مناطق انتشار "قسد" بدير الزور وأسباب تحركاتها العسكرية

دير الزور – دفعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلال الأسابيع الماضية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف دير الزور الشرقي، وسط استنفار واسع على الأرض وتكثيف الوجود العسكري في القرى القريبة من نهر الفرات.
وترافقت هذه التحركات المتسارعة مع حملات مداهمة واعتقال وتصعيد أمني، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوات في ظل متغيرات سياسية وميدانية متسارعة، من أبرزها الحديث عن الانسحاب الأميركي المرتقب، وتقارب دمشق وأنقرة، والضغط الدولي المتزايد لإعادة بسط الدولة السورية نفوذها على كامل الجغرافيا السورية.
مناطق الانتشار
توسّعت خريطة التحركات العسكرية لقوات قسد في ريف دير الزور خلال الأسابيع الماضية، حيث جرى إرسال تعزيزات إلى مناطق حساسة قرب حقول النفط وعلى ضفاف نهر الفرات، مدعومة بعربات مصفحة وراجمات ومضادات أرضية.
وأفاد خالد الراضي، أحد أبناء منطقة العزبة، في حديثه للجزيرة نت، بأن "قسد" عززت انتشارها في معامل حقل كونيكو، والجفرة، والعمر، ومنطقة الشعيطات وهجين، وهي مناطق حيوية تُستخدم كنقاط رئيسية، ومنها تنطلق العناصر نحو نقاط فرعية.
وأوضح أن العناصر القادمة ينحدر معظمهم من الساحل السوري ومناطق حمص و الحسكة ، وتم تزويدهم بأسلحة نوعية مثل الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة.
وأضاف الراضي أن "هناك دوريات يومية على طول مجرى النهر، وتُجرى مناورات عسكرية داخل الحقول الرئيسية التي كان فيها التحالف سابقا، كالعمر وكونيكو، والهدف من ذلك حسب المتوقع هو إيهام الناس بأن التحالف لا يزال حاضرا في المنطقة".
وفي منطقة الشعيطات، أفاد صفوان عبد القادر للجزيرة نت بأن نقطة المجبل أصبحت مركز توزيع لوجيستيا تحت حراسة مشددة، في حين تم تحويل مبنى المستشفى إلى نقطة مراقبة عسكرية مرتفعة مزودة بكاميرات حرارية ومضادات أرضية".
كما أكد أن نقطة الصنور جُهزت بتحصينات ترابية، وأصبحت بمثابة قاعدة أو غرفة عمليات مزودة بأكثر من 25 آلية عسكرية متنوعة بين سيارات "بيك أب" وشاصات مجهزة للقتال وهمرات.
وأضاف أن ساحة هجين تُعد ثاني أكبر معقل لقسد بعد حقل العمر، وهي مليئة بالعتاد والمصفحات، وتم استبدال حوالي 80% من عساكرها وقياداتها بعناصر جديدة، مستخدمة طرقا عسكرية خاصة بها، من حقل العمر لحقل التنك، ومنها إلى منطقة المجبل وما يُسمى ساحة هجين.
خلفيات التحرك
تُبرر "قسد" هذه التحركات بتصاعد التهديدات الأمنية، ووجود خطر من نشاطات مزعومة مثل تهريب السلاح أو المخدرات أو محاولات استهداف قواعدها، إلا أن السكان المحليين يعتبرونها غطاءً لحملات قمع واعتقالات لا تستند إلى أي أُسس قانونية.
وأفاد خالد الراضي للجزيرة نت بأن "كل قرية تقريبا فيها حاجز أو نقطة تفتيش، وتمت مداهمة قرى مثل جديد بقارة، حيث جرى اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهم تتعلق بالتعاطي أو الإرهاب أو تهريب السلاح، رغم غياب الأدلة".
وأشار إلى أن بعض المعتقلين تم إصدار بيانات بحقهم باعتبار أنهم مروجو مخدرات "رغم أنهم معروفون في القرى بأنهم لا يتعاطون أي مواد مخدرة"، حسب قوله.
إعلان
وفي سياق مشابه، أضاف عبد القادر "كل من ترك العمل مع قسد بدون براءة ذمة، تتم مداهمته حتى لو كان قد ترك منذ فترة طويلة، لأن لديهم قاعدة بيانات كاملة بالأسماء".
كما أكد أن "هناك اعتقالات في بلدة غرانيج وأبو حردوب، ويتم إطلاق سراح المعتقل مقابل مبلغ مالي يصل إلى 2000 دولار، مما يؤكد أن المسألة لا تتعلق بالأمن بقدر ما هي جباية أو ضغط"، حسب وصفه.
وتابع عبد القادر أن "التحركات تحمل طابعا عسكريا صارما، وتم رفع رواتب العناصر من 100 إلى 250 دولارا، والعناصر الجديدة أغلبيتهم من الساحل السوري وحمص والحسكة من خلال مشاهدتهم على الحواجز، مما يزيد التوتر بين السكان المحليين وهذه القوات".
تبعات التغيرات
تعكس هذه التحركات استجابة مباشرة لمتغيرات سياسية وميدانية متسارعة، لا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد، واستلام الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم.
كما تترافق مع بدء انسحاب أميركي تدريجي بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئاسة، مما يضع "قسد" أمام تحديات مصيرية في مستقبل وجودها.
ويقول الخبير العسكري العقيد فايز الأسمر، للجزيرة نت، إن "قسد فوجئت بسقوط النظام وتشكيل حكومة جديدة، ما دفعها لإعادة حساباتها الأمنية والعسكرية، في ظل تقارب واضح بين دمشق وأنقرة، واحتمال عقد اتفاقيات أمنية بين الطرفين، إضافة للضغط الأميركي عليها لتخفيض سقف مطالبها والتفاهم مع الحكومة السورية".
وأشار الأسمر إلى أن القوات بدأت بحفر شبكة أنفاق في مناطق عدة شرق الفرات، لربط الخطوط الخلفية بالمناطق المأهولة، وبدأت بإجراء تغييرات في بنية المجالس العسكرية في دير الزور والرقة لضمان ولائها، تحسبا لأي مواجهات محتملة مع الجيش السوري، المدعوم من تركيا.
إعلان
وفي السياق نفسه، أكد القيادي في الجيش السوري الحر العقيد عمر الطراد، للجزيرة نت، أن "الجيش السوري اتخذ جملة من التدابير في إطار الجاهزية الدفاعية العالية، خاصة في محافظة دير الزور، شملت رفع التأهب، وزيادة التنسيق بين الوحدات العسكرية".
وأضاف الطراد أن وفدا حكوميا زار أمس الأول مناطق تسيطر عليها قسد، وقام بجولات في المخيمات والسجون، وقال "نعتقد أن قسد تتبع الآن نهجين: الأول تفاوضي مع الحكومة، والثاني عسكري عبر الضغط والتهديد، لإيصال رسالة بأنها مستعدة للقتال في حال لم تحقق المفاوضات أي تقدم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 8 دقائق

