تطبيق ذكاء اصطناعي مُستقلة من "ميتا"

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تطبيق ذكاء اصطناعي مُستقلة من "ميتا" - بلد نيوز, اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:29 مساءً
تعقد شركة التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي "ميتا"، الثلاثاء، حدث "LlamaCon"، وهو أول مؤتمر لها على الإطلاق لمطوري الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويشير النصف الأول من اسم الحدث "Llama" إلى الاسم الذي تطلقه "ميتا" على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تطورها.
ويمثل تنظيم "ميتا" لحدث مستقل للذكاء الاصطناعي تحولًا عن السنوات السابقة حيث كانت تحديثات نماذج "Llama" عادة ما تكون جزءًا من مؤتمرات "Connect" الخاصة بالشركة.
وسيكون حدث "LlamaCon" افتراضيًا بالكامل، ويمكن حضوره عبر صفحة "Meta For Developers" على "فيسبوك"، بحسب ما أعلنته الشركة.
وقال الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، إن "LlamaCon" هو " حدث افتراضي ليوم واحد لمشاركة الابتكارات والإبداع الذي يدفع الذكاء الاصطناعي إلى الأمام".
وقدمت الشركة أوائل أبريل الجاري عائلة نماذج "Llama 4" الجديدة، التي تتميز بفهم الصور وتحليل المستندات.
ولا يُعرف بعد ما هي النماذج أو المنتجات الجديدة التي ربما احتفظت بها الشركة لمؤتمر "LlamaCon".
وينطلق مؤتمر "LlamaCon" في الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي (8 مساءً بتوقيت القاهرة) بكلمة افتتاحية يقدمها كل من مدير المنتجات التنفيذي في "ميتا" كريس كوكس، ونائب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي مانوهار بالوري، والعالمة الباحثة أنجيلا فان.
وفي الساعة 1:45 مساءً بالتوقيت الشرقي (8:45 مساءً بتوقيت القاهرة) ستنعقد جلسة حوارية بين مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، وعلي قدسي، الرئيس التنفيذي لشركة "Databricks"، حول "تطوير تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي".
وفي الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي (2 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء) ستُعقد جلسة أخرى حول "أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي" بين زوكربيرغ والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلد نيوز

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

خالد صلاح: جوجل وفيسبوك يلتهمان نصيب الصحف المصرية من كعكة الإعلانات

قال الكاتب الصحفي خالد صلاح إن الصحف المصرية تواجه أزمة غير مسبوقة في ظل هيمنة شركتي التكنولوجيا العملاقتين "جوجل" و"فيسبوك" على سوق الإعلانات الرقمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في مصر ليس معزولًا، بل يتكرر في دول عدة من أستراليا إلى بريطانيا وكندا. وأضاف صلاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن هذه المنصات تسيطر على الحصة الكبرى من ميزانيات الإعلانات الرقمية، بينما تترك الصحف المحلية — سواء كانت ورقية أو رقمية — تكافح من أجل البقاء بالاعتماد على الفتات، وسط غياب قواعد واضحة لتوزيع عادل للعائدات. وأشار إلى أن دولًا مثل أستراليا فرضت قانونًا يجبر "فيسبوك" و"جوجل" على دفع مقابل لاستخدام المحتوى الإخباري، وهو ما واجهته فيسبوك بحجب الأخبار عن المستخدمين الأستراليين لفترة، قبل أن تتراجع وتتفاوض مع المؤسسات الإعلامية. أما في إندونيسيا، فقد بدأت الحكومة مناقشة تشريع مشابه للحد من سيطرة تلك الشركات على السوق الإعلاني. وتابع قائلاً: "في بريطانيا، كشفت تقارير صحفية أن شركتي ميتا وجوجل تحصدان الجزء الأكبر من أرباح السوق دون شفافية أو توزيع عادل، مما دفع الصحف للمطالبة بمساءلة عادلة". أما عن الوضع في مصر، فأكد خالد صلاح أن الأزمة أكثر تعقيدًا، موضحًا أن الصحف المصرية تعاني من أزمة تمويل هيكلية، في ظل اعتماد المعلنين على المنصات الأجنبية دون تحقيق أي عائد حقيقي على المؤسسات الصحفية الوطنية. كما أن الخوارزميات الإعلانية لتلك المنصات لا تعطي الأفضلية للمحتوى المهني، بل للمحتوى السطحي القابل للانتشار، حتى وإن كان خاليًا من المضمون. وحذر من أن بعض الصحف تنجرف لهذا النمط من المحتوى لتأمين مصدر دخل عبر الإعلانات، وهو ما يهدد الرسالة الإعلامية ويضعف ثقة الجمهور. وأكد صلاح أن الوقت قد حان لتتحرك المؤسسات الصحفية المصرية بجدية، واقترح عدة خطوات عملية، أبرزها: تكوين تحالف وطني بين الصحف لتقديم ملف تفاوضي موحد أمام جوجل وفيسبوك. أيضا الضغط عبر المجلس الأعلى للإعلام لإقرار قانون يلزم المنصات بدفع مقابل استخدام المحتوى، وإنشاء شبكة إعلانات مصرية ذكية تدعم الصحف وتنافس تكنولوجيا المنصات العالمية. وأيضا أكد على ضرورة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين استهداف الإعلانات وتحقيق عوائد حقيقية، وتعزيز الشراكات المباشرة مع المعلنين المحليين لتقليل الاعتماد على المنصات الأجنبية. واختتم خالد صلاح تصريحاته بالقول: "في معركة البقاء للصحافة، لم يعد مقبولًا استمرار الاستسلام لما تفرضه تلك المنصات. على الصحافة المصرية أن ترفع صوتها وتعيد ترتيب قواعد اللعبة بما يضمن لها الاستمرار والكرامة".

