الجندي يطالب بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الماركات

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، مؤكدا أن هذا التوجه يُمثل نقلة نوعية مهمة تتسق مع رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم قطاع السياحة، لا سيما "سياحة المشتريات" التي أصبحت عنصر جذب أساسي في مختلف الوجهات السياحية العالمية.
الجندي يقترح تخفيف الأعباء الجمركية والضريبية
وأوضح "الجندي"، أن النقاشات التي دارت في الاجتماع، وما طُرح من آليات عملية تتعلق بتخفيف الأعباء الجمركية والضريبية، وتفعيل منظومة استرداد الضرائب للسائحين بالمطارات، تُظهر بوضوح إدراك الدولة لحجم التحديات التي تواجه المستثمرين، وخاصة في القطاع السياحي، وسعيها الجاد لإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل انسياب السلع والماركات ذات الجاذبية الخاصة لدى السياح الأجانب والمصريين على حد سواء.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الماركات
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الماركات واستخراج الموافقات اللازمة خطوة شديدة الأهمية في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، وتُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة، وهو ما طالما نادى به المستثمرون في هذا القطاع الحيوي.
كما ثمّن الجندي مقترح إنشاء مراكز outlet للماركات العالمية، معتبرا إياه نموذجا ناجحا مطبقا في العديد من الدول المتقدمة، حيث يسهم في زيادة معدلات الإنفاق السياحي داخل مصر، ويقلل من خروج العملة الصعبة، خاصة مع توجه شريحة واسعة من المصريين لشراء هذه الماركات من الخارج خلال سفرهم.
وأشار الجندي إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب صياغة رؤية متكاملة ترتكز على التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع قائمة بيضاء للماركات ذات الأولوية، وتحديد اشتراطات واضحة وموحدة لتسجيلها، مع الاستفادة من التجارب السابقة والمرونة في التعامل مع متغيرات السوق، داعيا إلى ضرورة متابعة نتائج هذه الخطوات بآليات تقييم مستمرة، والتواصل الدائم مع المستثمرين المعنيين للوقوف على التحديات المستجدة.
وشدد الجندي، على أن تيسير دخول الماركات العالمية لا يدعم فقط السياحة، بل يعزز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 6 أيام

• البوابة

اقتراح برلماني بإنشاء منطقة حرة لجذب استثمارات العاملين بالخارج والمهاجرين المصريين

تقدَّم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية. تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا وقال الجندي، في اقتراحه، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج، لا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحرص على دعمهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم، وربطهم بوطنهم وتعزيز الانتماء والولاء لديهم، خاصةً في ظل دورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تحويلات المصريين في الخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في البلاد. وشدَّد على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديًا، في ظل وجود ملايين منهم في مختلف دول العالم، يُقدَّر عددهم بما يتراوح بين 10 إلى 14 مليون مصري، من بينهم مستثمرون ورجال أعمال، ومن المهم توفير قنوات تواصل مستمرة معهم وتحفيزهم على الاستثمار في مصر. تخصيص أراضي للتنمية الصناعية وأشار الجندي إلى أن المصريين في الخارج كانوا يُعانون من بعض المعوقات التي تواجههم عند الاستثمار في مصر، موضحًا أن الحكومة، بتوجيهات من القيادة السياسية، بذلت جهودًا جيدة لتذليل تلك المعوقات، ومنها: القضاء على البيروقراطية، والاستغناء عن معظم المستندات التي كانت الشركات مُلزَمة بتقديمها، فضلًا عن التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية. كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما يتناسب مع كل قطاع، وقد تم إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات، أولها الهيدروجين الأخضر، ثم السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، اللوجستيات، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم "الرخصة الذهبية" لعدد من المشاريع. إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة واقترح الجندي إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية، تُخصَّص للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تُقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية، مؤكدًا أن إنشاء منطقة حرة خاصة بهم يمثل فرصة مهمة يجب استغلالها لجذب استثماراتهم نحو بلدهم، بدلًا من توجيهها لدول أخرى، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي. وأوضح أن فكرة المنطقة الحرة تتيح إقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والمغذية، مع التركيز على الصناعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وفرصًا استثمارية، مما يتطلب تكثيف جهود الحكومة لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين. وأضاف أن إنشاء منطقة حرة كهذه من شأنه جذب استثمارات المصريين بالخارج، عبر توفير إطار قانوني وبيئي مناسب يشجعهم على ضخ استثماراتهم في مصر، ويساعد في تحويل مدخراتهم إلى مشاريع إنتاجية بدلًا من الاكتفاء بالتحويلات المالية. وأكد الجندي أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من مساهمة الصناعات المغذية في سلاسل الإنتاج الكبرى، ويخلق بيئة مواتية لتطويرها ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إليها، كما أنها تمثل فرصة مهمة لنقل التقنيات التي اكتسبها المصريون في الخارج إلى السوق المحلية. وأضاف أن إنشاء المنطقة الحرة سيعزز من ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في هذه الصناعات، كما سيسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التصدير، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تصنيع مكونات محلية، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة الحصيلة الدولارية، وخلق فرص تصديرية للصناعات المغذية، خصوصًا نحو السوق الإفريقية. وشدد على أن إنشاء مناطق حرة للمصريين في الخارج يعزز الانتماء الوطني، ويُشعرهم بأنهم جزء من عملية التنمية الاقتصادية، مما يُعزّز ولاءهم وتفاعلهم مع قضايا الوطن، ويساهم في توطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، خاصة في الصناعات المغذية للصناعات الكبرى مثل السيارات، والإلكترونيات، والنسيج، وغيرها. إنشاء منصة رقمية تعرض الفرص الاستثمارية كما شدد على ضرورة تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، من خلال بيئة مرنة ومُحفزة، عبر قنوات وآليات تواصل دائمة، وتحفيزهم للاستثمار، وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة. ودعا الجندي إلى إنشاء منصة رقمية تعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية، لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجههم، مع تسريع إجراءات التراخيص والتسجيل، والترويج الجيد لمزايا المناطق الحرة. كما طالب بتوفير حوافز وتيسيرات وإعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين، وتخصيص أراضٍ في المناطق الصناعية الكبرى لإقامة هذه المناطق الحرة، والتركيز على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الصناعات المغذية، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تُشجع الاستثمار في هذه المناطق.