• الجزيرة

الليرة السورية تواصل صعودها مقابل الدولار

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس مع استمرار تأثير رفع الاتحاد الأوروبي رسميا العقوبات عن سوريا بعد خطوة أميركية تنفيذية في هذا الصدد. سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 9 آلاف ليرة من 9100 ليرة عند الشراء وإلى 9100 ليرة من 9200 عند البيع. زاد سعر الصرف في الحسكة إلى 9300 ليرة عند الشراء من 9350 مسجّلة صباح اليوم وإلى 9400 ليرة من 9450 ليرة عند البيع. واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع. رفع العقوبات وشمل القرار الأوروبي رفع القيود على القطاعات المالية والطاقة في سوريا بالإضافة إلى إزالة 24 كيانًا من قائمة العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي السوري وبعض الشركات العاملة في مجالات النفط والقطن والاتصالات. واستمرت العقوبات الأمنية، وتم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق. يأتي ذلك بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضية أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع ، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال". وأضاف البيان: "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع إستراتيجية الرئيس أميركا أولا". ويرجّح خبراء اقتصاد أن يستقر سعر الصرف مع استبعاد عودته إلى المستوى المنخفض السابق، مشيرين إلى أن ما يؤثر في هذه التغيرات هو القناعات بشأن المستقبل مدفوعة بالأخبار السياسية. وأوضحوا في حديث سابق للجزيرة نت أن التغيرات الحالية في أسعار الصرف سببها التأثيرات النفسية لإعلان رفع العقوبات.

