور السعودية ريادي بجذب الاستثمارات إلى دمشق
أضاف قاضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أنّ المملكة من أكبر الدول الداعمة سياسياً واقتصادياً وأمنياً لسوريا الجديدة، ولن ينسى السوريون هذا الموقف النبيل من السعودية».
المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية أسامة قاضي (الشرق الأوسط)
ورأى قاضي أن قدوم أكثر من 120 رجل أعمال ومستثمراً سعودياً إلى سوريا ليس إلا دفعة أولية من المستثمرين الذين سيجلبون الاستثمارات حول العالم، كون وزير الاستثمار في المملكة المهندس خالد الفالح وعد أنه سوف يشجع كل الدول على الاستثمار في البلاد.
ومن وجهة نظر قاضي، فإن وجود الاستثمارات السعودية «مهم جداً»؛ لأنه سيخلق نوعاً من الثقة لدى المستثمرين بأن سوريا الجديدة هي بلاد مستقرة وغير مقبول زعزعة أمنها وهي جاذبة للاستثمارات وجاهزة لاستقبالها من كل أرجاء العالم. وقال إن دور المملكة سيكون ريادياً في جذب الاستثمارات العالمية إلى سوريا وليس فقط الاكتفاء بالاستثمارات السعودية.
وأوضح أن المساحات الشاسعة المدمرة في سوريا، ربما تكون فرصة للمستثمرين خصوصاً المقاولين العقاريين ومخططي المدن لبناء دولة عصرية اسمها سوريا.
وأضاف: «نحن في الأصل قبل الثورة في عام 2011 كان لدينا في سوريا كثير من العشوائيات والسكن العشوائي، ولعل الأوان آن كي نبنى بيوتاً عصرية فيها مساحات خضراء ومدارس وملاعب وأماكن ترفيه بطريقة عصرية ومتصالحة مع البيئة، وتحافظ على الهوية الثقافية لكل مدينة على حدة».
ووفقاً لقاضي، فان هذه فرصة للمستثمرين والسوريين معاً من أجل أن يبنوا سوريا بمعايير 2025 العالمية من حيث العمارة العصرية المتقدمة مع المحافظة على البيئة، وتوسيع المدن التي كانت تعج بالعشوائيات والبناء العشوائي. وطبقاً لقاضي، فإن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت يعطي رسالة سياسية كبيرة لكل من يريد أو يتخيل أنه يستطيع زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري والاستثمار في سوريا، خصوصاً أن انعقاده يأتي في ظل حالة عدم استقرار تشهدها بعض المناطق (السويداء)، ووسط تباين بين نواب أميركيين حول مسالة إنهاء «قانون قيصر».
ويعتقد قاضي أن السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة التي كان موقفها واضحاً وما زال بدعم سوريا الجديدة وإعطائها فرصة للنهوض، تعطي رسال قوية لكل المستثمرين والعالم بأن هذا البلد جاهز لتلقي الاستثمارات، ولن يكون هناك أي مجال حتى التشكيك بثقة المستثمرين للاستثمار في سوريا.
وختم المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية تصريحه بقول: «لعله بالتعاون مع السعودية سيُجلب لسوريا أكبر عدد من المستثمرين والشركات، وسنبني أكبر عدد ممكن من المشروعات، لنخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل في البلاد، وستكون من أفضل المناخات الاستثمارية في المنطقة بما تملكه من فرص».
وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى خلال مؤتمر صحافي (سانا)
وكان وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أعلن، ليل الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي بدمشق إطلاق أعمال «منتدى الاستثمار السوري - السعودي»، برعاية المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، ومشاركة هيئة الاستثمار السورية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأكد المصطفى أن السعودية هي فاعل أساسي في النظام الإقليمي العربي والنظام الإقليمي كله، وأيضاً هي فاعل دولي هام جداً ـ وذلك في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول مستقبل العلاقات السورية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، في ظل الزخم السعودي في دعم سوريا.
أضاف أن السعودية تربطها مع سوريا كثير من العلاقات التاريخية تتجسد ما بين الدولتين، وأيضاً ما بين المجتمعين السوري والسعودي.
وأكد أن السعودية لها مكانة وسمعة طيبتان في قلوب جميع السوريين؛ ولذلك كانت الزيارة الخارجية الأولى للرئيس أحمد الشرع إلى المملكة، وقد حظيت سوريا بكثير من الاهتمام، ولذلك فالعلاقات بين البلدين بلا شك سوف تتطور، ودمشق تفتح ذراعيها، وتقدم نفسها بوصفها فرصة كبيرة بعد عقود من الاستبداد، وخروج البلاد خارج الزمن فيما يتعلق بمسألة التنمية الاقتصادية، «وبلا شك هناك مساحة وهناك بيئة وتربة خصبتان من أجل الاستثمارات، ومن أجل جذب هذه الاستثمارات».
