إيرلندا تفرض غرامة ب530 مليون أورو على 'تيك توك' بسبب نقل بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين

فرضت الهيئة الإيرلندية لحماية البيانات غرامة قياسية بقيمة 530 مليون أورو على منصة 'تيك توك'، بسبب مخالفتها قواعد الخصوصية المتعلقة بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين، في خطوة تعد من أكبر العقوبات المفروضة على شركات التكنولوجيا العالمية بشأن انتهاكات قوانين حماية البيانات الأوروبية.
وبحسب نائب مفوض هيئة حماية البيانات الإيرلندية، غراهام دويل، فإن العقوبة جاءت نتيجة لكشف التحقيقات أن 'بيانات المستخدمين الأوروبيين كانت تنقل إلى الصين'، حيث كان يمكن للموظفين في المقر العالمي للشركة 'الوصول إليها عن بعد'، موضحا أن اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) تتطلب توفير نفس مستوى الحماية الموجود داخل الدول الأعضاء عند نقل البيانات الشخصية إلى دول خارج الاتحاد.
وأضاف دويل أن 'عمليات نقل البيانات الشخصية التي قامت بها تيك توك إلى الصين انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات لأن الشركة فشلت في التحقق وضمان وإثبات أن البيانات الشخصية لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي يصل إليها الموظفون في الصين عن بعد، كانت تتمتع بمستوى حماية مكافئ بشكل أساسي لذلك المضمون داخل الاتحاد الأوروبي'.
وكشفت الهيئة الإيرلندية، في قرارها، أن 'تيك توك' قدمت 'معلومات خاطئة' للتحقيق، حيث أبلغت المنظم في البداية أنها 'لا تخزن بيانات المستخدمين الأوروبيين على خوادم موجودة في الصين'، إلا أن 'هذا الموقف تغير' الشهر الماضي عندما أخبرت الشركة المحققين بمشكلة اكتشفتها في فبراير حيث كانت بيانات 'محدودة' للمستخدمين 'مخزنة بالفعل على خوادم في الصين'، خلافا للأدلة السابقة.
وقد أمرت الهيئة الإيرلندية 'تيك توك' بجعل معالجتها لبيانات المستخدمين متوافقة مع اللوائح الأوروبية خلال 6 أشهر، كما تضمن القرار أمرا بتعليق عمليات نقل البيانات إلى الصين إذا لم تصبح المعالجة متوافقة ضمن هذا الإطار الزمني، علما أن هذه الغرامة تعد كبيرة لكنها ما تزال أقل من غرامة بقيمة 1,2 مليار أورو فرضت على شركة 'ميتا' و746 مليون أورو على 'أمازون'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

طاقات متجددة: السيد ياسع يستعرض بروتردام استراتيجية الجزائر لتطوير قطاع الهيدروجين

استعرض كاتب الدولة لدى وزير الطاقة, المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع, اليوم الثلاثاء, خلال فعاليات القمة العالمية للهدروجين بروتردام (هولندا) , رؤية الجزائر واستراتيجيتها لتطوير هذا القطاع, مؤكدا أنها تملك المؤهلات اللازمة لتكون فاعلا رئيسيا في سوق الهيدروجين العالمي. وأكد السيد ياسع في كلمة ألقاها في مراسم افتتاح القمة, أن "الجزائر تضع التحول الطاقوي والتنمية المستدامة في صميم سياستها الاقتصادية, باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن الطاقوي, وتنويع الاقتصاد الوطني, وخلق مناصب شغل ذات قيمة مضافة", حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. واضاف بأن الجزائر "بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي, ومواردها الطبيعية الغنية, وبنيتها التحتية المتقدمة, إلى جانب خبرتها العريقة في مجال الطاقة, تملك المؤهلات اللازمة لتكون فاعلا رئيسيا في سوق الهيدروجين العالمي, وممونا موثوقا للطاقة النظيفة نحو أوروبا, على غرار دورها الرائد في تصدير الغاز الطبيعي منذ عقود". وتطرق السيد ياسع, خلال عرضه, إلى "المحاور الستة التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية لتطوير اقتصاد الهيدروجين, مذكرا بالمشاريع التجريبية الأربعة التي أطلقتها الجزائر لاختبار مختلف تطبيقات الهيدروجين الأخضر, وكذا مشروع الإنتاج شبه الصناعي الذي تبلغ قدرته 50 ميغاواط, والذي يمثل خطوة متقدمة نحو الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الواسع النطاق". كما سلط الضوء على أبرز الشراكات الدولية التي تربط الجزائر بعدد من الفاعلين الدوليين, لا سيما الاتحاد الأوروبي وألمانيا, في إطار برنامجي "طاقتي" و"طاقتي+", بالإضافة إلى مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي "ساوث اش 2 كوريدور" الذي يربط الجزائر بتونس, إيطاليا, النمسا وألمانيا, بهدف تصدير الهيدروجين الأخضر عبر أوروبا. وسجلت الجزائر حضورا "مميزا" في هذا الحدث العالمي, من خلال جناح وطني يسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها في مجال الهيدروجين الأخضر, والمشاريع الجاري إنجازها, والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة , حسب البيان الذي أكد بأن الجناح استقطب "اهتماما واسعا" من قبل الزوار والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والشركات العالمية. وعلى هامش القمة, أجرى السيد ياسع لقاء ثنائيا مع نائبة وزير الكهرباء والطاقة في جنوب إفريقيا, تناول آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر, حيث تم الاتفاق على دراسة فرص تطوير مشاريع مشتركة واستكشاف إمكانات الاستثمار المتبادل. كما استقبل السيد ياسع المدير العام للهيدروجين والاقتصاد الدائري للكربون بوزارة الطاقة السعودية, حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر والأزرق, مع التركيز على تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية في هذا المجال الواعد.

