حلب.. توترات بين الأمن العام و"قسد" تغلق طريق حيوياً
أفادت مصادر سورية ميدانية، يوم الاثنين، بإغلاق طريق استراتيجي في حلب نتيجة تصاعد التوترات بين عناصر الأمن الحكومي وقوات سوريا الديمقراطية.
وأخبرت المصادر وكالة شفق نيوز، بأن طريق "الكاستيلو" الذي يربط بين دوار الليرمون ودوار الجندول في مدينة حلب، تم إغلاقه على خلفية توترات متصاعدة بين عناصر الأمن العام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في المنطقة.
ولم تصدر حتى الآن أية تصريحات رسمية من الجهات المعنية توضح أسباب التوترات أو المدة المتوقعة للإغلاق.
ويُعد طريق "الكاستيلو" قوساً شمالياً ذا أهمية استراتيجية ولوجستية كبيرة، حيث يربط بين دوارين رئيسيين في حلب، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة المدنيين وإمدادات المدينة.
وشهدت المناطق المحيطة بريف حلب خلال الأيام والأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً مع تبادل لإطلاق النار وتوغلات متفرقة بين الأطراف المتنازعة.
ويؤثر إغلاق طريق رئيسي مثل "الكاستيلو" فوراً على حركة السكان، ويعيق وصول الخدمات والإمدادات، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالات النزوح المحلية ويحد من وصول المساعدات الإنسانية.
وتزيد تجدد الاشتباكات من خطر وقوع إصابات بين المدنيين، وتضعف الجهود الرامية لبناء ثقة بين الأطراف المختلفة في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
من البصرة إلى مانهاتن.. القصة الكاملة لاحتجاز أموال العراق في الفيدرالي الأميركي
مع طلوع الفجر، ترسو ناقلات النفط العملاقة على أرصفة ميناء البصرة، أنابيب التحميل تلمع تحت الأضواء، والمضخات تدفع ملايين البراميل من الخام إلى بطون السفن المتجهة إلى أسواق العالم. مشهد يعكس ثروة هائلة، لكن ما يغيب عن الأعين هو أن الجزء الأكبر من عائدات هذا "الذهب الأسود" يسلك طريقًا لا ينتهي في بغداد، بل يمتد عبر المحيط الأطلسي ليستقر في قلب مانهاتن في نيويورك، داخل مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي المحصّن. هناك، تتحول الثروة العراقية إلى أرقام في دفاتر مالية أميركية، تخضع لرقابة مشددة وإجراءات لا تترك مجالًا للمناورة، في ترتيبات وُلدت عام 2003 لكنها لا تزال قائمة حتى اليوم، رغم أن مبرراتها الأصلية (على الورق) قد زالت. بالنسبة لكثير من العراقيين، هذه المعادلة ليست سوى مزيج من الحماية والوصاية، حيث يردّد مسؤولون ومحللون أن أي محاولة لفك هذا الارتباط قد تعني تجميد الأرصدة، أو تعطيل دفع رواتب الموظفين، أو حتى فقدان السيطرة على أموال البلاد. هذه المخاوف لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ بقرارات أممية وأوامر تنفيذية أميركية رسمت ملامح إدارة هذه الأموال منذ 2003. ولهذا، شرع فريق وكالة شفق نيوز في تقصّي خلفيات هذا الملف، وفتح ما يصفه البعض بـ"الصندوق الأسود" للعلاقة المالية بين بغداد وواشنطن، كيف وُلد الترتيب، ولماذا استمر حتى اليوم، ومن المستفيد من بقاء أموال العراقيين تحت إشراف خارجي؟ من مجلس الأمن إلى المظلة الأميركية في أيار/مايو 2003، أصدر مجلس الأمن القرار 1483، الذي ألزم العراق بتحويل جميع عائدات النفط والغاز إلى حساب خاص باسم البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تحت إشراف الأمم المتحدة، مع اقتطاع 5% من العائدات لتعويضات الكويت عن غزو 1990. بالتوازي، أصدر الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأمر التنفيذي 13303، الذي منح هذه الأموال حصانة قانونية كاملة ضد أي حجز أو مصادرة. على مدى نحو عقدين، استمر العراق في دفع التعويضات حتى بلغ إجمالي ما سدده 52.4 مليار دولار، وأغلق ملف الكويت نهائيًا في 2022. لكن على الرغم من انتهاء الالتزام الأصلي ورفع الحماية الأممية منذ 2011، واصلت واشنطن تجديد الأمر التنفيذي عامًا بعد عام، وكان آخرها في أيار/مايو 2025. بالنسبة لصانعي القرار الأميركيين، تجاوز الترتيب هدفه الأصلي، ليصبح أداة لضمان الاستقرار المالي في بلد يعاني من تقلبات سياسية واقتصادية، وفي الوقت ذاته وسيلة لمراقبة حركة الدولار وحماية المصالح الاستراتيجية. في واشنطن، لا ينظر الخبراء الاقتصاديون إلى هذه الآلية على أنها مجرد إجراء مالي تقني. مثلاً د. فرانك مسمار، الخبير الاقتصادي ورئيس المجلس الاستشاري بجامعة ميريلاند، يصفها بأنها "أكثر من مجرد إجراء مالي". ويقول لشفق نيوز: "الفيدرالي يمنح العراق مكانًا آمنًا لعائداته وسط تقلبات أسواق الطاقة، ويعزز ثقة المستثمرين بأن الأموال تُدار وفق معايير شفافة. كما أن وجودها هناك يتيح للعراق سهولة الوصول للنظام المالي الأميركي، ما يسهل سداد الديون وتمويل الواردات." لكن مسمار يحذر من الوجه الآخر لهذه المظلة: "هذا سيف ذو حدين. الولايات المتحدة تستطيع، إن أرادت، استخدام هذه الأموال كورقة ضغط سياسية. العراق هنا بين الاستقرار المالي وفقدان جزء من سيادته الاقتصادية." على الضفة الأخرى ومن بغداد، يدافع مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، عن بقاء الأموال في الفيدرالي باعتبارها "شبكة أمان قانونية" سمحت بتنويع الاحتياطيات وإيداع جزء منها في بنوك مركزية أخرى محمية بالقانون. ويقول للوكالة: "الولايات المتحدة لا تتحكم بإيرادات النفط ذاتها، لكنها تتحكم بحركة الدولار، وهو واقع يفرضه موقع العملة الأميركية في النظام المالي العالمي." أموال تحت المجهر وفق تسريبات حصلت عليها وكالة شفق نيوز من مصدر رفيع في البنك المركزي، تتراوح الأرصدة المودعة في الاحتياطي الفدرالي بين 80 و85 مليار دولار. تُستخدم هذه الأموال لتمويل التجارة الخارجية، وسداد التزامات الدولة، وضبط سعر صرف الدينار، وكبح التضخم. لكن بعد اكتشاف مسارات لتهريب الدولار إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات، شددت وزارة الخزانة الأميركية الرقابة، وفرضت عقوبات على 35 مصرفًا من أصل 72 في العراق، بينها مصرف بغداد الذي يحتفظ بحسابات تخص موظفي السفارة الأميركية. هذه القيود قلّصت تدفق الدولار إلى السوق المحلية، ما رفع سعر الصرف وزاد كلفة الاستيراد، وألقى بثقله على النشاط التجاري ومعيشة المواطنين. مخاطر الديون القديمة في الأسواق الدولية، تُقرأ هذه الاحتياطيات كضمانة أساسية للوفاء بالمدفوعات الدولية، وكصمام أمان أمام تقلبات أسعار النفط. أي إشارة إلى تغيير آلية الإيداع أو تخفيف الإشراف الأميركي قد ترفع كلفة الاقتراض على العراق، وتؤثر على تقييمه الائتماني، وربما تدفع الدينار إلى مواجهة ضغوط إضافية. وبهذا النسق يحذر الخبير الاقتصادي نبيل التميمي من أن الاعتماد المفرط على المظلة الأميركية يخفي خطرًا أكبر، ويلفت إلى أن "هناك ديوناً ومطالبات لم تُسوَّ منذ 2003، ما يجعل الأرصدة عرضة للحجز إذا خرجت من حماية الفيدرالي. الإهمال في إغلاق ملفات الديون ترك ثغرات قانونية يمكن استغلالها." ويضيف أن جزءًا من هذه المخاطر يعود إلى "خلل في الأداء الحكومي بعد 2003، وغياب المتابعة الجادة لهذه الالتزامات". في المقابل، يرى محمود داغر، وهو مسؤول مصرفي سابق، أن إخراج الأموال من الفيدرالي سيكون "خطأ استراتيجيًا"، مشيرًا إلى أن "الحصانة الدولية التي يتمتع بها الفيدرالي تحمي العراق من أي مطالبات، في ظل وجود قضايا مالية دولية غير مغلقة تجاه وزارة المالية". ويعتمد العراق على النفط لتمويل أكثر من 90% من ميزانيته، ما يجعل وصول العائدات في الوقت المناسب أمرًا بالغ الحساسية. أي تأخير سواء لأسباب سياسية أو فنية قد يؤدي إلى أزمة ثقة محلية ودولية، ويدفع الدينار إلى مواجهة ضغوط إضافية في الأسواق. وبين