كوبا تدين تشديد العقوبات الأميركية ضدها
دانت كوبا المذكرة الأميركية الجديدة التي تنص على تشديد العقوبات والإجراءات الاقتصادية ضدها، مؤكّدةً أنّها "سياسة إجرامية تنتهك حقوق الشعب الكوبي وتعيق تنمية البلاد".
وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريا، في منشور عبر منصة "إكس": "المذكرة الرئاسية التي أعلنتها واشنطن اليوم تعكس تصعيداً في العدوان والحصار الاقتصادي، وتشكل العقبة الكبرى أمام تطورنا"، مضيفاً أنّها "تنتهك حقوق أمة بأكملها".
وتنص المذكرة، بحسب بيان رسمي نشر على موقع البيت الأبيض، على استعادة النهج المتشدد تجاه كوبا والذي اتبعته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ولايتها الأولى، مع إلغاء خطوات التقارب التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وتتضمن الوثيقة حظراً تاماً على المعاملات المالية المباشرة وغير المباشرة مع الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية الكوبية، وعلى رأسها مجموعة "GAESA"، مع استثناءات محدودة فقط في الحالات التي تخدم الأهداف السياسية الأميركية، أو تقدم دعماً مباشراً للشعب الكوبي.
كما شددت المذكرة القيود المفروضة على السفر إلى كوبا، بما يشمل حظر السياحة من الولايات المتحدة، وفرض تدقيقات إلزامية واحتفاظ بالسجلات المالية المرتبطة بالسفر لمدة خمس سنوات على الأقل.
وأكد ترامب أيضاً التخلي عن السياسات السابقة التي كانت تهدف إلى تشجيع الهجرة من كوبا، بدعوى "منع الهجرة غير الشرعية والخطيرة".
وأكّدت الإدارة الأميركية، ضمن الوثيقة، التزامها باستمرار الحصار المفروض على كوبا، ورفض أي تحركات لرفعه داخل الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى، مشددةً على دعم "كوبا الحرة" وتعزيز الحريات الفردية، بما في ذلك حرية الصحافة، وتوسيع الوصول إلى الإنترنت، ودعم القطاع الخاص المستقل.
وتضمنت المذكرة أيضاً نية واشنطن إجراء مراجعة شاملة لحالات انتهاك حقوق الإنسان في كوبا، من بينها الاعتقالات غير القانونية وسوء معاملة السجناء، بالإضافة إلى إعداد قائمة بأشخاص مطلوبين للقضاء الأميركي تقول واشنطن إنّهم محميون من قبل السلطات الكوبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 24 دقائق
- سيدر نيوز
ترامب يمارس 'ضغوطا هائلة' لتمرير مشروع قانون يثير قلق الجمهوريين والديمقراطيين
بعد ما يقرب من 24 ساعة من النقاش، الذي بدأ صباح الاثنين وامتد طوال الليل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون ضخم للرئيس دونالد ترامب، الخاص بالتخفيضات الضريبية والإنفاق. وأقر المجلس مشروع القانون بأغلبية ضئيلة، ووفقا لصيغته الحالية الأخيرة التي ظهرت يوم الثلاثاء، فقد تضمن أجزاء رئيسية من الأجندة الانتخابية التي أعلن عنها ترامب العام الماضي. واحتفل ترامب بإقرار مشروعه التشريعي، خلال زيارته إلى مركز احتجاز المهاجرين في فلوريدا. وقال: 'إنه مشروع قانون رائع، ويتضمن ما يرضي الجميع'. وعلى أرض الواقع، فإن المشرعين في مجلس الشيوخ ربما قد حصلوا على 'شيء ما' سعوا إليه أثناء مناقشة مشروع القانون، لكنهم ربما قدموا في المقابل تنازلات لتحقيق هذا، ولكن في النهاية تم تمرير مشروع القانون إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء، للموافقة عليه. في أول انتقاد علني، ماسك يصف مشروع قانون ترامب الضريبي بـ'البشع والمثير للاشمئزاز' Reuters وأكدت عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية عن ولاية ألاسكا، ليزا موركوفسكي، بأنها بذلت أقصى جهد لتضمن أن يلبي مشروع القانون احتياجات ولايتها، وكشفت أنها أيدته في النهاية، لكنها لا تزال غير راضية بشكل كامل. ووصفت عملية التصويت بأنها 'متسرعة'. وقالت ليزا للصحفيين خارج قاعة مجلس الشيوخ، بعد لحظات من التصويت: 'آمل أن يفحص مجلس النواب هذا الأمر (مشروع القانون)، ويدرك أننا لم نقم بهذا الأمر بشكل كامل.' في إطار لعبة تبادل الأدوار في الكونغرس، يعود مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، رغم أنه أقر نسخته الخاصة بالمشروع قبل أسابيع. إذا وافقت الأغلبية الجمهورية الضئيلة في المجلس عليه بصورة نهائية، وهو ما قد يحدث يوم الأربعاء، فقد يتم في النهاية عرض التشريع على الرئيس ترامب لتوقيعه. لكن حتى الآن قد يكون من الصعب على بعض الجمهوريين في مجلس النواب تقبّله. ويتضمن مشروع القانون تمويلاً جديداً ضخماً، بحوالي 70 مليار دولار، لمواجهة قضية الهجرة، التي تمثل أولوية لترامب. كما يعزز الإنفاق الدفاعي، ويجعل التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في ولاية ترامب الأولى دائمة، ولتعويض هذه الخسارة من الضرائب يخفض مشروع القانون تمويل البرامج البيئية التي أقرها بايدن، وبرنامج التأمين الصحي للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض. ومع كل هذه التخفيضات فإن الوضع المالي لا يزال غير متوازن، حيث سيرتفع الدين الفيدرالي بأكثر من 3 تريليونات دولار، وترفع سلطة الاقتراض الأمريكية سقف الاقتراض بأكثر من خمسة تريليونات دولار. واشتكى متشددون برلمانيون تجاه السياسات المالية، من أن مجلس الشيوخ خفف بعض تخفيضات ميزانيته الأصلية. وقال تجمع الحرية اليميني في مجلس النواب، إن اقتراح مجلس الشيوخ قد يزيد العجز المالي بحوالي 650 مليار دولار سنوياً. وقال أعضاء التجمع في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: 'هذا ليس ما اتفقنا عليه'. ومازال هناك قلق بين المعتدلين بشأن التخفيضات المالية في مشروع القانون، وخاصة تلك المتعلقة بالمدفوعات الفيدرالية التي تغطي التأمين الصحي للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض. كانت النسخة الأصلية من مشروع القانون في مجلس النواب تراعي نوعا من التوازن ساعدت مختلف التيارات داخل الحزب الجمهوري على التوافق والتصويت بنعم. أما نسخة مجلس الشيوخ التي عادت الآن إلى مجلس النواب مرة أخرى، فقد تؤدي إلى خلل في هذا التوازن.
صيدا أون لاين
منذ 24 دقائق
- صيدا أون لاين
إيران تفتح "نافذة التفاوض" مع أميركا... وتلوّح بشرط أساسي!
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم أمس الثلاثاء، أن موافقة طهران على مقترح وقف إطلاق النار شكّلت فرصة جديدة لإطلاق مفاوضات متعددة الأطراف، شرط توافر ضمانات تحول دون تكرار العدوان على إيران. وشدد عراقجي على ضرورة تثبيت مطلب إنهاء الحرب قانونيًا، ومنع استخدام العنف ضد طهران، مضيفًا أن أبواب الدبلوماسية مع الولايات المتحدة "لن تُغلق أبدًا"، لكنه استبعد استئنافًا وشيكًا للمفاوضات النووية ما لم تتوافر ضمانات بعدم استهداف بلاده مجددًا، في إشارة إلى الضربات الأميركية الأخيرة التي طالت منشآت نووية إيرانية. وصرّح أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل، ولا يمكن القضاء عليه بالقصف، مشيرًا إلى قدرة طهران على إصلاح الأضرار في وقت سريع. وأضاف، "التكنولوجيا والمعرفة النووية لا يمكن القضاء عليهما بالقصف. برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، ويمثل مصدر فخر للشعب الإيراني". في المقابل، أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الضربات التي استهدفت منشآت إيران النووية حققت "نجاحًا باهرًا"، واصفًا العملية بأنها "إبادة تامة لقدرات طهران النووية". ولوّح ترامب بإمكانية استئناف المفاوضات مع إيران، غير أن البيت الأبيض نفى تحديد أي موعد رسمي لذلك. وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان عقب اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني، استعداد الاتحاد لتسهيل استئناف المفاوضات النووية مع طهران. ودعت كالاس إلى استئناف المحادثات "في أقرب وقت ممكن" والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذّرة من أن "أي تهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لا يساهم في تهدئة التوترات". أما في الداخل الإيراني، فأكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، أن طهران ستخصّب اليورانيوم وفقًا لحاجتها دون أي شروط مسبقة، على أن يبقى الخط الأحمر هو عدم السعي لصنع قنبلة نووية، التزامًا بتوجيهات المرشد الإيراني. بدوره، لفت رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم عزيري، إلى أن استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتم إلا بعد تحقيق شرطين أساسيين نصّ عليهما قانون البرلمان الإيراني بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
الديار
منذ 34 دقائق
- الديار
"القوات" تتعثّر في "معركة المغتربين"... والانقسام يهدد استحقاق 2026
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اذا كان الانقسام العمودي الحاد لا يقتصر على قرار حصر السلاح حصرا، بل يسري على قانون الانتخاب، فان المشهدية التي رسمتها الجلسات التشريعية، قد بينت بوضوح، ان الاشتباك السياسي المُحتدِم حول قانون الانتخاب، وتحديدا في شقه المتصل باعطاء المغتربين حق التصويت للنواب كافة، سيُعمق الانقسام الى درجة تهديد الاستحقاق برمته. فقبل 11 شهرا من موعد ايار 2026، فتح الاشتباك السياسي والنيابي حول قانون الانتخابات النيابية، تحت عنوان بدايته «المغتربين»، فيما الحكومة غائبة بعدما كانت وعدت بتقديم قانون عصري خلال مهلة شهر، لم تخصص له جلسة مناقشة حتى. وفي معرض تقييمها، رأت اوساط نيابية «حيادية» ان معركة القوات اللبنانية اصيبت بنكسة كبيرة في ظل الطعنة التي تلقتها من الحلفاء الذين وقعوا على العريضة الا انهم لم ينسحبوا من الجلسة، ما افقد خطة معراب زخمها مع فشلها في فرض امر واقع لصالحها داخل الجلسة، ما سمح لرئيس المجلس باستعادة المبادرة والامساك بخيوط اللعبة من جديد، ما قد ينقل المواجهة الى الحكومة الهشة.