الشروق

منذ يوم واحد

• الشروق

الحقائق الخفيّة في ملفّ 'رونو' بالجزائر وتنازلات العصابة

المنتج الفرنسي لم يحقق سوى 04 بالمائة من الإدماج خلال 6 سنوات من النشاط مصنع وهران بأموال جزائرية مقابل ضخّ 'رونو' 2 مليار أورو بدولة مجاورة سفراء باريس المتعاقبون حاولوا ابتزاز السلطات بملفي المهاجرين والتأشيرة تحاول شركة 'رونو' لصناعة السيارات جاهدة العودة للعمل في الجزائر بكل الطرق، غير أن مسؤوليها وفي سياق مسعاهم للعودة يقدمون معلومات مغلوطة تظهرهم على أنهم ضحايا في معركة تجاوزت البعد الاقتصادي إلى السياسي، في حين أن الحقائق على الأرض تفضحهم بشكل لا يرقى إليه أي شك في كل مرة. مصنع 'رونو' الكائن بوادي تليلات بوهران، والمتوقف عن النشاط منذ سنة 2020، وبعدما فشل الصانع الفرنسي في الالتزام بوعوده استنادا إلى دفتر الشروط، يحاول مرة أخرى التظاهر بأنه استثمر أموالا جديدة من أجل التماهي مع الالتزامات التي سبق له أن وقع عليها، غير أن الحقيقة غير ذلك تماما، وهو أنه يحاول الانطلاق من النقطة التي أوقف فيها النشاط دونما أدنى تطور ملموس للتجاوب مع المطالب الجزائرية المشروعة. آخر مناسبة أثيرت فيها هذه القضية، كانت نهاية الأسبوع الجاري، على لسان رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الفرنسية، ميشال بيزاك، الذي تحدث لصحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية، عن رفض السلطات الجزائرية مرة أخرى طلبا لـ'رونو' من أجل استئناف نشاطه بمصنع وادي تليلات، وراح يتحدث عن استثمارات بقيمة 120 مليون أورو، من أجل تحديث المصنع وتكييفه بما يتماشى والتحفظات الجزائرية. غير أن الصحيفة الفرنسية وفي تناسق مع ميشال بيزاك، أعطت الانطباع بأن ما يتعرض له المتعامل الفرنسي 'رونو' في الجزائر، له علاقة بالسياسة وبعيدا عن مقتضيات الاقتصاد والاستثمار، وربطت ذلك بالأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين منذ الصائفة المنصرمة، في حين أن المسألة بسيطة ولا تحتمل الكثير من التأويلات، ومفادها أن الصانع الفرنسي ورغم شهرته العالمية والامتيازات التي راكمها في الجزائر على مدار عقود، إلا أنه يحاول القفز على القانون، ويمارس الابتزاز ويتعمد التماطل، والأكثر من ذلك يرفض الالتزام بدفتر الشروط. يؤكد وزير الصناعة الأسبق، فرحات آيت علي، في تواصل مع 'الشروق'، أن قرار وقف مصنع 'رونو' سنة 2020، بعد نحو 6 سنوات من النشاط، جاء بعدما ثبت أن الصانع الفرنسي لم يلتزم بما وقع عليه مقابل الحصول على ترخيص النشاط في الجزائر سنة 2014، وأولها نسبة الإدماج في الاقتصاد الوطني. الشرط الأساسي الذي أثبت فشل العملاق الفرنسي، هو أن دفتر الأعباء يتحدث عن نسبة إدماج لا تقل عن 30 بالمائة بعد خمس سنوات من النشاط، في حين أن النسبة الحقيقية بعد أكثر من هذه المدة من النشاط لم تتعد 04 بالمائة فقط، وهي نسبة صادمة، تجسد حجم إخفاق المتعامل الفرنسي، ومن ثم فشله في تشريف سمعته كعملاق عالمي في صناعة السيارات. وبالنسبة لوزير الصناعة الأسبق، فإن العملاق الفرنسي لم يستثمر في الجزائر سوى 10 مليون أورو فقط، أما بقية المبلغ فهي أموال جزائرية خالصة في صورة قرض من البنك الوطني الجزائري (160 مليون أورو)، ومع ذلك يحوز نسبة 49 بالمائة من المشروع مقابل 51 بالمائة بالنسبة للجزائر، موزعة بين شركة الجزائر القابضة 'مدار' بنسبة 34 بالمائة، والصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 17 بالمائة. وهذا يعني أن الاستثمار في مصنع 'رونو' بوادي تليلات بوهران، هو استثمار جزائري وليس