وختم قائلاً: «نحن ندعو الجميع، وكما أسلفت فهذه سوق واعدة تتميز بمزايا تنافسية كبيرة، وأعتقد أن الجميع سوف يجد الربحية، وسوف يجد الاستمرارية في البيئة الاقتصادية السورية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 13 دقائق
- أرقام
الجزيرة للأسواق المالية تعلن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق الجزيرة ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الجزيرة للأسواق المالية عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق الجزيرة ريت وذلك للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م، والمعدة من قبل مقيمين اثنين معتمدين وفقاً لسياسة تقييم أصول الصندوق الواردة في شروط وأحكام الصندوق. ويمكن الحصول على نسخة من التقارير من خلال المرفقات. الملفات الملحقة
أرقام
منذ 13 دقائق
- أرقام
مسار توقع اتفاقيات بيع 5 قطع أرض بقيمة 628.5 مليون ريال
شعار شركة أم القرى للتنمية والإعمار - مسار أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (المالك والمطور والمشغل لمشروع وجهة مسار) عن توقيعها اتفاقيات بتاريخ 27 يوليو 202 لبيع 5 قطع أراض في وجهة مسار في مكة المكرمة. وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن إجمالي مساحة الأرض المباعة تبلغ 15.57 ألف متر مربع، وبقيمة إجمالية 628.46 مليون ريال، غير شامل الضرائب والرسوم والتي يتحملها المشتري. وبينت أن أطراف الصفقة تتمثل في شركة أم القرى للتنمية والإعمار وشركة الإنماء تطوير الأول المحدودة وشركة الإنماء تطوير الثاني المحدودة (وهما الشركتان ذاتا الغرض الخاص لصندوقي الإنماء مكة للتطوير الأول والإنماء مكة للتطوير الثاني على التوالي، وتملك شركة أم القرى للتنمية والإعمار جميع وحداتهما)، والطرف الثاني هي شركة سقيفة العاصمة إحدى الشركات التابعة لشركة محمد عبد العزيز الحبيب وشركاؤه للاستثمار العقاري. وأوضحت الشركة في بيانها إن القيمة الدفترية للأراضي المباعة تبلغ 341.81 مليون ريال، مشيرة إلى أن أسباب الصفقة تتمثل في تنفيذ استراتيجية تطوير وجهة مسار من خلال قيام المشتري بتطوير 5 أبراج فندقية. وتوقعت أن يكون لعملية البيع أثر إيجابي على السيولة والنتائج المالية، وسيتم استخدام متحصلات البيع في تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة. وبحسب حسابات أرقام ، سيكون الربح الرأسمالي من اتفاقيات البيع حوالي 286.7 مليون ريال.
الاقتصادية
منذ 34 دقائق
- الاقتصادية
ما العملات المستقرة .. وكيف يجري تنظيمها ؟
إذا وضعت ورقة نقدية من فئة دولار واحد تحت وسادتك، فإنك ستحصل على الورقة نفسها عندما تعود للبحث عنها، وإن العملة الورقية ستظل تساوي دولارا واحدا، وقد نشأت فئة من العملات المشفرة تعرف باسم العملات المستقرة، انطلاقا من فكرة أن هذا المستوى من الاعتمادية يمكن تكراره بطرق جديدة. باتت العملات المستقرة عنصرا حيويا في تشغيل أسواق العملات المشفرة، إذ بلغ إجمالي المتداول منها نحو 260 مليار دولار في يوليو من العام الحالي. كما أنها تخضع لتدقيق متزايد من الجهات التنظيمية التي بدأت بفرض قواعد على هذا القطاع. ما هي العملات المستقرة ؟ هي أصول رقمية صممت للحفاظ على قيمة ثابتة، على عكس تقلبات الأسعار التي تشهدها عملات مشفرة شهيرة مثل بتكوين وغيرها، وغالبا ما تكون مرتبطة بعملة تقليدية، وعادة ما تكون الدولار الأمريكي. لا تستخدم العملات المستقرة على نطاق واسع في شراء السلع والخدمات، بل يشتريها مستثمرو العملات المشفرة باعتبارها وسيلة آمنة للاحتفاظ بأرباحهم دون الحاجة إلى تحويلها مجددا إلى أموال حقيقية. كما تُستخدم كعملة وسيطة مريحة عند التحول بين أصول رقمية مختلفة أو بين منصات تداول متعددة، ويوجد العشرات من العملات المستقرة المتداولة حاليا، وأكثرها شيوعا "تيثر"، التي يمكن استبدالها بآلاف العملات المشفرة الأخرى. كيف تحافظ العملات المستقرة على قيمتها ؟ تقول غالبية الجهات التي تُصدر العملات المستقرة إنها تحتفظ بأموال نقدية أو أصول أخرى توازي قيمة العملات المتداولة. فعلى سبيل المثال، عندما يدفع المستخدم دولاراً واحدا لشركة "تيثر" مقابل الحصول على رمز مشفر، من المفترض أن يُحتفظ بذلك المبلغ في أصول آمنة نسبياً مثل النقد أو أذون الخزانة الأميركية. هناك أيضا عملات مستقرة تعتمد في الحفاظ على قيمتها على عملات مشفرة أخرى أو استراتيجيات تداول أو باستخدام خوارزميات. فعلى سبيل المثال، عملة "يو إس دي إي" التي تصدرها شركة "إيثينا"، وتعد من أكبر الرموز المشفرة بين بدائل الدولار الرقمي، تستخدم نسخة من استراتيجية التحوّط المعروفة بـ"الصفقة الأساسية" لدعم ارتباطها بالدولار. تعتمد عملات مستقرة أخرى على خوارزميات تضبط المعروض منها، إذ تُصدر مزيداً من العملات عندما يتجاوز سعرها القيمة المرجعية للأصل المربوط به لجعل السعر ينخفض، وتُقلص المعروض عندما يقل السعر عن قيمة الأصل المربوطة به لتدفعه إلى الارتفاع مجددا. تراجعت جاذبية هذه العملات "الخوارزمية" بعد انهيار أكبرها، وهي عملة "تيرا يو إس دي"والعملة المشفرة الشقيقة "لونا"، في 2022، حين خسرتا معا 60 مليار دولار من القيمة السوقية خلال أيام قليلة. من هي الأطراف الفاعلة ؟ تهيمن عملتا "يو إس دي تي" التابعة لـ"تيثر" و"يو إس دي سي" التابعة لشركة "سيركل" على سوق العملات المستقرة، إذ تمثلان معاً أكثر من 80% من حجم السوق. مع اتساع تبني العملات المشفرة، بدأت شركات مالية وتقنية كبرى بالدخول إلى هذا المجال، حاولت "ميتا بلاتفورمز" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستجرام" إطلاق عملة مستقرة في 2019، لكن المشروع انهار لاحقا بسبب مقاومة الجهات التنظيمية حول العالم، أما في 2023 أطلقت "باي بال هولدينغز" عملة مستقرة، لتصبح أول شركة مالية كبرى تقدم على هذه الخطوة. كما ظهرت رموز رقمية يمكن أن تؤدي وظيفة العملات المستقرة وتستخدم كضمان في التداول، مثل صناديق السوق المالية المربوطة برموز مشفرة. أنشأت شركات إدارة أصول مثل "بلاك روك" و"فرانكلين تمبلتون" مثل هذه المنتجات في السنوات الأخيرة، كما يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مجال العملات المستقرة، بعدما وصف نفسه بـ"الرئيس المؤيد للعملات المشفرة" خلال حملته الانتخابية. ماذا يفعل ترمب في مجال العملات المستقرة ؟ أطلقت عائلة ترمب مشروعها في مجال العملات المشفرة تحت اسم "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وطرحت من خلاله عملة مستقرة اسمها "يو إس دي 1" في مارس الماضي. يجري تداول هذه العملة بطريقة مشابهة لباقي العملات المستقرة إذ إنها مرتبطة بالدولار، ومدعومة باحتياطي من الأصول المشابهة للنقد، وتعمل على عدة سلاسل "بلوكتشين" تُسجل عليها معاملات العملات المشفرة. في مايو الماضي، أعلنت "وورلد ليبرتي" أن عملة "يو إس دي 1" استُخدمت من قبل شركة "إم جي إكس"، وهي مستثمر تقني مدعوم من الدولة في أبوظبي، لدفع ملياري دولار مقابل الاستثمار في بورصة "بينانس هولدينغز" للعملات المشفرة. أثار هذا الأمر مخاوف من تضارب مصالح محتمل يرتبط بعملة "يو إس دي 1"، سواء داخل الولايات المتحدة الأميركية أو على الساحة الدولية. كما أثارت مشروعات ترمب الأخرى في مجال العملات المشفرة مخاوف مشابهة، منها ترويج يُتيح لأكبر حاملي عملته المشفرة "ترمب" فرصة حضور عشاء خاص مع الرئيس الأميركي. ما مصدر قلق الجهات التنظيمية إزاء العملات المستقرة ؟ دعا عدد من كبار المسؤولين في البنوك المركزية إلى إصدار تشريعات تنظم شركات العملات المستقرة بطريقة شبيهة بتنظيم البنوك، إذ يساورهم القلق من مخاطر حدوث انهيارات مستقبلية في هذه العملات، ما قد يدفع الجهات الدعمة إلى بيع أصولها بشكل جماعي للحفاظ على قيمة الارتباط بالأصول الحقيقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في الأسواق. لكن ما يثير القلق بدرجة أكبر هو السيناريو المعاكس، أي أن تُثبت العملات المستقرة كفاءتها، وتحقق شعبية واسعة، وتسمح بتداول مبالغ ضخمة دون المرور بالنظام المصرفي الرسمي، ما قد يقوض احتكار البنوك المركزية للسياسة النقدية، ويُمكن المجرمين من تنفيذ عمليات غسل أموال هائلة. ما هي المخاوف المرتبطة بعملة "تيثر" ؟ تُعد "تيثر" بنظر الجهات التنظيمية أكبر مصدر للمخاطر في سوق العملات المستقرة، لأنها الأكبر من حيث الحجم، ولأن الشركة المشغلة لها، "تيثر هولدينغز"، مقرها خارج أمريكا، وتحديداً في السلفادور. تجاوزت القيمة المتداولة لعملة "تيثر" 150 مليار دولار في 2025. كما أن للشركة تاريخا مثيرا للجدل، إذ توصلت إلى تسوية مع السلطات الأميركية في 2021 إزاء مزاعم بأنها كذبت بشأن احتياطياتها. رغم أن معظم احتياطياتها حالياً تتألف من أصول قد تكون متوافقة مع التشريعات الأمريكية الجديدة بشأن العملات المستقرة، إلا أن "تيثر" تدعم عملتها أيضاً بأصول لن يُسمح بها بموجب تلك القوانين، مثل بتكوين والقروض المضمونة. وبسبب حجمها، فإن "تيثر" ستكون خاضعة للتنظيم على المستوى الفيدرالي إذا ما قررت التقدم للحصول على ترخيص أميركي بموجب القواعد الجديدة. من أيضا يشعر بالقلق إزاء العملات المستقرة ؟ لا تقتصر المخاوف على الجهات التنظيمية المالية، بل تشاركها أيضاً وكالات إنفاذ القانون. وفقاً لتقرير أصدرته مجموعة العمل المالي العالمية في يونيو الماضي، فإن معظم الأنشطة غير القانونية التي تجري حاليا على منصات العملات المشفرة تشمل استخدام العملات المستقرة. نظرا لأن معاملات "بلوكتشين" سريعة، ورخيصة، وتُنفذ دون الكشف عن الهوية، فإن العملات المستقرة تعد خيارا مفضلا للمجرمين لغسل الأموال أو تنفيذ عمليات احتيال. وجدت مجموعة العمل المالي، التي تضم مسؤولين من كبرى دول العالم، أن طيفاً واسعاً من الجهات غير المشروعة، بما في ذلك الإرهابيين، ومهربي المخدرات وقراصنة الإنترنت الكوريين الشماليين كثفوا استخدامهم للعملات المستقرة منذ 2024. ماذا يحدث على صعيد تنظيم العملات المستقرة ؟ صدرت تشريعات تنظم العملات المستقرة في أنحاء مختلفة من العالم مثل سنغافورة وهونج كونج والاتحاد الأوروبي. وتعمل المملكة المتحدة على إعداد نظامها الخاص، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً خلال 2026. لكن أهم تشريع قيد الإقرار حالياً هو قانون "قانون التوجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية" المعروف مجازا بـ"القانون العبقري"، نظراً لأن معظم العملات المستقرة مُسعرة بالدولار الأميركي، ولأن الولايات المتحدة الأميركية تُعد من أكبر أسواق العملات المشفرة في العالم. أقر الكونجرس الأمريكي القانون في يوليو الحالي، وقد وقعه ترمب الأسبوع الماضي. يمنح القانون الجهات التنظيمية المالية صلاحيات الإشراف على الجهات المصدرة للعملات المستقرة، وعلى طريقة إدارتها للاحتياطيات، من خلال متطلبات صارمة ورقابة تهدف إلى ضمان استقرار الرموز المشفرة. يحدد القانون أنواع الأصول التي يمكن للمصدرين الاحتفاظ بها في احتياطياتهم، ويلزم الجهات المرخص لها بنشر تقارير شهرية عن الاحتياطيات صادرة عن مدقق حسابات مستقل، كما يُلزم القانون الجهات المصدرة بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات، ومراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، والقدرة على تجميد الأصول عند طلب الجهات الأمنية. كان ترمب يأمل في إقرار القانون خلال الصيف الحالي، رغم ما واجهه "قانون التوجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" من نقاش حاد داخل مجلس الشيوخ بشأن ما إذا كان كافيا لمواجهة تضارب المصالح المحتمل المرتبط بعملة "يو إس دي 1" التابعة للرئيس الأمريكي. يحظى القانون بدعم واسع من قطاع العملات المشفرة، التي ترى فيه خطوة مهمة تمنح العملات المستقرة المصداقية اللازمة لتصبح جزءاً من النظام المالي السائد.