البوابة

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

الجندي يطالب بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الماركات

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، مؤكدا أن هذا التوجه يُمثل نقلة نوعية مهمة تتسق مع رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم قطاع السياحة، لا سيما "سياحة المشتريات" التي أصبحت عنصر جذب أساسي في مختلف الوجهات السياحية العالمية. الجندي يقترح تخفيف الأعباء الجمركية والضريبية وأوضح "الجندي"، أن النقاشات التي دارت في الاجتماع، وما طُرح من آليات عملية تتعلق بتخفيف الأعباء الجمركية والضريبية، وتفعيل منظومة استرداد الضرائب للسائحين بالمطارات، تُظهر بوضوح إدراك الدولة لحجم التحديات التي تواجه المستثمرين، وخاصة في القطاع السياحي، وسعيها الجاد لإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل انسياب السلع والماركات ذات الجاذبية الخاصة لدى السياح الأجانب والمصريين على حد سواء. إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الماركات وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الماركات واستخراج الموافقات اللازمة خطوة شديدة الأهمية في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، وتُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة، وهو ما طالما نادى به المستثمرون في هذا القطاع الحيوي. كما ثمّن الجندي مقترح إنشاء مراكز outlet للماركات العالمية، معتبرا إياه نموذجا ناجحا مطبقا في العديد من الدول المتقدمة، حيث يسهم في زيادة معدلات الإنفاق السياحي داخل مصر، ويقلل من خروج العملة الصعبة، خاصة مع توجه شريحة واسعة من المصريين لشراء هذه الماركات من الخارج خلال سفرهم. وأشار الجندي إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب صياغة رؤية متكاملة ترتكز على التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع قائمة بيضاء للماركات ذات الأولوية، وتحديد اشتراطات واضحة وموحدة لتسجيلها، مع الاستفادة من التجارب السابقة والمرونة في التعامل مع متغيرات السوق، داعيا إلى ضرورة متابعة نتائج هذه الخطوات بآليات تقييم مستمرة، والتواصل الدائم مع المستثمرين المعنيين للوقوف على التحديات المستجدة. وشدد الجندي، على أن تيسير دخول الماركات العالمية لا يدعم فقط السياحة، بل يعزز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

البوابة

١٢-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

للتخفيف عن المواطنين.. نائب يقترح إلغاء زيادة سعر السولار وتحميلها لبنزين 95

اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلغاء الزيادة في أسعار السولار وتحميل الفرق على بنزين ٩٥، حتى لا يتحمل المواطن العادي فرق السعر في المواصلات والنقل الثقيل، والخدمات الأخرى التي تعتمد على السولار والتي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أن تحميل الزيادة على بنزين 95، قد لا يكون له تأثير مباشر على المواطن العادي، حيث إن هذا النوع من البنزين يستخدم في السيارات الفارهة، مما يعني أنه لن يؤثر بشكل كبير على الفئات ذات الدخل المحدود. وأشار "الجندي" إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يأتي في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة توزيع الموارد، مؤكدًا أن القرار في مجمله يحمل أبعادا ضرورية لضبط السياسات المالية والحد من العجز، حيث تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة نتيجة استمرار دعم المواد البترولية. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقيت قد يكون صعبا على المواطنين، لكنه يعكس حرص الدولة على تجنب الأزمات الكبرى التي يمكن أن تنتج عن تفاقم الدعم غير الموجه، وعلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، قائلا: "رغم تفهمنا للبعد الاقتصادي لهذا القرار، إلا أن الأمر لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة، فالتأثير المباشر لزيادة أسعار الوقود سيمتد إلى كافة القطاعات تقريبا، بداية من النقل والمواصلات، ومرورا بتكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، ووصولا إلى أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن البسيط بشكل يومي". وأكد "الجندي"، أن الحكومة مطالبة بالتوازي مع قرارات رفع الدعم باتخاذ حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي كـ"تكافل وكرامة"، أو من خلال زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين وتوفير سلع غذائية مدعومة بأسعار مناسبة، فضلا عن استمرار دعم خدمات النقل العام الجماعي لتقليل الأثر على الشرائح العاملة. وشدد النائب على ضرورة وجود خطة واضحة لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، وهو ما يُهدد استقرار السوق، ويزيد من معاناة المواطنين، مطالبا الإعلام بالعمل على توصيل الرسالة بشكل شفاف، وشرح خلفيات القرار، وجدواه الاقتصادية، وآليات الحماية المتخذة، قائلا:" الشفافية في التواصل مع الرأي العام هي السبيل الأفضل لبناء جسور الثقة وتجاوز الأزمات بهدوء." وشدد على أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وتحديات ضخمة تتطلب توازنا حقيقيا بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وذلك لن يتحقق النجاح إلا بمشاركة فعالة من جميع مؤسسات الدولة، وإعلاء مصلحة المواطن في كل قرار يُتخذ.