فرنسيا، عكس استثمار مصنع 'رونو' في دولة مجاورة، والذي بلغ 2 مليار أورو، بمعنى أنه استثمار فرنسي لأن الأموال المستثمرة فرنسية خالصة وليس للدولة المستضيفة أي ميليم فيها، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول تورط المفاوض الجزائري حينها، وهو وزير الصناعة الأسبق، الهارب في فرنسا من العدالة الجزائرية، عبد السلام بوشوارب، الذي رفضت باريس تسليمه مؤخرا. وبحسب الوزير الأسبق فرحات آيت علي، فإن المفاوض الفرنسي فرض منطقه في ظل تواطؤ الطرف الجزائري حينها، فمن أجل التلاعب في نسبة الإدماج، تم استبعاد 'المحرك' (Moteur) وعلبة السرعة (Boite de vitesses)، من أجزاء السيارة المعنية، في وقت كان يتعين أن يشترط الجانب الجزائري جعل صناعة هيكل السيارة محليا شرطا رئيسا مقابل انطلاق النشاط، لأن هذا الشرط يفرض على الصانع الفرنسي، استثمار ما لا يقل عن 800 مليون أورو على الأقل في المصنع، وحينها سوف يصبح هو من يحرص على احترام دفتر الشروط حتى لا تتعرض مصالحه للضرر في حالة وقف النشاط، أما في حالة الصانع الفرنسي (رونو)، فإن الجزائر هي المتضرر لأن 'رونو' لم تستثمر سوى 10 مليون أورو فقط، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتجهيز محل حلاقة للنساء في باريس، كما قال فرحات آيت علي. وبالنسبة لوزير الصناعة الأسبق، فإن الفرنسيين أرادوا إدخال السيارة جاهزة إلى الجزائر، ولكن من دون أن يدفعوا حقوق الجمارك. 'لم نغلق لهم المصنع، ولكن أكدنا لهم، إذا كان هذا ما تريدون، عليكم أن تدفعوا حقوق الجمارك، كما هو معمول به في مختلف دول العالم'. قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أكد أنه إذا لم يكن هناك 'سي كا دي'، فلا مكان لتركيب السيارات، لكنهم أصروا على التماطل أملا منهم في أن يتغير الوضع في أقرب الآجال ويعودوا لامتيازاتهم. وأؤكد هنا، يقول وزير الصناعة الأسبق، أنه 'إذا لم يكن هناك مجال لصناعة الهيكل في الجزائر، فلا يمكن الحديث عن نسبة إدماج في الاقتصاد الوطني'. واستنادا إلى تصريحات رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، فإن 'رونو' وعلى الرغم من توقف نشاطه لنحو خمس سنوات، إلا أنه لا يريد مغادرة الجزائر، غير أنه بالمقابل لا يقدم ما يشفع له من أجل الاستمرار في النشاط، لأن فرنسا لا تنظر إلى الجزائر كفضاء للاستثمار، وإنما فضاء للانتفاع الحصري وفقط. يقول فرحات آيت علي: 'عندما كنت وزيرا زارني العديد من المسؤولين الفرنسيين، أذكر منهم السفير الأسبق، كزافيي دريانكور، والذي خلفه في منصبه، فرانسوا غويات، في مكتبي، وعبّرا لي عن رغبتهما في مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، غير أنني لم أتجاوب معهم'. وأضاف لقد 'حاولا استعطافي في ملفات اقتصادية ومنها قضية 'رونو'، بقضايا تتعلق بالمهاجرين والتأشيرة، غير أنني رفضت التجاوب مع رغباتهما'، وأكد لهما أنه مسؤول عن قطاع معين (الصناعة)، وأنه لا دخل له بأمور الجالية والتأشيرة، وأنه لو كان على علم مسبق بما كانا سيقولانه له، لما سمح لهما بركوب مصعد الوزارة حتى، على حد تعبيره. وقد فتحت 'فضيحة' المتعامل الفرنسي 'رونو' أعين السلطات الجزائرية على التجاوزات التي حصلت في السابق، ويجسد هذا ما جاء في المادة الخامسة من دفتر الشروط (2022)، والتي تنص على أن ممارسة نشاط صناعة المركبات تخضع للالتزام بتحقيق معدل إدماج أدنى ابتداء من الحصول على الموافقة، والذي يتطور على النحو التالي: 10 بالمائة في نهاية السنة الثانية، و20 بالمائة بعد السنة الثالثة و30 بالمائة في نهاية السنة الخامسة.