بلد نيوز

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

ميتا تتسبب في تغريم شركة برامج تجسس 168 مليون دولار

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: ميتا تتسبب في تغريم شركة برامج تجسس 168 مليون دولار - بلد نيوز, اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 04:51 مساءً مباشر- فازت ميتا بلاتفورمز أمس الثلاثاء بحكم بقيمة 168 مليون دولار ضد شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم. كانت ميتا فازت بالفعل في ديسمبر كانون الأول بحكم قضى بأن شركة إن.إس.أو استغلت ثغرة في تطبيق ميتا للمراسلة (واتساب) بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. وأمس الثلاثاء، رأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الامريكية أن شركة إن.إس.أو مدينة لميتا بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولارا، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية. وقالت ميتا في بيان "الحكم الصادر اليوم في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع". وذكرت إن.إس.أو في بيان أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف". وقالت ناتاليا كرابيفا المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان (أكسس ناو) إن شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، التي جذبت انتباه العالم لأول مرة في عام 2016، أصبحت "نموذجا لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب". ولطالما جادلت إن.إس.أو بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات مراقبة متجاوزة في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور . وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بواتساب - التي تم رفعها في عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا - بمتابعة وثيقة من قبل منافسي إن.إس.أو في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا إن الحكم لصالح واتساب مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث. وأضافت "نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كنتم مهملين، وإذا كنتم وقحين، وإذا تصرفتم بالطريقة التي تصرفت بها إن.إس.أو في هذه القضايا". واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة إن.إس.أو، والمكون من 140 فردا، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئيا لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك. ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولا، وهو ما يعود لأسباب منها رفض الشركة تسليم الأدلة. وذكرت صحيفة الجارديان العام الماضي أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من إن.إس.أو في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأمريكية.

حدث كم

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

إيرلندا تفرض غرامة ب530 مليون أورو على 'تيك توك' بسبب نقل بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين

فرضت الهيئة الإيرلندية لحماية البيانات غرامة قياسية بقيمة 530 مليون أورو على منصة 'تيك توك'، بسبب مخالفتها قواعد الخصوصية المتعلقة بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين، في خطوة تعد من أكبر العقوبات المفروضة على شركات التكنولوجيا العالمية بشأن انتهاكات قوانين حماية البيانات الأوروبية. وبحسب نائب مفوض هيئة حماية البيانات الإيرلندية، غراهام دويل، فإن العقوبة جاءت نتيجة لكشف التحقيقات أن 'بيانات المستخدمين الأوروبيين كانت تنقل إلى الصين'، حيث كان يمكن للموظفين في المقر العالمي للشركة 'الوصول إليها عن بعد'، موضحا أن اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) تتطلب توفير نفس مستوى الحماية الموجود داخل الدول الأعضاء عند نقل البيانات الشخصية إلى دول خارج الاتحاد. وأضاف دويل أن 'عمليات نقل البيانات الشخصية التي قامت بها تيك توك إلى الصين انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات لأن الشركة فشلت في التحقق وضمان وإثبات أن البيانات الشخصية لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي يصل إليها الموظفون في الصين عن بعد، كانت تتمتع بمستوى حماية مكافئ بشكل أساسي لذلك المضمون داخل الاتحاد الأوروبي'. وكشفت الهيئة الإيرلندية، في قرارها، أن 'تيك توك' قدمت 'معلومات خاطئة' للتحقيق، حيث أبلغت المنظم في البداية أنها 'لا تخزن بيانات المستخدمين الأوروبيين على خوادم موجودة في الصين'، إلا أن 'هذا الموقف تغير' الشهر الماضي عندما أخبرت الشركة المحققين بمشكلة اكتشفتها في فبراير حيث كانت بيانات 'محدودة' للمستخدمين 'مخزنة بالفعل على خوادم في الصين'، خلافا للأدلة السابقة. وقد أمرت الهيئة الإيرلندية 'تيك توك' بجعل معالجتها لبيانات المستخدمين متوافقة مع اللوائح الأوروبية خلال 6 أشهر، كما تضمن القرار أمرا بتعليق عمليات نقل البيانات إلى الصين إذا لم تصبح المعالجة متوافقة ضمن هذا الإطار الزمني، علما أن هذه الغرامة تعد كبيرة لكنها ما تزال أقل من غرامة بقيمة 1,2 مليار أورو فرضت على شركة 'ميتا' و746 مليون أورو على 'أمازون'.