الرغبة في استعادة السيطرة الكاملة على الأموال، والحاجة إلى الحماية القانونية التي توفرها المظلة الأميركية، يظل الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، من إعادة التفاوض على آلية الإيداع، إلى الإبقاء على الوضع الراهن بحكم الضرورة. لكن السؤال الأعمق يدور حول امكانية العراق أن يوازن بين سيادته الاقتصادية وحماية أمواله، كما يحذر مسمار، فإن "الاعتماد على الفيدرالي الأميركي أشبه بالسير على حبل مشدود؛ فهو يوفر للعراق مظلة أمان مالية، لكنه قد يتحول في أي لحظة إلى أداة ضغط إذا تغيرت الحسابات السياسية في واشنطن"، في تذكير بأن إدارة الثروة الوطنية ليست فقط مسألة أرقام وحسابات، بل اختبار يومي لاستقلال القرار.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
الصدر يتفاعل مع "ترند الصواريخ": عسكرة المراقد ممنوعة
شفق نيوز- بغداد رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، ما وصفه بـ"عسكرة المراقد"، في موقف يأتي على خلفية جدل واسع أثاره انتشار ما يُعرف بـ"ترند الصواريخ" في كربلاء والنجف. وجاء موقف الصدر عبر رسالة قصيرة بخط يده، نشرتها منصات إعلامية مقربة من التيار واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، قال فيها: "عسكرة المراقد ممنوعة". ويأتي ذلك بالتزامن مع تداول مقاطع مصورة خلال الزيارة الأربعينية تُظهر زائرين يؤدون حركة تشير إلى سقوط صواريخ، في إشارة إلى الضربات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل مؤخراً، إضافة إلى مقاطع من داخل مرقد الإمام الحسين تعرض مجسمات لصواريخ، يُعتقد أنها تحمل دلالات على القوة العسكرية الإيرانية. وانتشرت هذه المشاهد بالتوازي مع زيارة مفاجئة لمسؤولين ايرانيين الى العراق. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد نشر الاثنين الماضي مقطع فيديو انتقد فيه الظاهرة، معتبراً أنها "محاولة لاستغلال أجواء أربعينية الإمام الحسين لأغراض دعائية وتحريضية"، وقال إن المظاهر تمجّد "اعتداءات أذرع إيران الإقليمية التي مُنيت بهزائم متتالية خلال العامين الماضيين"، على حد تعبيره. ويُعرف عن الصدر موقفه برفض إدخال العراق في صراعات إقليمية، ما تسبب مراراً في توتر علاقته مع فصائل مسلحة مقربة من إيران.
شفق نيوز
منذ 3 أيام
- شفق نيوز
السليمانية.. وقفة احتجاجية للأوائل في الكليات والمعاهد للمطالبة بالتعيين (صور)
شفق نيوز- السليمانية نظم عدد من أوائل خريجي الكليات والمعاهد في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيينهم أسوة بنظرائهم في باقي المحافظات العراقية. وقال ممثل المحتجين زانا محمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "أوائل الخريجين نظموا أكثر من 47 تظاهرة واحتجاجاً خلال السنوات السبع الماضية، ورغم صدور أوامر بتعييننا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمُعيدين، ووصول الموضوع إلى توقيع رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، إلا أن أمر التنفيذ والمباشرة لم يصدر حتى الآن، رغم الحاجة الماسة لاختصاصاتنا في الكليات والمعاهد، خصوصاً بعد إحالة أعداد كبيرة من الموظفين إلى التقاعد في مختلف وزارات الإقليم، لا سيما التعليم العالي". وأضاف أن "التخصيصات المطلوبة لرواتب أوائل الخريجين لا تتجاوز عشرة مليارات دينار، وهي مبالغ يمكن لحكومة الإقليم توفيرها من الإيرادات الداخلية دون الحاجة لمطالبة جهات أخرى بتمويلها"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية أكدت أن من واجب حكومة الإقليم تعيين أوائل الخريجين في محافظات كوردستان". وطالب المحتجون بـ"تنظيم لقاء مباشر مع رئيس حكومة الإقليم لطرح مشكلتهم وإيجاد حل نهائي لها، بعد أن طرقوا جميع الأبواب دون التوصل إلى أي نتائج"، على حد تعبيرهم.