التلفزيون الجزائري

منذ يوم واحد

• التلفزيون الجزائري

عرقاب يؤكد على ضرورة التحضير الاستباقي لضمان التموين بالطاقة خلال صيف 2025 – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

أكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على أهمية التحضير الاستباقي لضمان تزويد المواطنين بالطاقة خلال صيف 2025، تحسبا لفترات الذروة. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الملتقى السنوي لإطارات مجمع 'سونلغاز' ومدراء الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الذي تم خلاله عرض الحصيلة السنوية للمجمع لعام 2024 والتحضيرات الخاصة بصيف 2025. ودعا عرقاب، في هذا السياق، كافة الفاعلين في القطاع إلى التحلي باليقظة والتنسيق المسبق، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وضمان جاهزية محطات الإنتاج والنقل والتوزيع، استعدادا لموسم الصيف المقبل الذي يشهد ارتفاعا في الطلب الوطني على الطاقة، مشددا على 'ضرورة الاستجابة السريعة لأي طارئ'. وأشاد وزير الدولة بالجهود المبذولة من قبل المجمع العمومي، التي ساهمت في تأمين التزويد بالكهرباء خلال صيف 2024 دون انقطاع، مع الحفاظ على وتيرة تصدير الكهرباء إلى تونس، رغم موجات الحرارة الشديدة، مما يعكس صلابة الشبكة الوطنية وكفاءة الإطارات والعمال. وأشار عرقاب إلى أن سنة 2024 كانت محطة فارقة في مسار تطوير مجمع 'سونلغاز'، حيث شهدت إطلاق مشاريع إستراتيجية، من بينها برنامج الطاقة الشمسية (3200 ميغاواط)، وتوسيع شبكات النقل والتوزيع، وربط الم ناطق الصناعية، الفلاحية والنائية بالكهرباء والغاز، إضافة إلى التقدم في تعميم كواشف أحادي أكسيد الكربون التي فاقت 6ر5 مليون على المستوى الوطني مع الاستمرار في العملية لبلوغ هدف 22 مليون وحدة من هذه الأجهزة التي أصبحت تنتج محليا. كما تم تعزيز جهود التحول الرقمي وتحسين خدمة الزبائن وتطوير الأداء الداخلي، بهدف ترشيد الاستهلاك وتعزيز استخدام الطاقات البديلة، حسبه. وذكر أيضا أنه تم خلال السنة الماضية ربط أكثر من 104 ألف زبون جديد بالكهرباء، وأكثر من 361 ألف مسكن بالغاز، إلى جانب ربط 100 منطقة نشاط و41 منطقة صناعية بالكهرباء من أصل 50 منطقة مبرمجة، و69 منطقة نشاط و29 منطقة صناعية بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ربط نحو 80 ألف مستثمرة فلاحية حتى الآن. وأبرز أن هذه الجهود ساعدت في رفع عدد مشتركي 'سونلغاز' في مجال الكهرباء إلى أكثر من 12 مليون مشترك، مع تغطية تفوق 99 بالمائة، بينما تجاوز عدد المشتركين في الغاز 8 ملايين بنسبة تغطية وطنية تقدر بـ 70 بالمائة. وفيما يخص الطاقات المتجددة، أشار عرقاب إلى توقيع عقود لإنشاء 22 محطة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تتجاوز 3200 ميغاواط في ولايات الجنوب والهضاب العليا، ضمن برنامج 15000 ميغاواط بحلول 2035، مما سيغير مستقبل المنظومة الطاقوية في البلاد. وأضاف وزير الدولة أن صادرات المجمع خلال السنة الماضية بلغت نحو 268 مليون يورو، وهو رقم قياسي يعكس قدرة المجمع على التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى مصدر للخبرة والخدمات والمعدات الطاقوية. كما لفت إلى مشاركة 'سونلغاز' في مشاريع إستراتيجية مثل 'ممر الهيدروجين الجنوبي' (SoutH2 Corridor) الذي يهدف إلى ربط مواقع إنتاج الهيدروجين في الجزائر بأسواق الاتحاد الأوروبي، ومشروع 'مدلينك' (MEDLINK) لربط الشبكات الكهربائية الجزائرية والإيطالية عبر كابل بحري، لتعزيز تبادل وتصدير الكهرباء نحو السوق الأوروبية.