رقم قياسي وتعديل قانون .. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي
فمن الأرقام القياسية غير المسبوقة في استهلاك الكهرباء، مرورًا بقرارات هامة تتعلق بذوي الإعاقة ومستأجري الإيجار القديم، وصولًا إلى قضايا وطنية حساسة كملف مياه النيل، استعرض رئيس الوزراء خارطة طريق شاملة لمواجهة التحديات الراهنة.
أبرز تصريحات مدبولي في المؤتمر الصحفي
الرئيس السيسي وجه بإعداد خارطة طريق بكل تفاصيل تطوير الإعلام
الرئيس السيسي أكد ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر
الدولة حريصة على استثمار أصولها غير المستغلة ولا مجال للتفريط فيها
مصر لن تغفل أبدًا عن حقها في مياه نهر النيل
تعديل قانون ذوي الإعاقة ليصبح استيراد السيارة كل 15 عامًا
بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر
استهلاك الكهرباء سجل رقمًا قياسيًا في تاريخ مصر
الدولة حريصة على إطلاع المواطن على كل تفاصيل القضايا التي تشغله
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سجلت أمس رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء بلغ 39,500 ميجاوات في يوم واحد، وهو أعلى حمل كهربائي في تاريخ مصر.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة المقبل سيشهد الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة. في إطار قانون الإيجار القديم.
بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر
كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.
إضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة.
ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
كما تشمل المعايير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وفي هذا الإطار، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
كما أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات:
فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات الرئاسية والتكليفات الحاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة، خلال الأسبوع المنقضي، في خطوة نحو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة. تأتي هذه التوجيهات في إطار رؤية الدولة لتحقيق قفزات نوعية في مختلف القطاعات، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. كما تعكس هذه القرارات إصرار القيادة السياسية على تحسين جودة حياة المواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الإنتاجية الوطنية، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة ويضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا. "صدى البلد" يستعرض أبرز ملامح هذه القرارات والتكليفات، وأثرها المتوقع على التنمية في مصر. شهد الأسبوع الماضي، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 420 لسنة 2025، بشأن تخصص قطعة أرض بمساحة 18516.9 فدان من الأراضى المملوكـة للدولـة ملكية خاصة ناحية طريق وادى النطرون - العلمين، لصالح محافظـة البحيـرة، لاسـتخدامها فـى المـشروعات التنمويـة، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن. مد خدمة الفريق أسامة ربيع كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 426 لسنة 2025، ونصت المادة الأولى على مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع - رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام، اعتبارًا من 2025/8/12. وليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيسًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 427 لسنة 2025، الذي ينص على تجديد تعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير. تجديد تعيين اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف وقرر الرئيس السيسي تجديد تعيين اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع. تعيينات جديدة في المناصب القضائية كما أصدر الرئيس السيسي، القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2025 متضمنًا حركة تعيينات جديدة في عدد من المناصب القضائية العليا، وتم تعيين كل من: المستشارين صلاح الدين محمود مجاهد نائب رئيس محكمة النقض للعمل مساعدا أول لوزير العدل، وإيهاب أديب بولس غبرائيل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وطارق إبراهيم محمد حربي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وسوزان عبد الرحمن فهمي يوسف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا للوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور مجدي سلامة محمود حسن دياب، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية مساعدا للوزير لشئون المركز القومي للدراسات القضائية. كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو. وصدق الرئيس السيسي على قانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021. كما صدق الرئيس السيسي على عدة قوانين بشأن ربط موازنة عدد من الأجهزة والهيئات الحكومية للسنة المالية 2025/ 2026. الرئيس السيسي إعلاء حرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية اجتمع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات المحققة، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية. خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري وشدد الرئيس على التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري. ووجه الرئيس السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويُمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة. ووجه الرئيس أيضا بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيدًا عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض. وشدد الرئيس السيسي على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ 'الرأي والرأي الآخر' داخل المنظومة الإعلامية. واستمع الرئيس السيسي خلال الاجتماع إلى عرض حول الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو)، بما يشمل القنوات التابعة، إلى جانب عرض حول تحديث المؤسسات الصحفية القومية. فيما وافق الرئيس على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين، كما وجّه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو. حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء محسن عبد النبي، مستشار رئيس الجمهورية للإعلام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجّه خلال الاجتماع بضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، من خلال تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية التابعة للهيئة إلى وسائط رقمية، واستثمار هذا المحتوى ضمن المنصة الرقمية المزمع إنشاؤها بالهيئة الوطنية للإعلام. إعداد الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه كذلك بالمضي قدمًا في إعداد الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، من أجل حفظ تراث القراء والمبتهلين، وحماية البرامج العديدة التي تعاقب بثها في إذاعة القرآن الكريم منذ تأسيسها عام 1964. الرئيس السيسي ونظيه الأوغندي واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية أوغندا يويري كاجوتا موسيفيني، حيث عُقدت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا اجتماعاً مغلقاً، وأعقبه جلسة مباحثات موسعة شارك فيها وفدا البلدين، وبحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، واتفقا على مواصلة تعزيزها خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية، والتجارية، والاستثمارية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الفني في قطاع إدارة الموارد المائية، وفي مجال التعاون الزراعي والغذائي، وفي مجال الاستثمار، وفي مجال الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، وفي مجال التعاون الدبلوماسي لدعم إنشاء معهد دبلوماسي أوغندي.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
بنسبة 97%.. المنظومة الحكومية تستجيب لـ 2923 شكوي بالشرقية
تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستجابة فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية لعدد (2923) شكوى وطلب بنسبة (97%) ، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ، فضلاً عن الإستجابة لعدد (65) شكوى للمواطنين واردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمعدل إنجاز94% وذلك خلال شهر يوليو الماضى. السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية فتح: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن شرقي القدس تحمل خطورة بالغة حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات أسفل كوبري أبيس شرقي الإسكندرية و أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط) ،وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666).
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
ما هي قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإيجار القديم والشقق البديلة؟
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في أغسطس الجاري على أن يتم دفع القيمة الجديدة وهي 250 جنيها بداية من إيجار شهر سبتمبر المقبل. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي ، ، عن قرارات جديدة متعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم ، مؤكداً أن الدولة تتحرك بخطوات سريعة ومنظمة لضمان التنفيذ العادل وحماية حقوق جميع الأطراف. تشكيل لجان الحصر والتقييم أوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء أقر قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة وفقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس أن الحكومة كانت تعمل على دراسة جميع التفاصيل قبل صدور القانون نفسه. وأضاف أن القرار ينص على إنشاء لجان في كل المحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك بناء على معايير واضحة ومحددة بنظام النقاط، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن دقة التقييم. بدء التنفيذ الفوري للقرار أكد مدبولي أن تنفيذ القرار سيبدأ فوراً اعتباراً من يوم غد السبت، موضحاً أنه سيترأس اجتماع مجلس المحافظين في اليوم نفسه، وسيطالبهم بالتفعيل الفوري لعمل هذه اللجان دون أي تباطؤ. وأكد: "لن نتباطأ بل سنسير بخطى سريعة في كل الملفات التي تهم المواطن المصري مع تطبيق قانون الإيجار" معايير الأولوية للمستحقين للوحدات السكنية البديلة وفيما يخص ملف السكن البديل للمستأجرين، أوضح مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيشهد عرض مشروع قرار يحدد معايير الأولويات للمستحقين، طبقاً للمادة الثامنة من القانون، تمهيداً لاعتماده رسمياً. وأشار إلى أن هذه المعايير ستضمن وصول الوحدات البديلة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية فتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد أعلن رئيس الوزراء أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق منصة إلكترونية، بالإضافة إلى فتح مكاتب البريد أمام المستأجرين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقاً للمعايير التي سيعتمدها مجلس الوزراء. وستعمل المنصة لمدة 3 أشهر لتلقي الطلبات والبيانات، مما يتيح حصرًا دقيقًا للمستحقين قبل بدء الخطط التنفيذية حصر المستحقين خلال 3 أشهر أوضح مدبولي أن المنصة ستظل متاحة لمدة 3 أشهر متواصلة لتلقي جميع الطلبات، ليكون لدى الحكومة في نهاية هذه الفترة قاعدة بيانات شاملة للمستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة. وأكد أن هذه المرحلة ستمهد لانطلاق الخطط التنفيذية التي ستتعامل مع الملف على أرض الواقع وفق جداول زمنية واضحة. شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بأي طرف. ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي لضمان تطبيق القانون بشكل سلس ومنظم.