الجزيرة

منذ 19 دقائق

• الجزيرة

قتلوا وحيدها.. زين خُطف قبل أن يكتب اسمه في الروضة

استُشهد الطفل زين (5 أعوام) وشقيقته، في غارة إسرائيلية على مدينة غزة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ضمن سلسلة من الهجمات التي طالت المدنيين خلال العدوان المستمر على القطاع الفلسطيني المحاصر. زين، المولود في الثالث من أغسطس/آب 2019، هو الطفل الذكر الوحيد لوالدته بعد إنجابها ابنتين من ذوي الإعاقة، وشكّل قدومه علامة فارقة في حياتها، فكانت فرحتها به مضاعفة، وارتبطت بكل تفاصيل طفولته، من أولى خطواته حتى ضحكاته ولعبه اليومي. ولم تتمكن والدته من رؤيته أو توديعه بعد الغارة، بل بلغها خبر استشهاده مع شقيقته دون أن يُسمح لها حتى بإلقاء نظرة الوداع، ووصفت لحظة الفقد بأنها صدمة مضاعفة، إذ فقدت طفلها الوحيد وابنتها في لحظة واحدة، دون أن تحظى بحق الأمومة في العناق الأخير. وكان من المفترض أن يكون زين اليوم في الروضة، يحمل حقيبته، ويتعلم أبجديات الحياة، لكن الغارة الإسرائيلية أنهت مستقبله وتركته رقما جديدا في قائمة طويلة من ضحايا الأطفال. والدته التي اعتبرت زين تعويضا من الله تعالى بعد معاناة طويلة، عبّرت عن ألمها، محملة دولة الاحتلال مسؤولية قتل الأبرياء، وداعية إلى محاسبة كل من شارك أو ساند في هذا العدوان. وقصة زين، كغيرها من القصص المتكررة في غزة، تعكس حجم الخسائر الإنسانية التي يتكبدها الفلسطينيون، في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية دون تمييز بين مدني أو مقاتل، ودون اكتراث بحقوق الطفولة والحياة.

الجزيرة

منذ 19 دقائق

• الجزيرة

تركيا تدين قتل إسرائيل 5 عاملين بهيئة إغاثية تابعة لها بغزة

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، بشدة مقتل 5 من متطوعي هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) في قطاع غزة، جراء غارات إسرائيلية استهدفتهم أثناء محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. وقال ألطون في بيان، أمس الأربعاء، إن "إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة بلا تمييز بين شاب أو مسن أو امرأة أو طفل، وتمطر القنابل على متطوعي الإغاثة الأبرياء الذين يسعون لإيصال فتات الخبز وقطرات الماء لشعبهم". وأضاف "ندين بأشد العبارات هذا الإجرام الذي يحكم على الأبرياء بالجوع والعطش، وندعو الإنسانية إلى رفع صوتها ضد هذه الوحشية واتخاذ خطوات ملموسة لوقفها". وأعرب ألطون عن تعازيه لهيئة الإغاثة الإنسانية وعائلات الضحايا، متمنيا الرحمة للمتطوعين الشهداء، ومؤكدا أن تركيا ستواصل العمل بكل طاقتها في المحافل الدولية لمحاسبة المسؤولين عما وصفه "بالإرهاب الإسرائيلي الوحشي" أمام القانون الدولي، عاجلا أم آجلا. وكانت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، ومقرها إسطنبول، قد أعلنت في بيان مقتل 5 من عامليها خلال اليومين الماضيين، وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة في غارات إسرائيلية أثناء أداء مهمات إغاثية. وذكرت أسماء الضحايا وهم: محمد المبيض وأحمد بستان ومعتز رجب وإسحاق الطيف وجمال المبيض. و هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) مؤسسة تركية غير حكومية أنشأها مجموعة أصدقاء عام 1992 لتقديم المساعدة الإنسانية لضحايا حرب البوسنة والهرسك ، فأخذت طابعا مؤسسيا بعد أعوام، واتسع نشاطها لتعمل على مستوى دولي، وتوصل خدماتها الإغاثية إلى أكثر من 123 دولة. تجويع ممنهج وتهجير قسري وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق 2.4 مليون فلسطيني، وذلك عن طريق إغلاق المعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي أمام المساعدات الإنسانية، خصوصا الغذاء، تمهيدا لما وصفته الأمم المتحدة بالتهجير القسري. وأشار إلى أن إسرائيل استبعدت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وأسندت مهمة توزيع مساعدات محدودة إلى جهة "مرفوضة دوليا"، بهدف إجبار السكان على النزوح من شمال القطاع وتفريغه ديمغرافيا. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل شن حرب إبادة جماعية في غزة -بدعم أميركي مطلق- أسفرت عن أكثر من 177 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين.