برلين تدعو إلى مفاوضات مع واشنطن بشأن رسوم الجمارك

تابعوا عكاظ على
دعا وزير المال الألماني لارس كلينغبايل، إلى مفاوضات جديّة مع الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم نسبتها 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي.
وأفاد كلينغبايل لصحيفة «بيلد» بقوله: «لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة»، مضيفاً أنه ناقش المسألة مع نظيره الأمريكي سكوت بيسنت.
ولفت إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تعرّض الاقتصاد الأمريكي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا إلى الخطر.
وشدد كلينغبايل على دعم ألمانيا لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف: «نحن متحدون كأوروبيين وعازمون على تمثيل مصالحنا».
وجاء تهديد ترمب، أخيراً، إذ قال إن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي لا تقود إلى أي نتائج، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق الرسوم اعتباراً من الأول من يونيو القادم، أي بعد أسبوع فقط.
وذكر ترمب، أخيراً، أن رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، مكرراً وجهة نظر قائمة لديه مفادها أن الاتحاد الأوروبي «اجتمع على استغلالنا». وفي حال فرضت، ستزيد بشكل كبير نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10 %.
ورد مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على ترمب بالقول إن التكتل ملتزم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين. وشدد على أن العلاقات التجارية «يجب أن يوجهها الاحترام المتبادل، لا التهديدات».
وكانت أسواق الأسهم قد تراجعت بعد تصريحات ترمب في ظل المخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي مجدداً. وسجّل الدولار انخفاضاً أيضاً.
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 22 دقائق

• الشرق السعودية

"البراغي الصغيرة".. واحدة من عقبات كثيرة تعترض تصنيع "آيفون" في أميركا

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصنيع هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "أبل" داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وكان ترمب هدد الجمعة، بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على "أبل" في حال بيعها هواتف "آيفون" مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال للصحافيين إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة "سامسونج"، وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، معتبراً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وأضاف ترمب: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند، ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة CBS الشهر الماضي، إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، ما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقاً لقناة CNBC، إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال إنه يحتاج إلى أذرع روبوتية، وأن القيام بذلك على نطاق ودقة سيُمكّنه من جلب (الصناعة) إلى هنا (الولايات المتحدة). وأشار (كوك) إلى أنه في اليوم الذي يرى ذلك متاحاً، سيأتي إلى هنا". ورأى محامون وأساتذة بقطاع التجارة أن أسرع طريقة لإدارة ترمب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في "ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، لافتاً إلى أنها قد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز "آيفون" الواحد إلى 3 آلاف و500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". بدوره، لفت بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إلى أن فرض رسوم جمركية على أجهزة "آيفون" سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل". وتابع: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".

العربية

منذ 22 دقائق

• العربية

"أبل" ترد بقوة على الحرب الدائرة حول تقييد أعمار مستخدمي الإنترنت

تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون للتحقق من العمر في ولاية تكساس، وفقًا لـ "صحيفة وول ستريت جورنال". يُلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي أقره المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات، مثل "أبل"، بالتحقق من عمر المستخدمين الذين يدخلون إلى متاجرهم. تضع معارضة الشركة "أبل" في صراع مع عملاق التواصل الاجتماعي "ميتا"، في صراع متصاعد حول ما إذا كان ينبغي تقييد استخدام الإنترنت حسب العمر وكيفية القيام بذلك. أعربت "أبل" عن معارضتها لمشروع القانون. يقول المتحدث باسم الشركة، بيتر أجيميان: "نشارك هدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكننا نشعر بقلق بالغ من أن مشروع القانون رقم 2420 يهدد خصوصية جميع المستخدمين. في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقًا يوفر تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط". كما تشير الصحيفة، اقترحت عدة ولايات إجراءات شاملة للتحقق من السن، تسع منها على الأقل تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من السن؛ وقد أقرّت ولاية يوتا قانونًا مماثلًا بالفعل. غالبًا ما تُصاحب هذه الإجراءات خططٌ لمنع القاصرين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إما دون موافقة الوالدين أو بشكل كامل، كما هو الحال في قانون ولاية تكساس الذي يوشك على الإقرار. تُلزم تكساس، من بين ولايات أخرى، بالتحقق من السن على مواقع الويب المخصصة للبالغين؛ وقد أصبح القانون الذي يُطبّق هذا الشرط محور معركة في المحكمة العليا بشأن التحقق من السن، ومن المتوقع حسمها في الأشهر المقبلة. وفقًا لتقرير الصحيفة، أجرى كوك وأبوت محادثة ودية طلب فيها كوك إما تعديل مشروع القانون أو نقضه. وصرح متحدث باسم أبوت للصحيفة بأن الحاكم "سيراجع هذا التشريع بعناية، كما يفعل مع أي تشريع يُرسل إلى مكتبه". يعارض المدافعون عن الحريات المدنية بشدة وبشكل ثابت فرض أنظمة التحقق من العمر الرقمي، والتي عادةً ما تُشكل مشاكل كبيرة تتعلق بالخصوصية أو تكون غير فعالة. ولكن على مدار العامين الماضيين، تطورت هذه المعركة إلى لعبة تنافس بين خدمات الإنترنت ومُصنّعي الأجهزة. تدعم منظمة "ميتا"، وغيرها من المنظمات - بما في ذلك ائتلاف حرية التعبير، الذي رفع دعوى قضائية ضد قانون التحقق من السن في المواد الإباحية في ولاية تكساس ويمثل مشغلي مواقع الويب للبالغين - إلزام شركات مثل "أبل" و"غوغل" بدمج أنظمة التحقق من السن في منتجاتها. تقدم كلتا الشركتين بالفعل أنظمة رقابة أبوية طوعية، لكن فرض شرط قانوني سيشكل خطرًا كبيرًا عليهما في حال فشلها، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين أنفسهم. بدلًا من ذلك، دفع بيان "أبل" بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 إلى إقرار قانون سلامة الأطفال على الإنترنت: وهو مشروع قانون فيدرالي من شأنه أن يُحمّل منصات الويب مسؤولية حماية المستخدمين الصغار من الأذى. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن "غوغل" دعمت الضغط ضد كلا المشروعين - بصفتها مالكة نظام التشغيل أندرويد ومنصة الفيديو "يوتيوب"، فهي عالقة في المنتصف.

الشرق السعودية

منذ 25 دقائق

• الشرق السعودية

إسرائيل تسيطر على 77% من غزة.. و"حماس": لن نقبل بوقف مؤقت للنار

قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، باسم نعيم، الأحد، لـ"الشرق"، إن الحركة لا تتوقف عن البحث عن سبيل للخروج من الأزمة ووقف الحرب، مؤكداً أنها "لن تقبل بحلول لوقف مؤقت لإطلاق النار"، فيما أعلن الإعلام الحكومي في القطاع أن الجيش الإسرائيلي يسيطر فعلياً على أكثر 77% من مساحة غزة. وأوضح نعيم أن "حماس تتواصل مع كل الأطراف من أجل وقف الحرب، وفي كثير من الأحيان بمبادرة منها لدراسة أي مقترحات على أن تحقق شرطاً وحيداً وهو ضمات وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع". ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عدة شروط من أجل إنهاء الحرب على غزة، منها "نفي قادة حركة حماس" خارج القطاع، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاصة بتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن جميع أجزاء القطاع ستكون في النهاية تحت السيطرة الإسرائيلية. ومنذ انهيار الهدنة في مارس الماضي رفضت إسرائيل وقف الحرب على القطاع الفلسطيني، إذ تؤكد أن أي مفاوضات ستبقى "تحت النار". وفشلت جولة المفاوضات الأخيرة بين "حماس" وإسرائيل في تحقيق أي اختراق، حيث توقفت الأسبوع الماضي في الدوحة دون نتائج. إسرائيل تسيطر على أكثر 77% من غزة وفيما أعلنت إسرائيل عن نيتها السيطرة على كامل القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، وفقاً لمنظمات أممية وإنسانية، قالت الإعلام الحكومي في غزة، عبر بيان، إن الجيش الإسرائيلي يسيطر فعلياً على أكثر 77% من مساحة قطاع غزة. ويواصل الجيش الإسرائيلي نشر المزيد من قوات المشاة وفرق المدرعات في قطاع غزة، وذلك بعد أن طلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل في الأيام الأخيرة تأجيل عمليتها البرية واسعة النطاق في غزة، لمنح فرصة للمفاوضين للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، بحسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن مصدرين مطلعين. وقال المصدران إن الطلب الأميركي يتكون من شقين، الأول تأجيل العملية الموسعة في غزة، وتمكين المفاوضات الحالية من الاستمرار بالتوزاي مع عملها العسكري في القطاع. وأضافا أنه فيما تجري إسرائيل عمليات عسكرية كبيرة في غزة بالفعل، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين أوضحوا للإدارة الأميركية أنه ما أن يبدأ الغزو البري الشامل، لن تنسحب إسرائيل من المناطق التي تدخلها، "حتى ولو كان ذلك في إطار اتفاق محتمل". وذكر المسؤولان أن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يصبح "أكثر تعقيداً". غارات إسرائيلية مكثفة على القطاع وفي السياق، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لـ"الشرق"، إن الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع قتلت 29 فلسطينياً على الأقل، منذ فجر الأحد، بينهم عدد من الأطفال والنساء، وأوضح بصل أن "7 ضحايا وعدداً من المصابين بينهم أطفال ونساء جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة جباليا" شمالي القطاع، لافتاً إلى أن من بين الضحايا سيدة حامل في شهرها السابع، في مخيم النصيرات، وقال الأطباء في مستشفى "العودة" إنهم حاولوا عبر عملية جراحية عاجلة من أجل إنقاذ الجنين لكن محاولاتهم باءت بالفشل حيث وُجد ميتاً. وأضاف الناطق باسم الدفاع المدني أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أيضاً خيمة نازحين منطقة المشاعلة غرب دير البلح وقتل 5 فلسطينيين وجميعهم من عائلة واحدة. وتابع بصل أن غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة استهدفت شقة سكنية في منطقة عين جالوت جنوب شرق مخيم النصيرات، قتلت مدير إدارة العمليات في الدفاع المدني في غزة العقيد أشرف أبو نار وزوجته. وأشار الناطق باسم الدفاع المدني إلى أن هناك العشرات لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض في حين يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية البرية في غزة.